پایان نامه با کلمات کلیدی ارتکاب جرم، رفتار انسان، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

قانون ، از قديم الايام در جريان رسيدگيهاي قضايي، مسائلي از قبيل قصد مجرمانه و تاثير اراده و آگاهي و يا مجبور بودن انسان در ارتکاب جرم و امثال اين اصول، در محاکمه محربين هيچگونه تاثيري نداشته به همين علت ديوانگان و حتي حيوانات در بعضي مواقع مسئول شناخته مي شدند.
علاوه بر همه اينها، در جمع القوانين حمورابي، نوع ديگري از مسئوليت کيفري که مي توان آنرا مسئوليت کيفري از اعمال ديگران ناميد وجود داشته است. بدين معني که فرزندان و بستگان مجرم بدون اينکه هيچگونه دخالتي در ارتکاب جرم داشته باشند مسئول شناخته مي شوند. در قوانين حمورابي به جاي توجه به تاثير بخشي عوامل مختلف جسماني و عقلاني و مسائلي از قبيل آزادي و اختيار براي اثبات جرم، از دليلي بنام “اردالي” استفاده مي کردند و آنرا دليل اثبات جرم مي دانستند.

– در يونان باستان
ژان با مطالعه دو اثر معروف هومر شاعر معروف يونان، در دوکتاب بنام “ايلياد و اديسه” معتقد است که هومر در اشعار خود توانسته است که اعمال و رفتار انسان را تحليل کند و براي اراده انسان دو جنبه متمايز شخصي قائل گردد. يکي جنبه اي که از عقل انسان ناشي مي شود و ديگري عملي که جنبه احساسات و هيجانات بر آن بيشتر غلبه دارد. اين جنبه از سرنوشت، اکراه و اجبار متاثر مي گردد و از مشيت قدرتهاي فوق انساني، سرچشمه مي گيرد. با وجود اين ژان معتقد است که هومر در اشعار خود کاملا از مفهوم تقصير و مسئوليت اخلاقي و معنويت ان غافل مانده و فقط عملي را که سبب زيان مي شود توجيه کرده است و در نتيجه تحليل هومر از انسان، براي اثبات مسئوليت کيفري بي تاثير مانده است. زيرا نوشته هومر در کتاب “ايليارد” نيز همين نتيجه را بدست مي دهد. در اين دوران در بررسي جرم، تنها علت مادي و مکانيکي داراي اهميت بوده است و همين امر است که مجرم را به جبران زيان ناشي از جرم ملزم مي سازد. به اين ترتيب نوشته هاي اين دانشمند، حاکي است که در يونان باستان مسئله ارادي بودن يا غير ارادي بودن اعمال انساني، در اثبات مسئوليت کيفري هيگونه تاثيري نداشته و کيفيت روحي و اخلاقي مورد توجه نبوده است و اصولاً اقدامات عمدي يا غير عمدي که در ارتکاب جرم مطرح مي گردد وجود نداشته است.

