پایان نامه با کلمات کلیدی استان تهران

دانلود پایان نامه ارشد

امور مدني با نقض آن، به استناد مادة 197 همان قانون، قرار رد دعواي خواهانِ بدوي، صادر و اعلام مينمايد، اين رأي قطعي است”300.
اگرچه، مادة 265 ق.م دادن مال به ديگري را ظهور در عدم تبرّع دانسته است، اما بايد به اين نکته، توجه شود که مبناي اين ظهور (عدم تبرّع) نيز، “غلبه” است، بدين شرح که، در جامعة امروزي، هرکس مالي را به ديگري بدهد، غالبأ آن را در قالب عقود معوض، به تصرف ديگري درآورده است، و به صورت نادر، پيش ميآيد که افراد، مال خود را رايگان و تبرّعي به تملک ديگران درآورند، اما اين بدان معني نيست که هيچگاه، افراد جامعه نيز، مال خود را به طور رايگان در اختيار ديگران قرار ندهند، لذا اگر چه، در عرف، تعداد عقود رايگان مثل (هبه، صدقه و…) محدود است، اما روزانه در بين افراد، موارد آن به وضوح اتفاق ميافتد.
در اين پرونده، از آنجائيکه، خواهان در مدت طولاني (19 سال) اجازة استفاده از ملک خود را به ديگري داده است و در اين سالها، مطالبة وجهي را ننموده است، ميتوان مورد را ظهور در “تبرّع” دانست، زيرا معقول نيست، شخصي، با قصد دريافت وجهي، ملک خود را، در مدت طولاني (19 سال) در اختيار ديگري قرار دهد، اما در اين سالها، مطالبة وجهي نکرده باشد، به نظر، “امارة قضايي” نيز، در اين موارد، ميتواند، بسيار راهگشا باشد و مورد را “رايگان و تبرعي” محسوب نمايد، به خصوص، وقتي قراردادي در بين نبوده و اصحاب دعوا نيز، قرابت نزديکي با يکديگر (خواهر بودن طرفين دعوا) داشتهاند.
در تاريخ: 25/10/86 شماره دادنامه: 1457 شعبه 18 دادگاه تجديد نظر استان تهران.
در اين رأي آمده است: “… اولأ: سند عادي كه، عليه خواندة دعوي، ابراز گرديده، مصون از هرگونه تعرّض، باقي مانده و مفاد آن، دلالت بر طلب خواهان دعوي دارد، ثانيأ: در مادة 265 ق.م مقرر شده: “هركس، مالي به ديگري بدهد، ظاهر در عدم تبرّع است” و دين بايد به شخص داين يا به كسي كه از طرف او وكالت دارد، تأديه گردد، كه در مانحن فيه، خوانده، مدعيِ پرداخت دين، به همسر خواهان بوده، و اين ادعا، علاوه بر اينكه، مستند به دليل محكمهپسندي نيست، بلکه، با حكم مادة 271 قانون مدني، موافق نميباشد، ثالثأ: ذكر نام خواهان بر روي بعضي از چكهاي مسافرتي، قطع نظر، از اينكه، به تأييد خواهان نرسيده، مؤيد انتقال چك به ثالث نبوده و لازمه انتقال امضاء و درج عبارتي كه، دلالت بر واگذاري نمايد، ميباشد، بنابراين، دادگاه، مستندأ به مواد 265 و 271 از قانون مدني و مواد 198 و 515 و519 و522 صدر ماده 358 از قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و با نقض دادنامه معترضعنه، خوانده را به پرداخت شصت ميليون ريال بابت اصل طلب (موضوع يك برگ سند عادي) و پرداخت خسارت تأخير تأديه… محکوم ميکند، اين رأي قطعي است”301.
