پایان نامه با کلمات کلیدی ارزش سهام، سود سهام، اوراق قرضه، سودآوری

دانلود پایان نامه ارشد

اساس نتیجه‌گیری می‌شود که سهامداران سود تقسيمي را نسبت به سودهاي ناشي از سرمایه‌گذاری مجدد ترجيح می‌دهند و به‌تبع آن هر چه نسبت سود تقسیمی بالاتر رود (در صورت ثابت ماندن سایر شرایط) قيمت سهام نيز در بازار بالاتر می‌رود البته اين موضوع عمدتاً در بازارهايي که سرمایه‌گذاران به‌طور کوتاه‌مدت عمل می‌کنند مصداق بيشتري دارد.
محدودیت‌ها و عوامل مؤثر بر سیاست‌های تقسيم سود
شرکت‌ها براي تعيين ميزان سود تقسيمي خود علاوه بر در نظر گرفتن موارد قانوني، عوامل و محدودیت‌هاي ديگري را نيز بايد در نظر بگیرند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از (دستگیر، محسن، 1387،45).
ازآنجاکه سود نقدي مبين خروج وجه نقد از شرکت است، هر چه وضعيت نقدينگي شرکت بهتر باشد شرکت توانايي بيشتري در پرداخت سود خواهد داشت. وجود سود به‌تنهایی دليلي براي تقسيم آن نيست بلکه بايد نقدينگي کافي نيز وجود داشته باشد شرکتي که سودآور و درحال‌توسعه است، چون وجوه نقد خود را در دارایی‌های ثابت سرمایه‌گذاری می‌نماید، ممکن است نقدينگي کافي نداشته باشد. به همين علت برخي شرکت‌ها به دليل عدم نقدينگي کافي اقدام به کاهش سود تقسيمي خود می‌نمایند و يا نسبت به استقراض از مؤسسات تأمین مالي اقدام می‌نمایند که سود تقسيمي خود را در همان سطح قبلي حفظ نمايند تا اينکه سهامداران کاهش سود تقسيمي را نشانه عدم سودآوری شرکت در آينده تصور نکنند.

دسترسی شرکت‌ها به بازارهای پول و سرمایه
هر چه توانايي شرکت‌ها درگرفتن وام و تأمین نقدينگي از طريقي بدهي بيشتر باشد، انعطاف‌پذیری آن‌ها در پرداخت سود سهام بيشتر خواهد بود. توانايي اخذ وام ممکن است از طريق صدور اوراق قرضه و یا مراجعه به بازار سرمايه باشد، هر چه شرکت بزرگ‌تر و سازمان‌یافته‌تر باشد دسترسي بيشتري به بازارهاي سرمايه دارد، در ضمن هر چه توانايي شرکت درگرفتن وام و تأمین وجوه از طريق بدهي بيشتر باشد انعطاف‌پذیری آن در پرداخت سود سهام نيز بيشتر خواهد بود(دستگیر، محسن،1387).
محدودیت‌هاي قانوني
چهارمين عاملي که در سياست تقسيم سود حائز اهميت است وجود محدودیت‌هاي قانوني است که تا حد زيادي مانع بسياري از اقدامات شرکت می‌شود. معمولاً برخی از مقررات به مديريت شرکت اجازه نمی‌دهد که در تعيين و پرداخت سود سهام هر طور که می‌خواهد عمل کند. گاهي وجود اين محدودیت‌ها باعث خواهد شد که شرکت از مسير هميشگي خود منحرف گردد و سياستي را به اجرا درآورد که براي سهامداران غیرمنتظره است(دستگیر، محسن،1387).
ماليات
در بسياري از کشورها نرخ ماليات بر درآمد سهامداران از محل سود ناشي از افزايش قيمت سهام و يا سود نقدي سهام يکسان است و کل سود سهام دريافتي توسط اشخاص، در سال دريافت مشمول ماليات می‌شود اما ماليات بر درآمد از محل افزايش قيمت سهام در سال فروش سهام قابل پرداخت خواهد بود و شرکت‌ها بايد سياستي اتخاذ کنند که حداقل بار مالياتي را براي سهامداران ايجاد نمايند(دستگیر، محسن،1387).
