پایان نامه با کلمات کلیدی ارتکاب جرم، قانون مجازات، دفاع مشروع، حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

بود و حتي نحوه اجراي آنها فرق مي کرد. اما يکي از اصول پذيرفته شده در نظام کيفري اسلام ، اصل تساوي در مجازات است يعني همه افراد در مقابل قانون با يک ديگر مساوي اند و اختلاف در نژاد و زبان و ملت و ساير امور اعتباري معياري براي برتري افراد بر يکديگر تلقي نمي شود.
ادله اين اصل را در نظام کيفري اسلام مي توان از آيات و احاديث زير به دست آورد:
“يا ايها الناسُ اِنّا خلقناکم مِن ذکرٍ و اُنثي رَجَعناکم شُعوبا و قبائلَ لتعارفوا اِنَّ اکرمکم عندالله اتقئکم”
“اي مردم شما را از مردي و زني آفريديم و شما را ملت ها و قبيله ها قرار داديم تا به اين وسيله يکديگر را باز شناسيد (نه اينکه به اين وسيله بر يکديگر برتري بجويد) همانا گرامي ترين شما نزد خداوند، متقي ترين شما است.
از اين آيه کريمه استفاده مي شود که معيار برتري افراد ، تقوا و پرهيزگاري است و همه افراد در برابر قانون يکسان اند و رعايت اصل تساوي در مجازاتها نيز موجب سلب امتيازات موسوم و ظالمانه اجتماعي است .
پيامبر اکرم(ص) نيز در اين باره فرموده اند:
مردم مانند دانه هاي يک شانه با هم برابر اند و هيچ بر تري براي فرد عربي نسبت به عجمي جز تقوا نخواهد بود.
در مساله رعايت اصل تساوي در مجازات ، روايتي به شرح زير از آن حضرت نقل شده است. پس از فتح مکه در مورد زني از طائفه فخروميه که مرتکب سرقت شده بود و خانواده او و عده اي از قريش
“اسامه بن زيد” را براي شفاعت به حضور پيامبر(ص) فرستاده بودند ضمن خطبه رعايت اصل تساوي در مجازات و اجراي حدود الهي را متذکر شدند و فرمودند: علت نا بودي اقوام و مللي که پيش از شما بودند اين بود که هر گاه يکي از ثروتمندان آنان مرتکب جرمي مانند دزدي مي شد ، متعرض او نمي شدند ولي اگر فرد ضعيفي سرقت مي کرد او را شديداً مجازات مي کردند و سپس اضافه کردند: متمم به کسي که جان من در دست اوست اگر فاطمه دختر محمد (ص) هم دزدي کند دستش بريده مي شود و به دنبال آن مجازات درباره آن زن اجرا شد1.
در شريعت اسلام علاوه بر لزوم رعايت اصل تساوي در مجازات ، برابري اصحاب دعوي نيز براي سبط عدالت ضروري است، زيرا قاضي حق جانبداري از فردي را در مقابل ديگري براي صدور حکم مقتضي ندارد. داستان زره شريح در کوفه و حکم صادره از طرف او مويد رعايت تساوي اصحاب دعوي در دادرسي است2.

بند چهارم- اصل قانوني بودن مجازات ها
مراد از اصل قانوني بودن مجازات آن است که هر نوع مجازاتي بايد قبلاً از طرف قانون گذار وضع شده باشد. تاريخ حقوق کيفري نشان مي دهد که در قديم الايام و تا اوايل قرن هفتم ميلادي و استقرار آيين اسلام، چنين اصلي در قوانين حقوق جزاي عرفي آن عصر وجود نداشت اما اسلام براي غالب جرايم مجازاتهاي خاصي پيش بيني کرد و اصل قانوني بودن مجازات را به عنوان يکي از اصول مسلم حقوق کيفري اسلامي پذيرفته به همين منظور براي ارتکاب بعضي از جرايم از قبيل زنا، لواط، قذف، شرب خمر، محاربه و… برحسب مورد مجازاتهاي شرعي حدود مشتمل بر حد تازيانه يا حد قتل و… وضع و بر قرار کرد و براي جرايم عليه جسم و جان آدمي، مجازات هاي قصاص و ديه و ساير جرائم نيز قائل به تقرير شد.

