پایان نامه با کلمات کلیدی ادارات دولتی، آگهی های تبلیغاتی، اشخاص حقوقی، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

مخالف قانون مطبوعات در آن ها مشاهده شود، نشر دهنده یا نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات می شود. اگر نویسنده، معروف و مقیم ایران باشد، ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند.
مقرر می شود طبع کتب و روزنامه جات و اعلانات و لوایح در تحت قوانین مقرره ی ذیل که از برای حفظ حقوق عموم و سد ابواب مضار از تجاوزات ارباب قلم و مطبوعات وضع می شود، آزاد است.
هر کس بخواهد مطبعه دائر نماید یا کتاب و جریده و اعلاناتی به طبع برساند یا مطبوعات را بفروشد باید بدواً عدم تخلف از فصول این قوانین را نزد وزارت معارف به التزام شرعی ملتزم و متعهد شود».
فصل چهارم این قانون تحت عنوان «اعلانات» طی شش ماده به تبیین الزامات قانونی «طبع و نشر اعلانات» می پردازد. با توجه به این که تبلیغات تجاری آن زمان غالباً به صورت «اعلانات» صورت می گرفته است، مروری بر متن مواد این فصل خالی از فایده نخواهد بود:
ماده ی هفدهم: طبع و نشر اعلانات آزاد است، لکن اگر مضمون اعلان شامل قبایح و فضایح باشد یا داعی به فساده و اختلال امور عامه، مطبعه و متصدی هر دو مسئولند و اداره ی نظمیه حق توقیف این گونه اعلانات را داشته، مرتکب و متصدی را به محکمه عدالت جلب خواهد کرد.
ماده ی هبجدهم: اعلان و لایحه ی از این قبیل که مطلقاً به چاپ می رسد، باید اقلاً اسم و محل مطبعه را حاوی باشد. تخلف از این ماده متصدی و مرتکب را از یک تومان الی سه تومان وجه ملزمی ملتزم خواهد کرد و یا به نظر حاکم قضیه، از یک روز الی سه روز حبس می شود.
ماده ی نوزدهم: اعلانات رسمی که از طرف ادارات دولتی به طبع می رسند، روی کاغذ سفید خواهد بود. سایر اعلانات، از هر کس و هر جا، روی کاغذ رنگین به طبع می رسد تا اعلانات رسمی از اعلانات شخصی ممتاز باشد. در صورت تخلف از این ماده متصدی پنج هزار دینار الی پانزده هزار دینار دادنی خواهد بود و در صورت تکرار تخلف در عرض یک سال از یک روز الی پنج روز حبس خواهد شد.
ماده ی بیستم: در صورت باطل کردن یا دریدن و کندن اعلانات رسمی دولتی و اعلاناتی که در موقع انتخاب وکلای ملت نصب می شوند، مرتکب از یک روز الی سه روز حبس خواهد شد چنان چه مرتکبین از اجزای ادارات دولتی باشند، شش روز الی یک ماه حبس خواهند شد.
ماده ی بیست و یکم: مالکین بیوتات و عمارات حق منع از نصب اعلانات به در و دیوار عماراتخود دارند و هر گاه کسی بدون اجازه در املاک خاصه ی نصب اعلان کند، مالک حق ابطال دارد.
ماده ی بیست و دوم: سوای اعلانات رسمی و اعلانات انتخابیه، هر اعلانی باید تمبر دولتی بخورد و قیمت آن تمبر بر حسب عده ی اعلان و قطع ورق آن مختلف می شود. موافق قانونی که در باب تمبر وضع خواهد شد، طفره ی آزادی حق تمبر به اختلاف به التزام شرعی از ده تومان الی پنجاه تومان مجازات می شود.
از دقت در متن موارد فوق الذکر، اصول حقوقی زیر در خصوص تبلیغات تجاری به صورت «اعلانات» استفاده می شود:
1- آزادی تبلیغات تجاری؛ مگر آن که مخّل اخلاق و عفت یا نظم عمومی باشد.
2- مسئولیت مدیر مسئول روزنامه، چاپخانه و متصدی تبلیغاتی در برابر تخلفات و جرایم لزوم اعلام مشخصات و مؤسسه انتشاراتی
3- لزوم اعلام مشخصات مؤسسه انتشاراتی
4- وجوب تمایز اعلانات دولتی و غیر دولتی به وسیله ی رنگ کاغذ
5- ممنوعیت تعرض به مواد تبلیغاتی مجاز
6- ممنوعیت نصب آگهی بر اموال خصوصی بدون رضایت صاحبان آن ها
7- ضرورت پرداخت مالیات برای آگهی ها
8- شمول تخلفات و جرایم مطبوعاتی نسبت به آگهی های چاپی تبلیغاتی
9- وجوب حضور هیئت منصفه در رسیدگی به جرایم تبلیغاتی
متأسفانه توجهی که اولین قانون مطبوعاتی ایران به مواد معمول تبلیغاتی در آن زمان نشان داده بود، با تغییر این قانون به فراموشی سپرده شد. قانون مذکور تا دوران نخست وزیری دکتر محمد مصدق به حیات خود ادامه داد. اما با تحول اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور در آن سال ها، هر کس به دلیلی دگرگونی مقررات مطبوعاتی را ضروری می پنداشت؛ از این رو، مصدق که از مجلس هفدهم، اختیارات ویژه و از جمله حق وضع قانون را کسب کرده بود، به تدوین و تصویب قاون مطبوعات جدید اقدام کرد. از آن جا که این قانون بر اساس اختیارات ویژه و نه از طریق قوه مقننه، تصویب و اجرا شده است، آن را اصطلاحاً «لایحه ی قانونی مطبوعات» می نامند.
یکی از تفاوت های اساسی لایحه ی قانونی یاد شده، که در 15 بهمن 1331 به تصویب رسید با قانون قبلی، محدود شدن «مطبوعات» از معنای عام واژگانی به معنای خاص و اصطلاحی بود.262 در ماده یک این لایحه قانونی تصریح شده بود که:
«روزنامه یا مجله نشریه ای است که برای روشن ساختن افکار مردم در زمینه های مختلف اجتماعی، سیاسی، علمی، فنی یا ادبی و ترقی دادن سطح معلومات عامه و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عام المنفعه و اتتقاد صحیح و صلاح اندیشی در امور عمومی به طور منظم و در مواقع معیّن بر طبق اجازه نامه طبع و نشر گردد».
بنابراین ماده، طبیعی است که دیگر، «اعلانات» تجاری از شمول قانون مطبوعات خارج خواهند شد و بنابراین، تعیین و تدوین مقررات مربوط به آن را به هیئت وزیران و آیین نامه ای مستقل ارجاع دادند.
بر اساس ماده 14 لایحه ی قانونی مطبوعات:
«وزارت خانه های کشور و فرهنگ و دادگستری مکلفند برای تنظیم امور چاپ خانه ها … و اعلانات … آیین نامه های لازم را تهیه و به هیئت وزیران، پیشنهاد نمایند».
این تغییر رویه عیناً در قوانین بعدی نیز ادامه یافت. قانون مطبوعات، مصوب 10 مرداد 1334، لایحه ی قانونی مطبوعات، مصوب 20 مرداد 1358 و بالاخره قانون مطبوعات، مصوب اسفند 1364، همگی مطبوعات را به معنای خاص آن محدود کرده و البته اجازه دادند تا با رعایت مقررات به نشر آگهی های تبلیغاتی اقدام کنند.
آیین نامه ی تنظیم امور اعلانات (مصوب 1348)
افزون بر قوانینی که به تصویب قوه قانون گذار رسید و مورد بحث قرارگرفت، بر اساس تکلیف هایی که برای تنظیم مقررات مربوط تعیین شده بود، آیین نامه های متعددی نیز به تصویب رسید.
