پایان نامه با کلمات کلیدی ارتکاب جرم، حقوق جزا، رفتار انسان، مجازات اعدام

دانلود پایان نامه ارشد

واژه “حدود” که به نحوي بر “محدود” يا “منع” کردن دلالت دارد، يادآور همان مفهومي است که در عبارت “موانع مجازات” مندرج در قانون 1304، از واژه “موانع” مستفاد مي شد، يعني ترجمه گونه اي از عبارت “Causes de non” ، عبارتي که مولفان جزايي آن را به “علل رفع يا نفي” ترجمه و بازگردان نموده اند. پس عبارت “حدود مسووليّت جزايي”، مفهومي بيش از “موانع مجازات” در خود ندارد؛ بلکه اين دو عبارت متفاوت از معنايي واحد خبر مي دهند که در متون جزايي با عبارت “عوامل (شخصي و موضوعي) رافع مسووليّت جزايي” متداول و مشهور است.
اين توضيحات آشکارا مي رساند که در عنوان فصل هشتم قانون مجازات عمومي اصلاحي 1352، “مسووليّت جزايي” در مفهوم بالفعل و واقعي به کار رفته است؛ زيرا هر يک از علل مندرج در ذيل فصل هشتم به نحوي از “اجبار متهم به تحمل مجازات” جلوگيري مي کند. براي مثال زماني که اثبات شود متهم در حال دفاع مشروع يا جنون به ارتکاب قتل مبادرت کرده ، در وضعيت نخست به خاطر زوال وصف مجرمانه از عمل و در حالت دوم به خاطر وضعيت خاص شخصي، در ازاي “ارتکاب قتل” “مجبور” به تحمل مجازات اعدام نخواهد بود و اين يعني که متهم فاقد مسووليّت کيفري (به مفهوم واقعي و بالفعل) در برابر عمل ارتکابي است.

فصل ششم

حـدود و قلمـرو
مسئوليت کيفري

حدود و قلمرو مسئوليت کيفري
پس از آشنايي با مفهوم وماهيت مسوليّت کيفري، اينک حکم ديگري پيش مي گذاريم، و ضمن سه مبحث با هدف تبيين حدود و قلمرو اين نهاد جزايي ، به مقايسه تقصيلي آن با سه نهاد رايج در حقوق جزا يعني “اهليّت” “تقصير” و “اسناد” مي پردازيم:

