پایان نامه با کلمات کلیدی استان تهران، اصل برائت، شخص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

مديونيت” بود، بايد بدين نحو تنظيم ميشد: “… بنابراين، اگر کسي چيزي به ديگري بدهد، ميتواند آن را استرداد کند، مگر اينکه مديون بودن او ثابت شود”، لذا طرز تنظيم قسمت اخير مادة 265 ق.م و همچنين موقيعّت مکاني اين ماده زير عنوان “وفاي به عهد”، ظهور پرداخت و تسليم در وجود دين را افاده ميکند”293.
ـ زايد بودن قسمتي از عبارت ذيل ماده، در صورت عدم پذيرش اماره مديونيت:
طرفداران نظريه (امارة قانوني مديونيت دهنده) بر اين اعتقادند، در صورتي که مادة 265 ق.م را دلالت بر اماره مديونيّت دهندة مال ندانيم، لازم است، قسمتي از عبارت ذيل مادة مذکور را زائد به شمار آوريم، در حاليکه اصل عدم زائد بودن عبارتي است و به کار بردن عبارت زائدي از طرف قانونگذار نامعقول و بعيد است.
در راستاي اين نظر، چنين اظهارنظر شده است: “اگر مادة 265 ق.م امارة مديونيت نبوده و ظهور در ايجاد تعهد داشته باشد، لازم ميآيد عبارت “بدون اينکه مقروض آن چيز باشد” لغو و زايد باشد، در حاليکه اصل، عدم لغويت و زايد بودن است، چه آنکه اگر بپذيريم، تسليم مال ظهور در ايفاي تعهّد دارد، صرف تسليم مال کافي براي استرداد آن خواهد بود و در اين صورت، مناسب اين بود که ماده 265 به صورت زير تنظيم ميشد: “هرکس مالي به ديگري بدهد، ظاهر در عدم تبرّع است، بنابراين، اگر کسي چيزي به ديگري بدهد، ميتواند آن را استرداد کند”، حال آنکه عدم مديونيت، شرط و مقدمه استرداد قرار داده شده است و نميتوان عبارت مذکور را زائد و بلااثر دانست، ظاهر ماده آن است که قانونگذار علاوه بر نفي تبرّع، شرطي براي استرداد مال پيشبيني کرده است294.
يکي از حقوقداناني که مخالف اين ديدگاه است، در اين خصوص مينويسد: “… عدم تناسب موضوع ماده با عنوان مبحث نبايد موجب شود تا از قانون، تفسيري به عمل آيد که خلاف ارادة قانونگذار به نظر ميآيد، منطوق يا دلالت تطابقي قسمت دوم مادة 265 ق.م اين است که “هرکس چيزي به ديگري بدهد، اگر مقروض آن نباشد، ميتواند استرداد کند”، پس قانونگذار در اين قسمت از ماده درصدد ايجاد اماره مديونيت نبوده، بلکه آن را به صورت نتيجه قسمت اول و در توضيح آن آورده و مقرر داشته: “استرداد مال موکول به آن است که دهنده مال بدهکار آن نباشد، پس دليل وجود اماره عدم تبرّع در مادة 265 ق.م منطوق خود اين ماده است، و نه اصل برائت”295.
امّا اين نظر به چند دليل صحيح نيست، زيرا همانطوري که برخي از حقوقدانان متذکر شدند و شرح آن گذشت، اولأ: مادة 265 ق.م به عنوان اولين ماده در بحث “وفاي به عهد” بکار رفته است و اقتضاي منطق آن است که اين ماده در مقام بيان عنوان خود (وفاي به عهد) باشد و از قانونگذار دورانديش بسيار بعيد است که ابتدا عنواني را بيان کند، سپس در ذيل آن عنوان، (که متن قاعدتأ بايد در مورد همان بحث باشد) ماده يا متني را به کار ببرد که ارتباطي به عنوان يا بحث ندارد، کما اينکه در قانون مدني و تمامي قوانين، اين ترتيب رعايت شده و در جاهاي پراکنده، هر عنواني مطرح شده، در ذيل آن، مادهاي در تعريف يا شرايط آن (عنوان) انشاء شده است،
به عنوان مثال: فصل اول از جلد اول قانون مدني (اموال) تحت عنوان “مالکيّت”296 نامگذاري شده که مادة ذيل آن “حق مالکيّت” را تبييّن ميکند و مواد بعد از آن هم به شرايط تملّک و تصرف ميپردازند، در مبحث دوم از جلد اول همين قانون، از “وقف” سخن گفته است، که مادة ذيل آن به تعريف وقف پرداخته است و مادة 55 ق.م مقرر داشته: “وقف عبارت است از اينکه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود”. در قسمت دوم از جلد اول، باب اول را به عنوان “در عقود و معاملات و الزامات” اختصاص داده و در مادة ذيل آن (م 183 ق.م) آمده است: “عقد عبارت است از اينکه، يک يا چند نفر در مقابل يک يا چند نفر ديگر، تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد” و مثالهايي از اين قبيل که تعداد آن کم نيست و ميتوان اذعان نمود که تمام قانون مدني به همين شيوه نوشته شده که معقول است.
دومأ: موادي که در ذيل مبحث “وفاي به عهد” ذکر گرديده است، محتوا و منطوق آن حول محور همين عنوان (وفاي به عهد) ميچرخد، مثلأ: مادة 266 ق.م از ديني سخن ميگويد که ابتدا “غير قابل مطالبه” بوده که با عمل “پرداخت” تبديل به “دين حقوقي” ميشود و مادة 267 و 282 ق.م به ترتيب از “ايفاي دين توسط شخص ثالث” و “پرداخت ديون متعدد” بحث ميکند که نشان ميدهد اين مواد در راستاي تعريف و شرايط ايفاي دين است.
سومأ: بحث سقوط تعهدات، مبحث “وفاي به عهد” و همچنين مادة 265 قانون مدني ما، از قانون مدني فرانسه اقتباس شده است که در مادة 1235 ق.م اين کشور در مقام “پرداخت وجه (مبلغ) به ديگري” است که در قانون مدني ما، به اشتباه ترجمه شده و از عبارات “مال” و “دادن” “عدم تبرع” استفاده شده که تفسيري اعم از “پرداخت وجه” استنباط ميگردد، اين بحث را در ادامه در بند دوم توضيح ميدهيم.
بدين ترتيب، حق با کساني است که مادة 265 ق.م را مرتبط و متناسب با عنوان مبحث (وفاي به عهد) ميدانند و بر اين اعتقادند که مادة مذکور در مقام بيان همين مبحث تدوين و انشاء شده است، بنابراين معقول نيست که ابتدا مبحثي آورده شود، سپس در ذيل آن مادهاي ذکر شود که هيچ ارتباط و سنخيتي با عنوان مبحث ندارد.
رأي شماره 723-6/11/1371 شعبه 3 ديوانعالي کشور.
“… خواهان، مدعي است، در طول 20 سال، زندگي مشترک زناشويي با خوانده، مستمراً به شغل خياطي و آرايشگري، اشتغال داشته و تمامي درآمدي را که از اين طريق، تحصيل نموده، در اختيار شوهرش گذارده و به وي تأديه نموده و الحال، وجوهي را که پرداخته، مطالبه ميکند و چون طبق مادة 265 ق.م. “هرکس مالي به ديگري ميدهد، ظاهر در عدم تبرّع است، بنابراين، اگر کسي چيزي به ديگري بدهد، بدون آنکه مقروض آن چيز باشد، ميتواند استرداد کند” لذا ادعاي خواهان به کيفيت مذکور مخالفتي با قانون ندارد…”297.