در تحليل رأي مذکور، ميتوان گفت: دادگاه تجديدنظر به استناد سند عاديِ ابرازيِ خواهان، طلب خواهان را محرز تشخيص داده است، به همين علت، مديون را ملزم به پرداخت طلب خواهان نموده است، در اين رأي، اگرچه، دادگاه، به مادة 265 ق.م استناد نموده، اما به نظر ميرسد، مراد از استناد به مادة 265 ق.م، “عدم تبرعِ دادنِ مال خواهان به خوانده” بوده و دادگاه محترم، براي احراز طلب خواهان، اظهار نموده، مالي را که خواهان پرداخت نموده، رايگان نبوده است، لذا اين به معني آن نيست که دادگاه “امارة مديونيت دهندة مال” را از مادة مذکور استنباط کرده است.
در تاريخ: 31/6/69 شماره دادنامه: 348/24 شعبه 24 ديوانعالي کشور.
در اين رأي مقرر شده است: “… با توجه به اينكه رابطه حقوقي طرفين مستند به قرارداد24/9/66 مي باشد كه صحت و اصالت آن مصون از تعرض مي باشد و نظر به اينكه بر اساس نوشته مزبور خوانده متعهد شده كه مطالبات خوانده راهمه ماهه بصورت اقساط پانصد هزار ريال پرداخت نمايد و نظر به اينكه نحوه تعهد محمول بر پرداخت اقساط از تاريخ تنظيم قرارداد است و ادعاي خوانده مغاير با مدلول قرارداد مي باشد و نظر به اينكه مطالبات خواهان در حدود مبلغ خواسته تا تايخ تقويم دادخواست حال گرديده و دليلي بر پرداخت و برائت نامه از ناحيه خوانده ابراز نشده لذا دعوي بنظر دادگاه ثابت تشخيص و مستندا” به ماده 10،265و275 قانون مدني و ماده 357 قانون آ.د.م، به استحقاق خواهان و اشتغال ذمه خوانده نسبت به پرداخت ده ميليون و دويست هزار ريال بعنوان اصل خواسته، محکوم ميشود…”302.
در تاريخ: 12/7/85 شماره دادنامه: 1046 شعبه 12 دادگاه تجديد نظر استان تهران.
در اين رأي مقرر شده: “… نظر به اينكه، اولأ: پرداختِ وجه به ديگري، ظهور در تأديه دين دارد، ثانياً: شركتِ تجديدنظرخوانده، دليل و مدركي كه، اثبات نمايد، وجهِ واريز شده، به حسابِ تجديدنظرخواه، بابتِ خريدِ موتور سيكلت بوده، ارائه نكرده است، ثالثاً: ادعايِ تجديدنظرخواه، مبني بر اينكه، مبلغ خواستهِ بابتِ بخشي از چك شماره 38434 – 84/2/23 اصداري از ناحيه فرزندِ رئيس هيأت مديرة شركت، به حساب وي، واريز شده، با توجه به وجود اصل چك، در يد ايشان، مقرون به صحت مي‏باشد. بنا به مراتبِ مذكور، به تجويز مادة 358 قانون آئين دادرسي مدني، ضمن پذيرش تجديدنظرخواهيِ دادنامة معترضعنه، متضمنِ محكوميتِ تجديدنظرخواه، را كه بر خلافِ موازين قانوني، اصدار يافته، نقض، آنگاه، به لحاظ عدم اثبات حقانيت، و مستنداً به مادة 197 قانون مذكور حكم بر بطلان دعواي بدوي را صادر و اعلام مي‏نمايد. اين رأي قطعي است”303.
در اين رأي، با توجه به استدلال اول دادگاه تجديدنظر، و همچنين لحن عباراتي که در متن رأي استفاده شده است، به خوبي ميتوان ديدگاه محکمه را در خصوص مادة 265 ق.م احراز نمود که “پرداختِ وجه به ديگري، ظهور در تأديه دين دارد”، علاوه بر اين، وجود چک در يد شخص، دلالت بر اشتغال ذمة صادرکننده دارد که مادة 265 ق.م نقش تکميلي را داشته است.
البته، با توجه به استدلال اول دادگاه مذکور، ميتوان گفت: حتي اگر در موضوع مطروحه، چک و دلالت آن بر مديونيت صادرکننده، وجود نداشت، باز هم، دادگاه مذکور، اعتقاد به “امارة مديونيت پرداختکننده در مادة 265 ق.م” داشت.
در تاريخ : 23/2/1383 شماره دادنامه 249 – 31/2/1383 شعبه 218 دادگاه حقوقي تهران.
در اين رأي مقرر شده است: “نظر به مدلول مادة 265 قانون مدني كه اعلام ميدارد: “هركس مالي به ديگري بدهد، ظاهر در عدم تبرّع است، بنابراين، اگر كسي چيزي به ديگري بدهد، بدون آنكه مقروض آن چيز باشد، ميتواند استرداد كند”.
نظر به اينكه، رسيدِ ابرازي خواندة دعوي به خواهان، و مفاد نگارش متن، مؤيد آناست كه دريافت آن، از ناحيه خواندة دعوي، در جهت واريز به حساب ال سي خواهان دعوي بوده، كما اينكه مرقومه مورخ 25 جولاي 96 برابر با 3/5/75 شمسي مؤيدِ اين امر است كه، وجه مذكور، جهت شركتِ ليواز دريافت گرديده است، نظر به اصل عدم تبرّع و اصل صحتِ صدور اسناد و با عنايت به مدلولِ مادة 1301 قانون مدني كه اعلام ميدارد: “امضاييكه در روي نوشته يا سندي باشد، بر ضرر امضاءكننده، دليل است و با عنايت به مدلول مواد 1257و 1258و 1284 و 1286و 1288 قانون مدني، دادگاه، ادعاي وكيل خواهان دعوي را محمول بر واقع و صحت، تشخيص و مستندأ به مواد 198، 515 و519 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، حكم بر محكوميت خوانده دعوي، به پرداخت 5000 دلار آمريكا (اصل وجه) و مبلغ 3117100 ريال هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل در حق خواهان دعوي، صادر و اعلام ميدارد”304.
حكم شماره 1736-21/6/1321 شعبه 1 ديوانعالي کشور.
در اين رأي مقرر شده است: “… اگر دعواي خواهان، اين باشد که، خوانده، مدتي در منزل وي بوده است، و در اين مدت، خواهان متحملِ مخارج او شده است و اکنون، خواهان آن هزينهها را مطالبه ميکند و خوانده، از پرداخت آن امتناع نموده، به اين دليل که، عرفأ، مباشرتِ مخارج در اين مورد، ظهوري در تبرع ندارد، نميتوان به استدلال اينکه، (بردن کسي در منزل و متحمل شدن مخارج او، ظهور در تبرّع دارد)، دعواي خواهان را رد نمود…”305.

ـ استعمال واژة “تبرّع” در برابر “واجب” در بعضي از متون فقهي و در نتيجه، استنباط شدن مفهوم “اداي واجب” از اصطلاح “عدم تبرّع”:
برخي از نويسندگان حقوقي در جهت اثبات ديدگاه خود، اين گونه استدلال نمودهاند: “با توجه به اينکه در فقه، نيز گاه تبرّع در برابر “واجب” به کار رفته، و به عنوان مثال وصيت به واجب و تبرّعي تقسيم شده، بر اين مبنا در مادة 265 ق.م. نيز جملة “ظاهر در عدم تبرّع است” به معني “ظاهر در اداي واجب است” خواهد بود”306.
حقوقدان ديگري اين دليل را مورد نقد قرار داده و به استدلال فوق، اينگونه پاسخ ميدهد: “اين نظر که گفته ميشود، از اصطلاح “عدم تبرّع” که به معناي “اداي واجب” است، و (واجب بودن) استنباط ميشود، در پاسخ ميتوان گفت: درست است که “تبرّع” به معناي “غير واجب” آمده است، ولي “غير واجب” به معناي “مستحب” است، و مستحب به معناي ضد واجب نيست تا بتوان “عدم تبرّع” را به “واجب” معنا کرد، در فقه نيز، که وصيت به واجب و تبرّعي، و يا واجب و “مندوب” تقسيم شده، منظور از “تبرّع” همان “مندوب” يا “مستحب” است و نه غير واجب، تا بتوان گفت: معناي عدم تبرّع، “واجب” است.
با توجه به اينکه قانونگذار، علي الاصول، الفاظ را در معاني عرفي آن به کار ميبرد، بعيد به نظر ميآيد، با به کار بردن اصطلاح “عدم تبرّع” که معناي عرفي آن “مجاني نبودن” است، “واجب” را اراده کرده باشد…”307.
به نظر ميرسد، از آنجاييکه، مادة 265 ق.م ما، از مادة 1235 قانون مدني فرانسه اقتباس شده است، عبارت “عدم تبرّع”، به صورت مبهم و نارسا ترجمه شده است، به همين دليل، بعيد به نظر ميرسد، قانونگذار، قصد داشته است که مقصود خود را از “عدم تبرّع” به معني “واجب” اراده کرده باشد، و از طرفي، ميتوان گفت: رابطة “عدم تبرع” و “واجب بودن” تساوي نيست، بلکه عموم و خصوص مطلق است، به عبارت ديگر، “عدم تبرّع” اعم از “واجب بودن” است و “مستحب” را هم شامل ميشود که متفاوت از “واجب” است.
با اين توضيح، ميتوان گفت: قانونگذار قصد نداشته که با به کار بردن عبارت “عدم تبرّع”، “واجب بودن” را اراده کند، اگر چنين قصد و ارادهايي داشته، اين روش را انتخاب نميکرد که موجب تکلّف خواننده شود، بلکه به راحتي و به صورت شفاف همان “واجب بودن” يا عبارتي که بيانگر آن است را برميگزيد، پس “عدم تبرّع” به معناي “واجب بودن” نيست و اعمتر از آن است.
بند دوم: کيفيت اقتباس ماده 265 قانون مدني ايران از ماده 1235 قانون مدني فرانسه
برخي از حقوقدانان در اين خصوص مينويسند: “مادة 265 قانون مدني ايران از مادة 1235 قانون مدني فرانسه اقتباس شده است، تنها تغييّري که در ترجمة اين ماده داده شده است، خارج ساختن “پرداخت” از قلمرو عنوان تبرّع و بخشش است، بقيه ماده به حالت خود باقي گذاشته شده و عينأ ترجمه و نقل شده است، بنابراين ترجمه و نقلِ عينِ قسمتِ دوم مادة 1235 قانون مدني فرانسه، در ذيل مادة 265 قانون مدني، در صورتي عاقلانه است که قسمت اول ماده نيز، اجمالأ معناي قسمت اول مادة 1235 قانون مدني فرانسه را بدهد، يعني معناي مديون بودن در آن باشد، وانگهي قسمت دوم مادة 265 قانون مدني که با کلمة “بنابراين” آغاز شده، متفرّع بر قسمت اول ماده است که به صورت استثناء بيان شده است، و اصل در استثناء، اتّصال و سنخيتِ مستثني با مستثني منه است، استثناء و خارج کردن “مقروض نبودن” از بخش اوّل ماده، در صورتي صحيح است که، در جمله اول، معناي “مقروض بودن” اخذ شده باشد”308.
نويسندة ديگري معتقد است: “چنانچه دقّت شود، ملاحظه خواهد شد که بين جمله اول مادة 1235 ق.م. فرانسه يعني: “هر پرداخت مبتني بر فرض وجود ديني است…” و جمله اول مادة 265 ق.م. يعني “هرکس مالي به ديگري بدهد، ظاهر در عدم تبرّع است…” دو اختلاف به چشم مي خورد:
اولاً: اينکه ظاهراً جملة اوّل مادة 1235 نسبت به جملة اوّل مادة 265 حکم قاعدة خاص به قاعده عام را دارد. چه، اگر ظاهر در دادن مال، عدم تبرعِ دهندة آن فرض شود، ممکن است مال

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد عدم اطمینان، مالی رفتاری، اقلام تعهدی، استراتژی ها Next Entries منبع پایان نامه درمورد دارایی ها، سوگیری، خودکنترلی، چرخه عمر