پایان نامه با کلمات کلیدی ارتکاب جرم، قانون مجازات، حسن و قبح، حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

دامنه ي اقدامات تربيتي نسبت به کودکان توسعه يافته بود.
اما در قرن نوزدهم و ابتداي قرن بيستم ، مسأله ي افزايش جرايم اطفال و نوجوانان در اروپا مجدداً مورد توجه قرار گرفت و نظر انديشمندان و قانون گذاران را به خود جلب کرد. به طوري که اذهان عمومي و مراجع قانون گذاري را متوجه علل بزهکاري اطفال اعم از تاثير نامساعد عوامل خانوادگي، اجتماعي، جسمي و رواني مجرم کرد و مجالس قانون گذاري با تصويب قانون تشکيل دادگاه هاي اطفال بزهکار، بر رويه ي خاصي براي تعقيب و محاکمه اطفال بزهکار بر قرار کردند.اين قبيل اقدامات و تدابير قضايي و اصلاحي، در مورد اطفال بزهکار که از سال 1945ميلادي در فرانسه شروع شده بود.
به تدريج در ساير کشور هاي اروپايي گسترش يافت و به تأسيس دادگاههاي اطفال بزهکار و اتخاذ تصميمات قضايي اصلاحي در مورد اطفال بزهکار منتهي شده است. تصويب قانون تشکيل دادگاه هاي اطفال بزهکار در سال 1328 در کشور ما نيز متاثر از حقوق موضوعه ي کشورهاي اروپايي است.
در حقوق اسلام، دوازده قرن قبل از حقوق موضوعه ي کشورهاي اروپايي ، مسأله مسئوليت جزايي اطفال مورد توجه گرفته است. زيرا بر اساس قاعده “شرايط عامه تکليف” بلوغ جنسي افراد ذکور و اناث ملاک مسووليت جزايي است. بر طبق اين قاعده اطفالي که به مرحله ي بلوغ جنسي و توانايي مواقعه و آميزش با جنس مخالف خود نرسيده اند ، چنانچه مرتکب جرم شوند از مسووليت کيفري مبري هستند. اين قاعده که در عصر ما در کليه ي نظامات کيفري در مورد تشخيص مسووليت جزايي اطفال لازم الرعايه است در آن ايامي که در کشورهاي اروپايي اطفال بي گناهي که هنوز به بلوغ جنسي نرسيده بودند ، به خاطر ارتکاب جرم، مانند بزرگسالان مجازات مي کردند. در حقوق اسلام اين گونه اطفال بزهکار غير مسوول و مصون از تعقيب و مجازات بوده اند.
تشکيل مجلس شوراي اسلامي و تصويب قانون مجازات اسلامي، بر طبق اصل هشتادو پنجم قانون اساسي توسط کميسيون امور قضايي مجلس در سال 1361 و اصلاحيه آن در تاريخ هشتم مردادماه سال 1370 به تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.
در مقررات ناظر به حدود مسووليت جزايي اطفال متناسب با موازين فقهي و روش حقوق اسلام، تغيراتي به عمل آمده و ملاک مسووليت جزايي، رسيدن به سن بلوغ شرعي تعيين شده است.
چنانکه در ماده ي 49 قانون مجازات اسلامي مي خوانيم ، اطفال در صورت ارتکاب جرم مبري از مسئوليت کيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عند الاقتضا به عهده کانون اصلاح و تربيت اطفال مي باشد. بنا به تبصره يک ماده ي مذکور، منظور از طفل کسي است که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد و به موجب تبصره ي يک ماده ي 1210 قانون مدني اصلاحي مورخ 8/10/1361، کميسيون امور قضايي مجلس شوراي اسلامي، سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است.

