پایان نامه با کلمات کلیدی ارزیابی عملکرد، موسسات مالی، تخصیص بهینه، نظام بانکی

دانلود پایان نامه ارشد

بازارهای بورس زمینه خروج سهامدار از شرکت را فراهم می‌نمایند زیرا سهامدار براحتی می‌تواند سهام خود را فروخته و در جای دیگری سرمایه‌گذاری نماید (ایلس و فران10، 2006). به این ترتیب هرچه هزینه‌های نمایندگی کمتر باشند، شرکت عملکرد بهتری خواهد داشت.
ارزیابی عملکرد به شیوه‌ها و روش‌های مختلفی انجام می‌شود. اما این الگوها باید به‌گونه‌ای باشند که نیاز استفاده‌کنندگان و پاسخ‌خواهان را برآورده نمایند و یا به بهبود عملکرد، تداوم فعالیت موسسه و استفاده بهینه از منابع در دو سطح خرد و کلان را فراهم نماید. سودمندی ارزیابی عملکرد در ایجاد انگیزش کارکنان و دستیابی به اهداف بلند مدت و کوتاه مدت موسسه و همچنین نقش بازخوردی آن‌ها در تخصیص بهینه منابع روشن است. به همین دلیل بنگاه‌های اقتصادی در تلاشند تا با ارزیابی عملکرد، تصویر روشنی از منابع تحت منترل خود به نمایش گذارند. یکی از بنگاه‌هایی که نقش مهمی در تخصیص بهینه منابع اقتصادی جامعه ایفا می‌کند بانک و موسسات مالی و اعتباری است. در نظام اقتصادی هر فعالیتی که مستلزم کسب سرمایه و منابع مالی باشد، بی‌تردید به دخالت بانک‌ها و موسسات مالی نیازمند است.
از آنجا که در این پژوهش سعی شده تا رابطه بین تضاد نمایندگی (کارفرما-نماینده) و عملکرد بانک‌های ایران مورد بررسی قرار گیرد؛ برای ارزیابی عملکرد بانک، از معیار بازده دارایی‌ها استفاده می‌شود. ذکر این نکته حائز اهمیت است که متداول‌ترین معیارهای پذیرفته شده برای ارزیابی عملکرد، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)11 و نرخ بازده دارایی‌ها (ROA)12 می‌باشند (تیتمن و وسلز13، 1988؛ اوزکان14، 2001).
3-1-ضرورت و اهمیت تحقیق
اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته از یک بازار پولی کارآمد و پویا برای تجهیز و تخصیص بهینه منابع و خصوصا ارائه خدمات مورد نیاز جهت دستیابی به رشد پایدار غیر تورمی و نیل به ثبات مالی و نیازهای سایر بخش‌ها و به ویژه بخش واقعی اقتصاد محروم بوده است. بررسی‌های موجود از عملکرد مالی بانک‌های تجاری و تخصصی نشان می‌دهد که کشور از نظر مالی در وضعیت ضعیفی قرار دارد (رسول کاظمی، 1387).
بر اساس تحقیقات صورت گرفته، تضاد‌های نمایندگی منجر به کاهش ثروت سهامداران و کاهش ارزش شرکت می‌شوند بنابراین اگر این اتفاق در یک بانک رخ دهد این امکان وجود دارد که قدرت وام‌دهی بانک کاهش یابد و در نتیجه شرکت‌ها برای تامین مالی از طریق بانک باید باهم رقابت کنند و هزینه سرمایه شرکت‌ها افزایش می‌یابد به این ترتیب باید عوامل موثر بر عملکرد را شناسایی و بررسی نمود و در جهت تقویت آن گام برداشت که در این صورت از یک طرف ارزش بانک افزایش می‌یابد و از طرف دیگر سهامداران بانک و سایر شرکت‌های وام‌گیرنده منتفع می‌شوند.
