پایان نامه با کلمات کلیدی اخلاق حرفه ای، تبلیغات بازرگانی، جبران خسارت، قانونگذاری

دانلود پایان نامه ارشد

فریب دهنده باید خسارت مزبور را جبران کند؛ مشروط بر آن که زیان دیده جاهل به واقع باشد».136
درباره ی دلیل و مستندات این قاعده بحث های فراوانی صورت گرفته است؛ اما در اصل آن تردید روا نیست. در میان روایات نیز احادیث متعددی در ابواب مختلف فقهی با همین مفاد نقل شده است137 «المَغرورُ یَرجِعُ الی مَن غَرَّهُ» از جمله عبارات معروفی است که حتی گاه به عنوان نام قاعده ی مورد استفاده قرار می گیرد. با این که محقق ثانی این جمله را به عنوان حدیث به پیامبر خدا (ص) نسبت داده اند و چنان متداول است که برخی از فقها نیز به عنوان روایت به آن اشاره کرده اند،138 اما باید توجه داشت که این عبارت در هیچ یک از متون روایی یافت نشده و از سند قابل اعتماد برخوردار نیست.139
این گفته به معنای خدشه در «قاعده ی غرور» نیست و همان گونه که گفته شده، در اصل مفاد این قاعده نباید تردید کرد؛140 چه آن که کاملاً با بنای عقلا منطبق است. «شیوه ی همه ی خردمندان جهان در معاملات و روابط با دیگران آن است که اگر در اثر کار فریبنده ی دیگران متحمل ضرری شوند، به او مراجعه کرده و خساراتی را که دیده اند از آن مطالبه می کنند. این طریقه ی رایجی است که کسی با آن مخالفت نکرده و نمی کند» و از این رو به تعبیر برخی از نویسندگان بهترین دلیلی است که می توان بر قاعده ی غرور اقامه کرد.141
توجه به نکته های زیر می توان برای استفاده از این قاعده در باب تبلیغات تجاری سودمند باشد:
1- برای کاربرد این قاعده، جاهل بودن مخاطب به واقعیت امر ضروری است، اما ضرورت ندارد که فریب دهنده از واقعیت آگاه باشد؛ به عبارت دیگر، به اعتقاد همه ی نویسندگان، در صورتی که مشتری از واقعیت کالا و کذب بودن تبلیغات پیرامون آن آگاه باشد و در عین حال اقدام به خرید کالا کند، «مغرور» و فریب خورده محسوب نمی شود و نمی تواند مطالبه ی خسارت کند. اما در مورد غار (فریب دهنده) چطور؟
بدون تردید اگر علم به فریب آمیز بودن اظهارات و کردار خویش داشته باشد و باز هم عمداً چنان کند، مصداق قاعده ی غرور است. اما اگر خود او نیز جاهل به واقع بوده و مثلاً به اظهارات تولید کننده ی اصلی اعتماد کرده (و در حقیقت او نیز فریب کسی دیگر را خورده باشد)، آیا باز هم غار محسوب می شود؟ نتیجه ی تحقیقات فقیهان، پاسخ مثبت به این پرسش است. آنان تأیید می کنندکه «علم» نقشی در صدق «غار» بودن او ندارد و به هر خسارتی را که پدید آورده است باید جبران کند؛142 گرچه، خود او نیز می تواند به دیگری (تولید کننده) مراجعه کند.
بنابراین «اگرکسی در ارتباط با خواص درمانی یک دارو و فوائد آن تبلیغاتی کند که موجب استفاده مشتری و ورود خسارت به اوگردد، مسئول جبران این ضرر شناخته می شود»143 حتی اگر به هر دلیل از کذب بودن این تبلیغات تجاری آگاه نباشد.