بخش اول- اهليت و انواع آن در حقوق جزا
الف) اهليت جنايي
سنگ بناي حقوق جزا را رفتاري خاص به نام جرم تشکيل مي دهد، ولي جرم، جز از انسان قابل صورت نيست: دليل اين ادعا آن است که از يکسو ، حقوق مجموعه اي از قواعد و مقرراتي است که رفتار انسانها را تنظيم و آنان را مسئول امر و نهي و الزامات خود قرار مي دهد و از سوي ديگر جرم عبارت از رفتاري “ارادي” است که به نقض الزام قانوني مي انجامد. اين “اراده” تنها به انسان اختصاص دارد زيرا قانون تنها اراده “آگاهانه” را مد نظر قرار مي دهد و اراده تنها هنگاميکه اين وصف را مي پذيرد که منحصراً از “انسان” سر چشمه مي گيرد ! پس الزام قانوني جز به انسان ، معطوف به موجود ديگري نمي شود و نقض ارادي قانون (= جرم) هم جز انسان قابل تحقيق نيست. بنابراين هر گاه اموالي را سيل ويران سازد يا صاعقه بسوزاند يا ريزش کوه از بين ببرد و نيز هر گاه درنده اي انسان را بدرد يا سگي بي صاحب به کسي آسيبي برساند ، نه اين رفتارها جرم است و نه آن مجازات و اين حيوان مجرم و مرتکب جرم به شمار مي روند1.
اين مطلب که وقوع جرم تنها از انسان امکان پذير است، مورد پذيرش قاطبه حقوقدانان2 و نظام هاي حقوقي است و شايد امروزه نظريه يا نظام حقوقي نباشد که رفتار حيوان يا حرکت جماد را که به صدمه و آسيب منتهي مي شود جرم شناخته و در نتيجه حيوان يا جماد را مجرم بپندارد.
در عين حال ، جمعي از حقوق دانان3 به رغم اين که مي پذيرند تنها رفتار انسان است که عنوان جرم به خود مي گيرد، ارتکاب جرم را براي “برخي” انسانها مقدور مي دانند، اينان معتقدند که لازم است در انسان شرايطي خاص جمع باشد تا قابليت و “اهليت” ارتکاب جرم را پيدا کند و اين نوع اهليت را “اهليت جنايي” ناميده اند. پس مطابق اين نظر حدوث اهليت جنايي درگروي تحقق شرايطي ويژه دريک انسان است تا از نظر قانون بتوان او را “مجرم” يا “مرتکب جرم” ناميد1 ، چنانکه با فقدان اين شرايط در يک انسان اهليت “ارتکاب جرم” يا اهليت جنايي و بالطبع عنوان مجرم از او سلب مي شود.
از ديدگاه اين عده ، صغار و مجانين که از قدرت تمييز و تشخيص و احياناً از قدرت اختيار بي بهره اند ، فاقد اهليت جنايي بوده ، لذا هيچ يک از رفتارهاي زيانبار آنها هر چند مصداق عناوين مجرمانه همچون قتل يا سرقت باشد، جرم محسوب نمي شود. اما طرفداران اين ديدگاه در اينکه چرا اطفال و ديوانگان محروم از اهليت جنايي اند و عنوان “مجرم” را بر نمي تابند ، هم داستان نيستند. جمعي بر آنند که اين دو گروه اصولاً مخاطب امر و نهي جزايي نبوده ، از شمول قوانين کيفري خارج اند. همچنانکه حيوانات و جمادات چنين اند2، عده اي ديگر، صغار و مجانين را به حکم اينکه “انسان” اند ، خارج از قلمرو قوانين و امر و نهي جزايي نمي پندارند ، اما معتقدند رفتار آنان فاقد رکن رواني است3 و بديهي است با افغاي رکن رواني وجود رکن مادي به تنهايي در تشکيل جرم کفايت نمي کند، پس زوال عنوان “جرم” از رفتار صغار و مجانين مطابق نظر اخير، ريشه در زوال رکن است اما مطابق نظر پيشين معلول خروج رفتار صغار و مجانين از شمول ضوابط و احکام جزايي است. جمعي نيز نفي جرم بودن رفتار اطفال و ديوانگان را بر هر دو مبنا توجيه و تفسير کرده اند4، هم آنان را نظير حيوان و جماد، از تحول امر و نهي جزايي خارج و هم تشکيل رکن رواني را در رفتار آنان منتفي مي دانند.