بعلاوه، همانگونه که حسن زاده و احمدیان (1389) ذکر کردند اعتبارات اعطایی از سوی سیستم بانکی به بخش خصوصی بر رشد اقتصادی کشور بسیار موثر است چرا که طبق نظریه‌های اقتصاد کلان یکی از شرایط لازم برای رشد اقتصاد ملی، سرمایه است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که هرچه بانک‌ها بیشتر در جهت کاهش تضا‌د‌های ممکنه گام بردارند عملکرد بهتری خواهند داشت و اعتماد سهامداران نیز به آن‌ها بیشتر خواهد شد و منابع بیشتری در اختیار بانک‌ها قرار خواهند داد به این ترتیب بانک‌ها نیز قادرند تسهیلات بیشتری به بخش خصوصی اعطا نمایند و در نهایت به رشد و توسعه کشور کمک نمایند.
وجود یک نظام بانکی ناکارآمد در یک کشور توسعه نیافته یا در حال توسعه، نه تنها منجر به بی‌ثباتی مالی در کشور می‌شود بلکه اثرات مخرب آن در سطح بین‌المللی نیز مشهود خواهد بود. بنابراین دستیابی به معیارهای یک نظام بانکی قوی و کارآمد، دستیابی به استفاده بهینه از منابع بانک‌ها و انجام عملیات به شکل کارا از دیرباز مورد توجه مسئولان بانک‌ها بوده است. نتایج حاصل از این تحقیق ضمن اینکه می‌تواند منجر به شناسایی عوامل موثر بر کارایی شود، موجب استفاده بهینه از منابع شده و از اتلاف منابع و سرمایه ملی جلوگیری می‌نماید.
4-1-قلمرو تحقیق
بانک های دولتی و خصوصی در ایران طی سال های 1392-1387 که طی این بازه زمانی تاسیس و وارد بورس شده و صورت‌های مالی خود را به عموم عرضه نموده‌اند مورد بررسی قرار گرفته‌اند‌. به عبارت دیگر:
قلمرو زمانی :دوره زمانی انجام این تحقیق ، سال 1392-1387 می باشد.
قلمرو مکانی : سازمان بورس اوراق بهادار تهران است.
5-1-جامعه و نمونه‌گیری
کلیه بانک های دولتی و خصوصی داخلی که صورت های مالی آن ها در دسترس عموم قرار گرفته است جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهند.
بانک های دولتی و خصوصی که جامعه را تشکیل داده‌اند و شامل 19 بانک دولتی و خصوصی می‌باشند به عنوان نمونه این تحقیق در‌نظر گرفته شده‌اند. برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شده است به طوری که کلیه بانک‌هایی که اطلاعاتشان طی سال‌های 1387-1392 در دسترس بوده‌اند مورد بررسی قرار گرفتند.
6-1-روش جمع‌آوری داده‌ها
به منظور تدوین مبانی نظری و بررسی پژوهش‌های پیشین از روش کتابخانه‌ای استفاده می‌شود. به منظور جمع‌آوری داده‌های لازم برای آزمون فرضیه از نرم افزار رهاورد نوین و آرشیو آماری بورس و صورتهای مالی منتشره توسط بانک‌ها استفاده می‌شود.
7-1-فرضیه تحقیق
طبق تئوری نمایندگی، زمانی که مدیریت از مالکیت جدا می‌شود هر بخش به دنبال منافع شخصی خود می‌رود بنابراین بین این دو بخش تضاد منافع به وجود می‌آید به عبارت دیگر کارفرما به دنبال حداکثر کردن ارزش شرکت، و نماینده به دنبال حداکثر کردن ثروت خود است به این ترتیب این احتمال وجود دارد که مدیر در جهت منافع کارفرما عمل نکند.
این مساله سال‌هاست که مورد توجه سهامداران و کارشناسان حوزه مالی و سرمایه‌گذاری قرار گرفته است و منجر به این امر گردیده که برای حل مشکلات حاصل از آن از عوامل و ابزارهای انگیزشی استفاده شود. در نتیجه، هزينه‌هاي به ‌کارگيري عوامل انگيزشي و استفاده از فرآيندها و سياست‌هاي نظارتي از سوی سهامداران تحت عنوان هزینه‌های نمایندگی ارائه می‌گردند.