نياز سهامداران
عامل ديگري که در تدوين سياست تقسيم سود بايد موردتوجه قرار گيرد نياز سهامداران است. به‌طورکلی هدف ما اين نيست که نشان دهيم سهامدار به دنبال سود بیشتر یا کمتر هستند، بلکه می‌خواهیم نشان دهيم که سهامداران علاقه‌مند به يک سياست باثبات تقسيم سود هستند. سهامداران به‌عنوان مالک اصلي شرکت در سود خالص شرکت سهيم و شریک‌اند ازاین‌رو می‌توانند قسمتي از سود قابل‌تقسیم شرکت را بين خود تقسيم کنند. اصولاً برخی از سهامداران با اين هدف اقدام به خريد سهام عادي می‌کنند که به‌صورت مستمر و سالانه مبلغي به‌صورت سود سهام دريافت کنند درحالی‌که عده‌ای ديگر به اميد منفعت بردن از افزايش قيمت سهام اقدام به خريد می‌کنند و بالاخره عده‌ای نيز باهدف دريافت سود سهام و افزايش قيمت سهام، سهام عادي را خريداري می‌نمایند. به لحاظ وجود سلیقه‌های گوناگون، برخي از سرمایه‌گذاران ترجيح می‌دهند تا در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که سود سالانه و مستمر بالائي را می‌پردازند، درحالی‌که نظر و سليقه عده‌ای هم اين است که سود دريافتي سالانه‌شان اندک باشد ولي قيمت سهامشان افزايش يابد. وجود سلیقه‌های مختلف حاکي از آن است که اگر شرکتي سياست باثباتی را در رابطه با تقسيم سود اتخاذ کند، آن دسته از سرمایه‌گذاراني که سليقه آن‌ها هماهنگ با سياست تقسيم سود شرکت است اقدام به خريد سهام عادي شرکت می‌کنند و تا زماني که شرکت سياست خود را تغيير ندهد، به‌عنوان سهامدار آن باقي خواهد ماند (جهانخاني و پارسائيان، 1373،156).

سودآوری و فرصت‌های سرمایه‌گذاری
چنانچه واحد انتفاعي نتواند وجوه در دسترس را به نحوي سودآور سرمایه‌گذاری کند می‌تواند جريان وجه نقد آزاد را بين سهام دران شرکت تقسيم نمايد. از سوي ديگر در صورت وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور، می‌توان از تقسيم سود خودداري نمود. در برخي موارد، تأمین مالي پروژه‌های سرمايهاي، از محل سود انباشته (تأمین مالي داخلي) نسبت به انتشار سهام يا اوراق قرضه ترجيح داده می‌شود زيرا سهامداران ممکن است سود حاصل از افزايش قيمت سهام را بر دريافت سود نقدي سهام مقدم بدانند.
ارزش‌گذاری سهام شرکت‌هاي تازه‌وارد به بازار
به‌طورکلی درباره ارزش‌گذاری سهام شرکت‌هاي تازه‌وارد به بازار بورس می‌توان گفت كه اين ارزش‌گذاری تفاوت خاصي با تعيين قيمت سهام ديگر شرکت‌ها در بازار ندارد. براي اين كار می‌توان از روش‌های معمولي همچون تجزیه‌وتحلیل و تنزيل جريانات نقدي موسسه7 و يا مقايسه ویژگی‌ها و شرايط سهام شركت تازه‌وارد با سهام شرکت‌هاي مشابه8 در اين زمينه استفاده كرد. ساده‌ترين روش ارزش‌گذاری سهام، استفاده از همين روش قياسي است. طبق اين روش سهام شركت تازه‌وارد با قيمت سهام ساير شرکت‌هاي حاضر در بورس كه داراي زمينه فعاليت مشابه هستند مقايسه می‌شود، حال اگر شركت تازه‌وارد از حضور شرکت‌هاي مشابه خود در بورس بی‌بهره شد يا نياز به تحليل دقیق‌تر و ارزش‌گذاری مستدل‌تری احساس شود، بايد با استفاده از صورت‌های مالي و پیش‌بینی عايدات آتي شركت، از مدل‌های ارزش‌گذاری بهره برد (جهانخاني و پارسائيان، 1373،156).