فصل پنجم

مسئوليت کيفري در مقررات جزايي ايران

مسئوليت کيفري در مقررات جزايي ايران
الف) در قانون مجازات عمومي مصوب 1304
قانون گذار باب اول را به کليات اختصاص داده و طي 10 فصل، قواعد عمومي جزايي را در قالب 59 ماده قانوني بيان داشته است. عوامل رافع مسئوليت شامل صغر، جنون و اجبار علل موجهه جرم مشتمل بر دفاع مشروع و امر آمر قانوني، ضمن مواد 34 تا 42 و تحت عنوان “فصل هشتم- در شرايط و موانع مجازات” مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است.
با مروري گذرا بر اين مواد قانوني به روشني بر مي آيد که ذکر واژه “شرايط” در عنوان فصل وجهي ندارد، زيرا قانون گذار به احصاي عوامل و عللي پرداخته که به نحو ي “مانع” از تحميل مجازات بر مرتکب عمل مجرمانه مي شود؛ النهايه برخي از آنها (دفاع مشروع وامرآنها قانوني) موضوعي وعيني و پاره اي ديگر (جنون واجبار) شخصي و ذهني است امااثري از”شرايط” تحّمل مجازات ديده نمي شود.
از آنجا که دانستيم مسئوليت در مفهوم واقعي مستقيماً بر “مجازات” تکيه مي کند و لذا “تحميل مجازات بر مرتکب جرم” يا “التزام مجرم به تحمل مجازات” محتواي اين مفهوم از مسئوليت را تشکيل
مي دهد، مي توان اظهار داشت که قانونگذار در اين فصل ، به عواملي پرداخته که به نحوي “مسئووليت واقعي” مجرم را زايل مي سازد و قهراً “مانع” از”تحميل مجازات” بر مرتکب عمل مجرمانه مي شود. بنابراين عنوان “موانع مجازات” بيان ديگري است از “عوامل رافع مسئووليت جزايي”.
با اين حال، نظر به اينکه قانون مجازات عمومي مصوب 1304 متخذ و مقتبس از قانون جزاي 1912 فرانسه بوده است و در اين قانون علل زايل کننده مسئووليت جزايي به دو دسته تقسيم شده بود؛ يکي علل موضوعي رافع مسئووليت که گاه از آن به علل موجهه جرم تعبير مي شود و ديگر علل شخصي رافع مسئووليت ، به ظن قوي مقصود قانونگذار از عبارت “موانع مجازات” اشاره به هر دو نوع علل شخصي و موضوعي رافع مسئووليت بوده است. پس واژه مانع به عنوان ترجمه انتخاب شده که در متون جزايي به “عوامل نفي” يا “عوامل رافع” از آن ياد مي شود. غرض اين نيست که نبايد پنداشت قانونگذار “مانع” و “موانع” را در مفهومي که نزد ما شهرت دارد و در کنار واژه هاي چون “شرط” و “مقتضي” بکار مي رود، استعمال کرده است.
از اين توضيحات بر مي آيد که منظور قانون گذار از “موانع مجازات” ، “علل رافع مسئووليت جزايي” است ؛ يعني عوامل و عللي که مانع از “اجبار فاعل به تحمل مجازات” مي شوند. پس مقنن 1304 هر چند واژه مسئووليت جزايي را در عنوان فصل هشتم بکار نبرده است ، اما از استفاده و کاربرد واژه “مجازات” بر مي آيد که در صدد احصاء عواملي بوده که “مسئووليت واقعي” را زايل مي سازد.