این هزینه‌ها به منظور رفع مغايرت ناشی از نتايج عملکرد مديران و انتظارات سهامداران، تحمل می‌شوند هزینه‌هایی مثل مخارج نظارت مالکان بر عملکرد نماینده، مخارج التزام و زیان‌های باقی‌مانده را به شرکت تحمیل می‌کنند، هزینه‌هایی که ممکن است عملکرد شرکت را به صورت منفی تحت تاثیر قرار دهند.
با توجه به موارد فوق الذکر، فرضیه این تحقیق به صورت ذیل میباشد:
فرضیه: تضاد نمایندگی ناشی از تضاد بین نماینده (مدیر)-کارفرما (سهامدار) (PA) با عملکرد بانک‌ها رابطه دارد.
8-1-اهداف تحقیق
با توجه به رشد روزافزون بانک‌ها و ورود بانک‌های دولتی و خصوصی به بورس اوراق بهادار تهران هرچه که سطح عملکرد بهبود یابد مزایایی برای جامعه در پی خواهد داشت که در نهایت منجر به رفاه کل جامعه می‌شود. مدیران و سهامداران بزرگ به دنبال منافع شخصی خود هستند به همین دلیل مساله نمایندگی در شرکت ایجاد می‌شود اما باید نوجه داشت که اگر به پیامدهای حاصل از اینگونه تضادها توجه نشود اگرچه ممکن است در کوتاه مدت این افراد منتفع شوند اما چون در دراز مدت این تضادها تاثیر معکوسی بر عملکرد دارند خود این دو گروه نیز متضرر می‌شوند به همین دلیل بهتر است که این عوامل را شناسایی و کنترل نمود. بعبارت دیگر، بانک‌ها از مهم‌ترین موسسات مالی بازار پولی هر کشور محسوب می‌شوند که می‌توانند نقش سازنده‌ای در اقتصاد هر کشور ایفا نمایند. این امر منوط به این است که وظایف خود را به نحو موثر و کارا انجام دهند.
همچنین، با توجه به تحقیقاتی که در زمینه اقتصاد اسلامی در سایر کشورها صورت گرفته است می‌توان ادعا نمود که تضاد کارفرما-نماینده در بانک‌های ایران نیز وجود دارد و انتظار می‌رود پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها و بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها، به این نتیجه دست یابیم که بین تضاد نمایندگی و عملکرد بانک‌ها رابطه منفی وجود دارد. بنابراین با توجه به این موضوع که تحقیقات زیادی در این زمینه انجام نشده است این پژوهش می‌تواند امکان تحقیقات دیگری را در این حوزه فراهم آورد
9-1-روش‌های آزمون آماری فرضیه تحقیق و نحوه بررسی فرضیه
برای انجام این پژوهش مراحلی باید انجام شودکه به ترتیب در ذیل ارائه شده‌اند:
اول باید مساله را شناسایی کنیم و با بررسی مبنا یا مبانی تئوریک به تدوین تئوری بپردازیم بعد از انجام این مراحل به سراغ فرضیه سازی می‌رویم و برای آزمون فرضیه‌ها اطلاعاتی گردآوری می‌نماییم که پس از تحلیل آن‌ها به یک نتیجه‌گیری در‌مورد مساله مورد نظر دست می‌یابیم.
در این تحقیق مساله مورد نظر بررسی رابطه بین تضاد نمایندگی و عملکرد در بانک‌های ایران است که با بررسی مبنای نظری اقتصادی نئوکلاسیک از تئوری نمایندگی استفاده می‌کنیم. گام بعدی تعریف عملیاتی متغیرها، شناسایی روابط بین آن‌ها و بیان فرضیات است که فرضیات را می‌توان از گام قبلی یعنی از دل ساختار نظری به دست آوریم (به همین دلیل است که به این روش، روش فرضیه‌ای قیاسی گفته می‌شود). پس از طی این مراحل باید طرح تحقیق را مشخص نماییم و با مشخص کردن نمونه و جامعه داده‌هایی برای آزمون فرضیات جمع‌آوری نماییم و پس از تحلیل و بررسی داده‌ها می‌توانیم نتیجه‌گیری خود را ارائه نماییم.
هدف از مدل‌سازی در این تحقیق بررسی رابطه همبستگی بین متغیرهاست. چارچوب مفهومی نیز ارتباط بین مفاهیم را مشخص می‌کند. در این تحقیق متغیر وابسته عملکرد بانک‌های ایران است که تلاش شده تا رابطه آن با متغیر مستقل که عبارت است از تضاد کارفرما-نماینده مورد بررسی قرار گیرد. سایر متغیرها که به آن‌ها متغیرهای کنترلی گفته می‌شود و نوع خاصی از متغیرهای مستقل‌اند و و اثر آنها بر متغیر وابسته، که از طریق رویه‌های آماری یا طرح پژوهش کنترل می‌شوند در این تحقیق عبارتند از: انداز، ریسک، سرمایه و اهرم.
براي بررسي رابطه بين دو متغير کمي ، متداول ترين روش، استفاده از تحليل رگرسيوني است. در تجزيه و تحليل رگرسيون، هدف بر اساس ميزان تاثير يک يا چند متغير مستقل بر روي يک يا چند متغير وابسته است. در اين تحقيق، براي آزمون فرضيه با استفاده از رگرسيون از دادههاي ترکيبي استفاده شده است، که ترکيبي از داده‌هاي سري زماني و مقطعي مي‌باشد. همچنين از آزمون t براي بررسي معناداري ضرايب و آزمون F براي معناداري کل مدل استفاده شده و همچنين از تعديل شده براي ارتباط بين متغيرهاي وابسته و مستقل استفاده شده است.
يا همان ضريب تعيين نسبت يا درصد تغييرات کل در متغير وابسته را اندازه ميگيرد، که به وسيلهي مدل رگرسيون توضيح داده شده است. يا ضريب همبستگي معيار اندازهگيري ميزان همبستگي بين دو متغير است. در زمينهي رگرسيون، معيار پر معناتري از است، زيرا نسبت تغييرات متغير وابسته توضيح داده شده به وسيلهي متغيرهاي توضيحي را بيان ميکند و لذا معيار عملي وسيعتري را در رابطه با توضيح تغييرات متغير وابسته توسط متغيرهاي توضيحي ارائه ميدهد، در حالي که فاقد چنين خصوصيتي است.
در تحليل رگرسيون ساده، معادله خط به صورت زير است:

که فرض مي شود ها داراي توزيع نرمال با ميانگين صفر و واريانس است. در این تحقیق، برای بررسی رابطه بین متغیر مستقل و وابسته از الگوی زیر استفاده خواهد شد:

ROA_it=α+β_1 OES_it+β_2 TDTA_it+β_3 EPS_it+β_4 SaGr_it+β_5 TAGr_it+β_6 TLTA_it+β_7 TLTD_it+β_8 Logta_it+ε_it
نحوه اجرايي مدل بدين صورت است که کليه متغيرهاي تحقيق بصورت يکجا و با هم وارد مدل شده که در نهايت نتايج حاصل براي تک تک متغيرها تخمين زده مي‌شود.
تضاد نمایندگی (کارفرما-نماینده) سازه‌ای است که در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی بوجود می‌آید مثلا یک کارفرما یک نماینده استخدام می‌کند در‌حالیکه منافع آن‌ها همسو نیست جنسن و مکلین15 (1976). برای اندازه‌گیری تضاد نمایندگی در بانک‌های مختلف از یک نسبت کارایی به نام نسبت هزینه عملیاتی به فروش (درآمد عملیاتی)، (OES)16 استفاده می‌شود. این نسب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی تئوری نمایندگی، عملکرد شرکت، روش پژوهش، صنعت بانکداری Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی ارزش شرکت، تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن