پایان نامه با کلمات کلیدی ارتکاب جرم، فورس ماژور، ترک فعل، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

قاصد است) و تحت تأثير نيروي اجبارکننده (فرس ماژور)به انجام فعل يا ترک فعل وادار مي شود. وسيله اجبار کننده ممکن است وسائل مادي يا معنوي باشد.
اجبار موقعيتي است که موجب زوال اراده ي آزاد شخص مجبور در زمان ارتکاب جرم مي گردد. بنابراين، اجبار موجب سلب اختيار تصميم گيري و از بين رفتن قصد و اراده است، در حاليکه در جنون اصولاً قدرت تميز و تشخيص حسن و قبح و هوش مختل مي شود. اين دو تاسيس حقوقي ضمن وجه اشتراک در عامل رافع مسئووليت کيفري بودن در سلامت سلولهاي مغزي مربوط به درک و هوش در اجبار و در مقابل، فساد سلولهاي مزبور در جنون از يکديگر وجه افتراق دارند، بدين ترتيب اجبار مانع از بروز اراده ي آزاد و مختار است.
اجبار به دو شکل آشکار مي شود: مادي و معنوي (يا رواني يا روحي)
اجبار مادي روي جسم فرد اثر مي گذارد، اجبار معنوي يا رواني يا روحي (اکراه) اراده مرتکب را تحت تاثير قرار مي دهد. مبناي هر دو حالت اجبار،ممکن است خارج از مرتکب و يا از شخص وي ناشي شود. در صورتي که اجبار ناشي از امري خارج از مرتکب باشد اجبار را خارجي يا بيروني مي نامند. در مقابل ، وقتي اجبار ناشي از شخص مرتکب باشد اجبار داخلي يا دروني مطرح مي گردد.
در ، عمل قضاوت اجبار معنوي يا رواني دروني را از موارد رفع مسئووليت نمي دانند و چرا که ناشي از نوعي احساس و عاطفه مانند نفرت وکينه و انتقام و خشم و غضب باشند موجب سلب مسئوليت مرتکب نمي گردند. بدين ترتيب مفاهيم اجبار و اکراه را مي توان به شرح زير مورد توجه قرار داد.
“اجبار” يکي ديگر از عوامل زوال مسئووليت جزايي است و در صورتي محقق مي شود که شخصي با وجود برخورداري از توانايي جسمي ، عقل و قدرت تصميم گيري، تحت تاثير عوامل و فشارهاي خاجي، وادار به انجام دادن کار يا ترک وظيفه ي مجرمانه يا زيانباري شود. مفهوم اجبار در بادي امر داراي قلمرو وسعيي است و چه بسا ممکن است به جاي عناويي “اضطرار”و “اکراه” نيز استعمال شود. اما بي ترديد اجبار از نظر مفهوم و شرايط تحقق و عنصر قانوني با اضطرار و اکراه تفاوت دارد، زيرا اجبار اراده آزاد را در انجام دادن يا ترک فعل زيانبار يا مجرمانه از بين مي برد، در حالي که اضطرار هنگامي تحقق مي يابد که شخصي براي دفع خطر غير قابل تحمل از جان خويشتن يا ديگري وادار به انجام يک عمل مجرمانه يا زيانباري
مي شود و اکراه نيز عاملي است که تمايل و رضايت شخص مکره را مختل مي کند و شخص در حالي که قصد انجام دادن کاري را ندارد، تحت تاثير فشار مادي يا معنوي وادار به انجام کاري مي شود.
بنابراين براي اينکه مفهوم و انواع و شرايط تحقق اجبار مورد نظر ما روشن شود آنها را به ترتيب مورد بررسي و مطالعه قرار مي دهيم.