ب) مسئوليت کيفري در دوران معاصر
مورخين در تقسيم بندي ادوار تاريخ ، بحث راجع به نهضت اصلاح طلبي در بنيادهاي سياسي، اجتماعي و حقوقي و غيره را که از قرن هيجدهم آغاز شده است ، تحت عنوان “دوره معاصر” مورد مطالعه قرار داده اند. مانيز در اين مقابل با انتخاب اين عنوان بحث تاريخي راجع به سرگذشت پديده مسئوليت را به پايان مي رسانيم.
بطور کلي فکر بهتر ساختن اصول و قواعد کيفري، به منظور رعايت حقوق افراد در حيات جمعي، نه کاوشي است نو و نه کوششي است کهنه. کاوشي جديد نيست، از آن جهت که زندگي اجتماعي و مظاهر حيات جمعي، از آن زمان که داستان زندگي آدمي شروع شده، همواره با مسائل و چراهاي بسياري در امور کيفري مواجه بوده، انسان براي يافتن پاسخي براي آنها تلاش کرده است.
کوششي کهنه نيست از آن جهت که تحولات مقررات کيفري نيز مانند ساير نهادهاي اجتماعي، همواره در متن و زمينه شکل حيات و جامعه و تحت تاثير عوامل و پديده هاي آن، صورت گرفته و مي گيرد و هرگاه انسان در مقابل واقعيتي تازه قرار گرفته به ناچار در نظريات و تحليلهاي قبلي خود، به تجديد نظر پرداخته است. مطالعه تاريخ حقوق نشان مي دهد که نهضت اصلاح طلبي در اصول و قواعد حقوق کيفري، از ابتداي تاريخ تمدن بشر، طرفداراني داشته است. با وجود اين تحول اساسي، در طرز تلقي از مسئوليت در اروپا، عملا از قرن هيجدهم ميلادي آغاز شده است.
در اين قرن، فکر حمايت از حقوق و آزادي هاي فردي رونق گرفته، فعاليتهايي به منظور اصلاح قوانين و مقررات جزايي آغاز شده است. دانشمندان چون “بکاريا” به نقد و بررسي نهادهاي حقوقي موجود پرداخته و نظام جزايي حاکم در آن عصر را به شدت مورد انتقاد قرار داده اند تا آنجا که با نشر آثار خود تحول عظيمي در نظام حقوق کيفري آن روزگار اروپا ايجاد کرده اند.
از معروفترين اثر حقوقي که در پيدايش نهضت اصلاح طلبي در حقوق کيفري موثر واقع شده و کتاب جرايم و مجازتها اثر بکاريا دانشمند ايتاليايي را که در سال 1766 انتشار يافته و در فرانسه مورد توجه انقلابيون قرار گرفته است مي توان نام برد. نظريات و عقايد سازنده اين دانشمند درباره اصول حاکم بر جرائم و مجازتها و مسئوليت کيفري مجرمين، در قانون جزاي سال 1791 فرانسه که به قانون انقلابي شهرت دارد منعکس گرديده است و نيز در اعلاميه حقوق بشر سال 1789 به اصل تساوي و شخصي بودن مسئوليت کيفري مرتکبان جرم ، جنبه قانوني و همگاني داده شده و در نتيجه اين تغييرات و تحولات پندار و طرز تلقي گذشتگان درباره مسئوليت و محاکمه اجساد و حيوانات و تسري مسئوليت کيفري به بستگان مرتکب جرم، از بين رفته است.
