پایان نامه با کلمات کلیدی اسناد و املاک، ثبت اسناد، اصل برائت

دانلود پایان نامه ارشد

تا جايي که امروزه، ميتوان، آن را جايگزين مناسبي براي “پول” تلقي نمود، به نظر ميرسد، همين عامل (شباهت و جايگزيني با پول) سبب شده است تا، قانونگذار، امتيازات ويژهاي براي “چک” قائل شود، به عبارت ديگر، اهميت چک به عنوان وسيلة پرداخت نقدي و استفاده گسترده از آن به جاي پول، موجب گرديده که قانونگذار، علاوه بر ضمانت اجراي عمومي، ضمانت اجراي ويژهاي را براي تأمين بهتر و آسانتر حقوق دارنده در نظر بگيرد، از جمله (مسئوليت تضامني صادرکننده و ظهرنويسانِ اين نوع سند (م 249 ق.ت) ، عدم قابليت استناد به ايرادات در برابر دارندة سند و وضع مجازات کيفري براي صادرکنندة چک بلاوجه، اجراي مفاد چک از طريق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بدون نياز به مراجعه به دادگاه357.
پس با توجه به توضيحات بالا، دادگاه، به دليل صرف وجود “چک” صادرکننده را طبق مادة 249 و 310 ق.ت محکوم به پرداخت وجه آن نموده است و ميتوان گفت: سند چک “موضوعيت” دارد، بنابراين، همين که، شخص اقدام به صدور “چک” نمايد، قانون وي را مسئول پرداخت وجه آن ميداند (فارغ از اينکه صادرکننده، واقعأ بدهکار بوده يا نه).
همانگونه که در قسمت اخير رأي مذکور آمده است: “… مادة 265 ق.م. ارتباطي به اين موضوع ندارد…” اين نکته را ميرساند که، در نظر هيأت عمومي، نه تنها مادة 265 ق.م ارتباطي به بحث اسناد تجاري، به ويژه چک ندارد، بلکه هيچگونه، امارة مديونيتي از مادة مذکور استنباط نکرده که از حکم آن، براي دعواي مذکور وحدت ملاک بگيرد، به نظر ميرسد از ديدگاهِ هيأت عمومي، مادة 265 ق.م به لحاظ مقتضاء و محل اجرا، متفاوت از صدور و تسليم اسناد تجاري است، وگرنه، به جاي بيارتباطي مادة مذکور در اين بحث، به مادة 265 ق.م استناد مينمود و براين اساس، دهنده را محکوم ميکرد، در حاليکه مادة مذکور را خارج از قلمرو اسناد تجاري دانسته است.

نتيجهگيري
با توجه به اينکه، حقوقداناني که، مادة 265 ق.م را ظهور در امارة مديونيت دهندة مال ميدانند و براي اينکه موضع خود را مستحکم نمايند، به موادي از قانون مدني از جمله (مواد 302 و 724 ق.م) و همچنين به مقررات اسناد تجاري (از جمله مادة 320 ق.ت) استناد نمودهاند و از آن مواد قانوني، براي نظريه خود، وحدت ملاک گرفتهاند.
به عبارت ديگر، اين عده از حقوقدانان، بر اين اعتقادند که، از آنجاييکه، صدور حواله، دلالت بر اشتغال ذمة محيل در برابر محتال دارد و همچنين، سند در وجه حامل در يد دارنده، ظهور در مالکيت دارنده و متقابلأ، مديونيت صادرکننده دارد، (موضوع مادة 320 ق.ت)، پس، بايد دادن مال به ديگري را هم، امارة قانوني بر مديونيت دهندة مال بدانيم، چرا که تفاوتي، بين دادن مال به طور مستقيم (موضوع مادة 265 ق.م) با دادن مال به طور غير مستقيم (حواله يا چک و…)، وجود ندارد که احکام اين دو با هم متفاوت باشد.