ب) اهليت مادي يا واقعي
پيش از اينکه به نقد و بررسي اهلّيت جنايي و دلائل توجيهي آن بپردازيم، لازم است با نوع ديگري از اهليّت درحقوق جزا بنام اهليّت مادي يا واقعي آشنا شده، تفاوت آن را با اهليت جنايي باز شناسيم. اهليّت مادي در ارتکاب جرم اين است که از نظر “واقعي” کسي بتواند جرمي انجام دهد و نتيجه
مجرمانه اي بيافريند. از اين نظر هر انساني که قدرت مادي لازم براي ايجاد نتيجه مجرمانه داشته باشد داراي اهلّيت مادي محسوب مي شود ، بنابراين طفل يا شخص مجنون که، نظير شخص بالغ و عاقل مي تواند به ارتکاب قتل يا ايجاد حريق مبادرت کند، از ” اهلّيت مادي” براي ارتکاب جرم برخوردار است؛ در عين حال امکان دارد، قانونگذار بنا به يکي از دو جهتي که فوقاً اشاره شد5، اين قتل يا حريق را که فاعل و مرتکب آن مجنون يا صغير است، به عنوان “جرم” به رسميت نشناسند به اين دليل که براي مجنون يا صغير اصولاً اهليّت ارتکاب جرم و به بيان ديگر “اهليّت جنايي” قائل نيست.
آشنايي با اهليت مادي و درک تفاوت آن با اهليت جنايي، اين ثمره مهم را در پي دارد که رابطه ي ميان شخص حقوقي و جرم را تبيين مي کند، زيرا پاسخ به اين سوال که آيا شخص حقوقي مي تواند مرتکب “جرم” شود تنها در پرتو درک تفاوت مذکور ميسر است: مي دانيم که جرم در کنار اراده مجرمانه به يک رفتار و عمل مادي هم احتياج دارد و رفتار مادي هم جزبه وسيله يکي از اندام هاي بدن که قادر به عمل و کنش باشد، قابل تحقق نيست و چون شخص حقوقي فاقد عضو و اندام است، پس ارتکاب “جرم” توسط آن محال و ناممکن است. به عبارت ديگر شخص حقوقي “اهليت مادي” ارتکاب جرم برخوردار نيست1. اما به عکس طفل و شخص مجنون به لحاظ برخورداري از اعضا و اندام “از نظر مادي و واقعي” قادر به ارتکاب جرم و ايجاد نتيجه مجرمانه هستند ، اگر چه بر فرض پذيرش نظريه اهليّت جنايي ممکن است بگوييم که اين دو در تحليل حقوقي اهلّيت ارتکاب جرم ندارند. نخست اصولاً ناظر به ارتکاب جرم از فاعل نيست، بلکه ناظر به حالت و وضعيتي خاص در فاعل است که “هرگاه” “اراده” ارتکاب جرمي کند و آن را “انجام” دهد ، آن حالت در وضعيت خاص به او قابليت اهليّت تحمل مجازات را مي دهد. با توجه به اين جنبه است که احياناً از شخص داراي ” اهليّت جزايي” با عنوان “مسئول” و واجد مسئوليت است.

ج) اهليّت جزايـي
اهليّت جزايي به يک “حالت خاص” يا “وضعيت معين” در شخص گفته مي شود که چنانچه در آن حالت يا وضعيت به ارتکاب جرم مبادرت کند، از قابليت تحمل مجازات برخوردار خواهد شد2. اهليّت جزايي ، يک نهاد حقوقي مستقل و قائم به ذات است که نه ارتباطي با رفتار مادي مجرم دارد و نه حتي ارتباطي با رابطه ذهني و رواني فاعل با رفتار مجرمانه، بنابراين ممکن است شخص فاقد اهليت جزايي باشد اما به علت وجود رابطه ذهني با رفتار مجرمانه، جرم تحقق پيدا کند و به عکس امکان دارد به رغم برخورداري فاعل از اهليّت جزايي، به سبب فقدان عناصر لازم رکن رواني، رابطه ذهني با رفتار مجرمانه مفقود بوده و در نتيجه جرم تحقق پيدا نکند. با پذيرش همين جدايي ميان قلمرو اهليّت جزايي و جرم است که برخي پيشنهاد کرده اند بحث اهليّت جزايي از حوزه مباحث مربوط به جرم و ارکان مادي و رواني آن خارج و به قلمرو مباحث راجع به مجرم و مسئوليت کيفري وارد شود.

مقايسه اهليّت جزايي با اهليّت جنايي
درک تفاوت اين دو نوع اهليّت جايز اهميت فراوان است و به ترسيم مرز ميان جرم و مسئوليت کمک مي کند.
در اهليّت جنايي حقوقدانان در پي اين است که دريابد آيا در تحقق اهليّت “ارتکاب جرم” و پيدايش وصف “مرتکب جرم”، مطلق “انسان” بودن فاعل کفايت مي کند يا به اوصاف و شروط ديگري هم درفاعل نياز است. در اين مرحله اصولاً درباره مجازات و کيفر و اينکه فاعل در برابر “جرمي” که انجام مي دهد، مستحق کيفر است يا نه بحثي به ميان نمي آيد.
امادر اهليّت جزايي به عکس، اصولاً بحث از کيفر و مجازات است و حقوقدانان به دنبال پاسخ به اين سئوال است که فاعل با داشتن چه اوصاف و ويژگي هايي تواني تحمل مجازات و بار مسئوليت را پيدا مي کند و مي توان او را به تحمل کيفر محکوم ساخت. در اين مرحله، سخن تنها به ويژگي هاي فاعل متمرکز مي شود و از اهليّت “ارتکاب جرم” و اينکه چگونه و تحت چه شرايطي برفاعل عنوان “مرتکب جرم” قابل اطلاق است سخني به ميان نمي آيد.
به بيان ديگر، در جايي که صدور رفتار جزايي نظير سرقت و قتل و جعل از يک انسان، در دايره مقررات جزايي قرار نمي گيرد و هيچ يک از احکام جزايي را بر نمي تابد، مگر اينکه فاعل از ويژگي هايي خاص برخوردار باشد، نظريه “اهليّت جنايي” مدنظر قرار گرفته است. اما آنجا که قابليت و توانايي يک انسان براي تحمل کيفر و مجازات در گروي برخورداري او از اوصافي خاص قرار مي گيرد، “اهليّت جزايي” او مطرح مي باشد. تنها در صورتي مي توان بين “اهليّت ارتکاب جرم” و “اهليّت تحمل جزا” تقارن دائمي فرض کرد، که منظور از جزا، اقدام تأميني باشد نه مجازات1، در اين صورت هر کس واجد اهليّت ارتکاب جرم باشد ، بدون نياز به شرط يا وصف اضافه اي، اهليّت تحمل اقدام تأميني را هم خواهد داشت2.
نتيجه اينکه مسئوليت جزايي هرگاه در معناي انتزاعي و مجرد بکار رود، همان اهليت جزايي است و هر گاه از آن معناي عيني و واقعي اراده شود ، اهليّت جزايي شرط اساسي آن را تشکيل مي دهد.

اهليّت جزايي و مسئوليت کيفري
تاکنون در چند جا از نوشتار حاضر بررابطه تنگاتنگ اهليت جزايي و مسئوليت کيفري تاکيد کرده ايم و دريافتيم که به دليل همين رابطه نزديک است که واژه مسئوليت کيفري به وفور در اهليت جزايي استعمال و از شخص واجد اهليت کراراً به مسئول تعبير مي شود. در اهميت اهليت جزايي به عنوان رکن رکين و تخلف ناپذير مسئوليت کيفري همان اندازه کافي است که بدانيم عنصر ديگر مسئوليت يعني، تقصير با همه اهميتي که دارد، در مواردي چند از مقررات جزايي ديده شد و به رغم فقدان آن، مسئوليت کيفري تشکيل مي شود که مقررات جزايي ناظر به جرايم موسوم به جرايم مادي محض برجسته ترين نمونه از اين موارد است. اما ظاهراً نمي توان موردي را سوانح داد که مسئوليت کيفري در حق شخصي که از توانايي تحمل مجازات محروم است ، ثابت و مستقر گردد.
در بخش اول به اثبات رسيد که مسئوليت کيفري دو چهره و دو جنبه دارد، جنبه ي انتزاعي و بالقوه و جنبه واقعي و بالفعل “توانايي” تحمل مجازات جنبه ي بالقوه و موسوم به اهليت جزايي و “الزام” به تحمل مجازات جنبه بالفعل و همان مسئوليت کيفري در معناي مصطلح کلمه است. ميان آن “توانايي” و اين “الزام” چنان پيوندي است که به منزله يک مجموعه واحد محسوب مي شود و همين اندازه که شخص داراي “توانايي” تحمل مجازات با اجتماع شرايطي که توضيح خواهيم داد ، “ملزم” و “مجبور” به تحمل مجازات شود،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی ارتکاب جرم، قانون مجازات، دفاع مشروع، حقوق جزا Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق جزا، ارتکاب جرم، حقوق فرانسه، افراد مبتلا