پایان نامه با کلمات کلیدی اصل برائت، استقراض، استان تهران

دانلود پایان نامه ارشد

بايد عدم قدرت بر تسليم بيع، توسط بايع را به اثبات برساند.
پ: طبق مادة 614 ق.م، امين جز در صورت تعدي و تفريط، ضامن نيست، طبق اين ماده، اثبات تفريط بر عهدة مدعي است و مادة 952 ق.م، تفريط را “ترک عمل” دانسته است، مدعي تفريط بايد عدم انجام يک عمل را اثبات کند”.
ت: مادة 1210 قانون مدني مقرر ميدارد: “هيچکس را نميتوان، بعد از رسيدن به سن بلوغ، به عنوانِ جنون يا عدم رشد، محجور نمود، مگر آنکه، عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد”241.
در اين ماده، اثباتِ عدم رشد، يک امر عدمي، محسوب ميشود که، قانونگذار، اثباتِ آن را بر عهدة مدعي، گذاشته است.
با توجه به اين مواد قانوني، روشن است که قانونگذار ما، در مواردي، اثبات امر عدمي را نيز پذيرفته است، و اين امر، بعد عقلي يا عرفي ندارد.

بند دوم: اصل برائت ذمه دهنده
منظور از اصل برائت يا “اصالة البرائة” اين است که، هرجا که در وجود دين يا تکليفي، شک و ترديد شود، اصل برائت است و شخص مديون يا مکلّف نيست242، خواه ضمانت اجرايي که، شخص را تهديد ميکند، مجازات کيفري باشد يا الزام حقوقي، به عبارت ديگر، “در موردي که در وجود تکلّيفي ترديد شود، اصل بر اين است که تکلّيف و ديني وجود ندارد و آنکه، مدعي وجود حقي بر ذمة ديگري است، بايد دليل بدهد، وگرنه محکوم ميشود و آزادي خواندة دعوا، از قيدِ تعهّد و تکلّيف مصون ميماند”243.
اصل برائت، دليل ديگري است که طرفداران اين نظريه، براي اثبات عقيدة خود مطرح ميکنند، طبق اين ديدگاه، همانگونه، که اصل برائت است و هيچکس، مديون ديگري نيست، مگر اينکه، خلاف آن ثابت شود و از طرف ديگر هم، چنانچه، کسي مالي را به ديگري پرداخت کند، اصل بر عدم تبرّع است.
در پيرو همين ديدگاه، يکي از طرفداران اين نظريه، با تأکيد بر اصل برائت، همين نتيجه را از مادة 265 ق.م برداشت ميکند و چنين مينويسد: “…خواهان دعوي استرداد، وجه تکليفي به اثباتِ عدم دين، يعني اثبات امر عدمي ندارد و اصل عدم و اصل برائت، مؤيد اين نظر است و از ماده 265 ق.م، خلاف اين معني استنباط نميشود…”244.
همچنين در تحليل ديگري آمده است: “از عبارت “هرکس مالي به ديگري بدهد، ظاهر در عدم تبرّع است” استنباط ميشود که در صورتِ اختلاف در جهتِ پرداخت وجه به ديگري (يعني ايفاي تعهّد يا پرداخت به عنوان قرض) ادعاي پرداختکننده، پذيرفته ميشود، (زيرا) اصل برائت و عدم بدهي است، کسي که برخلاف اصل استدلال ميکند، مدعي است، سخن مدعي در خصوصِ وجود دين، مخالف با اصل است و بايد ثابت شود…”245.
حقوقدان ديگري مينويسد: “…اگر مادة 265 ق.م، ظهور در ايفاي تعهّد داشته باشد، مستلزم اين است که دهنده مال، بايد عدم مديونيّت خود را به گيرنده اثبات کند و توجه به چنين تکليفي، خلاف اصل برائت است. با وجود اصل برائت، نميتوان کسي را که ادعا و اظهار موافق با اصول حقوقي دارد، مکلّف کرد که ادعاي موافق اصل خود را اثبات کند…”246.