اين عده از حقوقدانان معتقدند: قصد قانونگذار بر اين بوده است که در مادة 265 ق.م يک حکم کلي را بيان کند (دادن مال به ديگري، ظهور در مديونيت دهندة مال دارد)، سپس در مواد 724 ق.م و همچنين قواعد مربوط به اسناد تجاري نيز، از آن در قالب نوشته (سند حواله، چک يا سند در وجه حامل و…) استفاده نمايد.
به بيان ديگر، مواد 724 ق.م و مقررات اسناد تجاري را، بايد مصداقي از مادة 265 ق.م به حساب آورد، بنابراين، همانگونه که، صدور چک يا حواله ظهور در بدهکار بودن صادرکننده دارد، دادن مال به ديگري هم، دلالت بر مديون بودن دهنده دارد، لذا، استنباطي غير از تفسير مزيور از مادة 265 ق.م با قوانين مربوط به اسناد تجاري و احکام حواله سازگار نيست، و چنين عقيدهاي موجب تفاوت داشتن احکام مشابه ميشود که، زيبندة يک نظام حقوقي معقول نيست.
با تأمل در آراء قضايي، که مورد استناد اين عده از حقوقدانان، قرار گرفته است و به تحليل و بررسي آنها، پرداختيم (آراء صادره در خصوص مواد 724 و 302 ق.م و همچنين مادة 320 ق.ت)، ميتوان دريافت که، تعداد قابل توجهي از آراء مورد استنادِ ايشان، اساسأ، نه مسألة تفسير مادة 265 ق.م مطرح بوده و نه حتي، حکم مادة مذکور، مبنا و مستند رأي صادره بوده است.
در بحث حواله، اين گروه از حقوقدانان، 5 رأي را مورد استناد قرار دادهاند، اما، در هيچکدام از اين آراء، بحثي از مادة 265 ق.م مطرح نشده است، با دقت در عباراتي که در آراء مذکور (در بحث اسناد تجاري)، به کار رفته، به خوبي ميتوان دريافت که، دادرسان اشارهاي به “مديونيت دهندة مال در مادة 265 ق.م” نداشتهاند، حتي بالعکس، در 2 رأي از 5 آرايي که مورد استناد اين گروه بوده است، صراحتأ اعلام داشته: “… استناد به اصل برائت و همچنين استناد به مادة 265 ق.م نيز، براي اثبات امر مزبور (استحقاق استرداد وجه چک) کافي نخواهد بود…” (رأي شماره 1326 مورخ 20/7/1328 شعبه 3 ديوانعالي کشور).
در رأي ديگر، به صراحت مقرر داشته است: “… در مرحلة رسيدگي ماهوي… مادة 265 ق.م. ارتباطي به اين موضوع ندارد…” (رأي اصراري 9-29/3/1369 هيأت عمومي ديوانعالي کشور).
حال سؤال اين است که، با استناد به چنين آرايي، که به صراحت در آنها اعلام شده: “مادة 265 ق.م ارتباطي به موضوع (استرداد وجه چک) ندارد، و حتي تصريح شده شده که، استناد به اصل برائت و مادة 265 ق.م براي اثبات امر مزبور (استحقاق استرداد وجه چک) کافي نيست، چگونه، ميتوان ادعا نمود که “… مشخص است که (ظهور پرداخت در اداء دين) پيام اصلي اين آراست؟…”358 و ادعا نمود، رويه قضايي در خصوصِ مادة 265 ق.م، به ديدگاه “امارة مديونيتِ دهنده در مادة 265 ق.م” تمايل دارد؟ با اين تحليل از آراء مذکور، چگونه، ميتوان احکام حواله و مقررات اسناد تجاري را مصداقي از مادة 265 ق.م به حساب آورد؟
به نظر نگارنده، مبنا و مقتضاي حواله يا اسناد تجاري با مبنا و مقتضاي مادة 265 ق.م متفاوت است، در بخش دوم، در بحث سابقة دادن مال به ديگري ديديم که از لحاظ روايي و فقهي، در صورت اختلاف بين دهنده و گيرندة مال، گفتة دهنده، مقدم بود و عرفِ آن زمان، گيرنده را ملزم به استرداد مال، مينمود، اين در حالي است که، در همان زمان هم، حواله رايج بوده و همان فقها، بحثهاي گستردهايي در خصوص حواله داشتهاند، که همگي به اتفاق بر اين اعتقاد بودهاند که صدور حواله دليل بر اشتغال ذمة محيل است و دارنده محق براي مطالبة وجه آن.
