پایان نامه با کلمات کلیدی اجرای احکام، اجرای احکام مدنی، دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

از ملک از اداره ی حقوقی در این رابطه سؤال گردید : محکوم له تقاضای توقیف یک باب پلاک ثبتی را نموده است پس از توقیف پلاک معرفی شده معلوم می گردد محکوم علیه تنها مالک سهم مشاعی از ملک مشارالیه که مورد توقیف قرار گرفته می باشد در این صورت باید چگونه اقدام گردد؟ اداره ی حقوقی در این خصوص چنین اظهارنظر نموده است : «در مواد49،50 و51 و دیگر مواد قانون اجرای احکام مدنی تصریح گردیده که فقط توقیف اموال محکوم علیه جایز می باشد بنابراین در صورتی که معلوم گردد مورد بازداشت متعلق به ورثه بوده و محکوم علیه از جمله وراث ملک مشاعی است باید اولا نسبت به رفع بازداشت از سهام وراث دیگر اقدام نمود و ثانیا با رعایت بند3 از ماده ی 106 و بند5 ماده 137 و قسمت اپتدایی ماده ی 140عملیات اجرایی را دنبال نمود56».
2-توقیف عواید ملک به جای محکوم به :
فلسفه ی وجودی عملیات اجرای اموال اعم از منقول و غیر منقول توقیف اموال برای فروش و دستیابی محکوم له به محکوم به از حاصل فروش می باشد به همین خاطر قانون اجرای احکام مدنی برای تسهیل امر اجراء و جلوگیری از ضرر کلی محکوم علیه و دستیابی محکوم له به حق خویش در ماده ی 102قانون اجرای احکام مدنی اینگونه بیان می دارد: «در صورتی که عواید یک ساله ی مال غیرمنقول به تشخیص دادگاه برای ادای محکوم به و هزینه های اجرائی کافی باشد و محکوم علیه حاضر شود که از عوائد آن ملک محکوم به داده شودعین ملک توقیف نمی شود و فقط عوائد توقیف و محکوم به از آن وصول می گردد در این صورت قسمت اجراء مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید».منظور از عوائد در این ماده منافع ملک اعم از مادی و غیرمادی می باشد مثل اجاره بهای 1ساله ی منزل مسکونی و یا مثل درآمد یک ساله ی زمین مزروعی، اجرای حکم از محل عوائد مستلزم وجود 2شرط می باشد : اول اینکه به تشخیص دادگاه عوائد 1ساله ی آن مال غیر منقول برای ادای محکوم به و هزینه های اجرائی کافی باشد .
شرط دوم این است که محکوم علیه به ادای محکوم به از محل مذکور راضی باشد .
نکات قابل توجه در خصوص شروط ذکر گردیده در این مورد این می باشد که مهلت 1ساله حداکثر زمان استفاده برای استیفای محکوم به از محل عوائد ملک می باشد بنابراین اگر استفاده ازعوائد ملک در زمانی کم تر از یک سال برای ادای محکوم به کافی باشد استیفای محکوم به از محل مذکور منعی نخواهد داشت، نکته ی قابل بیان دیگر در این خصوص این می باشد که برای تأمین محکوم به از عوائد ملک رضایت محکوم له لازم نمی باشد .
برخی از حقوقدانان اعمال حکم مقرر در ماده 102قانون اجرای احکام مدنی را مبتنی بر قاعده ی انصاف می دانند تا عدالت زیراعدالت حکم می نماید محکوم له در اسرع وقت به حق خود نائل گردد در حالی که انصاف اینگونه حکم می نماید که برای محکوم به ناچیزی که با عوائد یک ساله یا کم تر از مال غیرمنقول قابل پرداخت می باشد مال در معرض فروش قرار نگیرد57 .

3-توقیف محصول املاک و باغات :
ماده ی 104قانون اجرای احکام مدنی در باب توقیف محصول املاک و باغات این گونه بیان می دارد : «توقیف محصول املاک و باغات با رعایت مواد 254 تا 257قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می آید».محصول در ماده ی مذکور به منافع مادی اموال غیرمنقول اطلاق می گردد که بعد از تحصیل به عین مستقلی تبدیل می شود مانند محصولات مزارع و باغات و به طور کلی هر مالی که از املاک استحصال می شود، لذا شاخ و برگ های بریده شده ی باغات و گیاهان جمع آوری شده ی اراضی در زمره ی محصولات املاک قرار می گیرد.
از آنجا که قانون فعلی آیین دادرسی مدنی پس از قانون اجرای احکام مدنی به تصویب رسید مراد مقنن از ارجاع ماده ی 104 خود(قانون اجرای احکام)به مواد256و 257 قانون آیین دادرسی مدنی قانون سابق آیین دادرسی مدنی می باشد و چون مواد مذکور(254تا257) قانون سابق آیین دادرسی مدنی در قانون فعلی آیین دادرسی مدنی منعکس نگردیده و قانون سابق نیز به استناد ماده ی 529 قانون آیین دادرسی مدنی منسوخ گردیده و تنها ماده ی جایگزین قانون سابق آیین دادرسی مدنی در این خصوص ماده ی 127قانون آیین دادرسی مدنی فعلی می باشد مبحث توقیف محصولات املاک و باغات مطابق ماده 127قاون فعلی انجام خواهد گرفت.
سؤالی که در این خصوص ممکن است در ذهن ایجاد گردد این است که بین توقیف عوائد ملک و محصولات باغات و املاک چه تفاوتی وجود دارد که موجب پیش بینی این موارد در 2ماده ی جدا گانه با ارائه ی تکلیفی مستقل گردیده است؟ همان گونه که بیان گردید توقیف عوائد در ماده ی 102 قانون آیین دادرسی مدنی ویژه ی زمانی است که ادای محکوم به و هزینه های اجرائی با عوائد 1ساله ی ملک به تشخیص دادگاه ممکن باشد در این صورت به جای بازداشت عین مال عوائد آن توقیف می گردد در حالی که موضوع ماده 104ربطی به تشخیص دادگاه و این که محصول ملک یا باغ مورد نظر در یک سال برای تأمین محکوم به کافی خواهد بود یا خیر ندارد به عبارتی دیگر ماده ی 102 تنها مورد خاص و ویژه ای را بیان نموده درحالی که ماده ی 104 دارای مفهومی وسیع و مصادیق بیشتری می باشد58 .
4- توقیف اموال منقول در حکم غیر منقول(غیرمنقول حکمی) :
برخی از اموال وجود دارند که در اصل منقول بوده ولی قانون گذار این دسته ی خاص از اموال را از حیث صلاحیت محاکم و توقیف اموال در حکم اموال غیرمنقول می داند چنین اموالی که اصطلاحا غیرمنقول حکمی نامیده می شود در ماده ی 17 قانون مدنی تعریف و شمارش گردیده است، البته باید توجه داشت مصادیق چنین اموالی حصری و محدود به موارد بیان گردیده در ماده ی 17 نمی باشد : «حیوانات و اشیا یی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو، گاومیش ، ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقولی که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از حیث صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزء ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا هر حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است». بنابراین برای اجرای احکام مدنی در خصوص این دسته از اموال باید مالک حیوانات و اشیای مزبور با مالک زمین یکی بوده و مالک آن اموال را به زراعت وآبیاری اختصاص داده باشد تا در زمره ی اموال غیرمنقول حکمی قرارگیرد. پس از اینکه توقیف اموال(اعم از منقول و غیرمنقول) انجام و صورتیابی و ارزیابی گردید مطابق مواد 114تا 145قانون اجرای احکام مدنی اموال توقیف شده پس از رعایت تشریفاتی چون تعیین حافظ، ارزیاب و کارشناس از طریق مزایده پس از انتشار آگهی و انجام تشریفات لازم به فروش رسیده تا از طریق وجه حاصله محکوم به استیفاء گردد.
به استناد ماده ی113قانون اجرای احکام مدنی اگر نسبت به محل و موعد فروش بین محکوم له و محکوم علیه تراضی صورت گرفته باشد مطابق توافق به عمل آمده اقدام می گردد در غیر این صورت مأمور اجراء مطابق مقررات قانونی نسبت به تعیین محل، موعد و مقدمات مزایده اقدام خواهد نمود.
مزایده صورت خاصی از فروش است که خریداران با هم رقابت کرده و هر یک قیمت بیشتری از آنچه که اپتدا بیان گردیده اعلام می دارد و در نهایت کسی که بالاترین قیمت را اعلام نموده برنده ی مزایده محسوب و درحقیقت به منزله ی قبولی خواهد بود. به استناد ماده ی 118قانون اجرای احکام مدنی آگهی فروش اموال توقیف شده باید برای یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی منتشر گردد و در نقاطی که روزنامه ی محلی وجود ندارد همچنین در مواردی که ارزش مال بیش از دویست هزار ریال نبوده آگهی فروش ازطریق مزایده با الصاق در معابر به اطلاع عموم رسیده می شود،به موجب مواد 122 و 123 قانون اجرای احکام مدنی در آگهی مزایده درج نکات ذیل الزامی است :
الف- نوع و مشخصات مال توقیف شده.
ب- موعد فروش شامل تعیین تاریخ و ساعت.

ج- محل فروش .
د- قیمت پایه.
بین فروش مال منقول و غیرمنقول از طریق مزایده تفاوت هایی وجود دارد که به بیان مختصر این تفاوت ها می پردزیم :
1-در فروش اموال غیرمنقول علاوه بر موارد مندرج در آگهی مزایده مال منقول باید نام، نام خانوادگی صاحب ملک، حدود اربعه و توصیف اجمالی و تعیین نوع استفاده از آن و اینکه ملک ثبت شده می باشد یاخیر؟ در اجاره است یا خیر؟ مشاع می باشد یا مفروز؟و… درج گردد.
2- به استناد ماده ی 143قانون اجرای احکام مدنی در اموال غیرمنقول باید پس از احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال به نام خریدار صادر گردد،این دستور قطعی می باشد حال آنکه در اموال منقول چنین دستوری وجود ندارد .
3 در مواردی که خریداری برای مال غیرمنقول وجود نداشته باشد و محکوم له آن را بپذیرد مالک تا 2 ماه از تاریخ مزایده می تواند کلیه بدهی ها، خسارات و هزینه های اجرائی را پرداخت نموده تا مانع انتقال ملک به محکوم له گردد در حالی که فروش اموال منقول فاقد چنین عنوانی می باشد.
4- در خصوص اموال غیرمنقول پس از انجام تشریفات مزایده باید دستور انتقال ملک به نام خریدار صادر گردد، نماینده ی دادگاه در دفترخانه ی اسناد رسمی حاضر و از باب قاعده ی «الحاکم ولی المتنع» سند انتقال را امضاء می نماید در حالی که توقیف اموال منقول فاقد چنین عنوانی می باشد .
5- امضای سند رسمی مستلزم پرداخت مالیات، عوارض، حق الثبت و حق التحریر می باشد چه خود مالک در دفترخانه ی اسناد رسمی برای انتقال ملک حاضر شده و چه نماینده ی دادگاه از جانب وی سند انتقال را امضاء نموده باشد .

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی اجرای احکام، اجرای احکام مدنی، محل سکونت، حکم نهایی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان رأی داور، دادرسی مدنی، آیین دادرسی، آیین دادرسی مدنی