2- برای استناد به قاعده ی غرور نیازی به اثبات قصد سوء فریب دهنده نیست. آن چه که مهم است جبران خسارتی است که به دیگران وارد شده است و برای این منظور اثبات فریب آمیز بودن اظهارات کافی است. در این صورت فریب دهنده ضامن است؛ حتی اگر قصد «فریب» هم نداشته باشد. این نکته ای است که به عنوان یک اصل در مورد همه عناوین حقوقی صدق می کند.144 پس همان گونه که ضرب و شتم دیگران، حتی بدون قصد ضرب و شتم و از روی اشتباه رافع مسئولیت مدنی و لزوم جبران خسارت وارده نیست، فریب دادن دیگران هم، در هر حال، مسئولیت آور است. «تغریر عبارت است از ترغیب دیگران به کاری که برای آنان زیان آور است؛ اگر چه ترغیب کننده به پیامد های زیان بار آگاه نبوده و قصد آسیب رسانی نداشته باشد»145.
3- در بسیاری از متون فقهی مربوط به غرور از واژه ی «تدلیس» نیز به صورت مترادف استفاده شده است. بررسی نظارت واژه شناسان و موارد کاربرد این دو اصطلاح نشان می دهد که از نظر مفهوم کاملاً نزدیک به یکدیگرند و هر دو به مبنای خدعه و فریب به کار می روند.146
به همین دلیل است که مثلاً در روایات مربوط «تدلیس در نکاح» نیز از مصداق های قاعده «غرور» محسوب شده است و فقیهان نیز طبق آن فتوا داده اند.147
در حقیقت، همان گونه که برخی محققان گفته اند، تغریر و تدلیس، با اندک تفاوت هایی، قابل مقایسه با «سوء عرضه» در حقوق انگلیس است. این دو واژه به مبنای عرضه و اظهار دروغین هر چیز، و از جمله کالا و خدمات است. ترادف این دو اصطلاح اختصاصی به فقه شیعه ندارد وگر چه رایج ترین اصطلاحی که بسیاری از فقهای اسلام برای توصیف سوء عرضه به کار برده اند، تغریر است، اما در بعضی موارد، فقهای سنی و شیعه، اصطلاح تدلیس را به جای تغریر به کار می برند. در مجموع، این دو اصطلاح از لحاظ اثر و قلمرو هیچ تفاوتی با هم ندارند.148
بند پنجم : حرمت نجش یا همدستی در ازدیاد قیمت برای ترغیب مشتری
«نجش»149 که در حرمت آن اختلافی میان شیعه و سنی وجود ندارد،150 به دو صورت تفسیر شده است که یکی از آن دو تفسیر به طور قطع بر تبلیغات تجاری نیز صادق است. صورت اول نجش آن است که شخص، بدون آن که واقعاً قصد خریدکالا را داشته باشد، قیمت بالاتری را پیشنهاد کند؛ به این منظورکه دیگران تشویق و تحریک به خرید گران تر آن شوند.
صورت دوم نیز چنین است که کسی کالای متعلق به دیگری را تمجید و تعریف کند و مقصود از این تبلیغ ان باشد که دیگران به خرید آن کالا ترغیب شوند.