از طرف ديگر انتشار کتاب قرار داد اجتماعي ژان ژاک روسو و نظريات ساير فلاسفه و دانشمندان و انقلابيون، طرز تفکر جديدي را در تحليل مشروعيت قوانين، بوجود آورده است. بدين معني که چون افراد بشر به تنهايي قادر به رفع نيازمنديها و حفظ خود در مقابل حوادث گوناگون طبيعي و اجتماعي نيستند لذا به حکم عقل و حسابگري، دور هم جمع شده، به تنظيم قرارداد اجتماعي مبادرت مي کنند.
جامعه اي که براساس نظريه قرارداد اجتماعي بوجود خواهد آمد به ناچار براي اداره امور و ادامه حيات خود، قوانين و مقررات گوناگون، من جمله قوانين کيفري وضع کرده، آنها را به مرحله اجرا خواهد گذاشت. حال آنکه اگر کسي اين قوانين و مقررات را که براي برقراري نظم و حمايت از جامعه و فرد وضع شده است با عمل مجرمانه خود نفض کند، مسئول شناخته مي شود و جامعه حق دارد که او را بعلت تخلف از نظامات موضوعه، مورد تعقيب قرار دهد و مسئول بشناسد.
البته حق جامعه، در تعقيب و مجازات، بي حد و حصر نيست بلکه فقط مي تواند کساني را که در انعقاد قرار داد اجتماعي شرکت داشته و سپس با علم و آگاهي و استفاده از توانائيهاي عقلاني خود به مخالفت با نظامات اجتماعي و نقض قوانين پرداخته اند مسئول شناخته، تحت تعقيب قرار دهد و با اين تحليل و پذيرفته شدن چنين نظريه اي ديگر مردگان و اجساد که قدرت و توانايي درک خود را از دست داده اند و يا ديوانگان که بعلت فقدان شعور و تشخيص، از درک تکاليف اجتماعي خود عاجزند و همچنين حيوانات که در انعقاد قرار داد اجتماعي مداخله و شرکت ندارند واز مسئوليت کيفري جدا هستند و به تبع آن کسان و اقوام نزديک مجرم هم که در نقض قوانين ناشي از قرارداد اجتماعي، دخالتي نداشته اند نمي توانند تحت تعقيب و مورد مواخذه قرار گيرند، به دليل آنکه کليه اين امور، برخلاف قرارداد اجتماعي است. در نتيجه انعکاس نظريه ژان ژاک روسو و ساير صاحبنظران در قانون جزاي سال 1791 بعد از انقلاب کبير فرانسه و ساير قوانين جزايي، کشورهايي که از حقوق کيفري فرانسه متاثر شده اند، در دوران معاصر، طرز تلقي گذشتگان، از مسئوليت تغيير يافت و در بررسي جرائم، اصل قانوني بودن جرم و مجازتها و اثبات مسئوليت اخلاقي و اصل شخصي بودن مسئوليت کيفري، بصورت قانوني پذيرفته شد و عملا تعقيب و محاکمه اجساد و حيوانات و مسئوليت کيفري بستگان مجرم متروک گرديد.
با تمام اين تفاصيل ، از بدو پيدايش نهضت اصلاح طلبي در حقوق کيفري بين دانشمندان، در مورد مبناي فکري و طرز تلقي از مسئوليت و اينکه بايد بعضي از افراد، مثل بيماران رواني به کلي يا بطور نسبي از مسئوليت کيفري مبرا باشند يا خير، اختلاف نظرهاي فراواني پيدا شده و همين مسئله باعث بوجود آمدن مکاتب مختلف حقوق کيفري گشته است و ابراز نظرهاي خاصي درباره تحليل و توجيه مسئوليت کيفري شده است.

