پایان نامه با کلمات کلیدی ارتکاب جرم، قانون مجازات، جبران خسارت، اراده آزاد

دانلود پایان نامه ارشد

او را بنا به مصلحت اجازه دهند. همچنين جنون حادث پس از محکوميت، بر اجراي کيفرهاي مالي و محروميت از حقوق اجتماعي بي تاثير است. محروميتهاي مذکور ممکن است به عنوان تتميم حکم تعريزي يا بازدارنده مورد حکم دادگاه قرار گيرد و يا به تبع مجازاتهاي اصلي به اجرا در آيد.
بطورکلي در روزگار ما عقيده بر اينست که اجراي کيفرها تا درباره بزهکار ديوانه با هيچ يک از هدف هاي مجازاتي يعني اصلاح و تربيت بزهکاران و عبرت آموزي ديگران سازگار نيست. از يک سو اگر بزهکار نفهمد براي چه او را تنبيه و تاديب مي کنند از کرده خود پشيمان نخواهد شد. شرط ايجاد تنبه، پذيرفتن مسئوليت عواقب اعمال خويش است. بزهکار ديوانه قادر نيست رابطه ميان مجازات و فعل مجرمانه را درک کند. از سوي ديگر، ديگران نيز از مجازات او عبرت نخواهند گرفت. زيرا حالت ديوانه در مردم رقت قلب و ترحم بر مي انگيزد. شرط عبرت آموزي، تداعي وضع خود با وضع انساني است همانند خود که سرنوشت نافرجامي را با اعمال زشت و ناپسند رقم زده است. از نظر رواني انسان هاي بهنجار حاضر نيستند خود را با بزهکار ديوانه همانند کنند و چنين سر نوشتي را بپذيرند. به همين دليل، امروزه به جاي مجازات بزهکار ديوانه، او را براي درمان به تيمارستان و يا آزمايشگاههاي رواني مي فرستند و تا زمانيکه بهبودي حاصل نکرده است، اجراي مجازات را به تعويق مي اندازند.

ب- تلازم جنون با جرم
تقارن جنون با جرم به تنهايي براي رفع مسئوليت کيفري کافي نيست، بلکه پزشکان رواني براي جنون شرط ديگري هم در عمل قائل شده اند که تلويحاً از عبارت “جنون در حال ارتکاب جرم” نيز مي توان فهميد و آن ارتباط جنون با جرم است. به طور کلي رفتار انسان ها تجلي انگيزه هاي رواني است که براساس احساس و درک از واقيعات شکل مي گيرد. بيماران رواني نيز هر يک واقعيت را به گونه اي تاويل و تفسير مي کنند و رفتار آنان نمودي از طرز تلقي و نحوه ادراک از اين واقعيت است. بعضي از آنان مانند گروهي از عقب ماندگان ذهني هيچ گونه درک از واقع و ارتباط امور با يکديگر ندارند. بلکه بعضي ديگر در نتيجه درک نادرستي از واقع اسير فکر غلط و ثابتي مي شوند که مبناي استدلال و نهايتاً رفتار آنان قرار مي گيرد. گروهي ديگر تحت تاثير اوهام و احلام ديداري و شنيداري گاه مي پندارند کسي با آنان سخن مي گويد و به آنها دستور مي دهد و گاه حضور واقعي ديگران را که در صدد آزار و اذيت آنها است در کنار خود لمس مي کنند. بنابراين، رفتار مجرمانه آنان به منظورهايي از زجر و رنج باطني و به صورت ايراد ضرب و جرم يا آدم کشي بايد نتيجه ي منطقي تصورات و تخيلات آنها باشد. از اين رو يکي از ابهاماتي که پزشکان رواني در تشخيص جنون بايد معلوم کنند اين است که آيا جرم ارتکابي نتيجه اين نابساماني يا بيماري رواني بوده است يا خير؟ وگرنه ، بسا ممکن است جرمي که مجنون به آن متهم است هيچ گونه ارتباتي با وضع يا بيماري رواني او نداشته باشد و يا به عبارت ديگر اين حالات موثر در رفتار او نباشد. در اين حال رفع مسئوليت از مجنون دشوار است.

ج- جنـون کامـل
قانون 1352 فقدان شعور (يعني مجرم به هيچ وجه قدرت فهم و درک ارتباط ميان مسائل و امور را نداشته باشد) ، اختلال قوه تميز (يعني مطلقاً قدرت تشخيص خوب و بد را ندارد) و اختلال تام قوه اراده (به طور کامل اراده او مختل است) را علل رافع مسئوليت قرار داده بود و براي نيمه ديوانگان نيز مسئوليت تخفيف يافته قائل شده بود1.
ولي ماده51 قانون مجازات اسلامي جنون در حال ارتکاب جرم، به هر درجه که باشد را رافع مسئوليت کيفري دانسته است.
قانون سابق اين اشکال را داشت که هيچ کس را نمي توانستيم به طور کامل فاقد شعور يا قوه تميز و يا قوه اراده بدانيم زيرا هر ديوانه اي از هرنوع تا حدي، در بعضي موارد داراي شعور و قدرت تميز و
اراده است.
قانون جديد اين اشکال را دارد که جنون را به هر درجه، رافع مسئوليت دانسته است و بنا براين استدلال کليه افراد کودن، سفيه و ابله ، بايستي فاقد مسئوليت کيفري شناخته شود که عملاً اين طور نيست و از طرفي بر خلاف مصلحت اجتماعي است. بايد گفت از نظر مکاتب جديد، ديوانه گان از هر دسته اي که باشند خارج از حقوق جزا نيستند و هر طبقه با توجه به وضع رواني تحت اقدامات تاميني متناسب با شخصيت قرار مي گيرد.

معادله نمايش شرايط تحقق جنون رافع مسئوليت جزايي
جنون مرتکب، در حين ارتکاب جرم يا جنون حادث در حين دادرسي محاکمه مجرم، با رعايت شرايط مي تواند باعث زوال مسئوليت جزايي و مانع انتساب جرم به مرتکب آن مي شود.
براي تحقق انواع عدم مسئوليت جزايي در همه حال وجود شرايطي که مورد بحث قرار گرفت ضرورت دارد.
اينک براي درک بهتر موقعيت و نقش جنون مرتکب در مسائل جزايي، با توجه به عناويني که براي تحليل شرايط قانوني جنون محور بحث ما بوده است با جمع بندي آنها مي توان معادله شرايط جنوني را که رافع مسئوليت جزايي مرتکب جرم خواهد شد بصورت زير نمايش داد:

لزوم احراز جنون درحين + ضرورت تحليل منطقي جنون + غير قابل درجه بندي بود جنون = شرايط جنون رافع مسئوليت جزايي
ارتکاب جرم جنون تام يا کامل

تأديب مجنـون
قانون گذار سال 1370 برخلاف قوانين سابق در تبصره 1 ماده ي 51 تاديب مجنون را پذيرفته است. طبق اين تبصره “در صورتيکه تاديب مرتکب موثر باشد به حکم دادگاه تاديب مي شود” صرف نظر از اينکه در مورد مجنون تاديب موثر است يا نه، در اينجا نيز قانون نحوه و شکل تاديب را مشخص نکرده و آنرا به نظر دادگاه واگذار داشته است.

تشريفات اداري نگاهداري مجنون
ماده ي52 قانون مجازات اسلامي تشريفات نگاهداري مجنون و نحوه اعتراض به آنرا مشخص کرده است، طبق اين ماده: “هرگاه مرتکب جرم در حين ارتکاب مجنون بوده و يا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود، چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد، به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبي نگاهداري خواهد شد و آزادي او به دستور دادستان امکان پذير است. شخص نگاهداري شده و يا کسانش مي توانند به دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به اصل جرم را دارد مراجعه و به اين دستور اعتراض کنند. در اين صورت، دادگاه در جلسه اداري با حضور معترض و دادستان و يا نماينده او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسيدگي کرده و حکم مقتضي در مورد آزادي شخص نگهداري شده، يا تاييد دستور دادستان صادر مي کند. اين راي قطعي است ولي شخص نگاهداري شده يا کسانش هر گاه علايم بهبودي را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند.”
با توجه به اين ماده، صرف وجود جنون کافي براي نگهداري مجنون در محل مورد نظر دادستان نيست و حالت خطرناک مجنون نيز دراين مورد بايد احراز شود.

مسئوليت مدني مجنون
گرچه جنون از علل تام رافع مسئوليت جزايي است اما مجنون در قبال جرم انجام گرفته از نظر جبران خسارت مسئوليت دارد.
در برخي از موارد خاص اين مسئوليت با پرداخت ديه جبران شده است. به عنوان مثال، ماده ي 221 قانون مجازات اسلامي در مورد شرايط قصاص عنوان مي کند که: “هرگاه ديوانه يا نابالغي عمداً کسي را بکشد خطا محسوب و قصاص نمي شود بلکه بايد عاقله آنها ديه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.”
به نظر مي رسد که ديه در اين مورد خاص به عنوان مجازات تلقي نشده بلکه چون در مقررات اسلام همين که بتوان عرفاً اضرار ناروايي را به کسي نسبت داده او ضامن جبران خسارت خواهد شد و وضع رواني و جسمي او در اين زمينه چندان مورد نظر قرار نمي گيرد و ديه بايد پرداخت شود. به عبارت ديگر، در اسلام هيچ ضرري جبران نشده باقي نمي ماند ؛ لذا ديه به عنوان جبران خسارت پيش بيني شده است، زيرا ارکان مسئوليت که وجود ضرر، فعل زيان آور و رابطه ي سببيت مي باشد بوجود آمده است.
طبق ماده ي7 قانون مسئوليت مدني مصوب 1339: “کسي که نگاهداري يا مواظبت مجنون يا صغير قانوناً يا برحسب قرار داد به عهده ي او مي باشد در صورت تقصير در نگاهداري يا مواظبت، مسئول جبران زيان وارده از ناحيه مجنون يا صغير مي باشد در صورتيکه استطاعت تمام يا قسمتي از زيان وارده را نداشته باشد از مال مجنون يا صغير زيان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زيان بايد به نحوي صورت گيرد که موجب عبرت و تنگدستي جبران کننده زيان نباشد.” البته اين فرض در صورتي است که تقصيري حادث شده باشد، در غير اين صورت مطالبه خسارت از مجنون با توجه به مقررات قانون مدني و با همان استدلالي که در مورد صغير کرديم جايز است با اين ياد آوري که در مورد مجنون بايد با ترديد با اين مساله برخورد کرد. سوالي که ممکن است مطرح شود اين است که اگر به فرض مثال، ديوانه اي به کشتن ديگري مبادرت کند و عاقله مکلف به پرداخت ديه شود، آيا مي توان علاوه بر آن از باب مسئوليت مدني در صورت حدوث شرايط ماده 7 مطالبه زيان وارده را کرد يا خير؟
فرض بر اين است که عاقله مسئوليت مجنون را بر عهده دارد لذا پرداخت ديه از ناحيه او باب جبران زيان را مي بندد و عادلانه نيز نخواهد بود که بابت يک جرم دو بار خسارت مطالبه شود.

