پایان نامه با کلمات کلیدی اجرای احکام، اجرای احکام مدنی، محل سکونت، حکم نهایی

دانلود پایان نامه ارشد

توقیف اموال محکوم علیه اعم از منقول یا غیر منقول می باشد زمانی است که محکوم علیه از ادای محکوم بهی که نقدی بوده امتناع نموده ، بنابراین بحث توقیف اموال محکوم علیه به میان می آید که چنین توقیفی می تواند از اموال منقول محکوم علیه یا ازاموال غیرمنقول وی به عمل آید بنابراین به بررسی مختصراین 2دسته از اموال می پردازیم .
الف – توقیف اموال منقول :
ماده 19 قانون مدنی اموال منقول را اینگونه تعریف نموده است : «اشیایی که نقل آن از محلی به محلی دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آورد». با توجه به تعریف ارائه شده از قانون مدنی در خصوص اموال منقول می توان اموال منقول قابل توقیف محکوم علیه را به وجه نقد، وسایل نقلیه (اعم ازوسایل دارا یا فاقد پلاک ثبتی)، سهم الشرکه ی شرکتهای تجاری، سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، حقوق استخدامی شخص و سایر اموال منقول تقسیم نمود، هریک از این اموال منقول ممکن است یکی از سه حالت ذیل را دارا باشد :
1-اموال منقول موجود در محل سکونت یا کار محکوم علیه : از مفهوم ماده ی 62قانون اجرای احکام مدنی اینگونه استنباط می گردد که اگر اموالی که توسط محکوم له برای توقیف معرفی می گردد در محل سکونت یا کارمحکوم علیه مستقر باشد بدون ارائه ی دلیل و مدرک اثبات مالکیت محکوم علیه این دسته از اموال قابل توقیف می باشد، منظور از محل سکونت مذکور در این ماده محلی است که محکوم علیه و عائله ی تحت تکفل وی در آن سکونت داشته باشند که مرادف همان منزل و مسکن می باشد ،مراد و مقصود از محل کار همان محلی است که شخص در آن روزانه به یکی از مشاغل اشتغال دارد بنابراین هنگامی که محل سکونت و کار محکوم علیه مشخص گردید اصل براین است که اثاثیه، وسایل و اموال موجود درآن متعلق به محکوم علیه می باشد البته باید توجه داشت که مراد و مقصوداز بکار بردن واژه ی محل کار در ماده ی 62قانون اجرای احکام مدنی محل کار شخصی می باشد نه عمومی بنابراین شخصی که در اداره ی دولتی یا شرکت عمومی کارمی نماید اتاق محل استقرار وی محل کار او محسوب گشته لیکن تجهیزات اداری یا متعلق به شرکت موجود در اتاق وی جزء اموال شخصی وی به حساب نمی آید.
سؤالی که در ذهن ایجاد می گردد این می باشد که اگر محکوم علیه با همسرش محل سکونت مشترک داشته باشد آیا تمامی اموال موجود در محل سکونت ایشان قابل توقیف خواهد بود؟
ماده 63قانون اجرای احکام مدنی در پاسخ به این سؤال اینگونه بیان می دارد : «از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولا و عادتا مورد استفاده ی اختصاصی زن می باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده ی اختصاصی مرد می باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می شود مگر خلاف آن ثابت گردد». ماده ی مزبور دارای مبنای فقهی می باشد امام خمینی(ره) در کتاب تحربرالوسیله ی خود نیز در این خصوص چنین فرموده اند : «اگر زن و شوهری بر سر اثاث خانه نزاع کنند این بگوید از من است آن نیز بگوید از من است چنانکه نزاع در حال زناشویی باشد یا پس از طلاق و جدا شدن از یکدیگر در اینجا چند قول وجود دارد که بهترین آن این قول می باشد که گفته شود اگر اثاث خانه از اموالی باشد که با مردان ارتباط دارد مثل شمشیر، سلاح و جامه ی مردانه حکم می کنیم به اینکه مال شوهر است و اگر از اموالی باشد که بیشتر زنان با آن سروکار دارند متعلق به زن است و اگر از اموال مشترک بین زن و مرد باشد مثل فرش و رختخواب باید ان اموال را مشترک بین آنان دانست مگر خلاف آن ثابت گردد». سؤالی که در این خصوص در ذهن شکل می گیرد این است که مرجع تشخیص اموال اختصاصی یا مشترک بین اشخاص قاضی دادگاه می باشد یا مأمور اجراء؟
