پایان نامه با کلمات کلیدی اصل برائت، اختلال نظام، حسن و قبح عقلی، کتاب درسی

دانلود پایان نامه ارشد

دارا بودن مزایایی دیگر که آن را کتابی ارزشمند می ساخت به عنوان کتاب درسی در حوزه های درسی شیعی مطرح شد. امّا در این کتاب نشانی از همان بیانهای مختصر و ساده در باب اباحه و حظر نیز به چشم نمی خورد، چه رسد به طرح مسائل جدید درباره اصل برائت.
پس از بالا گرفتن کار اخباریان با کتاب الفوائد المدینة،174 کتاب های مهمی در علم اصول تألیف شد، همچون غایة المامول فی شرح زبدة الاصول175 حاشیة معالم و حاشیه زبدة الاصول؛176 وافیه؛177 شرح زبده الاصول و حاشیه معالم الدین178 شرح عدة الاصول؛179 حاشیة معالم الدین؛180 شرح وافیه؛181 امّا این علم تقریباً دچار ضعف و رکود بود تا اینکه وحید بهبهانی پا به عرصه علم و اجتهاد نهاد و با پاسخ گفتن به شبهات اخباریان از یک سو و تربیت شاگردانی برجسته از سوی دیگر علم اصول را جانی دوباره بخشید و راه را برای به اوج رسیدن این علم باز کرد.
وحید بهبهانی فایده بیست و چهارم کتاب الفوائد الحائریه را به «اصالة البرائة» با همین عنوان اختصاص میدهد و مینویسد:
«اصل آن است که یک چیز را بر آن بنا می نهند ودر اصطلاح فقها، آن گونه که شهید ثانی فرموده است، برچهار معنا اطلاق می شود: دلیل، راجع، استصحاب، قاعده… در اینجا به اصالة البرائة می پردازیم، زیرا عمده همین است. مجتهدان بر آنند که اصل در آنچه نصی در مورد آن وجود ندارد، و نیز در شبهه در موضوع حکم«برائت» است… و اخباریان در مورد آنچه نصی درباره اش وجود ندارد بر چهار عقیده اند: نخست، توقف، و همین مشهور میان آنان است؛ دوّم، تحریم ظاهری؛ سوم، حرمت واقعی؛ و چهارم، وجوب احتیاط…. اخباریان آنچه را دو نص متعارض درباره اش وجود دارد را نیز به آنچه نصی درباره اش وجود ندارد محلق ساخته اند، و برخی از آنان تصریح کرده اند که این عقاید در مواردی است که احتمال حرمت و دیگر احکام برود امّا اگر احتمال غیر از حرمت برود آنان نیز همچون مجتهدان قائل به برائتاند»182.

آنگاه به بیان دلایل عقلی و نقلی مجتهدان بر برائت می پردازد.بهبهانی سپس به فرق بین شبهه محصوره و غیر محصوره اشاره می کند و می نویسد:
گروهی از مجتهدان در شبهه موضوع حکم، میان محصوره و غیر محصوره فرق گذاشته‌اند183
و پس از بیان چند مثال در این باره (که بعدها در مباحث اصالة الاشتغال آورده میشوند) و آوردن دلیل درباره عدم وجوب اجتناب از غیر محصوره، سرانجام می نویسد:
…علاوه بر اینکه عدم وجوب اجتناب از غیر محصور، مورد اجماع همگان و تردید ناپذیر است و امور مسلمانان در اعصار و امصار برمدار آن بوده است… امّا در مورد محصور باید گفت که به نظر مجتهدان داخل در«آنچه نمی دانند» نیست تا اینکه ادله اصل برائت شامل آن شود، زیرا حرمت یا نجاستِ یکی از آن دو یقینی است و در نتیجه امتثال آن مطلقا واجب خواهد بود چرا که ادلّهای چون «اطیعوالله و اطیعوالرسول» عمومیت دارند. امتثال در اینجا امکان دارد و جز با ترک تمامی موارد، تحقّق نمی یابد، زیرا یکی از آن دو حرام یا نجس است، و اجتناب از دوّمی نیز از باب مقدّمه واجب خواهد بود…184
آنگاه می نویسد:
اما آنچه در موردش دو نصّ متعارض وجود دارد، اظهر این است که حکمش تخییر باشد، به دلیل کثرت روایاتی که به تخییر حکم می کنند.185
ملاحظه می شود که وحید بهبهانی اصطلاحاتی همچون آنچه نصی در موردش نیست، آنچه در موردش دو نص متعارض وجود دارند، شبه در حکم، شبهه در موضوع حکم، شبهه محصوره و غیر محصوره و…را(که بعدها در مبحث اصالة الاشتغال اصول فقه استعمال شده اند) مطرح می کند و به کار می گیرد.
