پایان نامه با کلمات کلیدی اجرای احکام، اجرای احکام مدنی، آیین دادرسی مدنی، دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

جانب آن ها اجرائی گردد صدور اجرائیه لازم و ضروری خواهد بود ار این رو با توجه به ماده مذکور در تکمیل این نظر می توان اینگونه بیان داشت که هرگاه اداره ی دولتی خاصی طرف دعوی بوده برای اجرای حکم توسط این دسته از مؤسسات صدور اجرائیه لازم و ضروری است،اداره ی حقوقی طی نظریه ی مشورتی که در این خصوص صادر نموده در مورد صدور اجرائیه درخصوص اسناد سجلی نظری مخالف دارد: «با توجه به ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی که سازمان ها مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجراء نمایند حتی در مواردی که طرف دعوی نباشند لذا به طریق اولی هرگاه حکم علیه خود سازمان صادر شده باشد پس از ابلاغ حکم به سازمان ذی ربط صرف دستور اجرایی صادره از طرف دادگاه در حکم صدور اجرائیه خواهد بود و به تنظیم و صدور اجرائیه قانونی نیازی نیست»

مرجع صدور اجرائیه
سؤال دیگری که در خصوص صدور اجرائیه به ذهن متبادر می گردد این است که مرجع صدور اجرائیه کجاست ؟ ماده ی 5 قانون اجرای احکام مدنی اعلام می دارد صدور اجرائیه برعهده ی دادگاه نخستین می باشد اما در هیچ کجا از قانون تعریفی از دادگاه نخستین ارائه نموده است لیکن با دقت در ماده ی 7 قانون آیین دادرسی مدنی می توان دادگاهی را که در ابتدا به ماهیت موضوع رسیدگی نموده یا صلاحیت رسیدگی اپتدایی به آن را دارد(دادگاه نخستین) نامید که صالح به صدور اجرائیه می باشد خواه حکم در مرحله ی تجدید نظر تأیید یا فسخ گردیده و یا قسمتی از آن تأیید و قسمتی دیگر فسخ شده باشد، نکته ی قابل توجه در این خصوص این می باشد که اگر ثالثی در مرحله ی تجدید نظر وارد دادرسی گردیده یا به آن جلب شده باشد با وجود اینکه دادخواست نخستین ورود یا جلب ثالث به دادگاه تجدید نظر تقدیم گردیده به این دلیل که دادگاه بدوی یا نخستین عموما همان دادگاه عمومی حقوقی است صلاحیت رسیدگی نخستین به اصل دعوی را دارا می باشد مرجع صدور اجرائیه در این مورد نیز دادگاه خقوقی بدوی خواهد بود .سؤال دیگری که ممکن است در این خصوص در ذهن ایجاد گردد این است که اگر رأی صادره از دادگاه بدوی مورد درخواست فرجام خواهی قرار گرفته و در نتیجه ی رسیدگی دیوان حکم صادره نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به ماهیت دعوا به شعبه ی هم عرض دادگاه بدوی ارجاع گردیده باشد با توجه به این که هر کدام از دو دادگاه فوق به نوعی دادگاه بدوی یا نخستین محسوب می گردد تکلیف صدور اجرائیه با کدام یک از این مراجع خواهد بود ؟
برای پاسخ به این سؤال 2 نوع استدلال قابل تصور می باشد: استدلال اول این است که مطابق صراحت ماده ی 5قانون اجرای احکام مدنی صدور اجرائیه با دادگاهی خواهد بود که حکم صادره از جانب وی در دیوان عالی کشور مورد نقض قرار گرفته است و استدلال دوم که معقول تر و منطقی تر به نظر می رسد این است که مراد مقنن از به کاربردن دادگاه نخستین در این ماده قرار دادن این دادگاه (دادگاه بدوی) در مقابل دادگاه تجدید نظر می باشد که نقطه ی مقابل دادگاه تالی (بدوی) می باشد ، واز سویی دیگر بدین خاطرکه عقلانی به نظر نمی رسد دادگاهی که از حیث درجه مساوی و هم عرض با دادگاه مرجوع الیه می باشد مسئول اجرای حکم شعبه ی دیگر باشد پس صدور اجرائیه برعهده ی دادگاه مرجوع الیه باشد، البته شایان ذکر است که براصل صدور اجرائیه توسط دادگاه بدوی استثنائاتی وارد است که در ذیل به بیان آن استثنائات می پردازدیم :
1-دعاوی تصرف عدوانی :
مطابق ماده ی 175قانون آیین دادرسی مدنی حکم صادره در دعاوی تصرف به مفهوم اعم به دستور دادگاه صادرکننده ی حکم اجراء می گردد و از آنجا که مرجع صدور اجرائیه در چنین احکامی حسب مورد ممکن است دادگاه بدوی باشد یا دادگاه تجدیدنظر پس مرجع صدور اجرائیه در چنین صورتی نیز حسب مورد 2- رأی داور :
ماده ی 788قانون آیین دادرسی مدنی در بحث داوری چنین بیان می دارد : «هرگاه محکوم علیه تا 20 روز پس از ابلاغ رأی داوری را اجراء ننماید دادگاه ارجاع کننده ی دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذینفع مطابق با رأی داور برگ اجرائی صادر نماید اجرای رأی داور باید مطابق با قانون باشد».
3-تعطیل یا منحل شدن دادگاهی که صلاحیت رسیدگی نخستین به اصل دعوی را دارد :
در این زمینه از اداره ی حقوقی چنین سؤالی مطرح گردید :
حکمی از دادگاه عمومی شهرستان مریوان صادر و قطعی گردیده است لیکن قبل از اجرای آن حکم دادگاه مذکور تعطیل گشته و محکوم له از دادگاه سنندج که نزدیکترین دادگاه به دادگاه مریوان بوده است تقاضای صدوراجرائیه نموده، خواهشمند است اعلام نمایید که آیا دادگاه اخیر الذکر صلاحیت صدور اجرائیه را دارد یا خیر؟
در پاسخ به این سؤال نظریه ی مشورتی اداره ی حقوقی به شماره 3200/7درتاریخ (28/04/1361) صادر گردید که اینگونه بیان می دارد : «هر چند به دلالت ماده ی 5 قانون اجرای احکام مدنی صدور اجرائیه با دادگاه صادرکننده ی حکم می باشد لیکن به این دلیل که دادگاه مریوان تعطیل گردیده و حسب اعلام وزارت دادگستری امور مربوط به دادگاه مریوان در دادگاه سنندج رسیدگی می شود لذا صدور اجرائیه از دادگاه شهرستان سنندج نسبت به حکم صادره از دادگاه شهرستان مریوان بلامانع است و دادگاه سنندج باید اقدام به اجرای حکم نماید