د) خلاصه تفاوت هاي اجبار با اكراه و جنون و اضطرار
بند اول- تفاوت اجبار و اکراه
فرق اجبار مادي و اکراه در اين است که در اجبار مادي شخص مرتکب در وضعيت عدم امکان مطلق و قصد و اختيار قرار دارد و به طور کلي فاقد قصد و رضا مي باشد در حاليکه در اکراه مرتکب واجد قصد ولي فاقد رضا است و مي تواند خود را با اجراي قانون هماهنگ سازد و از ارتکاب جرم به هر قيمتي اجتناب کند. بنابراين اکراه شونده با اختيار و آزادانه و با داشتن حق انتخاب ليکن بدون رضاي واقعي آگاهانه تصميم به ارتکاب جرم مي گيرد1.

بند دوم- تفاوت اجبار و جنون
در اجبار فرد در موقعيتي است که موجب زوال اراده مي گردد و به واسطه آن قدرت انتخاب و تصميم گيري از فرد سلب مي گردد. حال آنکه در جنون اصولاً قدرت تميز و تشخيص حسن و قبح
وجود ندارد.

بند سوم- تفاوت اجبار و اضطرار
اضطرار نياز شديد و نيروي غير قابل مقاومت دروني است که در جهت حفظ حيات، مال، … فرد را ناچار به ارتکاب جرم مي کند ؛درحالي که هم واجد رضايت. حال آنکه در اجبار مجبور قصد و رضا به ارتکاب جرم ندارد به عبارت اخري در اجبار نشيني اراده پيش مي آيد و اراده مجبور سلب شده و اراده اجبار کننده جايگزين آن مي گردد ولي در اضطرار اراده وجود دارد ولي فرد ناگزير به انتخاب يکي از دو امر است و او ارتکاب جرم را انتخاب مي کند به خاطر آنکه از خطري که تهديدش مي کند بگريزد. همين تفاوت بين اجبار و حالت ضرورت نيز وجود دارد.

بخش دوم- انواع مختلف اجبار
بر حسب مورد وسيله اجبار ممکن است مادي باشد که آن را اجبار مادي1 يا قوه قاهره
(فورس ماژور)2 گويند و يا به وسائل رواني باشد که آن را اجبار رواني (معنوي)3 گويند.

الف) اجبار مادي
بند اول- علل اجبار مادي
1ـ اجبار ناشي از حوادث طبيعي : اجبار مادي ممکن است ناشي از حوادث طبيعي باشد و يا ناشي از يک پديده مادي ديگر. مثال کلاسيک در رويه قضائي فرانسه اين است که کسي که به حکم دادگاه از کشور فرانسه تبعيد شده است و با کشتي در سواحل فرانسه در حال گذشتن است، طوفان کشتي او را به ساحل فرانسه پرت مي نمايد. بديهي است چنين شخصي نمي تواند به علت شکستن تبعيد محکوم شود چون خود بازيچه طوفان بوده است. اغلب اتفاق مي افتد که نظاميان و اعضاء هيئت ژوري که براي شرکت در دادگاه جنائي دعوت شده اند به علت تصادف يا سيل نمي توانند به موقع در سرباز خانه يا دادگاه حاضر شوند .
2ـ اجبار مادي ناشي از عمل حيوانات: اجبار مادي مي تواند ناشي از عمل حيوانات باشد مثلا اگر چوپاني در اثرحمله گرگ به گوسفندان مجبور به هدايت آنها به جنگل قرق شده و يا به کشت و زرع ديگري شود نمي تواند به اتهام ورود غير مجاز به ملک ديگري محکوم گردد4.
اين وضع را نبايد با حالت اضطرار اشتباه نمائيم که در اين باره بعداً توضيحات لازم را خواهيم داد.
3- اجبار مادي ناشي از عمل انسان: بالاخره اجبار مادي ممکن است منتسب به عمل انسان باشد. مثلاً شخصي نظامي که به علت بازداشت شدن توسط مقامات قضائي نمي تواند در روز معين خود را در محل خدمت معرفي نمايد و نمي تواند به اتهام غيبت يا لغو دستور مورد تعقيب واقع شود.

