پایان نامه با کلمات کلیدی ارتکاب جرم، قانون مجازات، امام صادق، حقوق فرانسه

دانلود پایان نامه ارشد

مسلمان و عفيف باشد. بنابراين هرگاه مقذوف عاقل نباشد حد قذف ثابت نمي گردد.
4- به موجب ماده ي 83 قانون مجازات اسلامي از جمله شرايط احصان عاقل بودن است. ماده ي مذکور مقرر مي دارد که: “حد زنا در موارد زير رجم است”:
الف) زناي مرد محصن، يعني مردي که داراي همسر دائمي است و با او در حاليکه عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نيز بخواهد مي تواند با او جماع کند.
ب) زناي زن محصنه با مرد بالغ، زن محصنه زني است که داراي شوهر دائمي است. و شوهر در حاليکه زن عاقله بوده با او جماع کرده است و امکان جماع با شوهر را نيز داشته باشد.
تبصره – زناي زن محصنه با نابالغ موجب حد تازيانه است.
5- به موجب مادتين 95 و180 ق.م.ا. هر گاه محکوم به حد ديوانه شود حد از او ساقط نمي گردد.

آثـار جنون
1- جنون مقارن با ارتکاب جرم: مسئوليت جزايي مبتني بر تقصير است و لذا وقتي در حين ارتکاب جرم، مرتکب مجنون باشد، اين جنون موجب عدم اجراي کيفرهاي پيش بيني شده در قانون مي گردد. با وجود اين، هر گاه مرتکب در حين ارتکاب جرم مجنون باشد و يا وقتي مرتکب پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود، چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون يا جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبي نگهداري خواهد شد و آزادي او به دستور دادستان امکان پذير است. ولي شخص نگهداري شده و يا کسانش مي توانند به دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به اصل جرم را دارد مراجعه و به اين دستور اعتراض کنند. در اين صورت دادگاه در جلسه ي اداري با حضور معترض و دادستان و يا نماينده او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسيدگي کرده و حکم مقتضي در مورد آزادي شخص نگهداري شده يا تاييد دستور دادستان صادر مي کند. اين راي قطعي است ولي شخص نگهداري شده يا کسانش هر گاه علائم بهبودي را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند (ماده ي52ق.م.ا.) در حقوق فرانسه در صورتيکه باز پرس جنون را احراز کند، قرار منع تعقيب صادر مي کند. در صورتيکه جنون در دادگاه احراز شود، دادگاه مبادرت به صدور راي برائت مي نمايد.
2- جنون عارض بعد از ارتکاب جرم: حکم ماده ي 40 قانون مجازات عمومي ناظر به موردي است که مرتکب جرم در حين ارتکاب عمل مجرمانه مجنون يا مختل المشاعر بوده است. ولي هر گاه مرتکب جرم بعداً ؛ بيماري جنون و يا اختلالاتي دماغي مبتلا گرديد تکليف چيست؟ منظور اين است که تکليف دعوي عمومي و مجازات مجرمي که بعد از وقوع جرم ديوانه شده است چيست؟
قبلاً بايد متذکر بود که ممکن است تظاهرات بيماري رواني مربوط به جنون و اختلالاتي باشد که در زمان ارتکاب جرم در شخص مرتکب وجود داشته، النهايه آشکار بوده است. در اين گونه موارد بايستي بر طبق ماده 40 قانون مجازات عمومي مرتکب بي تقصير شناخته شود و چنانچه به حکم قطعي محکوم شده باشد ناگزير از طرق فوق العاده بايد دعوي عمومي مجدداً مطرح گردد. درباره اينکه آيا مورد از مواد اعاده دادرسي هست يا نه بحث و گفتگو شده است. عقيده ما براين است که مورد منطبق با بند 3 از ماده ي 466 قانون مجازات عمومي و از موارد اعاده دادرسي است زيرا در بند 3 از ماده ي مزبور هرگاه دلايلي ابراز شود که موثر بر بي تقصيري متهم باشد…” اعاده دادرسي تجويز شده است و کشف ديوانگي و جنون مرتکب ارتکاب جرم از دلايل عدم تقصير اوست.
اما حکم جنون و اختلال دماغي عارض بعد از وقوع جرم در حالات مختلف متفاوت است.
حالت اول- هرگاه جنون قبل از صدور حکم در جريان دعوي عمومي و يا تعقيب عارض شود، دعوي يا تعقيب در هر مرحله اي که باشد متوقف خواهد ماند بديهي است اقداماتي که براي حفظ دلايل و امارات لازم باشد و هم چنين تحقيق از مطلعين و گواهان انجام خواهد يافت اما هر گونه اقدامي که مستلزم مداخله مرتکب باشد و دفاع وي ضرورت پيدا کند انجام نخواهد گرفت و موکول به افاقه او خواهد بود.