فصل يازدهم

جبـر يا اجبـار

بخش اول – مفاهيم اجبار
الف) تعريف اجبار
اجبار از ماده جبر است و قانون تعريفي از اجبار بدست نمي دهد ، بلکه در کتاب اول “قانون مجازات اسلامي” در ماده ي54 اعلام مي دارد که “در جرايم موضوع مجازاتهاي تعزيري يا بازدارنده، هرگاه کسي بر اثر اجبار يا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمي گردد مجازات نخواهد شد…” در اصطلاح نيز مجبور به کسي اطلاق مي شود که بي آنکه قصد انجام دادن کاري يا ترک وظيفه اي را داشته باشد، تحت تاثير عامل ديگري وادار به انجام يا ترک کار زيانباري شود.
بي ترديد دراجبار قصد و اختيار شخص به وسيله ي عامل ديگري سلب مي شود. بنابراين، اقدام به ايجاد هر نوع اعمال حقوقي يا انجام يا ترک يکي از تکاليف شرعي که وجود قصد و رضا در ايجاد آن شرط صحت است چنانچه در اثر اجبار انجام گيرد، آثاري بر آن مترتب نيست.
در مسائل جزايي، اجبار حالت شخصي است که بدون داشتن قصد ارتکاب جرمي، و تحت تاثير عامل ديگري وادار به انجام کاري يا ترک وظيفه اي مي شود. مانند وادار کردن شخصي به امضاي يک سند يا نوشته اي که قابليت انتساب نتيجه ي مجرمانه را به مرتکب آن از بين مي برد.
به اعتقاد برخي از حقوقدانان اجبار نيز مانند ديوانگي جرم را از بين نمي برد بلکه مسووليت فاعل را رفع مي کند به همين دليل معاون شخص مجبور اگر خود در شرايط اجبار نباشد قابل تعقيب و مجازات است. برخي ديگر معتقدند که جرم را نمي توان منتسب به فاعل دانست. رويه ديوان کشور فرانسه گاهي اجبار را به عنوان يک علت توجيه کننده (ديوان کشور،شعبه کيفري 12نوامبر 1959، بولتن آراي دادگاههاي کيفري شماره 488) يا يک علت عدم محکوميت (ديوان کشور، شعبه کيفري ، 16 ژوئن 1971، بولتن آراي دادگاههاي کيفري شماره 19) ويا يک معافيت (ديوان کشورشعبه کيفري31 اکتبر1963، بولتن آراي دادگاههاي کيفري شماره302) دانسته است.

ب) اجبار و اختيار
تقصير جزايي در همه احوال منوط و موکول بدين است که عمل ارتکابي از يک اراده آزاد ناشي شده باشد بحثي که بلافاصله پس از ذکر کلمات “اراده آزاد” به خاطر مي آيد، بحثي است مربوط به واقعيت “اراده آزاد”. آيا انسان داراي اراده ي آزاد مي باشد يا نه؟ اين بحث هم از نظر مذهبي مطرح شده و هم از نظر علمي و فلسفي. علماي دين از يک طرف در مقابل قدرت مطلقه الهي قرار دارند که همه ي امور را ناچار بايد مستند به مشيت او نمايد و از طرفي بندگان خدا را مکلف و مسئول دانسته و مستحق عقاب و عتاب و ثواب مي شمارند ؛ اين دو مطلب مبناي بحث جبر و اختيار در نزد علماي مذهبي است پيروان فلسفه اثباتي با توجه به تجربيات و نظريات علماي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی ارتکاب جرم، قانون مجازات، امام صادق، حقوق فرانسه Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق جزا، ارتکاب جرم، قانون مجازات، اراده آزاد