به عبارت ديگر، فقهايي که صدور حواله را ظهور در مديون بودن محيل ميدانستند، تعدادي از آنها، در صورت اختلاف بين دهنده و گيرنده، در مورديکه، مال مستقيم به ديگري داده شده است، دهنده را مستحق ميدانند و گيرنده بايد جهت عدم استرداد مال دريافتي، ادعاي خود را ثابت کند.
بنابراين، آنچه که از مقررات اسناد تجاري و قواعد حاکم بر آن، استنباط ميشود، اين است که قانونگذار، مبنا و مقتضاي خاصي را براي وضع مقررات اسناد تجاري در نظر داشته و گاهي قانونگذار، با توجه به فلسفة تأسيس و ايجادِ اين اسناد، احکامي را براي آن در نظر داشته است، (مانند، چک که هدف از ايجاد آن، شباهت و جايگزيني اين سند با پول بود.
هدفِ قانونگذار اين بود که، به جاي وجه نقد استفاده شود و براي اعتبار دادن به اين سند، امتيازات ويژهاي، از جمله: پيشبيني مجازات کيفري براي صادرکنندة چک بلاوجه، اجراي مفاد چک از طريق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بدون نياز به مراجعه به دادگاه و… براي آن قائل شد).
به بيان ديگر، دلالتِ صدور و تسليم اسناد تجاري بر مديونيتِ صادرکنندة آن، مبتني بر خصوصياتِ ذاتي اسناد تجاري و مقررات مربوط به آن است، لذا، تأثير اين خصوصيات و مقررات را در شکلگيريِ دلالت مزبور، هرگز نميتوان ناديده گرفت.
از طرفي، ذکر آنچه که در اين بحث ضروري است، اين است که، خصوصيات و قواعد حاکم بر اسناد تجاري، انطباقي، با مبنايي که طرفدارانِ ديدگاهِ (ظهور مديونيت دهندة مال در مادة 265 ق.م) در اين باره، مطرح کردهاند، ندارد.
زيرا، با توجه به “وصفِ تجريدي بودنِ تعهداتِ براتي” و “استقلالِ تعهدات براتي از رابطة حقوقي پايه”359 و نيز، با توجه به مقررات قانوني موجود، در خصوصِ اسناد تجاري، بايد به اين نکته، اشاره نماييم که، صدور و تسليم اسناد تجاري (چک، برات، سفته و…) به ديگري، اساسأ، موجد تعهد براتي است، نه اينکه، صرفأ، کاشف از مديونيتِ صادرکننده باشد، (آن هم به کمک يک امارة قانوني “ظاهر عدم تبرع”، که مبهم و بحث برانگيز است).
در حقيقت، در منطقِ اسناد تجاري، اين قاعده وجود دارد که، صادرکنندة سند تجاري، (صرف نظر، از اينکه، آيا صادرکننده، واقعأ، مديونِ دارنده بوده است يا نه، و همچنين، صرف نظر از اينکه، دادن مال به ديگري، اساسأ، ظهور در مديونيت دهنده، دارد يا نه).
بنا بر “وصفِ تجريدي بودنِ تعهداتِ براتي از تعهدات پايه” مديون يا متعهّد محسوب ميشود، به عبارت ديگر، صدور و تسليمِ اسناد تجاري، اصولأ، يک تعهد مستقل براتي را براي صادرکنندة سند تجاري، ايجاد ميکند، که براي دلالت بر اشتغالِ ذمة صادرکننده، کافي است.