یکی از مهم ترین این مقررات، «آیین نامه تنظیم امور اعلانات»، مصوب 23 فروردین 1348 است که به استناد ماده 10 لایحه قانونی مطبوعات، مصوب سال 1334، به تصویب هیئت وزیران رسید. متن این آیین نامه چنین است:
آیین نامه تنظیم امور اعلانات
مقررات عمومی:
ماده 1- نشر آگهی و تبلیغ به منظور شناساندن و معرفی کالا ها، عرضه خدمات و بازاریابی از طریق روزنامه، مجله، رادیو، تلویزیون، سینما، مکاتبه، ویزیتوری و نظایر آن، تابع مقررات این آیین نامه خواهد بود.
ماده 2- به راه انداختن کارناوال و نمایش در معابر عمومی برای تبلیغ کالا یا عرضه ی خدمات، فقط با موافقت قبلی وزارت اطلاعات و مقامات انتظامی مجاز است، ولی استفاده از هر نوع بلند گو اعم از ثابت و سیار در معابر عمومی برای این منظور ممنوع است.
ماده 3- برای نمایش هرگونه فیلم و اسلاید تبلیغات تجارتی باید قبلاً از وزارت اطلاعات اجازه ی کتبی حصول نمود.
ماده 4- پخش و توزیع اوراق آگهی در معابر عمومی موکول به کسب موافقت قبلی وزارت اطلاعات و مقامات انتظامی است. نصب و نوشتن آگهی جز در نقاطی که از طرف مقامات صلاحیت دار تعیین می شود، ممنوع است.
ماده 5- در تهیه و تنظیم آگهی ها و نشریات تبلیغاتی، نکوهش و انکار خدمات و یا مرغوبیت محصولات دیگران ممنوع است.
ماده 6- تبلیغاتی که باعث فساد اخلاقی و جریحه دار شدن عفت عمومی یا احساسات دینی و ملی شود، مطلقاً ممنوع است.
ماده 7- در مورد آگهی های مربوط به خواص مواد غذایی، آشامیدنی، دارویی، بهداشتی و آرایشی باید قبلاً اجازه ی وزارت بهداری تحصیل شود. تبلیغ مربوط به خواص مواد دارویی ممنوع است، مگر آن هایی که مستقیما، برای بیمارستان ها و پزشکان فرستاده می شود، بعد از کسب اجازه وزارت بهداری.
ماده 8- آگهی نباید متضمن توصیف و ادعا یا تصویری باشد که به طور مستقیم یا ضمنی در مورد کالا و یا خدمات آگهی شده، مردم را بفریبد.
ماده 9- آگهی هایی که برای تبلیغ کودکان تهیه می شود، نباید به طوری تنظیم شود که موجب فریب آنان بشود و یا از احساسات کودکانه و زود باوری آنان سوء استفاده شود.
تبصره: تبلیغ هر نوع کالای بازرگانی و خدمات به هر صورت در کودکستان ها و دبستان ها و دبیرستان ها ممنوع است.
ماده 10- چنان چه صاحب کالا یا عرضه کننده ی خدمتی در بخش خصوصی، ضمن آگهی های خود، وعده ی جوایزی به خریداران بدهد، در صورتی که بهای این گونه جوایز عرفاً و معمولاً از پنجاه هزار ریال تجاوز کند، نمایندگان دادستان، وزارت خانه های دارایی و اطلاعات، نسبت به چگونگی و صحت توزیع و همچنین اعطای آن جوایز حق نظارت خواهند داشت.
شرایط انتشار آگهی:
ماده 11- رعایت شرایط مربوط به انتشار آگهی مذکور در آیین نامه به عهده مدیران مسئول مؤسسات انتشار دهنده آگهی می باشد، مگر آن که آگهی از طریق مؤسسات نشر آگهی برای انتشار تسلیم گردد که در این صورت، مسئولیت رعایت شرایط مربوط به نشر آگهی و اجرای تکالیف مقرر در این آیین نامه به عهده ی مدیر مسئول مؤسسه خواهد بود.