برخی فقیهان تصریح کرده اند که در حرمت نجش، به هر دو معنا، تفاوتی بین توافق همدستی صاحب کالا و تبلیغ کننده (ناجش و منجوش) و عدم آن نیست؛151 همان گونه که فرق نمی کند تبلیغ کننده برای تبلیغ خود مزد دریافت کند یا نه.152 این در حالی است که برخی دیگر از فقیهان در حرمت نجش (به معنای دوم)، بدون همدستی فروشنده و تبلیغ کننده، تردید کرده اند؛ گرچه کراهت آن را نفی نکرده اند.153
در مورد دلیل تحریم نجش، افزون بر روایات،154 استدلال های دیگری نیز ارائه شده است. مرحوم شیخ انصاری ازجمله فقیهان بزرگی است که برای اثبات این حرمت به «حکم عقل» نیز استناد کرده و فرموده است: «نجش، به هر دو معنا، حرام و به زشتی آن عقل نیز دلالت می کند؛ چرا که این عمل موجب غشّ، فریب و زیان رساندن به دیگران است».155
مرحوم خویی معتقدند نجش عنوان جداگانه ای نیست و برای مثال در مورد «معنای دوم آن؛ یعنی تبلیغ کالا برای ترغیب مردم نسبت به خرید آن» گفته اند:
«اگر تمجید کالا به اوصافی است که در آن وجود ندارد، این تبلیغ از آن جهت که دروغ است حرام می باشد. و اگر این تبلیغ به اوصافی است که وجود دارد، اما در آن مبالغه شده است، به شرط وجود قرینه و مبالغه حرام نیست؛ چه آن که مبالغه در مقام گفت و گو و خرید و فروش (تا جایی که منجر به دروغ نشود) رایج و جایز است».156
باید توجه داشت که حرمت تبلیغ تجاری (نوع دوم نجش) ملازمه ای با بطلان معامله ی ناشی از آن ندارد؛ در حالی که برخی، مانند ابن جنید، حکم به بطلان معامله کرده اند، گروهی دیگر نیز قائل به عدم آن هستند. البته ثبوت خیار نیز محل بحث است. برخی در هر صورت خیار را ثابت می دانند، در حالی که برخی دیگر بدون وجود همدستی، دلیلی برای ثبوت خیار نمی بینند.157
عده ای مانند صاحب جواهر نیز گفته اند: «اگر نجش موجب غبن گردد، مشتری حق فسخ معامله را دارد و گرنه خیار ثابت نمی شود.158
به گفته ی یکی از فقیهان «ادعاهای دروغ یا راستی که امروزه میان صاحبان تجارت و حرفه ها رایج است، گاهی داخل در حکم نجش است؛ چرا که موجب گمراهی مشتری و فریب و غش و تدلیس است … و همه ی این ها در صورتی که موجب زیان مسلمانان، فریب آن ها و یا دروغ و قول زور گردد، حرام است.
آری، اگر در مورد امتیازات، منافع و فوائد واقعی کالا ادعا و تبلیغ شود تا موجب رغبت مشتری به خرید گردد، حرام نیست».159
مبحث دوم : بررسی نقش اخلاق حرفه ای تبلیغات تجاری و ارتباط با حقوق بین الملل
گفتار اول : نقش اخلاق حرفه ای در تبلیغات تجاری
بند اول : نیاز به راهکار های غیر حقوقی
همچنان که می دانیم قانون به تنهایی نمی تواند تنظیم کننده روابط اجتماعی باشد و آرزوهای آدمی را برآورده سازد؛ خصوصاً در زمینه هایی مانند تبلیغات بازرگانی که هم معیار ها و هم کارکرد ها، تحمل تفسیرها و برداشت های گوناگون و حتی گاه متضاد را دارند.
به همین دلیل در کنار تلاش هایی که برای وضع قوانین و مقررات تبلیغاتی صورت می گیرد (و در جای خود ضروری است)، نمی توان از کارآمدی شیوه های دیگر چشم پوشی کرد؛ برای مثال، می توان از انواع فعالیت های کمیسیون تجارت فدرال (FTC) در ایالات متحده آمریکا یاد کرد. به رغم آن که این کمیسیون از اقتدار گسترده ای برخوردار است و حتی اختیار قانونگذاری در حوزه ی تبلیغات تجاری را نیز کسب کرده، هرگز به استفاده از راه های حقوقی بسنده نکرده است.
«از فهرست فعالیت های کمیسیون که متعاقباً ارائه خواهد شد، می توان دریافت که کار این کمیسیون، صرفاً صدور حکم توقف فعالیت یا طرح دعاوی حقوقی در دادگاه نیست. کمیسیون اقدامات مثبتی نیز در جهت ارائه دیدگاه های خود در رابطه با اجرای صحیح تبلیغات به عمل می آورد. کمیسیون چهار برنامه عمده جهت ترویج رعایت داوطلبانه مقررات دارد. این برنامه ها عبارتند از:
«1- برگزاری کنفرانس های حرفه ای: از سال 1926، کمیسیون کنفرانس هایی را با توجه به نیاز های صنایع مختلف برگزار نموده است تا بتواند قواعد مشخصی را برای اجرای قوانین تبلیغاتی تنظیم نماید. در این کنفرانس ها، نظرات شرکت کنندگان در رابطه با مقررات موجود مطرح می گردند. پس از آن که کمیسیون مقرراتی را وضع کرد، آن ها را منتشر می نماید و از صاحبان صنایع جهت امضای آن دعوت به عمل می آورد.
