پایان نامه با کلمات کلیدی ارتکاب جرم، قانون مجازات، حقوق جزا، اراده آزاد

دانلود پایان نامه ارشد

قانون جزاي فرانسه در اين مورد ساکت است. ولي رويه ي قضائي فرانسه، فقدان تقصير قبلي شخص مجبور را براي تحقق اجبار پذيرفته است. ملواني، در هنگام توقف کشتي در بندر، به شهر رفته ولي به جرم تظاهرات مستانه توسط پليس دستگير و توقيف مي شود. براي رهائي از اتهام فرار (با عدم حضور به موقع در محل خدمت) به وضعيت دستگيري و توقيف خود در لحظه ي حرکت کشتي به عنوان وجود قوه ي قهريه (و اجبار) استناد مي نمايد. (محکمه ي کيفري ديوان تميز فرانسه، اين امر را که توقيف در بازداشتگاه پليس) ملوان را واقعاً در موقعيت عدم امکان مطلق حضور و معرفي در محل خدمت قرار داده، تأييد نموده است. ولي در عين حال محکمه ي مزبور اعلام داشته که چون متهم، آگاهانه و از روي اختيار موجبات تظاهرات مستانه خود را فراهم و از اين لحاظ تقصير جزائي داشته لذا، استناد متهم را به قوه ي قهريه (و اجبار) براي رفع مسوؤليت کيفري مردود دانسته و متهم را مسؤول جرم ارتکابي (فرار) مي شناسد.
بعضي از حقوق دانان فرانسه، شرط فقدان تقصير قبلي يا اوليه شخص مجبور را قبول نداشته و انتقادشان اين است که ملوان محکوم به جرم فرار از خدمت، تنها مرتکب جرم تظاهرات مستانه گرديده است و لذا متهم فقط مستوجب کيفر جرم اخيرالذکر است. براي جرم بعدي که فرار از خدمت و نتيجه جرم اوليه بوده، واقعاً مرتکب در لحظه ارتکاب تحت تاثير اجبار مادي بوده و به جهت اجبار مستوجب
کيفر نيست.
به نظر مي رسد، ملوان تنها مرتکب جرم عمدي تظاهرات مستانه گرديده و تحقق جرم بعدي فرار از خدمت که بر خلاف ميل متهم واقع شده و هرگز او تصميم به ارتکاب آن نداشته منتفي و بر فرض وقوع چون ناشي از توقيف ناخواسته وي بوده مشمول حالت اجبار و معافيت از مجازات است. زيرا در اين مثال، جرم فرار از خدمت که ماهيتاً و قانوناً جرم عمدي است به علت فقدان عنصر معنوي (عمد و سوء نيت يا قصد فعل قصد نتيجه) فاقد وصف مجرمانه گرديده است و به علاوه ملوان مي تواند علت توقيف خود را به عنوان اجبار مادي خارجي که عادتاً غير قابل تحمل و غير قابل پيش بيني بوده مطرح سازد. بنابراين مي توان گفت ديوان تميز فرانسه، با محکوم دانستن ملوان به جرم فرار از خدمت، اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها را که براي آن اهميت زيادي قائل است نقض نموده و نه تنها ماهيت عمدي بودن جرم فرار را ناديده گرفته بلکه از شناختن اجبار مادي خارجي عادتاً غير قابل تحمل و غير قابل پيش بيني هم براي معافيت از کيفر جرم دوم به علت واقعه ي مستي قبلي خودداري نموده است.
