پایان نامه با کلمات کلیدی اجرای احکام، اجرای احکام مدنی، قانون مدنی، اجرای عدالت

دانلود پایان نامه ارشد

یافته از طرف دادگاه به علت وجود شرایط مقرر دز ماده ی 39 قانون اجرای احکام مدنی نقض و بلاثر می گردد و به همین علت بحث اعاده ی عملیات اجرائی و نحوه ی اعمال آن به میان می آید که تنها منبع حقوقی موجود در خصوص چنین قاعده ای مفاد مندرج در ماده ی 39 قانون اجرای احکام مدنی بوده که به هیچ وجه راهکار صحیح و مطمعنی را در نحوه ی اعمال این قاعده ارائه نداده است و به همین دلبیل موجب بروز اختلافات حقوقی بین صاحب نظران و دکترین حقوقی گردیده و رویه ی قضائی متعددی را در امری واحد ایجاد نموده است، تنها مقاله ی موجود دراین خصوص نیز به این دلیل که صرفا به بررسی مبانی قانونی در این موضوع پرداخته و وارد اختلاف نظرات حقوقدانان و رویه ی قضائی موجود و مشکلاتی چون حقوق و تکالیف اشخاص دخیل در امر اعاده نگردیده است کمک شایانی در رفع تکالیف موجود در این خصوص ننموده است به همین دلیل بر آن شدیم که در تحقیق مورد بررسی به رفع اجمالات، ابهامات و اختلاف نظرات حقوقدانان و نحوه ی تصمیم گیری قضات مختلف در چنین امر واحدی پرداخته و در نهایت و پس از بررسی های حقوقی لازم به ارائه ی راهکار مطمعن تری که به موجب آن میزان محدودتری از حقوق اشخاص زایل گردد دست یابیم .

8-روش اجرای تحقیق :

تحقیق مزبور به روش کتابخانه ای و با استفاده از کتب حقوقی و اجرائی مدنی موجود و با بهره گیری از نشریات و منابع اینترنتی معتبر به صورت توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است .

9- مشکلات تحقیق :

در روند نگارش این رساله به دلیل کمبود منابع اجرائی و اختصاص دادن حجم بسیار ناقص و ناچیزی از منابع فوق (اجرائی) به بحث «اعاده ی عملیات اجرائی» و عدم وجود رویه ی قضائی واحد و مقاله ای جامع و کاربردی که تمام جوانب و زوایای موجود را مورد تحلیل و بررسی قرار داده باشد دچار مشکلات عدیده ای گشتم .

بخش اول :پروسه ی اجرائی شدن حکم
پس از صدور حکم از طرف مراجع قضاوتی مهم ترین مسأله در راستای دستیابی به عدالت بحث اجرای حکم می باشد،اگر محکوم علیه به صرف صدور حکم تن به اجرای مفاد حکم صادره دهد نوبت به مراجع به مراجع اجرائی و دادورزین نخواهد رسید لیکن اگر محکوم علیه از اجرای مفاد حکم امتناع نمود به صرف درخواست محکوم له نوبت به وارد عمل شدن دادورزین خواهد رسید،از این رو لازم و ضروری می باشد که تشریفات مقرر در امر اجراء را شناخته و به بررسی آن بپردازیم .

فصل اول : تعریف، سابقه ی تفتیشی و تشکیلات اجرای احکام مدنی
بطور کلی می توان گفت وقتی تعهدی ایجاد می گردد اعم از اینکه تعهد ایجاد شده در قالب یک سند عادی باشد یا سند رسمی، متعهد مکلف به اجرای تعهد بر اساس اصل لزوم می باشد منتهی اجرا یا وفای به عهد اگر بصورت اختیاری و بر اساس مواد 265 تا 282 قانون مدنی صورت نگیرد متعهد له یا کسی که تعهد به نفع اوست می تواند به مراجع قانونی برای اجبار متعهد به اجرای مفاد حکم صادره مراجعه نماید که در چنین صورتی به تناسب اینکه اجبار متعهد به انجام تعهد نیازمند اظهار نظر قضایی باشد یا مفاد آن بدون اظهار نظر قابل اجرا باشد با اجرای احکام و اسناد رسمی روبرو می گردیم.
در چنین حالتی اگرچه وارد محدوده اجرای قهری یا اجباری تعهد می گردیم لیکن باز هم متعهد می تواند پیش از شروع عملیات با میل و اراده ی خود تعهد را اجرا نماید که به چنین اجرائی «اجرای ارادی» می گویند. اما اگر چنین نشد محکوم له ناگزیر به استفاده از آیینی می گردد که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است،اعمال چنین مقرراتی «اجرای قهری» نامیده می گردد.