مشخصات برگ اجرائیه:
ماده ی 6قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد : «در اجرائیه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له و محکوم علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق الاجراء به عهده ی محکوم علیه می باشد نوشته و به امضای رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده و به مهر دادگاه مهمور و برای ابلاغ فرستاده می شود» . بنابراین مندرجات لازم در صدوراجرائیه را می توان اینگونه برشمرد :

1- درج نام،نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له و محکوم علیه :
همان گونه که می دانیم هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی دارای نام و اقامتگاهی است، اگر محکوم له یا محکوم علیه دعوی شخص حقیقی باشند ذکر نام، نام خانوادگی و محل اقامت ایشان با مشکلی مواجه نخواهد بود ولی اگر یکی از طرفین دعوی یا هردوی آن ها شخص حقوقی(خواه شخص حقوقی دولتی یا خصوصی) باشند از آنجا که اشخاص حقوقی دارای نام و نام خانوادگی نمی باشند و به جای آن نام تجاری دارند(که ثبت آن نیز به دلالت ماده ی 576قانون تجارت الزامی نمی باشد مگر در مواردی که وزارت دادگستری ثبت آن را الزامی اعلام نموده باشد)،اگر شرکت دارای نام تجاری نبوده مشخصات شرکت طبق سوابق مندرج در اداره ی ثبت شرکت ها ملاک و معیار تعیین مشخصات شخص حقوقی در اجرائیه خواهد بود .
2-درج مشخصات حکم در اجرائیه: ماده 2قانون اجرای احکام مدنی درج مشخصات حکم در اجرائیه را لازم و ضروری می داند بدون آنکه مقصود خود را از بکاربردن آن(مشخصات حکم) معین کرده باشد24، از انجا که قانون گذار در ماده ی296قانون آیین دادرسی مدنی درج نام، نام خانوادگی و اقامتگاه اصحاب دعوی را مورد اشاره قرار داده است اینگونه به نظر می آید که مراد مقنن از ماده ی6قانون اجرای احکام مدنی درج مشخصات اجرائیه نمی باشد به این علت که با جمع شدن این 2ماده(ماده ی 6قانون اجرای احکام مدنی و ماده ی 296قانون آیین دادرسی مدنی) تنها مشخصات اصحاب دعوی تکرار خواهد گردید، به همین دلیل است که رویه ی حاکم بر محاکم قضایی در اجرائیه صادره تنها به ذکر شماره ی دادنامه، مرجع صادر کننده ی رأی و تکلیف محکوم علیه کفایت می نمایند .
3- ذکر این عبارت که پرداخت هزینه ی اجرائی برعهده ی محکوم علیه می باشد :
مواد 6 و160قانون اجرای احکام مدنی صراحتا بیان می دارد که پرداخت هزینه ی اجرائی فقط و فقط برعهده ی محکوم علیه می باشد25 لذا اگر با وجود صدور اجرائیه به محکوم علیه دسترسی وجود نداشته باشد نمی توان این قسم از هزینه ها را از محکوم له مطالبه نمود پس قید این مطلب در ورقه ی اجرائیه که پرداخت حق الاجراء بر عهده ی محکوم علیه می باشدامری الزامی است.