رأي شماره 348ـ مورخ 30/6/1373 شعبه 18 ديوانعالي کشور
“… با توجه به اقرار خوانده، به دريافتِ وجه مورد خواسته از خواهان، النهايه مدعي شده، که اين وجه را بابتِ طلبش، از شوهرِ مدعيه، دريافت نموده، که بر اين ادعا، دليل و مدرکِ قانعکنندهاي ارائه، ننموده است و نظر به اينکه، حسب مادة 265 ق.م. “هرکس مالي به ديگري بدهد، ظاهر در عدم تبرّع است” و حسبِ ذيلِ همين ماده، دهنده، ميتواند، مالِ خود را مسترد دارد”247.
حکم شماره 14/686-29/10/65 شعبه 14 ديوان عالي کشور
خلاصة رأي بدين گونه است که شخصي به خواسته مبلغ دو ميليون ريال به طرفيت ديگري اقامة دعوي ميکند و توضيح مي دهد که مبلغ خواسته را بنا به درخواست خوانده به حساب او واريز نموده است و قرار بر اين بوده که عندالمطالبه آن را برگرداند و اکنون، با وجود ابلاغ اظهار نامه رسمي، از پرداخت پولي که به وام گرفته، امتناع دارد، دادگاه عمومي قائم شهر، ضمن دادنامه شماره 64/950 خوانده را به پرداخت پولي که گرفته بوده است محکوم ميکند، خوانده، از اين حکم فرجام ميخواهد و شعبه 14 ديوانعالي کشور چنين رأي مي دهد: “با توجه به مندرجات پرونده، ايراد فرجام خواه وارد به نظر ميرسد، چه واريز وجه به حساب فرجامخواه، اعم از استقراض است، بلکه ظهور در طلب فرجام خواه دارد، دليلي بر استقراض ارائه نشده تا بدهکار محسوب و عندالمطالبه تاديه نمايد، زيرا مديون بودن، نياز به دليل اثباتي دارد و برخلاف اصالت برائت ذمه ميباشد، بنا به مراتب، دادنامه نقض و پرونده جهت رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يک ارجاع مي شود…”248.
آنچه، از اين رأي مستفاد مي شود آن است که، دادگاه بدوي، گيرنده را ملزم به استرداد مال دريافتي ميکند، اگرچه، رأي دادگاه به مقررة قانوني مستند نبوده، اما از رأي صادره مبني بر استرداد مال دريافتي بر ميآيد که دادگاه بدوي با اين اعتقاد که، دادن مال به ديگري، ظهور در تبرّع ندارد و تعهّدي براي گيرنده ايجاد ميکند، وي را محکوم به استرداد مال ميکند، به عبارت ديگر، دادگاه بدوي عقيدهاي به “دادن مال به ديگري ظهور در مديونيّت دهنده دارد” نداشته است و به نظر ميرسد، اصل برائت و اصل عدم تبرّع را مورد لحاظ قرار داده و آن را به نفع دهندة مال جاري دانسته است.
در پيرو فرجام خواهي محکومعليه (گيرندة مال) از رأي صادره، ديوانعالي کشور اعتراض وارده را ميپذيرد و رأي صادره را نقض ميکند، با توجه به مفاد رأي صادره از شعبه 14 ديوانعالي کشور، و عباراتي مانند “…واريز وجه به حساب فرجامخواه، اعم از استقراض است، بلکه ظهور در طلب فرجام خواه دارد…” يا “… دليلي بر استقراض ارائه نشده تا بدهکار محسوب شود…”، “… مديون بودن، نياز به دليل اثباتي دارد…” روشن است که ديوان، برخلاف دادگاه بدوي، “دادن مال به ديگري را ظهور در ايفاء دين” دانسته است، به همين دليل، گيرندة مال، نيازي به اثباتِ مديون بودن دهندة مال و تعلّقِ مال نسبت به خويش ندارد و اين دهنده است که جهت استرداد مال دريافتي، بايد عدم مديونيّت خود را ثابت نمايد، به عبارت ديگر، دهنده بايد عنوان تسليم (وديعه، قرض يا عاريه و…) که موجب ايجاد تعهّد گيرنده است را به اثبات برساند.
در تحليل رأي صادره از شعبة ديوان ميتوان گفت: با توجه به اينکه موضوع دعوا (وجه نقد) است و دهنده، آن را به گيرنده پرداخت نموده است و سپس مدعي استقراض يا دادن وام شده است، ديوان در رأي مذکور اصل برائت را به نفع گيرنده جاري کرده است که قابل انتقاد است، در ادامه توضيح خواهيم داد که، اصل برائت زماني به نفع گيرنده جاري است که دهنده و گيرنده در “تسليم مال” اختلاف داشته باشند، و دهنده مدعي باشد مالي را به گيرنده داده و اکنون ذمة وي مشغول است، اما گيرنده ادعاي دهنده را نپذيرد، در اين حالتي است که اصل برائت را بايد به نفع گيرنده دانست، امّا در موضوع مطروحه و همچنين مادة 265 ق.م گيرنده، دريافتِ مال از سوي دهنده را ميپذيرد، اما عنوان (جهت) تسليم را ايفاي دين تلقي ميکند، امّا از طرفي، در عرف، پرداخت مبلغي پول به ديگري، ظهور در مديونيّتِ پرداختکننده دارد، که اين ظهور عرفي بر اصل برائت مقدم است، در نتيجه، پرداختکننده، بايد خلاف اين ظاهر (پرداخت مبلغي پول به ديگري ظهور در مديونيت پرداخت کننده دارد) را به اثبات برساند، از اين حيث، اگرچه استدلال ديوان (اصل برائت به نفع گيرنده) قابل انتقاد است اما به لحاظ نتيجه به درستي رأي صادر نموده است.
رأي شماره 208ـ مورخ 2/8/1340 شعبه 8 دادگاه استان تهران
در اين خصوص دادگاه مذکور با اجراي اصل برائت نسبت به خواهان (پرداختکننده)، تسليم مال به ديگري را ظاهر در ايجاد تعهّد براي خوانده (دريافتکننده) دانست و به نفع خواهان رأي داد، در رأي صادره آمده است: “…چون اصل، عدم تبرّع و برائت ذمه است و دليلي بر مديون بودن پِژوهشخواه ابراز نشده، نامبرده ميتواند استرداد وجه مذکور را بخواهد”249.
استناد دادگاه به اصل برائت، زماني صحيح و مناسب است که هيچ دليل و ظاهري در بين نباشد، به عبارت ديگر، اصل برائت از اصول عمليّه محسوب ميشود و محلّ اجراي اصول عمليّه زماني است که دليل و ظاهري که مبيّن اماره است وجود نداشته باشد، به همين علت گفته شده “الاصل دليل، حيث لا دليل له”، پس مرتبة رجوع به اصل عملي بعد از دليل و اماره است و اعتبار اصل مشروط به فقد دليل ميباشد، لذا همين که دليل آيد، اصل اعتبار و موضوع خود را از دست ميدهد.
در تحليل رأي صادره، بايد کمي تأمل نمود، زيرا استناد به اصل به عنوان آخرين اقدام قاضي محسوب ميشود زيرا قاضي در اين مرحله، در مقام شک قرار گرفته و جهت رهايي از دودلي و ترديد به آن (اصل برائت) روي ميآورد، پس ابتدا بايد به دنبال دليل يا ظاهري که مبيّن اماره است، باشيم، که اگر دليل يا اماره وجود داشت رجوع به اصل برائت منتفي است و با وجود اماره، اصل اعتباري ندارد.
در مقام پاسخ به اين سؤال، برخي از حقوقدانان معتقدند: استناد دادگاه به اصل برائت در دعوي استرداد صحيح نيست، زيرا دهندة مال عليه گيرنده دادخواست استرداد مال تقديم نموده و مدعي است که گيرنده نسبت به او مديون و متعهّد به رد مال است، به عبارت ديگر، دهندة مال، مدعي وجود حقي براي خود و تکليفي براي گيرنده است، طبق قاعدة “البينة علي المدعي و اليمين علي المنکر” اثبات دعوي و اقامة دليل بر عهدة دهندة مال است، لذا دهندة مال، خواهان محسوب ميشود و بايد ثابت نمايد که عنوان تسليم، ايفاء دين نبوده و ديني به گيرنده نداشته است، به همين دليل، نميتواند به اصل برائت استناد نمايد250.
ممکن است گفته شود، در قوانين تصريح شده که اصل برائت به نفع خواندة دعوا قابل اجراست، مثلأ: در مادة 197 ق.آ.د.م آمده است: “اصل برائت است، بنابراين، اگر کسي مدعي حق يا ديني بر ديگري باشد، بايد آن را اثبات کند، در غير اينصورت، با سوگند خوانده، حکم برائت صادر خواهد شد” از اين ماده به روشني بر ميآيد که منظور، برائت خوانده است و خواهان بايد براي اثبات ادعاي خود، دليل اقامه کند251.
به نظر ميرسد، اين نظر قابل انتقاد است، زيرا در دعوي استرداد،که موضوع مادة 265 ق.م است، دهنده و گيرنده، هر دو به تسليم مال، اذعان دارند، به عبارت ديگر، دهنده مدعي است مالي را به گيرنده تأديه نموده است و گيرندة مال هم منکر تسليم مال نيست، تنها اختلافي که وجود دارد بحث “عنوان تسليم” است، بدين معنا که دهنده، مدعي است مالي را که به گيرنده تسليم نموده ايفاء دين نبوده است و به عنوان (مثلأ قرض، وديعه، عاريه و…) مال را در اختيار گيرنده سپرده است، لذا خواستار استرداد مال است، به همين ترتيب، گيرندة مال نيز قبول دارد که مالي را از دهنده دريافت کرده، اما نه به عنوان قرض، عاريه يا وديعه، بلکه وي معتقد است؛ دهنده، قبلأ ديني به وي داشته و اکنون مالي را جهت ايفاء يا تسويه حساب، تسليم کرده است.
درست است که معمولأ کسي که دادخواست تقديم ميکند، مدعي محسوب ميشود و به عنوان خواهان، بايد ادعاي خود را ثابت کند، اما هميشه دادخواست دهنده، مدعي نيست، گاهي در طول دادرسي، جاي مدعي و منکر عوض ميشود و به اصطلاحي انقلاب دعوي صورت ميگيرد، در دعوي استرداد هم، قضيه به همين نحو است، دهندة مال نيز به عنوان دادخواست دهنده خواهان است و به عنوان مدعي بايد دليل اقامه نمايد، به همين دليل، به صرف اثباتِ تسليم مال به گيرنده، ادعاي وي ثابت ميشود (که معمولأ با اقرار خوانده (گيرندة مال) تسليم مال ثابت ميشود)، در اينجاست که جاي مدعي و مدعيعليه عوض ميشود، در اين هنگام نوبت خوانده (گيرندة مال) است که بايد ثابت نمايد تسليم مال به عنوان ايفاي دين بوده است (مثلأ بگويد درست است که دهنده مالي را به من تسليم نموده، و من هم اين را ميپذيرم، اما ايشان دين خويش را پرداخت کرده، نه اينکه مالي را جهت ايجاد تعهّد داده باشد)، پس اصل برائت به نفع دهندة مال جاريست و ديوان در رأي اصراري خود به درستي به اين نکته توجه داشته است.
حال سؤالي که در اينجا مطرح ميشود اين است که آيا در مادة 265 ق.م دليل يا امارهاي که اصل برائت ذمة

پایان نامه
Previous Entries مقاله درباره افغانستان، آداب و رسوم، بانک تجارت، سفارتخانه Next Entries مقاله درباره نفت و گاز، افغانستان، سپتامبر 2001، قرن نوزدهم