اداره ی حقوقی طی نظریه ی شماره ی 5349/7 مصوب (29/11 /1362)در این خصوص چنین پاسخ داده است:«تشخیص اینکه اموال منقول موجود در محل سکنای زوجین مورد استفاده ی اختصاصی کدام یک از آن هاست مستفاد از ماده ی62قانون اجرای احکام مدنی با مأمور اجرای مربوط است و ملاک تشخیص نیز عرف و عادت معمول می باشد و موردی برای جلب نظر کارشناس نیست و در موردی که اموال مشترک بین زوجین تشخیص گردد تا موقعی که دلیل خلافی نباشد اصولا ملکیت زوجین نسبت به آن اموال بالمناصفه فرض می شود و در قبال محکومیت هر یک از آن ها نصف اموال مذکور قابل توقیف می باشد»52. مأمور اجراء مالی را که فی الواقع ملک اختصاصی زن می باشد را به عنوان مال شوهر و یا مالی را که ملک اختصاصی شوهر می باشد را به عنوان مال زن توقیف نموده باشد در این صورت راه احقاق حق مسدود نمی باشد و هریک از طرفین در مواردی که به نحوی به نظر مأمور اجراء در خصوص تشخیص و توقیف اموال معترض باشد می تواند اعتراض خود را در قالب ماده ی 147 قانون اجرای احکام مدنی بیان دارد .
ب – اموال موجود در غیر از محل کار یا سکونت محکوم علیه :
ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی صراحتا اعلام می دارد که اگر اموالی که برای توقیف معرفی گردیده خارج از محل سکونت یا کار محکوم علیه قرار داشته باشد برای توقیف اموال مزبور لازم خواهد بود تا محکوم له دلیلی بر مالکیت محکوم علیه نسبت به آن اموال ارائه نموده باشد تا استفاده از دلیل مانع اعمال اماره ی تصرف نسبت به متصرف گردد.
احراز مالکیت محکوم علیه به شرح مذکور در ماده 62قانون اجرای احکام مدنی باید توسط مأمور اجراء صورت گیرد البته بعید نیست بتوان گفت دراینجا احراز نوعی مد نظر قانون گذار بوده است نه احراز شخصی مأمور اجراء به عبارت دیگر منظور مقنن این می باشد که نوعا هرکس این دلایل و مدارک را ملاحظه نماید به مالکیت محکوم علیه حکم دهد نه فقط شخص دادورز53 .
ج- توقیف اموال محکوم علیه در تصرف ثالث :
ماده ی 61قانون اجرای احکام مدنی درخصوص توقیف اموال مورد تقاضای محکوم علیه نزد ثالث چنین بیان می دارد : «مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید به عنوان مال محکوم علیه توقیف نخواهد شد، در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکوم له خواهد بود».
اولین نکته ای که در بیان ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی توجه بدان لازم و ضروری است این می باشد که این ماده ناظر بر اموالی است که برای استیفاء محکوم به در معرض توقیف قرار گرفته و نزد ثالث می باشد نه در مورد اموالی که عین آن موضوع حکم دادگاه قرار گرفته و نزد ثالث بوده، بنابراین اگر خوانده به پرداخت مبلغی نزد خواهان محکوم شده باشد و برای وصول مبلغ محکومیت مال منقولی را که در تصرف ثالث قرار دارد معرفی نموده باشد مورد مشمول ماده 61قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود لیکن اگر خوانده به تحویل یک دستگاه اتومبیل محکوم گشته باشد و اتومبیل مزبور در تصرف ثالث باشد ادعای ثالث مبتنی بر مالکیت خود نسبت به اتومبیلی که عین محکوم به می باشد مشمول ماده ی 61نخواهد بود بلکه ثالث باید مطابق ماده ی 44قانون اجرای احکام مدنی اقدام نماید54 .