البته بايستي توجه كرد كه سهام بسياري از شرکت‌ها قبل از ارائه به بازار بورس، در بازارهاي خارج از بورس معامله می‌شود و به همين خاطر بازار می‌تواند براي ارزشيابي قيمت سهام شركت تازه‌وارد، از قيمت و بهاي قبلي معامله اين سهام توسط معامله گران در بازارهاي خارج از بورس نيز استفاده نمايد. اين موضوع در حالي است كه در ايران به دليل فقدان وجود چنين بازارهايي، براي سهامي كه اولين بار در بازار بورس عرضه می‌شود قيمت قبلي و مشخص وجود ندارد و كميته تعيين قيمت سهام وظيفه قیمت‌گذاری سهام شرکت‌هاي جدیدالورود به بازار بورس را بر عهده دارد. در بسياري از كشورهاي دنيا علاوه بر روش‌های معمول تعيين قيمت سهام،‌از روشي به نام دفتر سازي9 نيز استفاده می‌شود. در اين روش پس از تعيين قيمت اوليه براي سهام جديدالورود با استفاده از روش‌های مطرح‌شده بالا،‌يك تحقيق درباره تقاضاي بالقوه سرمایه‌گذاران در بازار براي خريد سهام جديد انجام می‌شود، پس از انجام چنين تحقيقي و قبل از عرضه سهام جديد و تعيين قيمت نهایی براي آن، جلسه‌ای بين نمايندگان كميسيون بورس اوراق بهادار،‌شركت تضمین‌کننده فروش سهام و شركت منتشرکننده سهام جديد منعقد می‌شود كه در اين جلسه قيمت نهايي با توجه به نتايج تحقيق انجام‌شده درروش دفتر سازي تعيين می‌شود. اين در حالي است كه به خاطر حساس بودن عرضه اوليه سهام در بازار و امكان تغيير شرايط و همچنين به دليل طولاني بودن فرآيند وارد شدن شركت به بازار بورس بايستي در هر زمان كه لازم باشد درباره قيمت عرضه سهام جديد اصلاح صورت گيرد و به‌عبارت‌دیگر قيمت در نظر گرفته‌شده تعديل شود. شرايط موجود در اين حالت به‌قدری مهم و تأثیرگذار است كه حتي ممكن است يك شريك در اثر تغيير اين شرايط و يا وقوع عامل‌هایی كه تحت كنترل مستقيم وي نيست از عرضه اوليه سهام خود در بازار بورس منصرف شود (ريتر، 1998، ص 121)10.
در مقابل استفاده از روش دفتر سازي، بسياري از کشورها از روش پيشنهاد قيمت ثابت بدون انجام تحقيق درباره ميزان تقاضا و قيمت مورد انتظار بازار براي سهام موردنظر استفاده می‌کنند و توجهي به شرايط موجود در بازار ندارند. مشخص است كه در اين حالت قيمت تعیین‌شده براي سهام شرکت‌هاي تازه‌وارد از مطلوبيت لازم برخوردار نخواهد بود و نتايج تحقيقات انجام‌شده توسط عده زيادي از محققین نیز نشان می‌دهد كه بازار بورس در این‌گونه كشورها داراي ارزشيابي كمتر از واقع11 بيشتري نسبت به كشورهاي بوده‌اند كه از روش‌های سنتي ارزشيابي سهام شرکت‌ها براي ارائه و تعيين قيمت سهام خود به بازار استفاده کرده‌اند. به‌طورکلی روش‌های زيادي براي قیمت‌گذاری سهام شرکت‌ها وجود دارد ازجمله: ارزش دفتر سهام،‌ارزش سهام بر مبناي قيمت جايگزين دارائي پس از كسر بدهی‌ها، ارزش سهام با فرض تداوم فعاليت، ‌ارزش سهام با فرض انحلال،‌ارزش ذاتي (واقعي) سهام،‌ارزش سهام با استفاده از ضریب، ارزش سهام با استفاده از سود انباشته هر سهم و كسري ذخاير هر سهم،‌ارزش سهام با استفاده از روش سرمايه تعدیل‌شده با نرخ ارز، ارزش سهام با استفاده از روش سرمايه تعدیل‌شده با نرخ تورم و غيره. بديهي است كه روش‌های فوق هیچ‌کدام به‌تنهایی نمی‌توانند بيانگر ارزش واقعي سهام يك شركت باشند و با توجه به موقعيت صنعت، عرضه و تقاضاي محصولات شركت، فناوري عمر شركت، مديريت، نيروي انساني و غيره می‌توان همزمان از چند روش ارزشيابي سهام استفاده نمود (مجله بورس شماره 66 – 1382).