در میان کتابهایی که شاگردان وحید در علم اصول تدوین کردهاند سه کتاب القوانین المحکمة، هدایة المستر شدین فی شرح معالم الدین، والفصول فی علم الاصول، مورد توجّه عالمان قرار گرفتند.
میرزا ابوالقاسم بن مولی محمّد حسین گیلانی، معروف به میرزای قمی، (د1231ق) به مقصد چهارم کتاب خویش القوانین المحکمه، عنوان« ادله عقلی» داده و در آن پس از تقسیم این ادله به مستقلات و غیر مستقلات و بحث از حسن و قبح عقلی به اصالة البرائة میپردازد و مینویسد؛ چه بسا بدان أصالة النّفی گویند. آنگاه به معنای اصل و دیگر مباحث مربوط به أصالة البرائة می پردازد و در ضمن آن بدون اینکه به واژه «اشتغال» اشاره یا بابی تحت عنوان «أصالة الاشتغال» باز کند برخی از مسائل آن را مورد بررسی قرار می دهد، از جمله در هنگام بحث از شبهه در موضوع می نویسد:
اشتباه در موضوع را به چند گونه می توان تصور کرد: یکی مجرای احتمال متّصف بودنِ موضوع به حرمت، مثل احتمال غصبی بودن مالی که مسلمان حیازت کرده است، بلکه تساوی احتمال آن با احتمال عدم آن؛ دوّم اینکه حلال و حرام با یکدیگر به گونه امتزاجی ترکیب شوند به طوری که عادتاً از یکدیگر متمایز نشوند، همچون مخلوط شدن دانه‌های گندم؛ سوم اینکه برای شما علم حاصل شود که این موضوع یکی از اموری است که بعضی از آنها یقیناً حرام است و معلوم نیست که کدامیک است، و احاطه به آنها بدون سختی و صعوبت امکان نداشته باشد، و چهارم اینکه بین اموری که عادتاً غیر محصورند یعنی احاطه به آنها دشوار یا غیر ممکن باشد…186. آنگاه به تفصیل به بررسی این موارد می‌پردازد.
محمّد تقی بن عبدالرحیم در اواخر کتاب خویش هدایة المسترشدین فی شرح معالم الدین به بحث از اصالة البرائة می پردازد و پس از ذکر این اصل می نویسد:
بنا گذاشتن بر اصالة البرائة‌ای که ذکر کردیم در جایی که شک به خودِ تکلیف تعلّق گرفته باشد روشن است؛ امّا اگر شک به خصوصیّت مکلَّف به تعلق گرفته باشد، جریان یافتن حکم یاد شده در آن بنابر تمامی صور وجهی ندارد. تفصیل مطلب این است که آنچه تکلیف به آن تعلق گرفته است: گاهی نزد مجتهد متعیّن نمی شود، یعنی دائر میان دو یا چند امر است که معین ساختن آن پس از به کارگیری تمام تلاش نیز امکان ندارد، و گاهی متعیّن می شود، امّا تفسیر و تعیین حقیقت آن برای مجتهد امکان ندارد؛ در هر دو صورت، یا یکی از دو یا چند وجه در بقیّه مندرج است یا نه. آنگاه در صورت کثرت وجوه، یا احتمالات منحصر است به گونه ای که یقین به امتثال به جمیع امکان را دارد، یا نه؛ آنگاه به تفصیل به بیان هر یک از این موراد می پردازد187.
او برای نخستین بار تقسیم به «شک در تکلیف» و«شک در مکلّف به» را مطرح کرده میان آن دو تمیز داده است.
محمّد حسین بن عبدالرحیم نیز در کتاب خویش الفصول فی علم الاصول در ضمن مباحث ادله عقلی می نویسد:
از جمله چیزهایی که عقل و نقل بر آن دلالت دارند اصل برائت است، و مراد آز آن فراغ ذمه از مطلقِ تکلیفی است که نسبت به آن شک وجود دارد.» آنگاه مینویسد:«… اصل برائت گاهی در مقام اشتباه در حکم به کار می رود گاه در جایی که اصلاً علم به اشتغال وجود ندارد و مورد آن تعلق به امری ندارد که اشتغال به آن معلوم است، و گاه در جایی که اشتغال فی الجمله معلوم است یا مورد آن تعلّق به چیزی دارد که اشتغال بدان معلوم است، و گاهی در مقام اشتباه در موضوع.188
آنگاه به تفصیل به بررسی آنها می پردازد. ملاحظه می شود که در اینجا برای نخستین بار واژهی «اشتغال» «و اشتغال فی الجمله» به کار گرفته شده‌اند.
و بعد از او، نوبت به طراح و بنیانگذار دوره جدید اصول فقه شیعه، شیخ انصاری(د1281 ق)، می رسد که برای نخستین بار مباحث حجّیت اصول را بر اساس قطع وظنّ تقسیم می کند و مباحث شک را تحت عنوان چهار اصلِ برائت، تخییر، اشتغال، و استصحاب (که آنها را اصول عملیّه می نامند) سامان می بخشد و مسائل دقیق اصالة الاشتغال را برای نخستین بار تحت همین عنوان مورد بررسی قرار می دهد.
شیخ انصاری در ابتدای کتاب فرائد الاصول189 چنین می نویسد:
آن زمان که مکلّف(مجتهد) به حکمی شرعی توجّه کند یا برای او درباره آن شک حاصل می شود، یا قطع (یقین)، یا ظن. اگر دچار شک شد مرجعش آن قواعد شرعی است که برای شخص شاک در مقام عمل وجود دارد و آنها را اصول عملیّه می نامند. اصول عملیّه منحصر در چهار اصلند؛ زیرا در شک یا حالت پیشین ملحوظ می شود یا نه، اگر نشود یا احتیاط در آن امکان دارد یا نه، و اگر احتیاط امکان داشته باشد یا شک در تکلیف است یا در مکلّف به (آنچه بدان تکلیف شده است). اوّلی مجرای استصحاب است، دوّمی مجرای تخییر، سومی مجرای أصالة البرائة، و چهارمی مجرای قاعده احتیاط (اشتغال) به عبارت دیگر در شک یا حالت پیشین ملحوظ میشود یا نه، اوّلی مجرای استحصاب است. شک در دوّمی (که حالت پشین در آن ملحوظ نمی شود) یا در تکلیف است یا نه؛ اوّلی مجرای اصالة البرائة است. دوّمی (که شک در تکلیف نیست بلکه در مکلّف به است) یا در آن احتیاط امکان دارد یا نه؛ اوّلی مجرای قاعده احتیاط( اشتغال) و دوّمی مجرای قاعده تخیر است190
انصاری کتاب را به سه مقصد تقسیم می کند و در مقصد نخست «قطع»، در مقصد دوّم «ظنّ» و در مقصد سوم«شک» را به تفصیل مورد بررسی قرار می دهد و در مقصد سوم به بحث از اصالة الاشتغال می پردازد. از آن زمان تاکنون تمامی اصولیان بحث اصالة الاشتغال ( یا اصالة الاحتیاط) را در ضمن مباحث اصول عملیه مورد بررسی قرار داده والبتّه با طرح مسائل جدید بر غنای آن افزوده اند.
آخوند خراسانی احتیاط را نیک شمرده و در مواردی متعرض شیخ انصاری شده است و مینویسد:
فلا يعتبر في حسنه شي‏ء أصلا بل يحسن على كل حال إلا إذا كان موجبا لاختلال النظام و لا تفاوت فيه بين المعاملات و العبادات مطلقا و لو كان موجبا للتكرار فيها و توهم‏191 كون التكرار عبثا و لعبا بأمر المولى و هو ينافي قصد الامتثال المعتبر في العبادة فاسد لوضوح أن التكرار ربما يكون بداع صحيح عقلائي مع أنه لو لم يكن بهذا الداعي و كان أصل إتيانه بداعي أمر مولاه بلا داع له سواه لما ينافي قصد الامتثال و إن كان لاغيا في كيفية امتثاله فافهم.192
و در تمام حالات چه قبل از فحص و چه بعد از آن، در جميع ابواب عبادات و معاملات احتياط عقلاً و شرعاً حَسن است؛ عقلا و شرعاً هرچند موجب تكرار عمل گردد، مگر آنكه موجب عسر و حرج يا اختلال نظام باشد زيرا ممكن است تكرار در تعبديات به جهت غرض عقلائى باشد، چنانكه عمل را به لحاظ تقيه يا خوف انجام داده پس از آن با انگیزه خلوص و خضوع تكرار مى‏نمايد، به علاوه اگر خوف و تقيه هم در ميان نباشد، ولى كيفيت اتيان و امتثال امر مولى طرق متعدد داشته و مكلَّف مخير بوده كه هريك را بخواهد به همان طريق انجام دهد، مثل صلاة در مسجد يا در خانه، و به جماعت يا فرادى، و مكلَّف با انگیزه اتیان امر مولى همين عمل عبادى را به صورتهاى گوناگون تكرار كند، باز با قصد امتثال منافات ندارد، چون در همه حال قصد قربت و امتثال امر مولى داشته، هرچند در كيفيت امتثال عملِ لَغوى انجام داده است، و شايد از اين نظر عمل وى را لعب و عبث بنامند.
در نتیجه شکل گیری اصول فقه شعیه تا ساختار کنونی آن فراز و نشیبهای بسیاری را پشت سر گذارده و در این میان اصول عملیّه (به عنوان وظیفه عملی مکلّف دچار شک) سیری طولانی تر داشته است. گرچه اصالة الاباحة یا اصالة الحظر از همان آغاز در میان اصولیان مطرح بوده است، اصالة اشتغال یا اصالة الاحتیاط به عنوان یکی از اصول عملیه (که نظر به واقع ندارند و صرفاً وظیفه عملی مکلَّف را بیان می کنند) تا همین اواخر شکل چندان واضحی نداشته و پس از وحید بهبهانی به تدریج مطرح شده تا اینکه شیخ انصاری آن را تبیین کرده و ساختار کنونی را به آن بخشیده است.
گفتار سوّم: بررسی اصل احتیاط نزد اخباریان
گروهی از علمای اخباری، همانند سال‌های اولیه غیبت صغری و یا همانند زمان حضور ائمه(علیهمالسّلام)، به روایت حدیث اکتفا کرده و فراتر از روایات استنباط و اجتهادی نداشتند. به عنوان نمونه می‌توان به بزرگانی همچون محمّد بن یعقوب کلینی صاحب «الکافی» و علی بن بابویه قمی و محمّد بن علی بن بابویه قمی معروف به «شیخ صدوق» و ابن قولویه، به عنوان معروف‌ترین عالمان این عصر، اشاره کرد.
محمّد امین استرابادی در فوائد المدنیة به دلیل روایات متواتر در هنگام ظهور خطاب غیر قطعی چه از حیث دلالت و چه از حیث سند حکم به وجوب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی فیض کاشانی، علم الهدی، عام و خاص، امام صادق Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی واسطه گری، نماز جمعه