رجحان دلالي بي معارض تأکيد داشته و آن را خبري برشمرده‌اند که در دلالت بر مقصود رجحان دارد، بي آن که در مقابل معارض قوي يا همانند خود داشته باشد. در مقابل، ظاهر را خبري دانسته‌اند که دلالتش بر يک معنا به نحو ظني رجحان دارد که البته احتمال معناي ديگر نيز مي‌رود154.
عده‌اي نيز در نص بر انحصار خبر بر يک معنا پافشرده و آن را لفظي برشمرده‌اند که فقط يک معنا دارد و جز آن معنا را برنمي‌تابد. در مقابل، ظاهر را خبري دانسته‌اند که در ميان دو احتمال، يکي از دو معنا بر ديگري ترجيح دارد155.
گروهي نيز در نص از صراحت در دلالت سخن گفته و آن را خبري برشمرده‌اند که صريح در دلالت بر معنا باشد، به نحوي که جز يک معنا را برنتابد و در مقابل، ظاهر را خبري دانسته‌اند که در دلالت بر مراد صراحت ندارد156.
بعضي نيز در نص بر تعين مدلول مشخص تأکيد کرده و آن را خبري برشمرده‌اند که مدلولش بنابر نظام لغوي و عرفي عام در يک معناي مشخص تعين دارد، به گونه‌اي که مدلول ديگري را که بدل آن باشد، برنتابد و در مقابل، ظاهر را قابل يکي از دو مدلول دانسته که يکي از آن دو ظهور عرفي داشته و بيشتر به ذهن عرفي انسباق دارد157.
عده‌اي نيز در نص بر علم بر مراد جدي متکلم پافشرده و آن اين که اگر از علم به صدور لفظ از متکلم علم به مراد وي از لفظ لازم آيد، آن لفظ نص خواهد بود و اگر از علم به صدور لفظ از متکلم ظن به مرادش لازم آيد، ظاهر خواهد بود؛ به تعبيري اگر دلالت تصديقي کلام دلالت علمي و قطعي بر مراد باشد، آن کلام نص است و اگر دلالت تصديقي آن دلالت ظني بر مراد باشد، آن کلام ظاهر است158.
برخي نيز در آغاز نص را خبري خوانده‌اند که دلالتش بر يک مفهوم قطعي و بي‌ترديد باشد و ظاهر را خبري برشمرده‌اند که دلالتيش بر معني ظني باشد به نحوي که احتمال معني ديگر در آن مي‌رود159؛ اما از آن رو که قطع از احوال ذهني مکلف و مخاطب هستند و ادله بايد از هر نوع از احوال ذهني مستقل باشد، از تعريف پيشين عدول کرده و نص را ادله‌اي دانسته که دلالت متحققه دارد، به خلاف ظواهر که ادله‌اي هستند از تحقق دلالي برخوردار نيستند.
با توجه به مؤلفه‌هاي همسوي اين تعاريف و شناسه‌هاي احتجاجات و تنجيزات و شاخصه‌هاي معياري پايه و غير پايه مي‌توان نصوص و ظواهر را اين چنين تعريف کرد:
ساحت اول: نصوص
نصوص ادله صادره‌اي هستند که به گونه متعين بر مدلول واقعي و مراد شرعي دلالت صريح دارند، به نحوي که موجب قطع خاص به صدق آن مدلول و خطاي مدلول متعارض مي‌شود. از اين رو در مدرکيت کافي و در کاشفيت از واقع تام هستند و در اين کشف خطا و خلاف نمي‌پذيرند و در مقابل خود اجتهاد را برنمي‌تابند و لذا پذيراي تغيير که از سر امکان در اجتهاد رخ مي‌دهد، نيستند. اين نشانه‌ها ادله منصوصه را به شرط آن که متحقق‌الصدور باشند، در رده احتجاجات قرار مي‌دهند و به عنوان معيارهاي پايه برقرار مي‌کنند.