در ماده ي 54 قانون مجازات اسلامي ما نيز به شرط فقدان تقصير قبلي شخص مجبور توجهي نشده است ولي با عنايت به ماده ي 55 قانون مزبور که معافيت از مجازات را در مورد ارتکاب جرم ( هنگام بروز خطر شديد به منظور حفظ جان يا مال يا خود يا ديگري) مشروط بر اين دانسته که مرتکب خطر را عمداً ايجاد نکرده باشد، شايسته است تنها در مواردي که متهم عمداً يا با سوء نيت شرايط تحقق اجبار را فراهم يا ايجاد کرده از مزاياي اجبار به عنوان عامل رافع مسوؤليت کيفري محروم شود، زيرا سوء نيت اوليه مرتکب به آثار و نتايج بعدي قابل تسري است. بنابراين تنها فقدان تقصير عمدي اوليه ي شخص مجبور، براي تحقق اجبار بعدي براي رفع مسوؤليتي کيفري، با احراز ساير شرايط مورد قبول واقع مي شود.
بدين ترتيب ارتکاب جرم فرار از خدمت نظام وقتي متعاقب قتل غير عمدي (يا شبه عمدي) ناشي از بي احتياطي يا بي مبالاتي در رانندگي فرد نظامي به نحوي باشد که منتهي به بازداشت و توقيف وي گرديده باشد. تاسيس حقوقي اجبار براي فرار از خدمت قابل استناد و در نتيجه رفع مسوؤليت کيفري متهم از لحاظ جرم غيبت و فرار از خدمت مطرح مي گردد.
راي وحدت رويه شماره ه 67/20 مورخ 16/10/1368 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري غيبت ناشي از بازداشت کارمند را غيبت غير موجه دانسته و در واقع اجبار مادي خارجي را از موارد رفع مسوؤليت کيفري دانسته است.
تحقق اجبار مادي خارجي (بيروني) با غيبت ناشي از بازداشت کارمند در حقوق ايران – در مورد کارمندي که غيبت خود را به لحاظ زنداني بودن از ناحيه مقامات قضايي اعلام و نتيجتاً منکر اصل تخلف غيبت غير موجه انتسابي گرديده و در اجراي تبصره يک اصلاحي ماده 28 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب اسفند ماه 1365 موضوع قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري بوده و آراء متعارضي در شعب ديوان عدالت اداري صادر گرديده است، موضوع در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مطرح و به صدور رأي زير مبادرت شده است: “نظر به اين که مستفاد از مدلول مادتين 18 قانون هيات هاي رسيدگي به تخلف اداري مصوب 62 و 22 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، مصوب 65 غيبت هاي مذکور در مادتين ياد شده غيبت هايي است که با اراده و اختيار و فعل مستخدم تحقق يافته و در نتيجه غيبت هايي که تحقق آنها مستند به فعل و اختيار مستخدم نبوده و ناشي از علل و جهاتي که صرفاً خارج حيطه اراده و اختيار او باشد، از بازداشتي که حتي در مقدمات بازداشت شدن هم دخالتي نداشته است از مصاديق غيبت غير موجه نبوده و نتيجتاً دادنامه شماره 3 -15/1/67 صادره از شعبه دهم که متضمن اين معني است مطابق با قانون تشخيص مي گردد”1.
بدين ترتيب غيبت متوالي بدون عذر موجه بيش از پانزده روز پرسنل ثابت نيروهاي مسلح در زمان صلح و غيبت متوالي بدون عذر موجه بيش از پنج روز همان پرسنل در زمان جنگ در صورتي که مسبوق به فعل و اختيار پرسنل نبوده و ناشي از علل و جهاتي صرفاً خارج از حيطه اراده و اختيار او باشد از مصاديق اجبار مادي خارجي و از عوامل رافع مسوؤليت کيفري تلقي و مانع مجازات مرتکب است1.

اجباري مادي با منشأ دروني (يا داخلي)
در مواردي که تاثير عامل جسماني و دروني به اندازه اي باشد که آزادي اراده و اختيار شخص را از بين ببرد، چنين عاملي موجب عدم مسوؤليت کيفري مرتکب جرم مي گردد. مانند مسافر قطاري که تحت تاثير بيماري به خواب عميقي فرو رفته و به همين جهت در ايستگاه معيني که براي آن بليط خريداري کرده بود نتوانست پياده شود و لذا مقداري از راه را بدون بليط طي نموده بود. دادگاه فرانسوي به خواب رفتن مسافر را يک اجبار مادي با منشا دروني يا داخلي تلقي و اعمال کيفر جرم مربوط به نقض ضوابط راه آهن منتفي دانست.