2- عرضه راهنماهای صنعتی: این برنامه شامل ارائه تفسیرهایی از مقررات مصوب کمیسیون به کارکنان خود می باشد. این راهنماها در دسترس همگان قرار می گیرد و خصوصاً برای صنایعی که درگیر امور تبلیغاتی و برچسب زنی هستند، مورد استفاده می باشد. این راهنما ها، به عنوان تفسیر هایی از قانون، توسط کمیسیون و بدون برگزاری هرگونه کنفرانس و جلسات گفت و شنود تهیه می شوند، و لذا زمان کمی برای تهیه آن ها لازم است.
3- ارائه نظر های مشورتی: از سال 1926، کمیسیون در واکنش به سؤالات مطرح شده از جانب صنایع مختلف در زمینه قانونی بودن فعالیت های مورد نظرشان، اقدام به ارائه نظرات مشورتی کرده است. نظرات مشورتی ارائه شده، معمولاً نظرات قطعی کمیسیون هستند، با این تفاوت که حق تجدید نظر در نظرات ارائه شده را برای کمیسیون محفوظ نگاه می دارد.
4- وضع مقررات تجاری: کمیسیون قبل از تصویب مقررات تجاری در هر زمینه ای، پیش نویس آن را منتشر می سازد. بنابراین نمایندگان صنایع خواهند توانست که پیش از تصویب مقررات، نظرات خود را در مورد آن ابراز کنند».160
می توان گفت برای کنترل تبلیغات بازرگانی و اجتناب از آثار سوء احتمالی، غیر از قانونگذاری، دو شیوه ی عمده رایج است؛ یکی تکیه بر اخلاق حرفه ای و دیگری تأکید بر خود تنظیمی که به ترتیب به آن ها اشاره خواهد شد.
بند دوم : اخلاق حرفه ای
در خصوص اهمیت و کارکرد نظام نامه های اخلاقی، در فصل نخست این اثر گفته شد و دیدیم که چگونه از این نظام نامه ها به عنوان یک مکمل مجموعه های قانونی استفاده می شود.161 حتی در برخی کشور ها، تکیه بر تبیین قواعد اخلاقی در حوزه تبلیغات بازرگانی بیش از تدوین قواعد حقوقی خاص مورد نظر است؛ برای مثال، در کانادا هیچ قانون مشخصی وجود ندارد که تبلیغ کننده را مجبور کند تبلیغ را اصلاح و یا از آن صرف نظر کند. البته قوانینی هست که بر متن و شیوه ی یک تبلیغ تأثیر می گذارد، چه در ارتباط با درجه و نوع تولیدات (مانند قانون خوراکی ها و دارو ها) و چه در ارتباط با وضعیت های خاص (مانند قانون پخش).
دستورالعمل کانادای استاندارد های تبلیغاتی مهم ترین مقررات صنعت تبلیغات درکاناداست. این مجموعه با معیارهای مخصوص، به وسیله ی رسانه های جمعی خصوصی و دیگر گروه های تبلیغاتی تکمیل و تنظیم شده است. این دستورالعمل از هیچ قانون شهری، ایالتی یا فدرالی که روی تبلیغات اثر می گذارد، صرف نظر نمی کند . آن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی امام خمینی، حقوق طبیعی، شرکت های تجاری، امام خمینی (ره) Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق عمومی، حقوق بین الملل، حقوق خصوصی، حقوق داخلی