پایان نامه با کلمات کلیدی اجرای احکام، شخص ثالث، اجرای احکام مدنی، مراجع صالح

دانلود پایان نامه ارشد

ماده ی 46قانون اجرای احکام مدنی در خصوص اعیان منقول غیرقابل دسترس این گونه بیان می دارد : «اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله ی دادگاه و طبق مقررات این قانون از محکوم علیه وصول می شود و هر گاه محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له می تواند دعوای خسارت اقامه نماید».این ماده در 2 صورت محکوم علیه را مکلف به پرداخت قیمت محکوم به بر اساس توافق حاصله و در صورت عدم توافق برحسب قیمت روز محکوم به(که توسط دادگاه تعیین می گردد ) می نماید :
الف- هنگامی که محکوم بهی که عین معین بوده بر اثر حوادثی چون سیل، آتش سوزی، تصادف و…تلف گردیده باشد .
ب- زمانی که محکوم به عین معین در اثر حوادثی چون سرقت، مخفی کردن، انکار یا امتناع محکوم علیه از تسلیم، موجود اما غیرقابل دسترس می باشد43 . مطلبی که در بخش پایانی ماده ایجاد تردید وابهام می نماید این است که چگونه ممکن است برای مالی که غیرقابل تقویم بوده خسارت تعیین نمود و بر فرض پذیرش خسارت شاخصه ی تعیین میزان خسارت دراین فرض چه خواهد بود؟ عده ای از حقوقدانان در پاسخ به این سؤال اینگونه اظهارنظرنموده اند که مقصود مقنن از درج عبارت ذیل ماده موردی است که ویژگی های خاص محکوم به یا عدم دسترسی یا تلف شدن مال موجب عدم قابلیت تقویم آن گردیده در مقابل عده ای نیز تعیین خسارت برمال غیرقابل تقویم را ناظر برموردی می دانند که محکوم به برای محکوم له دارای ارزش معنوی بوده که قابل قیمت گذاری مادی نمی باشد44 . بهرحال درمواردی که عین مال به هریک از دلایل فوق قابل تسلیم به محکوم له نبوده جدا از اینکه مال مزبور مثلی بوده یا قیمی قیمت آن مطابق توافق اصحاب دعوی و درصورت عدم توافق بر حسب قیمت تعیین شده توسط دادگاه پرداخت خواهد شد.
4- محکوم به عین منقول مشاع می باشد :
مکن است مجکوم به عین معین منقول بوده اما مفروز نبوده و مشاع باشد، دراین صورت محکوم علیه مکلف به تسلیم سهم مشاعی خود به محکوم له می گردد، در این فرض به این دلیل که عین مال موجود می باشد حکم به مثل یا قیمت آن داده نخواهد شد بلکه عین مشاع مورد حکم مطابق تشریفات مزایده به فروش رسیده و از حاصل فروش پس از کسر هزینه های اجرائی سهم محکوم له و شریک مشاع (شخص ثالث)پرداخت می گردد، البته نکته ی قابل توجه در این خصوص این می باشد که محکوم له درخریدعین مشاعی مال نسبت به سایرین دارای حق اولویت خواهد بود.

ب- محکوم به عین معین غیرمنقول می باشد :
وقتی محکوم به مال غیرمنقول است موضوع دعوی بدون شک یکی ازدعاوی خلع ید به مفهوم اعم کلمه می باشد، خلع درلغت به معنی جداکردن و ید به معنی سلطه و اشراف می باشد و استعمال این دو واژه در کنار یکدیگربه معنای جداکردن سلطه و استیلاء محکوم علیه ازمال غیرمنقول یا در حکم غیرمنقول می باشد45 ،البته شایان ذکر است که عین غیرمنقول درچنین موردی نیزممکن است در تصرف محکوم علیه یا ثالث بوده و یا مشاع باشد یا مفروز، حکم خلع ید به مفهوم اعم شامل احکام خلع ید به مفهوم اخص، تخلیه ی ید و تصرف عدوانی می باشد :
محکوم به عین غیر منقول شامل موارد ذیل می باشد .
1-دعوای خلع ید به مفهوم اخص :
دعوای مدعی مالکیت ملکی مبنی بر اینکه دیگری(خوانده)ملک وی را غصب نموده و خواستار جدا کردن ید و سلطه ی غاصب از ملک خود می باشد دعوای خلع ید به مفهوم اخص کلمه نامیده می شود، صدورحکم خلع ید در چنین دعوایی منوط بر احراز 2 امر توسط دادگاه می باشد: مالکیت خواهان و غاصبیت خوانده.