مبحـث اول :تعریف و ماهیت حقوقی اجرای احکام مدنی
هدف وغایت شکل گیری علم حقوق شناسایی و احیای حقوق تضییع یا انکار شده ی شخص و در نتیجه ی این شناسایی و اجرای آن دستیابی به عدالت اجتماعی است ،حقوق از دست رفته ی شخص در نتیجه ی روند دادرسی با صدور حکم مورد شناسایی قضایی قرارمی گیرد لیکن صرف این شناسایی مادامی که به حالت اجرایی در نیامده صرفا نوشته ای فاقد ارزش می باشد که نه می تواند حقوق از دست رفته ی محکوم له را تأمین نماید و نه علم حقوق را به غایت مطلوب خود که اجرای عدالت اجتماعی ا ست برساند بدین مفهوم که اگر حکمی به دلایل گوناگون چون دلایل متکی بر محکوم علیه یا علل اداری و… درپیچ و خم عدم اجراء قرار گیردعلم حقوق از دستیابی به هدف خود بازخواهد ماند از این رو در جهت دستیابی محکوم له به حقوق از دست رفته ی خویش و تأمین هدف دانش حقوق دوایر اجرای احکام به وجود آمد که به بررسی آن می پردازیم .
اجراء به کسر همزه به معنی راندن ، روان ساختن، جاری کردن و انجام دادن1 و در اصطلاح حقوقی به کار بردن قانون یا احکام دادگاه ها یا سایر مراجع رسیدگی اداری و یا اسناد رسمی است2 . قانون اجرای احکام مدنی بدون آنکه تعریفی از اجرای حکم بیان نموده باشد احکام قابل اجرا ء را بر شمرده است ،برخی از حقوقدانان اجراء در معنای قانونی و قضایی را اعمال قدرت عمومی برای تحمیل مفاد جکم مراجع قضایی به محکوم علیه، اجبار شخص به انجام تعهدات یا الزاماتی که به میل خود یا به امر قانون عهده دار می باشد می دانند3، علی رغم اینکه تعریفی از اجرای حکم در قانون بیان نگردیده است لیکن کلیه حقوقدانان بر این مسأله که اجرای حکم در2معنی عام و خاص بکار برده می شود اتفاق نظر دارند، ایشان معنی عام اجرای حکم را شامل اجرای احکام، دستورات و قرارهای صادره از سوی دادگاه ها یا مراجع قضایی و مفهوم خاص ان را ناظر بر اجرای حکم به معنی خاص خود می دانند .

مبحث دوم:بیان سابقه تفتیشی و تشکیلات اجرای احکام مدنی

پس از بیان تعریف و شناخت ماهیت اجرای احکام مدنی و دوایر اجرائی شایسته است تا با تشکیلات اجرای احکام مدنی و قواعد مقرر اجرائی آشنا گردیم تا با استفاده از شناخت این قواعد بتوانیم در راه دستیابی به عدالت گام برداریم ، در همین راستا(اجرای عدالت) شایسته است که در اپتدا به بیان سابقه ی تقنینی اجرای احکام مدنی بپردازیم و سپس به تشریح تشکیلات و دوایر اجرای احکام مدنی بپردازیم ..

گفتار اول: بیان سبقه تفتیشی :

تا قبل از تصویب قانون اجرای احکام مدنی مصوب (1356) قوانین و مقررات ویژه ای در خصوص اجرای احکام دادگاه های حقوقی وجود نداشت به همین دلیل قضات و حقوقدانان برای چگونگی اجرای احکام ناگزیر به مراجعه به قوانین مرتبط اما پراکنده اجرایی بودند که این مقررات عبارت بودند از :
1- باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب (1329)هجری قمری4
2- قانون تسریع محاکمات سال (1309) که موادی از آن به دلیل اینکه در مرحله ی ابلاغ اوراق اجرایی وقفه ای حاصل نگردد و محکوم علیه در صورت وجود شرایط اعسار و تمایل خود و اثبات آن (اعسار)از بازداشت مصون بماند به مباحث اجرای احکام مدنی اختصاص یافته بود.
3- قانون آیین دادرسی مدنی مصوب (1318) طی مواد 191 تا 196خود در باب تأمین خواسته اموال منقول یا غیرمنقول، توقیف طلب یا دین به مباحث اجرای احکام پرداخته است .
4- -قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب (1351) و آیین نامه مربوط به آن که تکلیف محکومیت های ضرر و زیان مدعی خصوصی و جزای نقدی را معین کرده است.
5 -قانون مربوط به شورای داوری و خانه انصاف .
6-قانون اصول تشکیلات دادگستری و اصلاحات پس از آن که به بررسی مقررات مربوط به سازمان اجراء و مدیران و مأمورین اجراء و مسئولیت ها یا وظایف مربوط به آنان پرداخته است.
7–قانون منع توقیف اشخاص در قبال وظایف تخلف و تعهدات و الزامات مالی سال(1353). 8–قانون مدنی ،قانون چک و مالک و مستأجر سال (1339)، قانون تجارت، قانون تصفیه امور ورشکستگی و قانون امور حسبی.
بنابراین احکام مدنی تا قبل از تصویب قانون اختصاصی اجرای احکام مدنی بدین نحو اجراء می گردید تا اینکه قانون اجرای احکام مدنی در 9 فصل و 180 ماده به تصویب رسید که به موجب ماده ی 180همین قانون مواد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب (1329هجری قمری) و موارد مرتبط با مباحث اجرای احکام و قانون تسریع محاکمات حقوقی و سایر قوانین مخالف با این قانون ملغی الاثر اعلام گردید .

گفتار دوم : تشکیلات اجرای احکام مدنی

با استناد به مواد81 تا 89 قانون اصول تشکیلات عدلیه درمی یابیم که هر دادگاه یک نفر مدیر دفتر برای تنظیم پرونده ها و تهیه مقدمات زیر نظر و مسئولیت ریاست دادگاه دارد،اگر دادگاه چند شعبه داشته باشد ممکن است هر شعبه مدیر دفتر مخصوص خود را دارا باشد که در این صورت مدیر دفتر مزبور زیرنظر و مسئولیت همان شعبه فعالیت نموده و به تعداد لازم دفترنویس، ثبات، مأمور اخطار و ابلاغ خواهد داشت، به علاوه هر دادگاه یک نفر مدیراجراء تحت نظارت، ریاست و مسئولیت رئیس دادگاه دارا می باشد که مدیر اجرای مزبور به تعداد لازم دادورز(مأموراجرا) در اختیار خواهد داشت .طبق ماده ی 15آیین نامه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب هر حوزه ی قضایی شامل 2 بخش قضایی و اداری می باشد که بخش قضایی در بردارنده ی واحدهای ارجاع پرونده،اجرای احکام، امورحسبیه، نظارت ،پیگیری و ارشاد، معاضدت قضایی و نظایر آن و بخش اداری شامل دفترکل، دفاتر شعب، دفاتر واحدها و تدارکات ،خدمات امورمالی، اداری و کارگزینی و نظایر آن است .
در ماده ی 26آیین نامه مزبور اینگونه آمده است «رئیس واحد اجرای احکام و ابلاغ ، معاون رئیس حوزه ی قضایی می باشد و می تواند به تعداد لازم معاون، کارمند و مأمور اجراء دراختیار داشته باشد که در امر اجرای احکام و ابلاغ اوراق قضایی با وی همکاری نماید»، نکته ی قابل توجه در خصوص بحث اجراء این است که به تشخیص قاضی صادرکننده ی حکم یا اجرائیه در صورت لزوم امر اجراء توسط ضابطین دادگستری یا مسئولین ادارات و سازمان های عمومی و دولتی در محدوده ی وظایفشان صورت می گیرد .

مبحث سوم : ارکان شکل گیری اجرای احکام مدنی
همان گونه که بیان گردید عده ای از حقوقدانان اجراء در معنای قانونی و قضایی را اعمال قدرت عمومی برای تحمیل مفاد حکم مراجع قضایی و یا اجبار شخص به انجام تعهدات یا الزاماتی که به میل و رضایت خویش یا به امرقانون عهده دار گردیده است می دانند، براین اساس اجرای حکم مستلزم وجود 4رکن می باشد که این ارکان عبارتند از:
ا-سبق رسیدگی مراجع قضایی به مفهوم اخص:
با تقدیم دادخواست از سوی خواهان و ارائه ی ادله به مراجع قضاوتی رسیدگی قضایی آغاز می گردد که ممکن است این رسیدگی بر اساس فوریت انجام و منجر به صدور قرار دستور موقت یا با یک مرحله رسیدگی و منجر به صدور حکم قطعی یا قرار اجرای موقت حکم و یا پس از طی مراحل رسیدگی تجدید نظر یا فرجام خواهی منتهی به صدور حکم گردد، بهرحال روند اجرایی شدن حکم ناشی از شکل گیری هر یک از حالات فوق الذکر باشد مستلزم وجود رسیدگی قضایی و در پی آن گذراندن تشریفات دادرسی مدنی می باشد5 .

2- محکوم علیه طوعا حکم را اجراء ننموده باشد :
(طوعا)د

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی اجرای احکام مدنی، اجرای احکام، حکم نهایی، عدالت اجتماعی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی اجرای احکام، سند رسمی، اجرای احکام مدنی، آیین دادرسی مدنی