پایان نامه با کلمات کلیدی اجرای احکام، اجرای احکام مدنی، شخص ثالث، قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

دین وی می باشد فراهم نماید به همین جهت در چنین فرضی که محکوم علیه خود به معرفی این دسته اموال جهت استیفای محکوم به پرداخته است منعی برای استیفای محکوم به از محل مستسنیات دین وجود نخواهد داشت، مطلب قابل بیان در خصوص این استدلال این می باشد که برخی از حقوقدانان بین استیفای محکوم به از محل مستسنیات در جایی که مال معرفی شده تنها مورد استفاده ی شخص محکوم علیه بوده و صورتی که افراد تحت تکفل محکوم علیه نیز از مال استفاده می نمایند قائل به تفکیک بوده و به این جهت که حقوق شخص ثالث در فرض دوم مطرح می گردد استیفای محکوم به از محل مستسنیات دین معرفی شده توسط محکوم علیه را منوط بر وجود رضایت و تنفیذ شخص ثالث(افراد تحت تکفل محکوم علیه) می دانند،هرچند این دیدگاه به لحاظ فلسفه ی وجودی احکام مستسنیات دین موجه به نظر می رسد لیکن بدین جهت که افراد تحت تکفل محکوم علیه نسبت به این اموال حق دینی دارند نه عینی تنفیذ ایشان به لحاظ اصولی قابل ایراد به نظر می رسد 36.
4- تسلیم صورت جامع دارایی :
اگر محکوم علیه قادر به انجام هیچ یک از امور فوق الذکر نباشد یعنی نه توان تسلیم محکوم به را داشته باشد نه فراهم نمودن ترتیب اجرای حکم و نه مالی برای استیفاء به دایره ی اجراء معرفی کرده باشد مطابق ادامه ی ماده ی34 قانون اجرای احکام مدنی مکلف به تسلیم صورت جامع دارایی خود به دایره ی اجراء خواهد بود و در صورتی که دارایی نداشته باشد باید این مطلب را به دایره ی اجراء اعلام نماید، ادامه ی همین ماده نیز ضمانت اجرای اعلام گزارش خلاف واقع از صورت دارایی را در صورتی که ظرف 3سال از تاریخ اعلام اولیه محکوم علیه مشخص گردیده باشد را حبس جنحه ای از61 روزتا 6ماه تعیین کرده است. در ارتباط با این موضوع سؤالی تحت این عنوان در ذهن ایجاد می گردد که چگونه شخصی که مالی نداشته و قادر به اجرای مفاد اجرائیه نبوده مکلف به تسلیم صورت جامع دارایی خود گردد؟در پاسخ به این سؤال می توان اینگونه بیان داشت که مراد و مقصود مقنن از شخصی که اموال دارد ولی قادر به پرداخت محکوم به نمی باشد هنگامی است که فرد به دارایی خود دسترسی نداشته و یا اموال وی در قالب مستسنیات دین قرار داشته باشد که استیفای محکوم به از محل آن میسر نمی باشد، درهرحال در هریک ار صور مزبور محکوم علیه مکلف به تسلیم صورت دارایی خود خواهد بود.

ب- اقدامات قابل اعمال از سوی محکوم له پس از ابلاغ اجرائیه :
طبق تبصره ی ماده 35قانون اجرای احکام مدنی محکوم له می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به محکوم علیه مالی از اموال محکوم علیه را جهت استیفای محکوم به، به دایره ی اجراء معرفی نماید نکته ی قابل توجه در خصوص معرفی مال از جانب محکوم له برای استیفای محکوم به این است که محکوم له پس از انقضای مهلت ده روز در صورت عدم معرفی مال توسط محکوم علیه یا ثالث به محض یافتن مال می تواند آن را به دایره ی اجراء معرفی نماید، با توجه به اینکه مطابق ماده ی 34 و تبصره ی ماده ی 35 قانون اجرای احکام مدنی ظرف مهلت قانونی 10 روز مذکور ممکن است هم محکوم له هم محکوم علیه مالی جهت استیفای محکوم به معرفی نموده باشند در صورتی که محکوم له و محکوم علیه اموال متفاوتی را جهت استیفای محکوم به، به دایره ی اجراء معرفی نموده باشند سؤالی که در ذهن بروز می کند این است که استیفای محکوم به از کدام یک از این اموال به عمل خواهد آمد؟ قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص صراحتا راه حلی ارائه ننموده است لیکن با استفاده از قرینه ی ذیل ماده ی 35 می توان این گونه بیان داشت که استیفای محکوم به از مال معرفی گردیده توسط محکوم له در صورتی انجام خواهد گرفت که محکوم علیه مالی معرفی ننموده یا مال معرفی شده توسط وی نتواند تمام محکوم به را تحت پوشش قرار دهد با این وجود مطابق ماده ی 35آیین نامه ی اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء با وجود معرفی مال توسط متعهد، متعهدله نیز می تواند اموال دیگر مدیون(متعهد)را جهت بازداشت و استیفای طلب خود فراهم آورد مشروط برآن که فروش این اموال از اموال معرفی شده توسط محکوم علیه آسان ترباشد در این صورت به مقدار مازاد از اموال توقیف شده ی اولیه(معرفی شده توسط محکوم علیه) رفع توقیف می گردد.
معرفی مال توسط ثالث :
از تبصره ی مندرج ذیل ماده ی 34قانون اجرای احکام مدنی 2 نوع استنباط قابل استخراج می باشد37 :
1-موردی است که ثالث از وجود اموال محکوم علیه نزد خود یا دیگری اطلاع می دهد و دومین صورت زمانی است که شخص ثالث مال خود را جهت استیفای محکوم به، به دایره ی اجراء معرفی می نماید با ارائه ی این 2دیدگاه این گونه به نظر می رسد که تعبیر و استدلال اخیر بنا بر دلالت ماده ی 267 قانون مدنی و ماده 24 آیین نامه ی اجرای مفاد اسناد رسمی38 مورد تأیید حقوقدانان باشد.

مبحث سوم : دسته بندی احکام به لحاظ شیوه ی اجرائی شان :

برای ساده شدن بحث چگونگی اجرای احکام مدنی احکام را به لحاظ شیوه ی اجرائی به 4دسته ی اصلی تقسیم می نماییم و سپس با توجه به شرایط مقرر قانونی به تبیین وظایف دادورز در چگونگی اجرای احکام گوناگون می پردازیم .

گفتار اول وقتی محکوم به عین معین است :
عین معین مالی است که در عالم خارج جدای از سایر اموال مشخص و قابل استناد باشد،عین معین که عین شخصی وعین خارجی نیز نامیده می شود ممکن است منقول باشد یا غیرمنقول که هر یک از این اموال ممکن است مشاع باشد یا مفروز39 . وقتی موضوع محکوم به عین معین است باید عین مال تسلیم محکوم له گردد و نه مثل یا قیمت آن،محکوم به عین معین می تواند منقول باشد یا غیر منقول .

الف عین معین منقول :
همان گونه که می دانیم ضابطه ی تشخیص اموال منقول از غیرمنقول قابلیت یا عدم قابلیت نقل و انتقال آن از مکانی به مکان دیگر می باشد بدین ترتیب که هرگاه انتقال مال از محلی به محل دیگر برای خود مال یا محل آن خرابی وارد آورد غیرمنقول است و اگر انتقال مال بدون به بارآوردن خرابی به مال یا محل آن میسر باشد مال مزبور منقول خواهد بود40 لیکن بر اصل مزبور بنا بر رعایت مصالح استسنائاتی وارد گردیده است که مثلا اموال منقول و قابل حمل وحقوق و منافع مالی از اموال منقول را در حکم اموال غیرمنقول می دانند41. بحث بر سرجایی است که دادگاه اقدام به صدور و ابلاغ اجرائیه نموده و مهلت 10روزه ی اجرای حکم در ماده ی 34 قانون اجرای احکام مدنی نیز سپری گردیده و محکوم علیه هیچ یک از اقدامات مقرر در ماده ی فوق را انجام نداده باشد دراین حالت نوبت به انجام اقدام از سوی مأمور اجراء خواهد رسید که طبق مقررات و ضوابط قانونی دادورز عین معین منقول را تسلیم محکوم له نموده و پس از تنظیم صورت مجلس مأموریت وی خاتمه می یابد، چگونگی اقدام از سوی مأمور اجراء در موارد گوناگون(که محکوم به عین معین است) متفاوت است که به بررسی آن می پردازیم .
1-محکوم به عین معینی بوده که نزد محکوم علیه می باشد : در صورتی که محکوم به عین منقول نزد خود محکوم علیه باشد طبق صدر ماده ی 38 و ماده ی 42 قانون اجرای احکام مدنی مال توسط مأمور اجراء از محکوم علیه اخذ و تسلیم محکوم له می گردد(تسلیم در ماده ی 367قانون مدنی تعریف گردیده است42)و رسیدی از محکوم له مبنی بر تسلیم محکوم به اخذ می گردد تا مأموریت مأمور اجراء خاتمه یابد .
2-محکوم به عین معین منقولی بوده که در تصرف ثالث می باشد :
ماده ی 44قانون اجرای احکام مدنی دراین خصوص اینگونه بیان می دارد : «اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز{مأموراجراء} یک هفته به او مهلت می دهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه کند و در صورتی که ظرف 15روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دایر بر تأخیراجرای حکم به قسمت اجراء ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت».این ماده فرضی را بیان می دارد که پس از انقضای مهلت 10روزه ی مقرر در ماده 34 و عدم اقدام از سوی محکوم علیه نوبت به وارد عمل شدن دادورز برای اجرای حکم رسیده است، دادورز برای تسلیم عین محکوم به که مالی منقول است وارد عملیات اجرایی گردیده و با وجود عین مال نزد شخص ثالث مواجه می گردد در این حالت ثالث یکی از 2عکس العمل ذیل را نشان خواهد داد:
الف- وی هیچ گونه ادعایی نسبت به مال موجود نزد خود نداشته در این صورت عملیات اجرایی با اخذ مال از ثالث و تسلیم آن به محکوم له خاتمه می یابد .
ب- ثالث نسبت به عین مال مورد حکم مدعی می باشد و در بیان صحت ادعای خویش اقدام به ارائه ی دلیل نموده است :
اگر ثالث نسبت به محکوم به مدعی حقی بوده و برای صحت ادعای خود دلیلی در مقابل دادورز ارائه نماید مأمور اجراء مجاز به ادامه ی عملیات اجرایی نخواهد شد بلکه مستفاد از قسمت اخیر ماده داورز به تنظیم صورت مجلس پرداخته و 1هفته به ثالث جهت طرح دعوی و ارائه ی رسید طرح و15 روز برای ارائه ی قرار تأخیر اجرای حکم به دایره ی اجراء معین می نماید و اگر در مهلت مذکور اقدامات مقرر صورت نگیردعملیات اجرایی ادامه خواهد یافت، قسمت پایانی ماده ی 44قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص اینگونه بیان می دارد : «متصرف یک هفته مهلت دارد به دادگاه صلاحیت دار مراجعه نماید از طرفی دیگر در ادامه ی همین ماده چنین آمده است که اگر ظرف 15روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دایر بر تأخیراجرای حکم از جانب متصرف به دایره ی اجراء ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت». سؤالی که در خصوص این بخش از ماده ی مزبور به ذهن می رسد این می باشد که اپتدای مهلت 15 روز از چه تاریخی خواهد بود؟ عده ای از حقوقدانان از بخش پایانی ماده ی 44 اینگونه استنباط نموده اند که اپتدای مهلت فوق الذکر از تاریخ انقضای مهلت 7 روزه ی طرح شکایت و تحویل رسید می باشد نتیجه ی پذیرش چنین دیدگاهی این خواهد بود که متصرف از تاریخ تنظیم صورت مجلس 21روز برای اقامه ی دعوی و تحویل رسید دلالت کننده بر صدور قرار تأخیرعملیات اجرایی فرصت خواهد داشت. عده ای دیگر از صاحب نظران حقوق بر این باور می باشند که اپتدای مهلت15 روز نیز همچون اپتدای مهلت 7روز از تاریخ تنظیم صورت جلسه می باشد، اگر این نظر را بپذیریم نتیجه آن خواهد شد که متصرف مال تنها15 روز برای اقامه ی دعوی و ارائه ی رسید طرح دعوی و تسلیم قرار تأخیر عملیات اجرایی زمان خواهد داشت. عده ای نیز اپتدای مهلت 15روز را از تاریخ اقامه ی دعوی می دانند درپی پذیرش چنین نظری نتیجه ی حاصله این خواهد شد که بنا بر تفاوت تاریخ اقامه ی دعوی متصرف از 15تا 21روز برای تسلیم قرار تأخیر عملیات اجرایی زمان دارا است. با توجه به دیدگاه های ارائه شده به نظر می رسد که دیدگاه اول با استدلالات حقوقی و منظوق ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی سازگاری بیشتری داشته باشد.
3- عین منقول معین غیرقابل دسترس :

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی اجرای احکام، اجرای احکام مدنی، آیین دادرسی مدنی، دادرسی مدنی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، اجرای احکام مدنی، آیین دادرسی