4-امضاءو مهر رئیس دادگاه و مدیردفتر ذیل برگه ی اجرائیه : به دلالت ماده6قانون اجرای احکام مدنی یکی دیگر از شرایط الزامی مندرج در ورقه ی اجرائیه امضای 2 شخص رئیس دادگاه و مدیر دفتر و مهمور شدن ورقه ی اجرائیه به مهر دادگاه است،امضای رئیس دادگاه و مدیر دفتر مستلزم ارائه ی توضیح خاصی نمی باشد لیکن همان طور که می دانیم دادگاه های عمومی حقوقی با حضور رئیس شعبه یا دادرس علی البدل تشکیل می گردد.به عبارت دیگر در مراجع قضایی حقوقی قاعده ی وحدت قاضی حکم فرماست به همین دلیل اختیارات رئیس دادگاه در رسیدگی به پرونده و ترتیب رسیدگی هیچ گونه تفاوتی با اختیارات دادرس علی البدل نخواهد داشت و علی الاصول دادرس علی البدل در صورتی با ابلاغ رئیس کل در دادگاه حضور یافته و انجام وظیفه می نماید که رئیس دادگاه در رسیدگی به پرونده معذوریت داشته و غایب باشد .با توجه به اینکه ماده ی 6 صراحتا به امضای رئیس دادگاه ذیل اجرائیه اشاره نموده سؤالی که به ذهن خطور می نماید این است که آیا عقلانی است رئیس داادگاه ذیل اجرائیه ای را امضاء نماید که در جریان دادرسی آن غایب بوده یا معذوریت داشته و به همین دلایل رأی بر مبنای نظر دادرسی علی البدل صادر گردیده است؟ استناد به ظاهر ماده 6 و نظریه ی مشورتی صادره از اداره ی حقوقی به شماره ی 788/7 مصوب (28/12/1365)اینگونه بیان می دارد : «علی الاصول انجام کارهای اداری و دستوری با رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی البدل است بنابراین صدور دستور اجرائیه و امضای ذیل برگ اجرائیه اعم از اینکه رأی توسط وی یادادرس صادر شده باشد جزء وظایف رئیس دادگاه می باشد اداره ی مذکور در ادامه ی نظریه ی خود اعلام داشته است که چنانچه دادرس علی البدل دستور اجرای آرائی را که خود صادر کرده ولؤ با حضور رئیس دادگاه بدهد هیچ گونه منعی وجود نخواهد داشت ». علی رغم صراحت ماده ی 6 و نظریه ی حقوقی و مطابق رویه ی قضایی اینگونه به نظر می رسد که مراد و مقصود مقنن از واژه ی رئیس دادگاه قاضی دادگاه بوده که هم رئیس دادگاه و هم دادرس علی البدل را در برمی گیرد و مقنن من باب تسامح واژه ی رئیس دادگاه را بکار برده است پس دادرس نیز اختیار امضای اجرائیه را خواهد داشت.
5 – وجود جهات رد مانع امضای اجرائیه توسط رئیس دادگاه یادادرس علی البدل نخواهد بود : اگر قاضی به دلیل وجود یکی از جهات مذکور در ماده ی 91 قانون آیین دادرسی مدنی که به جهات رد معروف است از رسیدگی به دادرسی ممنوع بوده و به همین دلیل از رسیدگی خودداری نموده باشد، در چنین وضعی آیا قاضی ممتنع دارای جهات رد حق امضای برگ اجرائیه را خواهد داشت؟ کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی در تاریخ(15/07/1349) چنین اظهار نظر نموده است : «در ماده ی 28همین قانون مطرح است که در موارد مذکور در ماده 91 دادرس مکلف است از رسیدگی امتناع نماید و از آنجا که امضای برگ اجرائیه رسیدگی قضایی به دعوا تلقی نمی گردد بنابراین امضای برگ مزبور از ناحیه ی رئیس دادگاهی که از رسیدگی به اصل دعوی ممنوع بوده اشکالی نخواهد داشت». علی رغم اینکه پس

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی اجرای احکام، حکم نهایی، اجرای احکام مدنی، آیین دادرسی مدنی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی اجرای احکام، اجرای احکام مدنی، شخص ثالث، قانون مدنی