ماده 12- هر شخص، حقیقی یا حقوقی، وقتی می تواند واسطه ی انتشار آگهی گردد و یا تحت نام کانون آگهی و مؤسسه تبلیغاتی و عناوین مشابه برای تهیه و انتشار آگهی فعالیت نماید که نام خود را در دفتر مخصوصی که در وزارت اطلاعات تشکیل می شود به ثبت رسانده و مدیر مسئولی را که حائز شرایط در این آیین نامه باشد، به وزارت اطلاعات معرفی نماید.
ماده 13- مدیر مسئول معرفی شده باید دارای شرایط زیر باشد:
1- تابعیت ایران
2- داشتن اهلیت قانونی
3- سابقه ی محکومیت کیفری به جنایات، مطلقاً و به جنحه های مذکور در ماده 19 قانون مجازات عمومی نداشته باشد.
4- سوء شهرت نداشته باشد (به تشخیص وزارت اطلاعات)
5- داشتن حداقل دیپلم کامل متوسطه
ماده 14- در صورتی که مدیر مسئول حائز شرایط مقرر در ماده 13 باشد، وزارت اطلاعات موافقت با اشتغال او را به مؤسسه متقاضی اعلام خواهد کرد. هر گاه مدیر مسئول فاقد هر یک از شرایط مذکور در ماده 13 شود و یا رعایت مقررات این آیین نامه را ننماید، وزارت اطلاعات مراتب را به مؤسسه مربوط ابلاغ می نماید که نسبت به معرفی مدیر مسئول دیگری اقدام نماید.
ماده 15- رعایت مقررات این آیین نامه در مورد نشر آگهی هایی که توسط مؤسسات انتشار می یابد با مدیر مسئول است. آگهی ها باید دارای شماره مسلسل بوده و نسخه ای از آن نیز در مرکز مؤسسه حداقل برای مدت شش ماه پس از انتشار نگاهداری شود.
تبصره: در صورتی که آگهی مستقیماً به دستگاه انتشار دهنده تسلیم شود، رعایت مقررات قسمت اخیر این ماده به عهده دستگاه انتشار دهنده میباشد.
ماده 16- اشخاص و سازمان هایی که تحت عنوان کانون آگهی و یا مؤسسه تبلیغاتی و عناوین مشابه دیگر در حال حاضر فعالیت دارند در صورتی که بخواهند واسطه انتشار آگهی های تبلیغاتی جهت مؤسسات و خدمات وکالا ها بوده وکماکان به فعالیت خود ادامه دهند مکلف هستند که ظرف یک ماه از تاریخ انتشار این آیین نامه در روزنامه رسمی، مدیر مسئولی که حائز شرایط مقرر در ماده 13 باشد، به وزارت اطلاعات معرفی نمایند. مدیران مسئول مؤسسات نشر آگهی و کانون های تبلیغاتی که در تاریخ تصویب این آیین نامه مسئولیت مؤسسات مذکور را به عهده دارند، از شرط مذکور در بند 5 ماده 13 معاف خواهند بود.
ماده 17- در شهرستان هایی که وزارت اطلاعات فاقد تشکیلات اداری است، می تواند تمام و یا قسمتی از وظایف و اختیارات خود را در مورد این آیین نامه به فرمانداری و یا بخشداری محول کند. (این آییننامه بنا به پیشنهاد وزارت اطلاعات در جلسه مورخ 23/1/48 هیئت وزیران تصویب شد).
بند سوم : آیین نامه امور تبلیغاتی و کانون های آگهی (مصوب 1354)
پس از «آیین نامه تنظیم امور اعلانات» باید از «آیین نامه امور تبلیغاتی و کانون های آگهی» یاد کرد که در 22 شهریور 1354 به تصویب هیئت وزیران رسید. متن این آیین نامه نیز به شرح زیر است:
ماده 1- تعریف: منظور از کانون آگهی و یا مؤسسه تبلیغاتی در این آیین نامه، اشخاص حقوقی و حقیقی ای هستند که امور تبلیغات مؤسسات و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی حمل و نقل، محدودیت ها، مصرف کنندگان، آزادی بیان Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی آگهی های تبلیغاتی، مجلس شورای اسلامی، روابط عمومی، تبلیغات بازرگانی