مبنای وصع ماده 61قانون اجرای احکام مدنی قاعده ی ید می باشد که مطابق این قاعده تصرف به عنوان مالکیت اماره ی مالکیت متصرف خواهد بود مگر خلاف آن ثابت شود بااین وجود ماده 61قانون اجرای احکام مدنی در قیاس با قاعده ی ید دارای یک قیداضافی تحت این عنوان بوده که ماده 61 اعمال قاعده ی مندرج در ماده ی مزبور را منوط به وجود ادعای مالکیت متصرف یا تعلق مال به دیگری(غیر از محکوم علیه) نسبت به مال می داند در حالی که مبنای موجودیت قاعده ی ید صرف تصرف شخص بر ملک می باشد نه وجود تصرف و ادعای مالکیت بنابراین توقیف مال غیر از عین محکوم به نزد ثالث منوط بر احراز 2 امر می باشد:
متصرف نسبت به مال ادعای مالکیت نداشته باشد و مال را متعلق به شخص دیگری نیز نداند، بنابراین مأمور اجراء در صورت مواجه شدن با تصرف ثالث نسبت به مال منقول و ادعای مالکیت نسبت به مال بدون اینکه به ارائه ی دلیل مالکیت از ثالث نیازی داشته باشد از ادامه ی عملیات اجرایی ممنوع خواهد بود که وجود این مسأله زمینه ساز مشکلاتی نیز خواهد گردید55 .
ب- توقیف اموال غیرمنقول :
ماده 12قانون مدنی مال غیرمنقول را اینگونه تعریف نموده است :
«مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه ی عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل ان شود». اموال غیرمنقول ممکن است غیرمنقول ذاتی یا تبعی یا حکمی یا در اثر عمل انسان باشد.
توقیف اموال غیرمنقول را شامل توقیف املاک ،حصول املاک ُو باغات و توقیف اموال منقول در حکم غیرمنقول می دانند که به بررسی این موارد می پردازیم:
1-توقیف املاک :
اولین صورتی که در بحث توقیف اموال غیرمنقول به ذهن متبادر می گردد توقیف املاک می باشد که این املاک ممکن است حالات مختلفی داشته باشد :
الف- توقیف املاک ثبت شده :
منظور از ملک ثبت شده ی محکوم علیه ملکی است که پس از طی مراحل ثبتی و رعایت تشریفات قانونی به محکوم علیه منتقل و این انتقال در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده است در این صورت اداره ی ثبت پس از اعلام توقیف ملک از جانب دایره ی اجراء مراتب را در دفتر املاک قید نموده و به قسمت اجراء اطلاع می دهد.
ب- توقیف املاکی که در جریان ثبت قرار دارند:
ممکن است پرونده ی ثبتی ملک در جریان مواعد ثبتی قرار داشته ، هنوز به نام محکوم علیه منتقل نگردیده باشد در این صورت توقیف ملک در دفتر املاک بازداشتی و در پرونده ی ثبتی قید می گردد واقدامات انجام شده به دایره ی اجراء اطلاع داده می شود.
ج – توقیف اموال غیر منقولی که سابقه ی ثبتی ندارند :
در برخی موارد در اداره ی ثبت سابقه ی ثبتی برای محکوم به وجود نداشته در این وضعیت ملکی که به ملکیت محکوم علیه شناخته گردیده است در صورت وجود 2 شرط قابل بازداشت خواهد بود د : اول اینکه محکوم علیه در ملک تصرفات مالکانه داشته باشد و شرط دوم این است که محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته گردیده باشد، با توجه به قسمت پایانی ماده ی 101 قانون اجرای احکام مدنی در موردی که حکم بر محکومیت محکوم علیه صادر گردیده ولی به مرحله ی نهایی نرسیده باشد توقیف ملک مزبور در مقابل بدهی جایز می باشد لیکن ادامه ی عملیات اجرایی منوط بر نهایی شدن حکم دادگاه می باشد به عبارتی دیگر قانون گذار موردی را بیان می نماید که ملکی ثبت شده یا در جریان ثبت قرار داشته برای محکوم علیه وجود نداشته بلکه محکوم علیه در ملکی تصرفات مالکانه داشته و در جریان دادرسی به موجب حکم نهایی حکم مالکیت محکوم علیه صادر گردیده باشد.(سابقا به تعریف حکم نهایی پرداخته شد).
د- توقیف املاک مشاع :
ممکن است محکوم علیه مالک مشاعی ملک بوده در این صورت سهم مشاعی محکوم علیه از ملک غیر منقول قابل توقیف و بازداشت می باشد، در رابطه با مالکیت محکوم علیه نسبت به سهم مشاع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، اجرای احکام مدنی، آیین دادرسی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی اجرای احکام، اجرای احکام مدنی، دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی