پایان نامه با کلمات کلیدی اصل برائت، حقوق فرانسه

دانلود پایان نامه ارشد

دعواي ايفاي ناروا اقامه کند، بايد ثابت کند، اشتباهأ دين ديگري را پرداخته است.
پس اگر بنا باشد، اشتباه پرداختکننده، در تحقق ايفاي ناروا، شرط باشد، قطعأ اين مورد، از مواردي است که اشتباه لازم است.
ماده 302 ق.م مقرر ميدارد: “اگرکسي که اشتباهأ خود را مديون ميدانست، آن دين را تأديه کند، حق دارد از کسي که آن را بدون حق اخذ کرده است، استرداد نمايد”. از اين ماده، استنباط ميشود، مدعي، جهت استرداد مالي که پرداخته، بايد اشتباه خود را به اثبات برساند.
در خصوصِ مبناي لزوم اشتباهکننده، قلمرو و مفهوم آن، و همچنين اثر اکراه و تدليسِ پرداختکننده، مطالبي توسط حقوقدانان ارائه شده، که به علت طولاني شدن بحث، از بيان آن خودداري ميکنيم، تنها به نتيجة به عمل آمده در اين بحث، اشاره ميکنيم.
برخي از حقوقدانان، درباره توجيه لزوم اشتباه در حقوق ايران، به عنوان نتيجه، متذکر شدهاند: “در مرحلة ثبوت، نبايد اشتباهِ پرداختکننده، از ارکان ايفاي ناروا به شمار آيد، زيرا عمد در اين اقدام و آگاهي از نبودن دين نيز، سبب مشروع، براي خوردن مال کسي نيست، با وجود اين، در مرحلة اثبات، وجود اشتباه در جهت پرداخت، نشان ميدهد که ايفاءکننده، قصدِ پرداخت دين خود يا ديگري يا وام دادن يا وديعه نهادن را نداشته است”42، اين نظريه با توجه به اينکه مصاديق ايفاي ناروا متعدّد و مختلف است و بسته به مورد، بايد هريک را مورد بررسي قرار داد، لذا برخي از آن موارد، نياز به اثبات اشتباه جهت استرداد مال، به استناد “ايفاي ناروا” ندارد و برخي موارد، نياز به اثباتِ اشتباه است، منطبق و سازگار به نظر ميرسد.

ـ تناسب ايفاي ناروا (پرداخت ناروا) با مادة 265 قانون مدني
بينِ برخي از فروض ايفاي ناروا و مادة 265 ق.م ارتباط نزديک و تنگنايي وجود دارد، طوري که بند دوم مادة 265 ق.م را ميتوان، مکمل قواعد ايفاي ناروا محسوب کرد.
با توجه به احکام و شرايطي که حقوقدانان براي تحقق “ايفاي ناروا” در نظر گرفتهاند، مشخص ميگردد، هر نوع استيلايي که بر مال غير صورت گيرد، الزامأ ايفاي ناروا نيست و براي استرداد آن، مالک نميتواند دعوي ايفاي ناروا اقامه کند، براي اينکه ايفاي ناروا محقق شود، شخص بايد از طريق پرداخت و ايفايي که از ناحيه مالک صورت گرفته بر مال ديگري استيلاء يابد، به عبارت ديگر، تسليم مال به ديگري بايد به عنوان ايفاي تعهد يا وفاي به عهد صورت گيرد43.
آنچه که ذکر آن ضروري به نظر ميرسد، اين است که مفهوم “ايفاء”44 عبارتست از عملي که در راستاي اجراي تعهّد صورت ميگيرد، به همين علت، در مورد ايفاي ناروا، چون تعهّدي وجود ندارد و فرض بر اين است که به ناروا مال به ديگري داده شده است، نبايد عنوان “ايفاء” صادق باشد، امّا به دليل اينکه، تسليم مال، به عنوان وفاي به عهد و به آن قصد انجام ميگيرد و در آن لحظه، تسليمکننده، هدفي جزء “پرداخت” ندارد، و به آن قصد اقدام به پرداخت ميکند، از اين جهت، عمل وي “ايفاء” ناميده ميشود، هرچند بعدأ، عدم وجود دين، آشکار شود، لذا در کتب حقوقي، هنگام برشمردن شرايط ايفاي ناروا، از اين شرط با عبارت “تسليم به عنوان وفاي به عهد يا ايفاء” ياد ميشود45، يعني اصل بر عدم تبرّع است، در صورت شک در وجود قصد ايفاي تعهد، اصل بر وجود اين قصد است.
همانطوري که بيان کرديم، يکي از شرايط تحقق “ايفاي ناروا” عدم وجود دين در لحظة پرداخت مال است، خواه از ابتدا اصلأ ديني وجود نداشته باشد، خواه در ابتدا ديني وجود داشته، اما به سبب مرور زمان يا علتهاي ديگري (پرداخت دين، فساد سبب دين،…) منشأ و سبب دين قبل از پرداخت دين ساقط شده باشد.
مادة 265 ق.م اشعار ميدارد: “هرکس مالي به ديگري بدهد، ظاهر در عدم تبرّع است، بنابراين، اگرکسي چيزي به ديگري بدهد، بدون آنکه، مقروض آن چيز باشد، ميتواند استرداد کند”. گفتيم که بند دوم اين ماده، حالتي را بيان ميکند که، شخصي بدون حقي، مالي را دريافت نموده، لذا به دليل استيلاي نامشروع بر مال غير متعهّد است، در برابر اين تعهّد، پرداختکننده، حق “استرداد” آن را دارد، پس اين همان مصداق “ايفاي نارواست”.
بخش نخست ماده ميرساند، هرکس مالي به ديگري پرداخت کند، اماره بر اين است که پرداخت، تبرّعي و رايگان، نبوده است، بنابراين، هرگاه، بين پرداختکننده و دريافتکننده، اختلاف پيش آيد، هرکس مدعي است که، تسليم مال “تبرّعي” است، بايد به عنوان مدعيِ، خلاف اين ظاهر (عدم تبرّع) را اثبات نمايد، و طرفي که مدعي است، تسليم مال به عنوان “وفاي به عهد” يا “قرض” بوده است، نيازي به ارائه دليل ندارد.
حال اگر اختلاف در تبرّع نباشد و دريافتکننده مدعي شود که پرداختکننده، دين خويش را تأديه کرده و پرداخت، به عنوان “وفاي به عهد” بوده است، امّا، پرداختکننده، وجود دين را انکار کند و مدعي باشد پرداخت، به عنوان “دادن وام” يا ” دادن وکالت” يا “دادن امانت” بوده است، گفتة کداميک، موافق ظاهر است و کداميک خلافِ ظاهر، سخن ميگويد و بايد به عنوان مدعي، ادعاي خود را ثابت نمايد؟
عدهاي از حقوقدانان، معتقدند؛ از عبارتِ “عدم تبرّع” امارة مديونيّت بدست نميآيد، آنچه که به عنوان اماره در صدر ماده وجود دارد، امارة عدم تبرّع است، يعني هرکس مالي را به ديگري پرداخت کند، اماره بر اين است که پرداخت، رايگان نبوده است، ممکن است، پرداخت، عنوان ” امانت يا وکالت يا اقراض” باشد، ممکن است به عنوان “ايفاي تعهد” باشد، لذا پرداخت، لزومأ به عنوان “ايفاي تعهد” نيست، به خصوص وقتي، پرداختکننده، از اصل برائت به نفع خويش، بهره ميبرد.
امّا عدهاي ديگر، معتقدند؛ مادة 265 ق.م ذيل عنوانِ مبحث “وفاي به عهد” آمده که دلالت بر وجود دين و ظهور پرداخت، به عنوان وفاي به عهد دارد، علاوه بر اين، در دعوي استرداد، اصل، برائتِ ذمة مدعيعليه است، نه مدعي، حال آنکه، در اين دعوي، پرداختکننده مدعي است و نميتواند به اصل برائت استناد کند، به فرض اينکه اصل برائت به سودِ پرداختکننده باشد، اما ظاهر اين است که پرداختِ مال، ظهور در وفاي به عهد دارد. بنابراين، ظاهر بر اصل مقدم است، در بخش دوم و سوم اين پژوهش، به توضيح مفصل و بررسي دلايل اين دو عقيده خواهيم پرداخت.

نتيجه
پس براي اينکه، بتوانيم ارتباط پرداخت ناروا با مادة 265 ق.م را مشخص نماييم، بايد اظهار نمود در پرداخت مال به ديگري، بدون وجود دين (ايفاي ناروا) وجود دين منتفي است، لذا در مرحلة ثبوت، همينکه، احراز شود شخصي به تصوّر اينکه، مديون است، مالي را به ديگري پرداخته، ميتواند مال را استرداد کند، امّا، مادة 265 ق.م يک امر اثباتي است، بدينسان، اگر شخصي با علم به اينکه، مديون نيست، مالي را به ديگري پرداخت کند، صدر مادة مزبور، احتمالِ تبرّعي بودنِ پرداخت را منتفي دانسته است، دو احتمال ديگر وجود دارد، يا براي ايفاي تعهد داده يا به عنوان امانت، قرض، و… مال را پرداخت نموده است، در ايفاي ناروا، اين دهندة مال است که بايد جهت استرداد مال، اشتباه خود، يا عدم مديونيّت خود را ثابت کند، پس بايد، مادة 265 ق.م را به گونهاي تفسير نمود که با قواعد مربوط به ايفاي ناروا هماهنگ و تناسب داشته باشد، لذا نظريکه، پرداخت را امارة مديونيّتِ پرداختکننده ميداند، با اصول حقوقي و قواعد مربوط به ايفاي ناروا هماهنگ و همپوشاني دارد.

ب : پرداخت دين طبيعي (تعهّد طبيعي)
در پارهاي از تعهّدات، داين، امکانِ مطالبة قانوني طلب خود را ندارد و نميتواند با توسل به مراجع قضايي، اجراي تعهّد خود را، از متعهّد بخواهد، از اين لحاظ، به تعهّداتِ اخلاقي شباهت دارد، مادة 266 ق.م در اين زمينه، مقرر ميدارد: “درمورد تعهّداتي که براي متعهّدله، قانونأ حق مطالبه نميباشد، اگر متعهّد به ميل خود آن را ايفاء نمايد، دعوي استرداد مسموع نخواهد بود”، مثال مشهوري که نزديک به اتفاق حقوقدانان، براي تعهّد طبيعي در کتب خود آوردهاند، اين است که “چنانچه ديني مشمول مرور زمان شود، و بدهکار به ميل خود آن را پرداخت کند، ديگر حق استرداد آن را از طلبکار ندارد”، در ارتباط با همين نظر، مادة 735 ق.آ.د.م سابق مقرر ميداشت: “مرور زمان، هرچند حق اقامة دعوي را ساقط ميکند، ليکن، اگر مديون، طلب داين را داده باشد، نميتواند به استناد اين که مرور زمان حاصل شده بود، آنچه را که داده است، مطالبه کند”.
در اين ماده، روشن است که مرور زمان، اصل حق را از بين نميبرد، امّا حق اقامهي دعوا را ساقط ميکند، اين است که مادة 731 ق.آ.د.م اشعار ميداشت: “مرور زمان، عبارت از گذشتن مدتي است که به موجب قانون، پس از انقضاي آن مدت، دعوي شنيده نميشود”، لذا دعوي مربوط به مطالبه حق، از جهت شمول مرور زمان، غير قابل استماع ميباشد.
با توجه به اينکه امروزه، قانون آيين دادرسي سابق و همچنين مقرّرات مربوط به مرور زمان، به وسيلة شوراي نگهبان غيرشرعي اعلام شده و در قانون جديد آيين دادرسي مدني جديد (که ناسخ مقررات آيين دادرسي سابق است) هم مقرّراتي راجع به آن نيامده است، اين سؤال مطرح ميشود که امروزه چه تعهّداتي را ميتوان مشمول مادة 266 ق.م به حساب آورد؟
مثاليکه، برخي از حقوقدانان در اين زمينه ذکر کردهاند، بدينگونه است: “بستانکاري که در دعوي، به علت فقد دليل کافي و سوگند خوانده، محکوم به بيحقي ميشود؛ ولي خواندهي محکومله، به ميل خود، تعهد را ايفاء مينمايد، در اين فرض، ديگر دعوي استرداد مسموع نخواهد بود و مورد مشمول مادة 266 ق.م است”46.
برخي از حقوقدانان، شمول و قلمرو تعهد طبيعي47 را گسترده ميدانند، و ميان تعهّداتي که الزامآور نيست، قائل به تفکيک شدهاند، لذا مصداقهاي هرکدام را جداگانه مطرح نمودهاند:
“1: تعهّداتيکه بعد از کمال، ناقص شدهاند: منظور تعهّداتي است که بر ذمة مديون، قرار ميگيرد، امّا به دليلي، حق اقامة دعوي براي مطالبة آن، ساقط ميشود و به همين علت، ناقص است و در راه ميماند، در اين تعهّد، چون اصل دين به ذمة مديون باقي است و ارادة وي در پرداختِ دين چهرة انشايي ندارد، همينکه به اختيار صورت پذيرد، وفاي به عهد است، به عبارت ديگر، آنچيزي که پرداخت شده، رواست و استرداد آن ممکن نيست، مانند (دين مشمول مرور زمان، مواد 731 و 735 ق.آ.د.م سابق که شرح آن گذشت”.
2: تعهّد اخلاقي رو به کمال (عقيم مانده): اين گروه از تعهّدها را بايد رابطهاي تعريف کرد که در ديد اخلاق و عرف شايستهي احترام و اجراست، ولي کمال و تحقق آن، با مانع حقوقي روبرو شده است، اينگونه تعهّدات که ريشة اخلاقي دارند، ميبايست به حکم طبيعت خود چهرة کامل مدني پيدا کنند، اما مانع مربوط به نظم عمومي از ثمر نشستن آنها جلوگيري کرده است، مانند (دين ناشي از بطلان قراردادي که به دليل نقص تشريفات، عقيم مانده و اجراي آن در چهرة تکليف وجداني بر دوش متعهّد سنگيني ميکند، دراين نوع تعهّد، چون ارادة مديون بر شناسايي دين و وفاي به عهد، آخرين شرط اين کمال است، اشتباه پرداختکننده دربارة سبب دين، اثر شرط را از بين ميبرد، در نتيجه، آنچه که به ناروا پرداخت شده، قابل استرداد است”48 .
البته ايشان در ادامه افزودهاند: “قلمرو حقوق طبيعي را نميتوان به چند موردِ خاص محدود کرد، بلکه هرجا که شخص، ديني اخلاقي را احساس ميکند که جامعه آن را شايستة حمايت و از واجبات وجداني ميبيند، پرداخت آن اداي دين (طبيعي) به شمار ميآيد نه بخشش. مانند تکليف به انفاق خواهر درمانده که واجب النفقه محسوب نميشود”49 ، تعهد طبيعي، مرزي ميان تعهّدات اخلاقي و تعهّدات حقوقي است، که ابتدا، اين نوع تعهّد در ذهن هر انسان به صورت اداي تکليف ايجاد ميشود، و سپس از مرز اخلاق و ذهن خطور ميکند و به جهان حقوق وارد ميشود، حقوق وجود آن را ميپذيرد، اما به دليل ناقص ماندن، از آن حمايت نميکند، به همين جهت رابطهي ايجاد شده را “تعهد طبيعي” ناميدهاند50.
مادة 266 ق.م از قسمت دوم مادة 1235 قانون مدني فرانسه اقتباس شده است. اما برخلاف حقوق فرانسه، لزومي ندارد که دين طبيعي با آگاهي از قابل مطالبه نبودن آن و به قصد ايفاء تعهّد اخلاقي پرداخته شود، همينکه، مديون با ميل و رغبت، دين خود را پرداخت کند

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره افغانستان، سپتامبر 2001، سازمان ملل متحد، واقعه 11 سپتامبر Next Entries مقاله درباره افغانستان، نفت و گاز، موازنه قدرت