در ايران مطابق قانون بورس كشور روش‌هایي چند براي قیمت‌گذاری سهام شرکت‌هاي تازه پذیرفته‌شده در بازار بورس در نظر گرفته‌شده است. اين روش‌ها ازنقطه‌نظر كلي شبيه روش‌های بكار گرفته‌شده در ديگر كشورها است. پس از سال 1368 كه دوران جديدي از فعالیت بورس شكل گرفت قیمت‌گذاری اوليه سهام شرکت‌هاي پذیرفته‌شده در بورس،‌توسط كارشناسان كميته قیمت‌گذاری سهام انجام می‌شد. اين عمل پس از اعلام پذيرفته شدن شركت در بورس و همزمان با گزارش كارشناسان هیئت پذيرش بر مبناي عرضه و تقاضا تعيين می‌گردید. ليكن اين كميته كماكان كار تعيين قيمت پايه سهام شرکت‌هاي پذیرفته‌شده در بورس را كه براي اولين بار عرضه می‌شدند و همچنين تعيين قيمت مجدد سهام ساير شرکت‌ها را پس از تشكيل مجامع عمومي عادي و فوق‌العاده آن‌ها كه منجر به تقسيم سود يا افزايش سرمايه می‌گردید به عهده داشت. سازمان بورس نرخ پايه را تعيين و به سهامدار عمده شركت اعلام می‌نمود، پس از اعلام موافقت هیئت پذيرش مبني بر پذيرفته شدن سهام شركت در بورس تهران،‌كميته قیمت‌گذاری سهام شرکت‌ها جهت تعيين قيمت اوليه سهام شركت،‌وضعيت مالی و سودآوري را در سه سال گذشته و عملكرد سال جاري تا تاريخ پذيرش را مورد رسيدگی قرار می‌داد. (در حال حاضر سودآوري دو دوره متوالي پيشين طبق آئین‌نامه شرايط و ضوابط پذيرش سهام در بورس مصوب 1384)
ابتدا گزارش‌های مالي هیئت‌مدیره به مجمع،‌به همراه گزارش‌های حسابرسي آن‌ها و صورت‌جلسات تصويب صورت‌های مالي سه سال مزبور و صورت‌جلسه هر يك از مجامع فوق‌العاده را كه طي سه سال مذكور تشکیل‌شده را گرفته و موردبررسی اولیه قرار می‌داد.
با توجه به تأثیر عوامل بازار بر قيمت سهام كه مهم‌ترین آن تغيير سياست ارزي و تثبيت نرخ دلار در سال 74 بود انبوه سرمایه‌های سرگردان از بازار معاملات ارز به‌سوی بازار معاملات سهام جهت گرفت همين امر موجب شد كه قیمت‌های پایه‌ای كه اداره ارزيابي سهام محاسبه و به بازار ابلاغ می‌کرد نسبت به قيمتي كه بعدها در بازار سرمايه (بورس) در معاملات تحقق می‌یافت، اختلاف و انحراف زيادي داشته باشد. ازاین‌رو به دليل تأثیر عوامل بازار بر روی قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران و قطع ارتباط منطقي افزايش قيمت سهام با بازده سهام از خرداد 74 اداره ارزيابي سهام وظيفه ارائه قيمت پايه سهام را كنار گذاشت و تصميم به عدم دخالت در تعيين قيمت پايه سهام گرفت. ازآن‌پس بورس اوراق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی سود سهام، سود تقسیمی، صاحبان سهام، تقسیم سود Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق صاحبان سهام، ارزش بازار، صاحبان سهام، بازار سهام