طفل کيست؟
نخستين رکن تشکيل دهنده هر جرمي مباشر آن جرم است که بايد موجودي انساني باشد که واجد مسووليت است و در حقوق، اطفال در صورت ارتکاب جرم مسئوليت ندارند اما سوال اين است که به چه کسي طفل گويند و مقصود از نابالغ چيست؟
قانون مجازات در تبصره ماده 49 مي گويد که ، “منظور از طفل اين است که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشند” و قانون مدني نيز در تبصره ي يک ماده 1210 حد بلوغ را در پسر 15 سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري قرار داده است. بنابراين مي توان گفت که ، مسئوليت کيفري طفل بزهکار در نظر قانون مفهومي مدني دارد با اين تفاوت که در امور مدني دخل و تصرف فرد در امور مالي خود منوط به احزار رشد يعني تميز است و رشيد کسي است که تصرفش در اموال تصرفي عقلائي باشد. (تبصره 2 ماده 1210 ق.م.ا.) ولي اهليت کيفري عاري از چنين قيدي است به نحوي که مي توان گفت حجر مدني تاثيري در حجر کيفري ندارد و بر اين اساس ممکن است فرد 10 ساله ي مونثي از نظر حقوقي محجور باشد و اهليت نداشته باشد ولي از نظر کيفري واجد اهليت بوده و مسوول باشد به هر حال لفظ “بلوغ” در لغت به معناي رسيدن به امري باشد.1 و از نظر پز شکي بلوغ سن بين 12تا 14 سال در دختران و 14 تا 16 سال در پسران است که در مناطق معتدل حادث مي گردد و در مناطق گرمسير زودتر و در سردسير ديرتر حادث مي گردد2. يعني مفهوم بلوغ از نظر پزشکي بستگي به دو عامل جنسيت و موقعيت جغرافيايي فرد دارد.
از نظر فقهي نيز بلوغ رسيدن به حد احتلام در مرد و حيض يا حمل در زن است3. بنابراين از نظر فقهي مراد از بلوغ بيش از همه بلوغ طبيعي است که به واسطه آن ويژگي هاي مردي يا زني در فرد پديدار مي گردد. بنابراين مقصودازطفل کسي است که به حد بلوغ نرسيده است حد بلوغ نيز 15سال در پسر و 9 سال در دختر مي باشد.
البته ذکر اين نکته ضروري است که ، همانگونه که گذشت حد بلوغ امري است که به موقعيت جغرافيائي محل تولد و رشد و نمو فرد بستگي دارد به نحوي که از نظر پزشکي احراز شده است که، ممکن است دختر يا پسري در سني کمتر يا بيشتر از 9 و15 سال به حد بلوغ برسند. به نحوي که مي توان گفت که سن به ماهو موضوعيت ندارد. يکي از فقها نيز در اين زمينه ، ضمن برشماردن آيات و روايات متعددي در زمينه بلوغ چنين نتيجه گيري مي کند که، در ميان اخبار و احاديثي که در اين زمينه وجود دارد برخي سن را اماره بلوغ قرار داده اند و برخي بلوغ جنسي را مطرح کرده اند. و آن دسته که سن را اماره قرار داده اند برخي در پسر 15 و در دختر9 سال را ملاک دانسته اند و برخي ديگر مطلقاً 13 سال و برخي 13 سال را در پسر و 9 سال را در دختر و برخي هم به 13و 14 سال اشاره نموده اند ليکن از مجموعه اين روايات استفاده مي شود که سن بماهو موضوعيت ندارد و بلوغ سني اماره براي تحقق بلوغ جنسي و غريزي است و تحقق بلوغ جنسي و غريزي در سنين مختلف نسبت به افراد مختلف متفاوت است و با در نظر گرفتن نظر علما علوم طبيعي که بلوغ در پسر را سن بين 14 تا 17 و در دختر را سن بين 14 تا 16 سال مي دانند چنين بايد نتيجه گرفت که، هيچ گونه مغايرتي بين روايات وجود ندارد بلکه در مورد نظرات فقها است که با مغايرت مواجه مي شويم. بنابراين مقصود از بلوغ در اسلام بلوغ جنسي است يعني رسيدن پسر و دختر به سني که قواي تناسلي آنان به حد کمال رسيده باشد و به طور طبيعي بتواند توليد نسل کند والا بالغ نبوده و احکام تکليفي و وضعي متوجه آنان نمي گردد. بنابراين دختران در سن 9 سالگي هر چند ممکن است تکامل جنسي و غريزي پيدا کنند اما با توجه به اين که غالباً دختران در اين سن به حد بلوغ نمي رسند و بلوغ در 9 سالگي يک بلوغ زود رس و نادر است نبايد که 9 سالگي را اماره بلوغ دانست زيرا اماره وقتي يک اماره محسوب مي گردد که دائمي يا حداقل غالبي باشد و اشتباهي که در بلوغ دختران رخ داده است ناشي از بعضي رواياتي است که درآن 9 سالگي سن بلوغ قرار داده شده است و فقها تصور نموده اند که اين روايات اماره تعبدي بر بلوغ است حال آنکه اين روايات اماره تعقلي مي باشند فلذا نبايد اين روايات را ملاک عمل قرار نهيم زيرا اولاً با روايات موثق ديگر سازگار نمي باشد ثانياً با ملاک قرآن يعني حد احتلام نيز هماهنگي ندارد و ثالثاً با واقعيت خارجي نيز تطبيق نمي کنند.
نتيجه- در شرايط موجود بهتر است که تبصره يک ماده 1210 قانون مدني را از جمله قواعد مربوط به نظم عمومي ندانسته و آن را در رديف قواعد تکميلي نهاده و در مواردي که خلاف آن احراز مي گردد از آن عدول نمائيم.
مع ذالک ، بين يک طفل خردسال غير مميز و يک فرد بالغ (و عاقل) مراتب و درجاتي وجود دارد.
1- دوره ي کودکي و عدم تميز مطلق- کودکان کمتر از 6 سال از نظر عقلي در مرحله اي نيستند که بتوان وجود عمد و سوء نيتي را در رفتار آنان تشخيص داد. زيرا اين قبيل کودکان به وضوح، ضوابط و قواعد زندگي اجتماعي و مفاهيم حق و مالکيت و حسن و قبح اعمال را نمي دانند. رفتارهاي کودکان بر پايه ي خواسته هاي غريزي و اوليه اي استوار است که براي ارضاي آنها، هيچ گونه حد و مرزي را
نمي شناسند.
با تصويب قانون اصلاح موادي از قانون آئين دادرسي کيفري (مصوب شهريور ماه 1361) حاکي از تشکيل دادگاه هاي کيفري 1 و 2 و سپس قانون تشکيل دادگاههاي کيفري 1 و2 و شعب ديوانعالي کشور مصوب 1368 و متعاقباً قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 رسيدگي به جرائم اطفال در صلاحيت دادگاههاي اخير الذکر قرار گرفته است. در نتيجه تشکيل دادگاه اطفال بزهکار (مصوب آذر ماه 1338) تنها در قسمت هاي مربوط به تشکيلات و دادرسي با قوانين اخير التصويب نسخ ضمني شده است برابر قسمت اخير ماده ي4 قانون تشکيل دادگاه اطفال بزهکار ، به طور کلي اطفال تا 6 سال تمام قابل تعقيب جزائي نخواهند بود.
2- دوره ي طفوليت و عدم تميز نسبي- در اين دوره طفل به مرحله ي رشد و بلوغ قانوني نرسيده ولي قادر است خوب و بد رفتار خود را به طور نسبي تشخيص داده و تا حدودي نتايج اعمال خود را پيش بيني نمايد. حال چنانچه قاضي احراز نمايد که طفل خاطي علاوه بر بلوغ جسماني در حين ارتکاب جرم داراي قوه تميز و تشخيص بوده است، مي تواند نسبت به تعيين مجازات اقدام نمايد و الا با احراز فقدان قوه ي تميز کافي براي تحقق مسووليت، طفل مسوول عمل خود شناخته نشده و به جاي مجازات ، دادگاه مي تواند طفل را براي تربيت به سرپرست طفل سپرده و يا به کانون اصلاح و تربيت اطفال اعزام نمايد. کلمه ي تميز(discernement) در قوانين جزائي کشورها تعريف نشده ولي محققين و متخصصين علوم جزائي، معاني مختلفي براي کلمه ي “تميز” قائل شده اند که دو معني مهم آن به شرح زير مي باشد:
الف) به عقيده برخي از علما حقوق جزا تميز عبارت از آگاهي طفل است به اين امر که مرتکب عمل غير قانوني و يا خلاف نظامات اجتماعي گرديده است. برخي ديگر از مولفين و متخصصين حقوق جزا،
قوه ي تميز را چنين تعريف کرده اند: تميز عبارت از قدرت تشخيص خوب از بد است اين کار مستلزم رشد عقلي است1.
در واقع قوه ي تميز همان قوه عاقله است که به انسان اجازه مي دهد تا فرق ميان اعمال مجاز و اعمال ممنوع را تشخيص دهد.
ب) بعضي از محققين در مورد کيفيت “تميز” قائل به تفکيک شده و اعلام داشته اند:”تميز نفع و ضرر در امر مدني غير از تميز حسن و قبح در امر کيفري است و سن دو تميز هم فرق مي کند و تميز عبارت است از تشخيص خير و شر و نفع ضرر، چنين کسي را در صورتي که به سن کبر نرسيده باشد مميز نامند”.
صغير مميز، صغيري است که نفع و ضرر را در داد و ستد (در امور جزئي) مانند اشخاص عاقل و بالغ تشخيص دهد اگر صغير داراي اين صفت نباشد، او را صغير غير مميز مي نامند2.
بدين ترتيب آغاز مسووليت کيفري اطفال و نوجوانان با شروع سن بلوغ قانوني در شرايطي است که افراد مزبور، علاوه بر علم و آگاهي بر مجرمانه بودن عمل ارتکابي داراي رشد و تکامل قواي دماغي در حدي باشند که بدانند در صورت ارتکاب چنين عملي تحت تعقيب و مواخذه دستگاه قضائي قرار
خواهند گرفت.
3- دوره ي خاصي از بلوغ و سن قانوني- فرض و اماره قانوني اين است که همه افراد در سن معيني داراي رشد جسمي و عقلي کافي گرديده و قوه ي تميز و تشخيص حسن و قبح اعمال خود را دارند. با عنايت به اين که قوه ي تميز در افراد مختلف در يک زمان حادث نمي شود ، لذا قانون گذاران مختلف سن بلوغ قانوني (و در واقع رشد و تکامل قواي جسماني و دماغي را براي درک امور) و احراز مسووليت جزائي را به طرق متفاوتي تعيين کرده اند. در قوانين کشورهاي مختلف سن بلوغ بين 14 سال و 21 سال متغير است ولي اکثريت با آن دسته از کشورهائي است که سن 18 سالگي را سن بلوغ براي آغاز مسئوليت جزايي مي دانند.
در کشور ايران ، سن بلوغ براي آغاز مسووليت کيفري پسران 15 سال تمام قمري و در مورد دختران 9 سال تمام قمري (تبصره ماده ي 1210 قانون مدني) است. بنابراين، مهمترين مسئله در اين بحث، تبيين مفهوم و ضابطه تشخيص بلوغ در فقه و قانون است که به اختصار، آن را مورد بحث قرار مي دهيم.

مفهوم بلـوغ
” بلوغ” در لغت به معني

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مطالبه خسارت، دفاع مشروع، ارتکاب جرم، حقوق جزا Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی جنس مخالف، امام صادق، رسول خدا (ص)