حالت دوم- هرگاه بعد از قطعيت حکم محکوميت ويا در جريان اجراي مجازات جنون عارض شود بايد دانست جنون مخل اجراي بعضي از مجازاتها نيست و از اين لحاظ تاثيري نخواهد داشت مثلاً محروميت از حقوق اجتماعي، پرداخت غرامت نقدي با وجود عارضه جنون و اختلالات دماغي عملي خواهد شد. اما جنون با اجراي مجازات زندان سازگار نيست، محکومي که مبتلا به جنون و يا اختلال دماغي شده است بايستي به تيمارستان اعزام شود تا به معالجه وي بپردازند و به موجب ماده ي واحده مصوبه دهم مرداد 1307 مدتي که محکوم در بيمارستان مي گذراند جزء مدت محکوميت وي احتساب خواهد شد.
حالت سوم- هرگاه دستور اعاده دادرسي دعوي عمومي صادر شده است و بعداً جنون عارض گرديده است انجام دادرسي مجدد موکول به افاقه متهم است.
3- تاثير جنون حادث بعد از اثبات کيفر حد: با اين که يکي از شرايط وجوب کيفر در حقوق اسلام، عاقل بودن مرتکب در حين ارتکاب جرم است. به عبارت ديگر، در جرايمي که نوع و ميزان و کيفيت مجازات آن در شرع تعيين شده و به حدود موسومند، مرتکب آن وقتي از نظر جزايي مسئول و مستحق کيفر حد خواهد بود که عاقل باشد. چون جنون به عنوان عامل فساد مستمر عقل، باعث عدم مسئوليت جزايي ديوانگان که در حالت جنون مرتکب جرم مي شوند خواهد شد. علي رغم ضرورت اجراي اين قاعده که اساس مسئوليت جزايي را تشکيل ميدهد، مع هذا استثنائاً در وقوع برخي از جرايم مستحق کيفر حد، چنانچه کسي در حالت افاقه و سلامت و آگاهانه جرمي مرتکب شود و پس از رسيدگي و دادرسي کيفر حد بر او واجب و ثابت شود اما قبل از اجراي کيفر حد محکوم عليه به جنون مبتلا شود مانند شخصي که به علت ارتکاب زناي به عنف مستحق حد باشد و دادگاه او را به حد قتل محکوم و قطعيت حکم را اعلام کند و در اين حال به جنون مبتلا شود ، حد قتل در باره محکوم عليه، ساقط نخواهد شد. حکم اين استثنا را تدوين کنندگان قانون مجازات اسلامي در باب زنا در ماده ي 95 و هم چنين در ماده ي 180 در بحث مربوط به شرايط اجراي حد مسکر، در اين دو ماده با تشريع حکمي به مضمون زير پيش بيني کرده اند: “هر گاه محکوم به حد ديوانه يا مرتد شود، حد از او ساقط نمي شود.”
بنظر مي رسد که منبع يا ادله ي فقهي مورد نظر قانون گذار در عدم اسقاط حد قتل با حدوث جنون ، متکي به روايات و سخنان فقهاست. بنابراين آنچه در کتاب “سالک الامنهام” شهيد ثاني و “شرايع الاحکام” محقق حلّي آمده است، ابي عبيده از امام باقر(ع) نقل کرده است که آن حضرت درباره مردي که حد بر او واجب شده بود ولي حد اجرا نشده بود تا آن که محکوم عليه ديوانه مي شود، امام (ع) فرموده است: اگر در حال صحت عقل و بدون اينکه عقلش را از دست داده باشد، حد را بر خود واجب گردانيده باشد، حد بر او جاري مي شود1.
علاوه بر ساير متون فقهي، مانند “لحله” در زمينه ي نحوه ي اجراي حد زنا، صاحب نظران اسلامي با استناد به روايات منقول از معصومين (ع) به ذکر مواردي از تاخير در اجراي حد قتل، رجم، حد تازيانه به علت بارداري و نفاس زن و همين طور بيماري محکوم به حد تازيانه و اجراي حد در سرزمين دشمن اشاره
کرده اند.
از جمله اين روايت از امام صادق (ع) نقل شده که آن حضرت فرموده است: در زمان حکومت امير المومنين علي (ع) مردي که حد بر او واجب شده بود و مجروح هم بود به دستور آن حضرت اجراي آن به عهده تاخير افتاده است2.
هم چنين اسحاق ابن عمار از امام صادق (ع) و از امير المومنين علي (ع) روايت کرده است که آن حضرت فرمود: حدود در سرزمين دشمن اقامه نمي شود به جهت اينکه ممکن است باعث ملحق شدن محکوم عليه به دشمن گردد3.
در متون جزايي مدون کشور ما نيز نويسندگان قانون مجازات اسلامي با توجه به سخنان فقها و روايات وارده در اين زمينه مقررات مربوط به تاخير در اجراي حدود را در مواد 91-92-93-94 و97 قانون مجازات اسلامي تشريح و پيش بيني کرده اند.
لزوم احراز جنون در حال ارتکاب جرم
الف) تقارن جنون با جرم
رفع مسئوليت کيفري از مجنون، هم چنانکه به صراحت در ماده ي51 ق.م.ا. آمده ابتلاي به “جنون در حال ارتکاب جرم” است. در ديدگاه حقوق کيفري کلاسيک تقارن زماني جنون با جرم شرطي کاملاً منطقي است. زيرا، براي تعيين شروط عيني و شخصي وجود مسئوليت کيفري همواره بايد به زمان وقوع جرم بازگشت. بنابراين، مهم نيست پيش از ارتکاب جرم به جنون مبتلا بوده و يا پس از وقوع جرم به جنون دچار شده باشد. همين که در حالت افاقه و سلامت رواني به ارتکاب جرم دست زده باشد مأخوذ به آن خواهد بود.
جنون پيش از ارتکاب جرم را شايد بتوان از تفسيري که از بند 5 ماده ي22 قانون مجازات اسلامي به عمل آورد، يعني توجه به “وضع خاص متهم و يا سابقه او” يکي از جهات مخفف به شمار آورد و در کيفرهاي تعريزي و يا باز دارنده تخفيفي در محکوميت بزهکار قايل شد. ولي جنون حادث پس از ارتکاب جرم بر حسب زمان تعقيب ، تحقيق دادرسي و اجراي مجازات، آثار و در نتيجه احکام متعدد دارد. سه فرض در اين خصوص متصور است:
در فرض نخست ، هر گاه متهم در حين ارتکاب جرم روان درست باشد، ولي پس از وقوع جرم و پيش از دادرسي مبتلا به جنون شود ، رسيدگي به اتهام او ترک مي گردد. زيرا در مرحله تحقيق، پرسش و پاسخ از کسي که از سلامت عقل برخوردار نيست و به عواقب اظهارات خود ناآگاه است با موازين باز پرسي عادلانه که متضمن حفظ حقوق متهم است سازگار نيست. در ماده ي 89 قانون آيين دادرسي کيفري که ناظر بر اين فرض است چنين آمده: “هرگاه در ضمن تحقيقات مستنطق مشاهده نمايد که متهم مجنون يا مشاعرش مختل است به توسط طبيب تحقيقات لازمه را به عمل آورده و بعد از استعلام از کسان و اقرباي او مراتب را در صورت مجلس قيد کرده. دوسيه کار را نزد مدعي العموم ابتدايي مي فرستد. مدعي العموم پس از مداقه در دوسيه کار هر گاه تحقيقات مستنطق و اهل خبره را کامل ديد و از صحت آن مطمئن شد تقاضا نامه ترک تعقيب را به دايره استنطاق فرستاده شخص مجنون يا مختل المشاعر را به اداره مقتضيه براي اقدام لازم مي فرستد و اگر اطمينان به صحت تحقيقات نکرد مي تواند تحقيقات اهل خبره ديگر را بخواهد.” ترک تعقيب تا رفع عارضه جنون ادامه خواهد داشت. ولي ساير اقدامات مانند استماع گواهان ، تحقيق از معاونان و شرکاء جرم ، تفتيش و کارشناسي در صورت لزوم انجام خواهد گرفت. متهم مجنون نيز بنا به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبي نگهداري خواهد شد.(ماده ي 52ق.م.ا.).
در فرض دوم، اگر آثار جنون در متهم پس از تحقيقات مقدماتي و بازپرسي و پيش از دادرسي ظاهر شود، تحقيقات درباره صحت جنون در خود دادگاه به عمل خواهد آمد(ماده90 قانون آيين دادرسي کيفري). در هر صورت جريان دادرسي متوقف مي شود و ادامه آن موکول به افاقه متهم خواهد بود. زيرا د راين حالت نيز متهم قادر به دفاع از خود نيست.
در فرض سوم، اگر متهم تا زمان صدور حکم محکوميت قطعي سالم باشد، ولي در اثناي اجراي مجازات جنون بر او عارض شود، جنون مانع از اجراي بعضي از مجازاتها درباره ي او نيست. کما آنکه به موجب ماده ي 95و180 قانون مجازات اسلامي هر گاه محکوم به حد ديوانه شود حد زنا شرب خمر از او ساقط نمي شود. ظاهراً اين حکم در مورد ساير کيفرهاي از باب حدود نيز صادق است. ولي جنون در اثناي اجراي مجازات زندان چنين نيست. در اين باره ماده ي 37 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: “هر گاه محکوم به حبس که در حال تحمل کيفر است قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشک قانوني در صورت تاييد جنون، محکوم عليه به بيمارستان رواني منتقل مي شود و مدت اقامت او در بيمارستان جزء مدت محکوميت او محسوب خواهد شد…”
قاعدتاً، پس از رفع حالت جنون، محکوم عليه زنداني بايد براي بقيه مدت محکوميت به زندان عودت داده شود. ولي اگر خاتمه مدت محکوميت، جنون محکوم عليه هم چنان دوام داشته باشد، تکليف چيست؟ علي الاصول دليلي براي نگهداري و ادامه درمان محکوم عليه وجود ندارد و بايد بلافاصله از بيمارستان مرخص گردد. مگر قيم يا سرپرستان قانون مولي عليه مجنون، نگهداري و درمان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مجازات، ارتکاب جرم، مستوجب قصاص، حسن و قبح Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی ارتکاب جرم، قانون مجازات، جبران خسارت، اراده آزاد