در همين راستا، جمعي از حقوقدانان چنين نوشتهاند: “… از ظاهر مواد مزبور (مواد 230 و 249 ق.ت) نيز، چنين برداشت ميشود که، قانونگذار، مسئولِ سند را نه به دليلِ بدهکار بودنشان، بلکه، به خاطر امضايي (تعهد براتي) که در ظهر يا روي سند کردهاند، مسئول ميداند”360.
به اعتقاد نگارنده، اگرچه به لحاظِ ظهور عرفي که وجود دارد، پرداخت وجه به ديگري، ظهور در مديون بودن پرداختکنندة وجه دارد، اما نميتوان گفت: مواد مربوط به احکام حواله و قواعد حاکم بر اسناد تجاري، مصداقي از مادة 265 ق.م است، زيرا، به لحاظ مبنا و مقتضاء نيز، بين مادة 265 ق.م، با احکام حواله و قواعد حاکم بر اسناد تجاري، تفاوت وجود دارد.
به عبارتي، صرفِ ورقة چک، حواله يا سند در وجه حامل، موضوعيت دارد، نه طريقيت، لذا، صرفِ همين ورقه، موجبِ مديونيت صادرکننده است، فارغ از اينکه، به واقعيت صادرکننده مديون باشد يا به اشتباه، اقدام به صدور سند نموده است، بنابراين، نتيجة بدست آمده در ديدگاه طرفداران اين نظريه، تنها در خصوص، وجه نقد صحيح است، اما به لحاظ وحدت ملاک گرفتن از احکام حواله و اسناد تجاري، استدلال ايشان نادرست است.
البته، چنانچه به جاي اينکه، براي اثبات اين ديدگاه که، پرداخت وجه، امارة قانوني بر مديونيت دهنده دارد، گفته شود: مواد مربوط به احکام حواله و قواعد حاکم بر اسناد تجاري، مصداقي از مادة 265 ق.م است، چنين بگوييم: اگر تفسير ما، از مادة 265 ق.م استنباط “امارة مديونيت دهنده باشد، در راستاي احکام حواله و قواعد حاکم بر اسناد تجاري است و از اين حيث با مقررات آن هماهنگ و سازگار است”، اين عقيده، صحيح به نظر ميرسد.

بند چهارم: سازگاري تفسير” ظهور” پرداخت مديونيت با اماره تصرف (قاعده يد).
دليل ديگري که حقوقدانانِ اين ديدگاه، براي اثبات و استحکام موضع خود (دادن مال به ديگري، ظهور در مديونيت دهندة مال دارد) مطرح ميکنند، “اجراي امارة تصرف نسبت به يد گيرندة مال” است، اين عده از حقوقدانان، بر اين اعتقادند که، حتي اگر، از مفادِ مادة 265 ق.م، ظهور مديونيت دهنده، نيز، استنباط نشود، باز هم يک امارة قانوني ديگري به نفع گيرنده، قابل اعمال و اجراست، و آن، “امارة تصرف يا قاعدة يد” است.
نکتة جالبي که، در اين بحث وجود دارد، اين است که، حتي عدهاي از حقوقداناني که قائل به “عدم ظهور امارة مديونيت در حکم مادة 265 ق.م” هستند، در خصوصِ امکان يا عدم امکانِ اجراي امارة تصرف نسبت به يد گيرنده، اختلاف نظر دارند، و در اين باره، تحليلهاي متفاوتي ارائه شده است،
سلطه و اقتدار عرفي، بر اموال به قصد تملّک را “تصرف يا يد” گويند361، قاعدة “يد” از أمارات است. أماره، يک نوع پيشفرضِ قانونگذار و يا پيشفرضِ قاضي است، در لغتنامه لکزيک، “اماره، شيوه استدلال حقوقي دانسته شده که بر مبناي آن، از يک واقعة اثبات شده، واقعة ديگرِ اثبات نشده را نتيجه ميگيرند”362.
قانون مدني، در ماده 1321 در تعريف اماره، آن را، عبارت از اوضاع و احوالي دانسته که، به حکم قانون يا در نظر قاضي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی اصل برائت Next Entries منبع پایان نامه درمورد تورش رفتاری، سوگیری، محافظه کاری، خود کنترلی