بند دوم- شرائط اجبار مادي
اجبار مادي وجود ندارد مگر با تجمع سه شرط5 که البته هر سه شرط هم جاي بحث دارند.
1- عدم امکان بايستي مطلق باشد. يعني متهم در تحت تاثير اجبار مادي بايد در وضعي قرار گرفته باشد که براي او به طور مطلق غير مقدور باشد که خود را با قانون تطبيق دهد.
رويه قضائي فرانسه همواره بر لزوم اين شرط بسيار سخت گير بوده است.در موارد متعدد چنين اظهار نظر نموده که صرف مشکل بودن انطباق با قانون تاثير بر روي مسئوليت ندارد.
ضمناً براي اينکه فورس ماژور وسيله رفع مسئوليت گردد بايستي غير قابل تحمل1 و غيرقابل
پيش بيني2 باشد. مثلاً ديوان کشور فرانسه در مورد تصادف ناشي از رانندگي بسيار سخت گيري نشان داده و در موارديکه تصادف ناشي از عواملي چون ترکيدن لاستيک ، بريدن ترمز خاموش شدن ناگهاني موتور، خاموش شدن ناگهاني چراغها بريدن فرمان و يا حتي يخ زدگي جاده بوده است راننده را تحت عنوان فورس ماژور از مسئوليت مبرا ندانسته است چون اين عوامل قابل پيش بيني و پيش گيري هستند.
در اينجا دو مورد ديگر از رويه قضائي فرانسه که به فهم مطالب کمک مي نمايد را ذکر مي نمائيم:
يکي مسئله خارجياني که به عنوان پناهنده وارد خاک فرانسه شده و به علت رد دادخواست پناهندگي به حکم دادگاه از فرانسه اخراج مي گردند ولي به دليل نداشتن تابعيت(آپارتايد) هيچ يک از کشورهاي هم مرز فرانسه راضي به پذيرفتن آنها نمي شوند و بدين ترتيب در کشور فرانسه باقي مانده اند چنين اشخاصي محکوم به جرم عدم اجراي حکم دادگاه شده اند زيرا قضات فرانسوي سختي و مشقت اجراي حکم دادگاه را مشابه عدم امکان مطلق که لازمه فورس ماژور است ندانسته اند.
ديوان کشور نيز در همان جهت اظهار نظر نموده و چنين استدلال نموده که اخراج شدگان مي توانستند از طريق مسافرت با کشتي خود را به کشورهاي غير هم مرز با فرانسه برسانند.
اين رويه قضائي سخت مورد انتقاد دکترين قرار گرفته است. چطور مي توان ثابت کرد که در دنيا هيچ کشوري حاضر به پذيرفتن چنين شخصي نيست و بر فرض ثابت نمائيم کشوري حاضر به پذيرفتن است چنين شخصي که فاقد منابع مالي است چطور ميتواند خود را به آن کشور برساند3.
مسئله مشابه مجازات خارجياني است که بدون مجوز در فرانسه اقامت مي کنند.به موجب قانون براي خارجياني که تقاضاي تمديد اقامت آنها رد شود و يا کارت اقامت آنها مسترد گردد و يا در موعد مقرر بدون عذر موجه براي تمديد کارت اقامت خود اقدام ننمايند و به اقامت در فرانسه ادامه دهند مجازات تعيين شده است. دادگاههاي فرانسه تقريباً به طور مطلق هيچ عذري چون فراموشي، مريضي، مواجه شدن يا اشکال تراشي هاي اداري، منجر به نتيجه نشدن تقاضا و غيره را موجه ندانسته اندو بدين ترتيب رويه سختي در مورد غير قابل تحمل بودن فورس ماژور پيش گرفته اند.
در ايران به موجب ماده54 قانون مجازات اسلامي “در جرايم موضوع مجازاتهاي تعزيري يا بازدارنده هرگاه کسي بر اثر اجبار يا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمي گردد مجازات نخواهد شد…”.