شخص مجبور در اين حالت، تحت تاثير نيروئي غير قابل تحمل و غير قابل مقاومت وارده بر جسم وي قرار گرفته به نحوي که موجب سلب اراده آزاد و اختيار وي گرديده است.
برابر ماده ي 225 قانون مجازات اسلامي، هرگاه کسي در حال خواب يا بي هوشي شخصي را بکشد قصاص نمي شود فقط به ديه ي قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد” و در همين جهت ماده 323 همان قانون اذعان داشته که “هرگاه کسي در حال خواب بر اثر حرکت و غلطيدن موجب تلف و يا نقص عضو ديگري مي شود جنايت او به منزله خطاي محض بوده و عاقله او عهده دار خواهد بود”.
با استنباط و استشهاد از حکم مواد فوق، مي توان نتيجه گرفت، هرگاه مادري، حين شير دادن به علت خستگي زياد به خواب رفته و بر اثر غلطيدن بر روي کودک خود موجب نقص عضو يا خفگي او شود، به علت اجبار مادي ، به عنوان مرتکب جرم، مجازات و قصاص نخواهد شد. و در صورت بودن ورثه، بايد ديه را بپردازد. ولي هرگاه کسي آگاهانه و به قصد ارتکاب جرم، خود را تحت تاثير هيپنوتيزم قرار دهد و بعد جرمي به وسيله او انجام شود، چنين فردي نمي تواند به عنوان اجبار مادي مدعي عدم مسئوليت کيفري و معافيت از مجازات گردد.

ب) اجبار معنـوي
بجاي آنکه فردي را جسماً مجبور به انجام عمل معيني نمائيم او را به طور مستقيم از ضرري که در صورت عدم انجام عمل با آن مواجه خواهد شد مي ترسانيم.
در گذشته حقوق جزا به سختي اجبار معنوي را به عنوان علت عدم مسئوليت پذيرفته بود. رويه قضائي در اين مورد حتي شدت عمل بيشتري نشان داده است. اجبار معنوي نيز ممکن است ريشه داخلي يا خارجي داشته باشد.

بند اول – اجبار معنوي خارجي (اکراه)
اکراه عبارتست از وادار کردن شخصي به انجام با ترک امري که از آن کراهت دارد و از نظر کيفري عبارتست از فشار معنوي غير قابل تحمل و نامشروع بشخص و وادار نمودن او به انجام يا ترک فعلي که از نظر قانون جزا جرم بحساب مي آيد. دادگاه ها براي احراز اجبار معنوي بسيار سخت گير هستند.
وسيله اکراه معمولاً تهديد بر عليه جان، و يا ناموس شخص يا نزديکان وي مي باشند. ماده 202 قانون مدني اکراه را چنين تعريف نموده است: ” اکراه به اعمالي اطلاق مي شود که موثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت به جان و مال و آبروي خود تهديد کند به نحوي که عادتاً قابل تحمل نباشد”.
با تشابهي که ميان مفهوم اکراه در حقوق مدني که از اسباب عدم نفوذ معامله است و اجبار معنوي در حقوق جزا وجود دارد مي توانيم شرائطي به شرح زير براي اجبار معنوي تعيين مي نمائيم.

شرايط اجبار معنوي خارجي
1- در نظر گرفتن شرائط طرفين: براي احراز اجبار معنوي بايستي شرائطي چون شخصيت، سن، جنسيت، قدرت بدني و ساير مشخصات شخص اکراه کننده و شخص اکراه شونده در نظر گرفته شوند.