ب) در قانون اقدامات تأميني مصوب 1339
واژه “مسئوليت کيفري” در اين قانون به مفهوم مجرد و انتزاعي خود ؛ يعني “اهليت تحمل کيفر” بکار رفته است. براي مثال در بخشي از ماده 1 قانون مذبور مي خوانيم: “… مجرمين خطرناک کساني هستند که سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي آنان و کيفيت ارتکاب جرم ارتکابي ، آنان را در مظان ارتکاب جرم در آينده قرار دهد، اعم از اينکه قانوناً “مسئول” باشند يا غير مسئول…” در صدر عبارت ، واژه “مجرمين” گوياي اين است که موضوع بحث ماده کساني اند که به ارتکاب جرم مبادرت کرده اند، در عين حال ماده قانوني تأکيد مي کند که چنين اشخاصي ممکن است ، به سبب بر خورداري از بلوغ و عقل ، مسئول يعني واجد “اهليت تحمل کيفر” باشند و يا به عکس به علت محروميت از بلوغ يا عقل غير مسئول يعني فاقد اين نوع اهليت محسوب شوند.
و نيز طبق ماده 2 همين قانون ، از جمله موسسات تاميني که دولت مکلف به تشکيل آن شده، تيمارستان مجرومين “غير مسئول” است. در اين عبارت، منظور قانون گذار مجرمين فاقد عقل يا دچار اختلال مشاعر است ، زيرا بند1 ماده 3 همين قانون از جمله اقدامات تاميني سالب آزادي را نگهداري مجرمين “مجنون و مختل المشاعر” در تيمارستان مجرمين معرفي مي کند. پس منظور قانونگذار از مجرمين “غيرمسئول” آن دسته از مرتکبان جرم هستند که به علت جنون يا اختلال مشاعر، فاقد “اهليت تحمل کيفر” اند و در نتيجه در برابر جرمي که انجام داده اند، نمي توان آنها را مجازات کرد.
روشن تر از دو مورد ياد شده، صدر تبصره ماده 4 قانون ياد شده است که مقرر مي دارد: درباره “عدم مسئوليت مجرمين” و اين که آيا مطلقاً يا به طور نسبي فاقد قوه تمييز مي باشند، دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحي را جلب مي نمايد و در هرحال تصميم نهايي با دادگاه است”. زيرا چنانکه اجمالاً اشاره شد و به تفصيل خواهد آمد ، شرط اساسي مسئوليت کيفري در مفهوم “واقعي” و “عيني” ، صدور و ارتکاب جرم است ، و حال که مقنن در عبارت ياد شده از “مرتکبين جرم” و “مجرميني” ياد مي کند که در عين حال براي آنها “عدم مسئوليت” قائل است ، لاجرم مقصودي جز مسئووليت کيفري در مفهوم انتزاعي خود ندارد؛ يعني، منظور کساني اند که بر غم ارتکاب جرم فاقد “اهليت تحمل کيفر” هستند . بعلاوه ، ماده قانوني، ملاک عدم مسئوليت آنان را فقدان مطلق يا نسبي “قوه تمييز” مي داند ، و مسلم است که رکن و جوهر اهليت تحمل کيفر ، “تمييز” و “ادراک” متهم يا مجرم است ، پس عدم مسئوليت شخص فاقد ادراک و تمييز ، همانا فقدان “اهليت تحمل کيفر” از ناحيه او خواهد بود.

ج) در قانون مجازات عمومي اصلاحي 1352
قانونگذار 1352 علاوه بر تغييرات و اصلاحات قابل توجه در مواد فصل هشتم باب اول از قانون 1304 و افزايش تعداد اين مواد از 10 ماده به 12 ماده ، عنوان فصل را نيز تغيير داد و عبارت “حدود مسئووليت جزايي” را جايگزين عبارت “شرايط و موانع مجازات ساخت”. افزودن “ضرورت”، “مستي”، “تأديب اطفال”، “عمليات جراحي” و “حوادث ناشي از عمليات ورزشي” به جمع ساير عوامل رافع مسووليت جزايي از جمله تغييرات مهم ديگر در قانون مجازات عمومي 1304 محسوب مي شد.
مقنن، اين بار، به صراحت از عبارت “مسووليت جزايي” استفاده کرده و از کليه عوامل شخصي و موضوعي رافع مسئوليت جزايي که در خلال مواد 33 تا 43 اين قانون آمده، با عنوان “حدود” مسئوليت جزايي تعبير نمود.

د) در قانون مجازات اسلامي مصوّب 1370
نخستين قانون پس از انقلاب اسلامي که به کليات و قواعد عمومي جزايي پرداخت، قانون راجع به مجازات اسلامي مصوّب 1361 بود. در فصل هشتم اين قانون زير عنوان “حدود مسووليّت جزايي” و ضمن مواد 26 تا 34 مقنن به ذکر علل شخصي و موضوعي رافع مسووليّت جزايي مبادرت کرد. به دنبال اين قانون، قانون مجازات اسلامي در سال 1370 به تصويب رسيد. باب چهارم از کتاب اول (کليات) عيناً با عنوان “حدود مسووليّت جزايي” مشتمل بر ذکر علل رفع مسووليّت جزايي (از ماده 49 لغايت ماده 62) و با اندکي اصلاحات، تکرار مطالب فصل هشتم از قانون راجع به مجازات اسلامي مصوّب 1361 و قانون مجازات عمومي اصلاحي 1352 به شمار مي رود.
به نظر مي رسد واژه “مسووليّت کيفري” در مواد 49 و 51 ق.م. اسلامي 1370 که تکرار مضمون مواد 26 و 27 ق. راجع به مجازات اسلامي 1361 به شمار مي رود، همه به معناي “اهليّت تحمل کيفر” به کار رفته که ما از آن به مفهوم انتزاعي مسووليّت کيفري تعبير مي کنيم. ماده 49 ق.م. اسلامي مقرر مي دارد: “اطفال در صورت ارتکاب جرم مبّري از مسووليّت کيفري هستند” و در ماده 51 اين قانون مي خوانيم: “جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه باشد رافع مسووليّت کيفري است” و در تبصره 2 همين ماده است که: “در جنون ادواري شرط رفع مسووليّت کيفري جنون در حين ارتکاب جرم است”.
اشاره کرديم که مسئوليت در مفهوم بالقوه و انتزاعي ناظر به وضعيت و حالت ملازم با شخص است “تمييز” و “اختيار” اوصاف ملازمي است که مي تواند در شمار عناصر تشکيل دهنده اين مفهوم از مسووليّت قرار گرفته و او را واجد “اهليّت” و “قابليت” تحمل مجازات سازد و لذا در غياب هر يک از اين اوصاف نمي توان از قابليت فاعل و اهليّت او در تحمل مجازات سخن به ميان آورد. مقنن با توجه به نقص يا اختلالي که در قدرت درک و تمييز اطفال يا مجانين مي بيند، اعلام مي کند که اطفال “مبري از مسئوليت کيفري”، يعني، يعني فاقد “اهليّت تحمل کيفر” جرم ارتکابي اند و نيز مقرر مي دارد که جنون “رافع مسووليّت کيفري”، يعني زائل کننده “اهليّت تحمل مجازات” از فاعل جرم است.
مي دانيم که هر يک از عوامل شخصي رافع مسئوليت ، چون اکراه ، ضرورت و مستي و نيز عوامل موضوعي رافع مسووليّت يا علل موجهه جرم مانند دفاع مشروع، امر آمر قانوني و تاديب اطفال به نحوي دامنه “مسئوليت جزائي” را محدود و متهم را از زير بار مجازات و مسووليّت جزايي خارج مي سازد. بنابراين ،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق جزا، ارتکاب جرم، جبران خسارت، عوامل بازدارنده Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی ارتکاب جرم، حقوق جزا، رفتار انسان، مجازات اعدام