شايد به نظر برسد که مي‌توان نصوص را بر دو قسم تقسيم نمود: يکي نصوص مفرده و ديگري نصوص مرکبه؛ نصوص مفرده ادله متحقق الدلاله‌اي هستند که هر يک به نوبه خود بر مدلول واقعي دلالت صريح دارد؛ مانند نصوص آيات محکمه و نصوص احاديث متواتره؛ ليک نصوص مرکبه ادله صادره‌اي هستند که هر چند به نوبه خود ظهوري دارند، ليک به صورت جمعي و مجموعي بر مدلول واقعي دلالت صريح و يقيني دارند، به نحوي که با نصوص مفرده مخالفت ندارند، بلکه توافق دارند. مانند مجموعه ظواهر متواترات که به نحو مجموعي متحقق الدلاله و يقيني الدلاله مي‌باشد؛ اما پذيرش نصوص مرکبه چندان آسان نيست؛ چه اين که استخراج اين گونه نصوص تنها در مرحله پيشااجتهادي بسيار دشوار است. زيرا جمع دلالي ظواهر بدون اعمال قواعد اصولي همانند عام و خاص، مجمل و مبين و مطلق و مقيد، تعادل و تراجيح و حکومت و ورود که همه از مواد اجتهادند، چه بسا ممکن نباشد.
شايان توجه آن که چه بسا نص مداليل چندگانه واقعي و مرادات چند لايه شرعي داشته باشد که هيچ تخالف بينشان نبوده و به نحوي عرضي و يا طولي در متن نص متطون باشند. براي نمونه بنابر جواز استعمال لفظ در اکثر از يک معنا يک دليل مي‌تواند به صورت عرضي چند معناي واقعي را که هيچ تخالف ندارند، برتابد.
ساحت دوم: ظواهر
اما ظواهر ادله صادره‌اي هستند که دسته کم دو مدلول دارند که يکي از آن دو مدلول بر ديگري ترجيح دلالي دارد، ترجيحي نشأت گرفته از مطلق ظن تا قطع عام، که البته در صورتي تنجز اعتقادي به بار مي‌آيد که در طي فرايند استنباط و اجتهاد ترجيح قطعي و مدلول جدي به دست آيد تا دليل به عنوان کاشف طريقي و مدرک مشروط تلقي شود. در اين صورت به شرط تحقق صدوري و يا قطعيت صدوري در رده تنجيزات قرار مي‌گيرد و به عنوان معيارهاي غيرپايه به حساب مي‌آيد. بر اين اساس ظواهري که مي‌توانند اعتبار تنجيزي اعتقادي داشته و منشأ اقناع معرفت‌شناختي شده و در حوزه اعتقادات کاشفيت طريقي داشته باشند، بر دو قسمند: متحقق الصدور و قطعي الدلاله مانند ظواهر متواترات و قطعي الصدور و الدلاله.
مقصود از معناي ظهور در ادله ظاهري يک پديده لفظي عقلائي همگانيست، نه ظهور شخصي که هر کسي بتواند دل بخواه و يا به تنهايي مدعي آن شود. چنين ظهوري که حالت شخصي يا وصف شخصي است، هيچ گونه اعتباري ندارد، تنها امور عقلائي مايه ارزش و اعتبارند. موضوع ظهور و يا به اعتباري متعلق ظهور در ظهور عقلائي نيز معني حقيقي و مراد جدي است، نه مفهوم لغوي يا عرفي لفظ. بسا که لفظ از نظر لغوي و عرفي ظهور در يک مفهوم دارد، اما در عين حال داخل در قسمت ظواهر نباشد160.