رويه قضائي ما هنوز مفهوم مطلق يا نسبي بودن اجبار را روشن ننموده است. ولي بعيد به نظر مي رسد که اطلاق رويه قضائي فرانسه در مورد ماده54قانون مجازات اسلامي قابل اعمال باشد زيرا طبق اين ماده اجبار عادتاً بايستي غير قابل تحمل باشد و کلمه عادتاً معني نسّبيت را متبادر به ذهن مي نمايد تا اطلاق يعني اجبار نسبت به شخص، با توجه به سن، جنسيت، وضع جسماني رواني و موقعيت اجتماعي و… ارزيابي مي شود و بايستي غير قابل تحمل باشد. تشخيص اينکه آيا اجبار عادتاً قابل يا غير قابل تحمل است با قاضي است و قاضي براي اين تشخيص ابتدا يک انسان متوسط از لحاظ سن و عقل و قدرت و شهامت و غيره را بجاي متهم قرار مي دهد که آيا در چنين شرائطي اجبار قابل تحمل بوده است يا خير سپس شخص متهم را با توجه به اينکه از انسان متوسط شاخص برتر يا پائين تر است، در موقعيت قرار مي دهد و نهايتاً تشخيص مي دهد که اجبار قابل يا غير قابل تحمل بوده است.
2ـ عدم امکان بايستي ناشي از يک منبع خارجي باشد. در مواردي اتفاق مي افتد که اجبار مادي ناشي از عللي است که منتسب به شخص مرتکب است اگر چه در ماده 54 تفاوتي ميان علل داخلي و خارجي قائل نشده است ولي دانشمندان خارجي بودن منبع اجبار را يکي از شرائط لازم دانسته اند1. رويه قضائي ما متأسفانه در اين مورد ساکت است ولي مثالهائي را از رويه قضائي فرانسه مي توان ذکر کرد.
در فرانسه نيز با وصف آنکه قانونگذار در ماده 64 هيچ تفاوتي ميان علت داخلي و خارجي قائل نشده و قاعدتاً اجبار ناشي از هر دو منبع بايستي موجب عدم مسئوليت شود، با اين حال رويه قضائي چنين تصميم گرفته که بطور کلي اجباري که ناشي از عمل شخص مجرم باشد رافع مسئوليت نيست البته در مواردي هم علل مادي داخلي را بعنوان فورس ماژور پذيرفته است مثلاً در مورد جرم ترک انفاق، اگر عدم پرداخت نفقه ناشي از مريضي شخص که مستلزم استراحت مطلق بوده و وي را از هستي نيز ساقط کرده باشد تحت عنوان اجبار مادي (ناشي از منبع داخلي) پذيرفته شده است.
در مورد مسافرين قطار که به خواب مي روند و از ايستگاه مورد نظر که براي آن بليط خريده اند رد مي شوند آراء متعددي صادرو گا هي حالت ترديد به وجود آورده است. با بررسي کليه اين آراء مي توان گفت در اين مورد ديوان کشور فرانسه قائل به تفکيک شده است. اگر خواب رفتن مسافر پس از طي مسافتي طولاني و خسته کننده و در نتيجه تحت تأثير يک نيروي داخلي غير قابل تحمل پيش آمده باشد چنين شخصي را از مسئوليت مبرا دانسته است. بر عکس اگر در حين يک مسافرت کوتاه و بدون خستگي و صرفاً براي وقت گذراني خوابيده است چنين مسافري را مسئول دانسته است.
فقدان تقصير قبلي شخص مجبور ــ براي تحقق اجبار رافع مسؤوليت کيفري، اجبار فعلي نبايد ناشي از تقصير قبلي شخص مرتکب جرم باشد. يعني مرتکب نبايد قبل از ارتکاب جرم تقصيري داشته باشد که آن تقصير، منشأ ايجاد وضعيت اجبار شده باشد. قانون جزاي ايران و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق جزا، ارتکاب جرم، قانون مجازات، اراده آزاد Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مجازات، ارتکاب جرم، ضرب و جرح، منابع حقوق