2-دعوای تخلیه ید :
تخلیه ی ید دعوایی است که در آن خواهان و خوانده به وجود امری برای طرف مقابل نزد خود معترف می باشد لیکن در یک مسأله بین آنان اختلاف نظر وجود دارد بدین صورت که خواهان مقر است که خوانده غاصب نبوده و ید وی ید قانونی می باشد در مقابل نیز خوانده به این امر اقرار نموده که خواهان مالک ملک مورد تصرف وی می باشد و اختلاف موجود بین آنان تنها در بقای ید قانونی تصرف خوانده می باشد که خواهان ادامه ی تصرفات خوانده از تاریخ معین شده را عدوانی و خوانده این تصرفات را قانونی و مورد اعتبار می داند از این رو دادگاه در چنین موردی به دنبال احراز مالکیت خواهان نخواهد بود بلکه تنها احراز ذینفع بودن وی در دعوای موجود برای شروع رسیدگی و صدور حکم کافی می باشد.

3-دعاوی تصرف عدوانی :
یکی دیگر از دعاوی مربوط به اعیان غیرمنقول دعوای تصرف عدوانی به مفهوم اعم کلمه می باشد که شامل 3دعوای تصرف عدوانی به مفهوم اخص ، دعوای ممانعت از حق و مزاحمت می باشد .
دعوای تصرف عدوانی به مفهوم اعم:
در دعاوی تصرف عدوانی به مفهوم اعم کلمه دادگاه برای صدور حکم علیه خوانده مکلف به احراز وجود 3 امر می باشد: خواهان متصرف سابق ملک بوده، خوانده ملک را از تصرف وی خارج نموده و خود متصرف ملک گردیده، اقدامات صورت گرفته توسط خوانده به صورت عدوانی و بدون کسب مجوز لازم بوده است ، بنابراین چنانچه شخصی مال غیرمنقول مورد تصرف خود را برای مدتی بدون تصرف رها نموده باشد به نحوی که هیچ گونه تصرفی در آن مال نداشته و شخص دیگری عین مال را در تصرف خود گرفته باشد اقدام متصرف مشمول عنوان تصرف عدوانی نخواهد بود بدین دلیل که متصرف فعلی مال را از ید متصرف سابق خارج ننموده است، به هرحال موضوع محکوم به ناشی از شکل گیری هریک از دعاوی مزبور که باشد از یکی از اشکال ذیل خارج نخواهد بود.
1-عین محکوم به مال غیرمنقول در تصرف خود محکوم علیه باشد : اولین و بی دغدغه ترین تصور برای اجرای احکام خلع ید دادگاه حالتی است که محکوم علیه خود متصرف عین غیرمنقول مورد حکم بوده در این حالت مأمور اجراء محکوم علیه را از ملک خارج نموده و ملک را در تصرف محکوم له قرار می دهد، دراین فرض اگراقدامات مورد حکم خلع ید یا تصرف عدوانی به مفهوم اعم کلمه نیازمند اعطای مهلت باشد مهلت لازم توسط مأمور اجراء پس از کسب رضایت محکوم له به وی داده خواهد شد .
2- محکوم به عین غیرمنقولی است که در تصرف ثالث می باشد : محکوم به ممکن است به دلیل رهن، اجاره یا به علت دیگری در تصرف ثالث بوده و یا محکوم علیه برای توقیف یا تأخیرعملیات اجرایی ملک را در اختیار دیگری قرار داده باشد در این صورت تکلیف دادورز برای اجرای حکم صادره چه خواهد بود؟
به نظر می رسد که ترتیب اجراء در چنین موردی با فرضی که محکوم به منقول در اختیار شخص ثالث قرار داشته تفاوتی نخواهد داشت بنابراین اگر مال غیرمنقول در تصرف شخص ثالث بوده و وی نسبت به ملک مورد تصرف خویش هیچ گونه ادعایی نداشته باشد صرف تصرف مانع ادامه ی عملیات اجرایی نخواهد بود، در چنین حالتی ثالث از ملک بیرون و ملک به تصرف محکوم له داده می شود ولی اگر شخص ثالثی که متصرف مال غیرمنقول است هنگام مراجعه دادورز نسبت به ملک مورد اجراء مدعی وجود حقی برای خود در ملک فوق الذکر باشد و این ادعا مستند به وجود دلایلی که هنگام مراجعه ی دادورز به وی ارائه گردیده است باشد دادورز مکلف به تنظیم صورت مجلس و درج مراتب در آن می گردد، از تاریخ تنظیم صورت جلسه ثالث یک هفته مهلت دارد به مراجع صالح مراجعه و اقامه ی دعوی نماید و گواهی یا رسید طرح دعوی را تسلیم دوایر اجراء نماید، اگر مهلت مقرر منقضی گردیده و رسیدی از جانب ثالث به دایره ی اجراء تسلیم نگردد عملیات اجرایی حکم ادامه خواهد یافت لیکن در صورت تسلیم گواهی دال بر اقامه ی دعوی به دایره ی اجراء پس از انقضای مهلت یک هفته ی مذکور، 15روز برای تسلیم قرار دایر بر تأخیر یا توقیف عملیات اجرایی فرصت خواهد داشت و در صورت انقضای مهلت و عدم تسلیم گواهی لازم عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت .
3- محکوم به عین غیرمنقول مشاع می باشد : ماده ی 43قانون اجرای احکام مدنی این گونه بیان می دارد :
«در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از مال مشاع صادر گردیده باشد از تمام ملک خلع ید می شود ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مطابق با قوانین مقررات احکام مشاعی خواهد بود» . این ماده فرضی را بیان می کند که یکی از مالکین مشاع علیه متصرفی که ممکن است جزء مالکین مشاع بوده یا شخص ثالثی می باشد حکم خلع ید گرفته است در چنین فرضی متصرف از ملک بیرون رانده می شود لیکن به جهت دلالت مواد475 و582قانون مدنی که مالکین مشاع ملک را در ذره ذره ی ملک مشاعی سهیم دانسته و تصرف مادی آنان را در ملک مشارالیه تا قبل از شکل گیری افراز و جدا کردن سهام شرکاء منوط بر رضایت سایر شرکاء می داند ملک به تصرف محکوم له نیز داده نخواهد شد مگر رضایت تک تک شرکای مشاع وجود داشته باشد46 . برحسب ظاهر ماده 42قانون اجرای احکام مدنی و نظریه ی مشورتی صادره در این باب چنین استنباط می گردد که خلع ید از تمام ملک مشاع تنها مختص به احکام خلع ید مشاعی به معنای اخص بوده لیکن چنین حکمی قابل تعمیم دادن به احکام مربوط به تخلیه ی ید مشاعی نمی باشد لیکن برخی از حقوقدانان حکم راجع به خلع ید مشاعی را قابل تعمیم به موارد تخلیه ی ید مشاعی نیزمی دانند47 ، نظریه ی اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه در این خصوص چنین بیان می دارد : «خلع ید از ملک مشاع با لحاظ ماده ی 43قانون اجرای احکام مدنی بلامانع است لیکن در مورد تخلیه موضوع فرق می کند چه در این گونه موارد اجرای حکم تخلیه ی مشاعی براساس ماده ی مذکور مستلزم تخلیه ی کل شش دانگ مورد حکم است و اقدام به این امر موجب تضییع حقوق دیگران که تخلفی نکرده اند و جزء شمول و لحوق حکم نیستند می گردد علی الهذا با بقای رابطه ی استیجاری و با مالکیت سایرین اجرای حکم تخلیه در مورد کل شش دانگ موجه و قانونی نخواهد بود و لذا به نظر می رسد که وضع ید محکوم له نسبت به قسمتی که حکم تخلیه صادر گردیده صحیح باشد و به این کیفیت باید عمل گردد».48 انتقال موضوع محکوم به غیرمنقول ممکن است مستلزم سپری کردن تشریفات تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی و در نهایت امضای محکوم علیه ذیل سند باشد در این حالت 2فرض قابل تصور می باشد :
الف- محکوم علیه با میل و رضایت خویش در دفترخانه حاضر گردیده و پس از گذراندن تشریفات لازم ذیل سند انتقال را امضاء می نماید که در این صورت مشکلی پیش نیامده و سند به صورت رسمی به محکوم له انتقال می یابد.
ب- حالت دوم زمانی است که محکوم علیه حاضر به تنظیم سند انتقال نمی گردد در این حالت محکوم علیه باید از دادگاه صادرکننده ی حکم انجام اقدامات لازم جهت انتقال سند رسمی را تقاضا نماید در این تقاضا دادگاه،دادورز (مأمور اجراء) را به نمایندگی محکوم علیه ممتنع جهت انجام تشریفات انتقال

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی اجرای احکام، اجرای احکام مدنی، شخص ثالث، قانون مدنی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی اجرای احکام، اجرای احکام مدنی، محل سکونت، حکم نهایی