فصل چهارم

مسئوليت کيفري در اسلام

مسئوليت کيفري در اسلام
طي مباحث گذشته، در رابطه با مسئوليت جزائي از اين نوع مسئوليت در اسلام به طور گذرا ، سخن به ميان رفت. اينک جهت انجام بحثي مستقل در اين باره به لحاظ اهميت آن در اين پايان نامه طي دو مبحث تعريف مسئوليت جزائي در اسلام، خصوصيات آن و همچنين قصد جنايي و عوامل رافع مسئوليت جنايي در جزاي اسلام بيان مي شود.

الف) تعريف و خصوصيات مسئوليت کيفري در اسلام
انسان تعريف مسئوليت جزايي در اسلام با آنچه که گذشت تفاوت چنداني ندارد. در اسلام مسئوليت جزائي تنها براي انسان قابل تصور است: “فالشريعه لاتعريف محلا للمسئوليته الا الانسان الحي المکلف ، فاذا مات سقطت عند التکاليف و لم يعد محلا للمسئوليته1” در اسلام اگر کسي با آگاهي و از روي اختيار مرتکب عمل حرامي بشود داراي مسئوليت جزائي خواهد بود ، يعني انسان بايد نتايج اعمال نامشروع خود را که از روي اختيار و با درک معاني و نتايج آن اعمال انجام مي دهد تحمل نمايد. از اين بيان معلوم
مي شود که مسئوليت جزائي بر روي سه اساس قرار گرفته است، اول آنکه بايد عمل نامشروع (حرام) باشد، دوم بايد فاعل ارتکاب آن عمل صاحب اختيار باشد، سوم بايد آن عمل را درک کرده و از آن آگاه باشد2.
شرايط عامه تکليف که قبلا بيان شده و پايه هاي مسئوليت جزائي را تشکيل مي دهند، بدين معني که انسان زنده، بالغ، عاقل قاصد و مختار مسئوليت دارد3. بنابراين اشخاص غير بالغ ، مجنون و مکره داراي مسئوليت جزائي نخواهند بود. در حديث رفع که بعداً به آن اشاره خواهد شد رسول اکرم(ص) مي فرمايد: رفع القلم عن ثلاثه عن الصبي حتي يحتلم و عن النائم حتي يصحوو عن المجنون يفيق4.
در رابطه با رفع تکليف از مکره نيز در قرآن کريم مي فرمايد: “…الا من اکره و قلبه مطمئن بالايمان”5 و درباره مضطر مي فرمايد: “… فمن اضطر غير باغ و لا عاد فلا اثم عليه6. همين طور حضرت رسول(ص) فرموده است : رفع عن امتي تسع حضال… و ما استکرهوا عليه7”.
در اسلام به ويژگي تکليف پذيري انسان تأکيد شده است در قرآن از انسان به عنوان موجودي تکليف پذير ياد مي شود، خصيصه اي که ديگر موجودات از آن بي بهره هستند از آن جائيکه اطاعت و تحمل هرگونه قواعد و مقررات موضوعه از ناحيه انسان با نوعي بي ميلي و زحمت همراه است، لذا آنها را تکليف مي نمائيم1. البته طبق آئين اسلام، انسان خود را مخلوق خداوند و بنده او مي داند و مصلحت خود را در رعايت دستورات او مي بيند لذا انجام دستورات الهي که از طرفي موجب اطاعت و خشنودي خدا گرديده و از طرف ديگر مصالح فردي و اجتماعي مکلف را در بر دارد ، بر وي آسان مي نمايد ، احکام تکليفي اسلام بر پنج دسته و اجبات ، محرمات ، مستحبات ، مکروهات و مباحات تقسيم مي شود که از ميان آنها تنها انجام محرمات و ترک و اجبات ، ايجاد گناه و مسئوليت مي کند ، اين مسئوليت که ناشي از گناه انسان مي باشد ، در هر حال براي انسان مسئوليت جزائي به همراه خواهد داشت يعني ارتکاب هر عمل حرام و يا ترک هر عمل واجبي ، مسئوليت جزائي به دنبال دارد ، بنابراين سبب مسئوليت جزائي در اسلام ، ارتکاب گناه به صورت اعم مي باشد، نکته مهم ديگر اينکه همانطور که گفته شد ، در معناي عام ، گناه ناشي از عدم توجه به دستورات و مقررات الهي است اما در يک تقسيم دقيق تر ، گناهان به سه دسته تقسيم مي شوند، دسته اول گناهاني هستند که انسان در رابطه با خداي متعال مرتکب مي شود مانند ترک واجبات ديني از جمله نماز ، دسته دوم گناهاني مي باشند که انسان در رابطه با جامعه خود مرتکب مي شود ، مثل ظلم به ديگران و عدم رعايت عدالت در رابطه با سايرين ، و بالاخره دسته سوم گناهاني هستند که انسان در رابطه با خود مرتکب مي شود و در واقع ظلم به خود مي کند ، مثل خود کشي و آسيب رساندن به خود ، در تمام موارد مذکور انسان مرتکب گناه شده و مسئوليت جزائي خواهد داشت و در صورت داشتن شرايط عامه تکليف، مستحق مجازات خواهد بود. يعني تمام اين تکاليف از افراد مکلف خواسته مي شود که داراي شرايط بلوغ، عقل، اختيار و قصد هستند.
از خصوصيات و قواعد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی روم باستان، حقوق جزا، قتل عمد Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق جزا، ارتکاب جرم، جبران خسارت، عوامل بازدارنده