در اين رأي، اگرچه شعبة 3 ديوانعالي کشور به درستي به مادة 265 ق.م استناد نموده و پرداخت وجه به ديگري را تبرّعي ندانسته است، اما نکتة بسيار ظريفي وجود دارد که از آن نميتوان غافل بود، و آن، اين است که اگرچه، اصل، عدم تبرّع در دادن مال به ديگري است، اما در روابط زناشويي، ظاهر اين است که وقتي خانمي، حقوق يا درآمد خود را به همسرش ميدهد، اين عمل را، به منظورِ صرف آن، در زندگي مشترک انجام ميدهد، به عبارت ديگر، در زندگي زناشويي، پرداخت مال به همسر، ظهور در تبرّع دارد، زيرا اصل عدم تبرع، بر مبناي غلبه است، يعني افراد جامعه، در هنگام پرداخت مال، قصد تبرع ندارند، اما، اين قاعده، به نظر ميرسد در زندگي مشترک، برعکس باشد، بدينگونه که، زن در لحظة پرداخت وجه به شوهر خود، داراي قصد تبرع است و گذشت زمان اين قصد را از بين نميبرد، لذا زن، نميتواند حقوقي که به قصد تبرع داده را، مطالبه کند.
از طرف ديگر، عدالت ايجاب ميکند که زن در قبال اين مدت طولاني که حقوق خود را به همسرش پرداخت نموده و اظهار داشته: مرد بدون دليل او را طلاق داده، سهمي هم از اين زندگي مشترک داشته باشد، به نظر ميرسد، مناسب اين بود که، دادگاه محترم، اجرتالمثل بيشتري را براي او لحاظ کند.

رأي شمارة 261-9/8/71 شعبه 21 ديوانعالي کشور
دادگاه تالي استدلال نموده: “… هرچند به موجب مادة 265 ق.م. “هرکس مالي را به ديگري بدهد، ظاهر در عدم تبرع است”، اما ظاهر ماده، ناظر به موارد اغلب است و عرفاً، غالب زنهاي کارمند که، حقوقشان را به شوهرشان ميدهند، به قصد تبرع بوده و براي صرف آن در زندگي مشترک است و دليل خلاف با زن است…” و دعوي خواهان را در اين خصوص، رد نموده، ليکن شعبة ديوان اين استدلال را نپذيرفته و آن را نقض و سپس دادگاه، رأي به محق بودن خواهان داده است…”298.
در تاريخ: 28/8/84 شماره دادنامه: 1517 شعبه 3 دادگاه تجديد نظر استان تهران.
خلاصة دعوا بدين شرح است: “خواهان، مبلغ 000/20 پوند استرلينگ را براي خوانده ارسال ميکند، سپس خواهان در مقام استرداد مبلغ پرداختي عليه خوانده اقامة دعوا ميکند، خوانده در جلسة دادرسي اقرار به دريافت مبلغ مذکور ميکند، اما مدعي ميشود، مبلغ مذکور را به فرزند خواهان واريز نمودهام، سپس دادگاه بدوي به استنادِ اقرار خوانده به اخذِ وجه و عدم ارائه دليل و مدرك مثبتِ رد آن به خواهان يا داشتن اذن از ناحيه وي جهت پرداختِ وجه ماخوذه به فرزندِ خواهان، بنابراين، دادگاه بدوي، حکم به محکوميت خوانده به مبلغ 000/20 پوند استرلينگ، بابت اصل خواسته و مبلغ 000/730/5 ريال، بابت هزينة دادرسي در حق خواهان نيز، صادر ميکند.
با تجديدنظرخواهي محکومعليه، از رأي صادره از دادگاه بدوي، دادگاه تجديدنظر با بررسي اوراق و محتواي پرونده، چنين رأي ميدهد: “رأي تجديدنظرخواسته مخدوش است… زيرا اولاً: مستفاد از مادة ??? قانون مدني اين است كه، اگر كسي وجهي به ديگري بدهد، ظاهر اين است كه پرداختكننده، مجاني و تبرعاً، اين وجه را نپرداخته است و صرف ارائه رسيد و مدركِ دريافت وجه، يا اقرارِ دريافتكننده، بر اخذِ وجوه، پرداختكننده را مستحقِ استردادِ مبلغ پرداختي نميسازد، بلكه بايد، علت و جهتِ پرداخت نيز، روشن، و استحقاقِ وي، براي بازپس گرفتنِ وجه، احراز گردد. ثانياً: اقرارِ خواندة دعوي بدوي (تجديدنظرخواه)، مبني بر اينكه، ارسال وجه از سوي خواهان به طور اماني بوده، و وي امين و وكيل ايشان، جهت تحويلِ وجوهِ مأخوذه به فرزندِ خواهان بوده است، از مصاديق اقاريرِ مقيد به قيد موضوع مادة ???? قانون مدني ميباشد، كه به استنادِ مادة مذكور، چنين اقراري، قابل تجزيه نيست و مدعي، نميتواند، نيمي از اقراري را تجزيه كرده، فقط آن قسمتي را كه بر ضررِ مقر است، مورد پذيرش قرار دهد. ثالثاً: به موجب رسيدي كه صحت و اصالت آن، مورد تأييدِ هيأت سه نفرة كارشناسان، قرار گرفته تجديدنظرخواه، مبلغِ مأخوذه را به فرزندِ تجديد نظرخواندهِ رديف اول، يعني آقاي مهرداد … (تجديد نظرخوانده رديف دوم)، پرداخت كرده و موجباتِ برائتِ ذمة خويش را، فراهم كرده است، بنا به مراتب مذكور، اين دادگاه به تجويز مادة 358 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، ضمن نقض دادنامه معترض عنه كه بر خلاف موازين قانوني اصدار يافته، اشتغال ذمة تجديدنظرخواه را غير ثابت تشخيص داده، لذا به استناد مادة ??? قانون فوقالذكر، حكم بر بطلان دعواي بدوي را صادر و اعلام مينمايد، اين رأي قطعي است”299.
با توجه به نتيجة رأي دادگاه تجديدنظر و همچنين استدلالي که، دادگاه مذکور در خصوص حکم مادة 265ق.م، داشته است: “صرف ارائه رسيد و…،اقرارِ دريافتكننده، بر أخذِ وجوه، پرداختكننده را مستحقِ استردادِ مبلغ پرداختي نميسازد، بلكه بايد، علت و جهتِ پرداخت نيز، روشن، و استحقاقِ وي، براي بازپس گرفتنِ وجه، احراز گردد.”، کاملأ مشخص است که دادگاه تجديدنظر نيز، مادة 265 ق.م را “دلالت بر امارة مديونيت دهندة مال” دانسته است.
در تاريخ 25/11/82 شماره دادنامه: 2502 صادره از شعبه 10 دادگاه تجديد نظر استان تهران.
در اين رأي مقرر شده: “… هر چند طبق مفاد ماده 265 قانون مدني، هر كس مالي به ديگري دهد، ظاهر در عدم تبرّع است، ليكن با توجه به اينكه خوانده (تجديدنظرخوانده) نيز، مالك سه دانگِ مشاعِ ساختمان بوده و از طرفي، تجديدنظرخواه و تجديدنظرخوانده، خواهر بودهاند و حسب ادعاي تجديدنظرخوانده كه، مدعي است تجديدنظرخواه، به لحاظ مشكلات مالي، اجازة استفاده از سهم وي، بدون پرداخت وجهي به وي داده است و با عنايت به تأئيد دعوي اعسارِ نامبرده، از پرداخت هزينة دادرسي مقرون به صحت ميباشد و از طرفي، هيچگونه قراردادي نيز، بين نامبردگان، در مورد پرداختِ اجاره و غيره، تنظيم نشده است و معقول به نظر نميرسد، فردي ملك خود را، با قصد دريافتِ اجرت، به مدت 19 سال، بدون تقاضاي وجهي، در اختيار ديگري قرار دهد، مگر آنكه به نحوي، قصد تبرّع داشته باشد، بنابراين، رأي تجديدنظرخواسته، مخالفِ مفاهيم و معاني فوق، صادر شده، لذا، مخدوش به نظر ميرسد و به استناد مادة 358 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد بورس اوراق بهادار، مالی رفتاری، بازار اوراق بهادار، عدم اطمینان Next Entries منبع پایان نامه درمورد عدم اطمینان، مالی رفتاری، اقلام تعهدی، استراتژی ها