اين که ظهور داراي چه اقسامي است، در آثار اصولي به تفصيل تبيين شده‌اند که عناوين‌شان به قرار زير است:
1- تقسيم ظهور به ظهور مربوط به مفردات و ظهور مربوط به مرکبات؛
2- تقسيم ظهور به ظهور از حاق لفظ و ظهور به کمک قرائن؛
3- تقسيم ظهور به ظهور بدوي و ظهور مستقر؛
4- تقسيم ظهور به ظهور تصوري و ظهور تصديقي؛
5- تقسيم ظهور به ظهور معناي مطابقي و ظهور معناي التزامي؛
6- تقسيم ظهور به ظهور منطوقي و ظهور مفهومي؛
7- تقسيم ظهور به ظهور متکي به قيد و ظهور متکي به عدم وجود قيد؛
8- تقسيم ظهور به ظهور شخصي و ظهور نوعي؛
9- تقسيم ظهور به ظهور نزد مخاطب و ظهور نزد غير مخاطب؛
10- تقسيم ظهور به ظهور قولي و گفتاري و ظهور فعلي و کرداري161.
بررسي اين اقسام و شناخت شقوق هر يک از آنان هدف اين نوشته نيست؛ ليک مي‌شايد که به اختصار و ايجاز فرايند ظهور گيري را تبيين کرد و شروط تحصيل و تقويت ظهور تصديق جدي را بررسي نمود؛ به تعبيري يک ظهور با چه ملاک و با چه شروطي مي‌تواند آن قدر قوي شود که اعتماد عقلي و قطع به معناي عام را در پي آورد تا به مرز نص نزديک شود و در بالاترين درجه ارزش تنجيزي اعتقادي پيدا کند؟
فراز اول: فرايند ظهوريابي
علماي اصولي به صورت روشن به فرايند ظهور توجه کرده و هر يک به طور خاصي به آن پرداخته‌اند. ما در اين بين به اجمال به توصيف نظر سه تن از آن بزرگان مي‌پردازيم: يکي نظر حاج آقا مصطفي خميني؛ ديگري نظر شهيد صدر و سومي نظر حضرت استاد حاج شيخ علي عابدي شاهرودي. در اين سه نظر فرايند ظهور در مراحلي به تصوير کشيده شده که ما فقط به تعريف هر يک از آن مراحل پرداخته و براي شناخت ساز و کارهاي تحقق هر يک از آن مراحل و يا چگونگي گذر از يک مرحله به مرحله بعدي و ماهيت موضوع حجيت ظهور را به آثار آن بزرگان ارجاع مي‌دهيم.
حاج آقا مصطفي خميني اين فرايند را در دو مرحله ظهور تصوري و ظهور تصديقي جدي که ظهور تام کلام است، به تصوير مي‌کشد162. از نگاه وي چنين فرايندي در دو مرحله صورت مي‌گيرد: مرحله اول، مرحله ظهور تصوري است که همان مرحله اطلاع بر معاني افراديه است که بر علم به وضع توقف دارد.
مرحله دوم نيز مرحله ظهور تصديقي جدي؛ يعني مرحله احراز مراد واقعي جدي است؛ مرحله‌اي که بر مبناي “الاستعمال في کل مورد يکون فيما وضع له ” تکيه دارد، نه بر مبناي مشهور که امکان و احتمال استعمال در غير ما وضع له را مي‌دهد. لذا لازم نيست که پيش از اين مرحله مرحله‌اي تصوير کنيم که در آن دريابيم اين استعمال حقيقي است يا مجازي؛ کنايي است يا استعاري؛ يعني نيازي به طي مرحله مياني به نام مرحله علم به نوع استعمال نيست. چراکه در طي مرحله اول يعني با ظهور معاني مفردات کلام، مراد استعمالي نيز کشف مي‌شود و فقط بايد قصد متکلم از القاي اين معنا احراز شود؛ اين که آيا اين امر که ظهور تصوري در وجوب دارد و مراد استعمالي ايجاب است، مثلا براي ايجاب اطاعت صادر شده تا مراد استعمالي و مراد جدي تطابق پيدا کنند يا در مقام امتحان و يا تقيه بوده و نه در مقام ايجاب اطاعت که مراد جدي غير مراد استعمالي است. البته در اين صورت يعني در صورت شک به اصالت ظهور که همان اصالت جد و تطابق دو مراد استعمالي و جدي است، تمسک جسته تا آن شک و احتمال منسدّ و اتحاد دو مراد استعمالي و جدي احراز شود و در صورت وجود قرينه از معناي استعمالي عدول گردد.
از نگاه شهيد صدر فرايند ظهوريابي در سه مرحله دلالت تصوريه، دلالت تصديقيه اولي و دلالت تصديقيه ثانوي رخ مي‌دهد163. مرحله دلالت تصوريه، مرحله دلالت و ظهور لفظ در معناي موضوع له است که بر وضع اتکا دارد و لذا هر که بر وضع آگاهي داشته باشد، به صرف آن که آن لفظ را شنيد، به معناي وضعي آن منتقل مي‌شود و ظهور تصوري در معناي حقيقي وضعي حتي با وجود قرينه بر خلاف نيز محفوظ است؛ ليک در اين که متکلم هوشيار بوده و از روي قصد آن لفظ را گفته يا نه، در خواب لفظي را به زبان آورده، در شک و ترديد است. در اين هنگام اگر مخاطب کشف حال متکلم کند که وي از روي قصد و اراده آن سخن را گفته و به تعبيري اراده استعمالي داشته، از مرحله اول گذر؛ و وارد مرحله دلالت تصديقي اولي مي‌شود که به آن دلالت تصديقيه استعماليه گويند؛ ليک در اين که متکلم قصد تفهيم چه معنايي داشته، آيا معناي حقيقي ظاهر از دلالت تصوري را داشته، يا نه، قصد تفهيم معناي ديگري را داشته، در شک و ترديد است. در اين صورت اگر مخاطب غرض و انگيزه متکلم را با توجه به عدم يا وجود قرائن کشف کند که وي قصد تفهيم اين يا آن معنا را داشته و به تعبيري اراده جديه او را کشف کرده، از مرحله دوم گذر؛ و وارد مرحله دلالت تصديقيه ثانوي مي‌شود که مرحله ظهور مراد جدي است و لذا به آن دلالت تصديقيه جديه گويند.
اما نگاه حضرت استاد آيت الله علي عابدي شاهرودي که در پاسخ به چيستي فرايند ظهور يابي فرمودند، آن که اين فرايند در چهار مرحله ظهور تصوري، ظهور تصديقي استعمالي، ظهور تصديقي جدي و ظهور جهت اراده جدي رخ مي‌دهد. مرحله تصوري که همان مرحله ظهور معناي افراد کلام است، دو مرتبه دارد، يکي ظهور تصوري به ضابطه خاص که تقارب لفظ و معنا طبق قانون تداعي معاني يا وضع يا تبادر و يا غيره است و ديگري ظهور تصوري به ضابطه عام که متعلق تصديق اهل لسان است. مرحله دوم مرحله ظهور تصديقي استعمالي است که بر طبق ضابطه اهل لسان، عقلا الفاظ را روي همان معناي تصوري به کار مي‌برند. مرحله سوم مرحله ظهور تصديقي جدي است که عقلا بما هم عقلا همان چيزي را به طور جدي اراده مي‌کنند که لفظ را در آن استعمال کرده‌اند. مرحله چهارم مرحله کشف جهت اراده جدي است که آيا امام معصوم عليه السلام اين کلام را در مقام بيان احکام اوليه صادر کرده يا در مقام بيان احکام ثانويه است که از جمله آنهاست احکار صادر از تقيه ( به انحاي تقيه که همه آنها داخل در شرع هستند)، يعني آيا جهت اراده جدي تقيه است يا نه؟
اکنون که فرايند ظهوريابي تشريح شد، سخن را به تبيين اشاري روش تقويت ظهور تصديقي جدي سوق مي‌دهيم.
فراز دوم: تقويت ظهور تصديقي جدي
يکي از عناصر بسيار کاربردي در فن اجتهاد راه تحصيل و تقويت ظهور تصديقي جدي است و اين راه به نگرش جامع سيستمي و نظام‌واره‌اي مجتهد به موضوع که بر اصل انسجام باوري در آموزه‌هاي دين تکيه دارد، برمي‌گردد. اين نظام نيز بر سه ضلع متعامل تکيه دارد:
– ضلع اول: بافت سياقي متن؛