2- اکراه غير قابل مقاومت باشد: اکراه در صورتي موجب سقوط مسئوليت کيفري مي شود که نتوان در مقابل آن مقاومت نمود. ماده 41 قانون مجازات عمومي 1304 اجبار را وقتي موجب عدم مسئوليت دانسته بود که غير قابل مقاومت بوده و احتراز از آن ممکن نبوده باشد. ماده 39 قانون 1352 و ماده 54 قانون مجازات اسلامي چنين اشعار دارند که اکراه يا اجبار بايد عادتاً قابل تحمل نباشد که ظاهراً متضمن هر دو معني است، يعني اگر غير قابل مقاومت و غير قابل احتراز نباشد، نمي توانيم بگوئيم عادتاً غير قابل
تحمل است.
رويه قضائي فرانسه نيز در پذيرش اجبار معنوي بسيار سخت گير بوده است و علاوه بر اين که اکراه بايد از يک منبع خارجي سرچشمه گرفته باشد بايد غير قابل مقاومت بوده و هيچ وسيله ديگري براي احتراز از ارتکاب جرم نباشد.
نبايد ميان اضطرار که از علل موجهه جرم و اجبار که از موارد عدم انتساب است اشتباه نمود. در اضطرار شخص مضطر آزادي عمل دارد تا ميان دو ارزش که هر دو مورد حمايت قانون است يکي را انتخاب نمايد و ممکن است ارتکاب جرم را انتخاب کند. مثلاً زني که براي رفع گرسنگي فرزند خود اقدام به سرقت يک عدد نان مي کند ولي در اجبار معنوي از شخص قصد و اراده سلب مي گردد.
ديوان کشور فرانسه چنين استدلال نموده که اگر اجبار معنوي مثل اجبار مادي مي تواند وسيله عدم مسئوليت باشد ولي بايد بر اساس حقايقي باشد که ثابت نمايد که نمي توانسته از خط حتمي و قريب الوقع است و نه حتمي الوقوع و نه غير قابل احتراز رفع مسئوليت نمايد .
بدين ترتيب اين ديوان اجبار معنوي را که ناشي از يک ترس فرضي ، مثلاً پسر از پدر، زن از شوهر و مستخدم و کارمند از کارفرما بوده را نپذيرفته است. مثلاً اکراه در مورد دهقاني که از ترس اعدام گروگانها، اطلاعاتي را در اختيار آلماني ها گذاشته است را نپذيزفته ولي در مورد قاچاق اجبار دختر 12 ساله بوسيله مادرش را پذيرفته است1.
3- اجبار براساس تهديد غيرقابل تحمل: ضمناً نوع تهديد هم بايد غير قابل تحمل باشد و معمولاً تهديد بر عليه جان يا ناموس غير قابل تحمل دانسته شده است. در مورد تهديد بر عليه مال بايستي ارزش مال در حدي باشد که توجيه کننده عمل غير قانوني باشد زيرا مال در مقايسه با ارزش هاي ديگري هم در سطح پايين تري واقع شده و هم قابل جبران است. فرضاً اگر مستخدمي تهديد مي شود که در صورت عدم ارتکاب جرم اخراج خواهد شد اين تهديد غير قابل تحمل نيست و مجوز وي براي ارتکاب جرم به حساب نمي آيد.
4- مداومت و استمرار تهديد: تهديد بايد در تمام طول مدت ارتکاب مداومت واستمرار داشته و غير قابل مقاومت باشد بنابراين چنانچه پس از شروع تخقيف يافته يا مرتفع شود و قابل تحمل و مقابله گردد اجبار رواني نيز از بين مي رود و ادامه عمل مجرمانه مسئوليت آور است.
ذکر مثالي از رويه قضائي فرانسه به فهم مطلب مي نمايد.در جزيره کرس بر اثر تهديد عده اي ياغي و قاچاقچي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق جزا، ارتکاب جرم، قانون مجازات، اراده آزاد Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مجازات، ارتکاب جرم، ضرب و جرح، منابع حقوق