پایان نامه با کلمات کلیدی اجرای احکام، حکم نهایی، اجرای احکام مدنی، آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

الف-موارد مندرج در ماده 175قانون آیین دادرسی مدنی که ناظر بر دعاوی تصرف می باشد و قبلا مورد بررسی قرار گرفت.
ب-مواد417 و418 قانون تجارت و ماده ی 8قانون تصفیه امور ورشکستگی که شرح آن فوقا مطرح گردید.
ج-تصمیمات دادگاه در امور حسبی که فوقا بدان پرداخته شد. موارد اجرای موقت را در قانون سابق و فعلی آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین حقوقی مورد بررسی قرار دادیم اینک به بیان نکاتی می پردازیم که توجه ی بدان در خصوص اجرای موقت احکام ضروری است: اجرای موقت حکم مستلزم وجود 2 شرط می باشد : اول اینکه قانون موضوع مورد نظر را در زمره ی موارد اجرای موقت پیش بینی نموده باشد.
دوم اینکه دادگاه قرار اجرای موقت را صادر نموده باشد ،بنابراین تنها پیش بینی قانون برای اجرای موقت حکم کافی نمی باشد بلکه وجود دستور دادگاه شرط مکمل اجرای موقت می باشد. قرار اجرای موقت باید ضمن صدور حکم صادر شده باشد و بعد از صدورحکم قابل پذیرش نمی باشد،از آنجا که اجرای احکام مطابق مواد آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد تابع قانون حاکم در زمان اجراء می باشد بنابراین اگر حکمی قبلا صادر شده ولی به حالت اجرایی در نیامده باشد اجرای آن حکم مطابق مقررات جاری در زمان اجراء خواهد بود .
2-مواردی که علی رغم قطعیت امکان اجراء ندارند :
همان گونه که ذکر گردید ماده ی 1 قانون اجرای احکام مدنی بلافاصله پس از ذکر اصل لازم در خصوص اجرایی شدن حکم استسناء آن را نیز ذکر نموده که این استسناء اجرای موقت حکم نام دارد که فوقا به بررسی آن پرداختیم، استسنای دوم بر قابلیت اجرای احکام قطعی احکامی می باشند که علی رغم قطعیت تا حصول شرایط خاص قابلیت اجراء نخواهند داشت، اینک به بررسی مختصر این دسته از احکام می پردازیم :
الف-احکام راجع به طلاق :
مطابق ماده ی1119قانون مدنی اجرای حکم طلاق منوط بر نهایی شدن حکم می باشد 20از این رو لازم و ضروری است که حکم نهایی را بشناسیم : تبصره ی ماده ی22قانون ،ثبت حکم نهایی را اینگونه معرفی نموده است : «حکم نهایی حکمی است که به واسطه ی طی مراحل قانونی و قضایی یا به واسطه ی انقضای مهلت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که در موضوع آن حکم صادر گردیده از دعاوی مختومه محسوب می گردد» . عده ای دیگر از حقوقدانان حکم نهایی را حکمی می دانند که قابل فرجام در دیوان عالی کشور نباشد بنابراین حکمی که در دیوان عالی کشور ابرام گردیده چون قابل رسیدگی مجدد فرجامی نمی باشد حکم نهایی است و همچنین است حکمی که از دادگاه تالی صادر گردیده در حالی که قابل فرجام در دیوان عالی کشور نبوده، به علاوه حکمی که قابل رسیدگی فرجامی بوده لیکن به علت انقضای مهلت و عدم اعتراض امکان رسیدگی فرجامی را از دست داده نیز حکم نهایی است21.
ب- احکام راجع به وراث، تعداد ورثه و سهم الارث آن ها در اداره ی ثبت :
ماده ی 22قانون ثبت،ثبت ملک به نام ورثه را منوط بر احراز وراثت و انحصار آن و توافق در سهم الارث و در صورت اختلاف در سهم الارث منوط بر وجود حکم نهایی می داند .
ج – احکام راجع به وصیت نامه:
ماده 229قانون امور حسبی تصرفات ورثه در ترکه رااز قبیل فروش، صلح، هبه و…را نافذ نمی داند مگر بعد از اجازه ی بستانکاران یا ادای دین22.
د- حکم راجع به مواد 96 و97 قانون ثبت .
و-چنانچه عملیات ثبتی ملک از نظر شورای عالی ثبت صحیح باشد و دعوی راجع به ثبت همان ملک در دادگاه مطرح باشد به استناد مواد 17 و22قانون ثبت و ماده101 نظامنامه مصوب(1317) اداره ی ثبت سند مالکیت صادر نخواهد نمود23.
ه- اجرای احکام راجع به اماکن کسب و پیشه به لحاظ احداث بنا و نیاز شخصی و انتقال به غیرعلی رغم قطعیت منوط بر تودیع مبلغ حق کسب و پیشه می باشد.
ی-حکم تقسیط یا اعساراز پرداخت محکوم به برای محکومین بازداشت شده طبق ماده ی 2 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی قبل از قطعیت قابل اجراست.
2-جنبه ی اجرایی داشتن حکم :
همان گونه که بیان شد ماده ی 1قانون اجرای احکام مدنی به قطعیت حکم به عنوان یکی از شرایط لازم برای اجرای حکم اشاره نموده است همین ماده تلویحا و به صورت ضمنی شرط دیگری از شروط لازم برای اجرای حکم را مورد اشاره قرارداده است که آن جنبه ی اجرایی داشتن حکم است ،همان گونه که می دانیم احکام صادره از طرف دادگاه یا دارای جنبه ی اعلامی می باشند یا جنبه ی تأسیسی . حکم اعلامی یا حکم کاشفی حکمی است که اعلام وجود حقی را می نماید، در مقابل حکم اعلامی حکم تأسیسی یا حکم موجد حق وجود دارد ، هرگاه حکم صادره از طرف دادگاه بیان انشاء حقی را از تاریخ صدور حکم نماید مثل حکم به پرداخت مال الاجاره توسط مستأجر حکم صادره تأسیسی نامیده می شود .یکی از شرایط شکل گیری عملیات اجرایی وجود جنبه ی اجرایی در حکم صادره است بدین مفهوم که مدلول حکم لزوما باید بیانگر الزام محکوم علیه به انجام عملی باشد بنابراین بدین علت که در حکم اعلامی تنها علیه محکوم علیه اوامری اعلام می گردد و وی ملزم به انجام هیچ گونه عملی نمی باشد حکم فاقد جنبه ی اجرایی می باشد .

3- معین بودن موضوع حکم:
ماده ی 3قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد : «حکمی که میزان آن معین نیست قابل اجراء شدن نمی باشد». برخی مراد قانون گذار از به کار بردن واژه ی(موضوع حکم ) را مدلول حکم یا همان بیان خواسته می دانند در هرحال موضوع حکم باید معین باشد، در قوانین ما واژه ی معین و معلوم در یک عبارت و در کنار یکدیگر استعمال می گردد ،مقصود از معلوم بودن حکم مجهول نبودن آن و مراد از معین بودن حکم مردد نبودن آن می باشد به علاوه حکم دادگاه باید صحیح و روشن بوده بدین مفهوم که اجرای آن نیازمند توضیح دیگری نباشد همچنین حکم دادگاه باید به صورت منجز صادر گردیده و معلق بر امر دیگری نباشد همچنین حکم دادگاه نمی تواند به صورت مخیر صادر گردد از این رو حکم مجهول مثل حکم خلع ید از پلاک ثبتی مشخص شده بدون تعیین ابعاد آن ، حکم مردد مثل حکم تخلیه یا پرداخت اجرت المثل ملک ،حکم معلق مثل حکم صادره بر تخلیه ی ید از ملک در صورتی که محکوم له در امتحان موفق گردد و حکم تخییری مانند محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل یا مبلغ معین،به انتخاب خود(محکوم له)قابل اجراء نمی باشد
4-درخواست صدور اجرائیه توسط ذینفع :
قسمت اخیر ماده ی 2قانون اجرای احکام مدنی به این نکته اشاره دارد که یکی دیگر از شرایط صدور دستور اجرای حکم آن است که محکوم له یا قائم مقام یا نماینده ی قانونی وی از دادگاه چنین درخواستی را نموده باشد، در این خصوص باید گفت اگر ذینفع(شخص اصیل)تقاضای صدور اجرائیه را نموده باشد کافی است که در پرونده ی مطروحه صاحب حکم باشد ولی اگر وکیل محکوم له بخواهد از دادگاه چنین درخواستی را نماید اولا باید سمت این شخص بعنوان وکیل محکوم له برای دادگاه احراز گردیده و پس از احراز سمت نوبت به جستجوی وجود یا فقدان تصریح حق درخواست صدور اجرائیه به وکیل در وکالت نامه مطابق ماده ی 306 قانون آیین دادرسی مدنی خواهد رسید، شایان ذکر است که ماده ی 2قانون اجرای احکام مدنی علاوه بر امکان درخواست اجرائیه توسط محکوم له یا وکیل وی چنین اجازه ای را به قائم مقام وی نیز اعطاء نموده است از این رو لازم و ضروری است که مراد و مقصود مقنن را از بکار بردن واژه ی قائم مقام بشناسیم .
در تعریف قائم مقام می توان این گونه نوشت: «قائم مقام شخصی است که حق، تکلیف یا تعهدی به سبب عقد، ایقاع یا وقایع حقوقی مثل ارث به وی منتقل گردیده باشد بنابراین قائم مقام شخصی است که به جانشینی نه نمایندگی دیگری دارای حقوق و تکالیفی می گردد که این جانشینی ممکن است عام باشد مانند وراث یا خاص مثل منتقل الیه، بهرحال قائم مقام چه عام باشد چه خاص به نمایندگی از طرف محکوم له با ارائه ی دلیل سمت می تواند تقاضای صدور اجرائیه نماید» .

5- صدور اجرائیه
پس از تقاضای محکوم له مبنی بر صدور اجرائیه و احراز شرایط لازم اجراء دادگاه افدام به صدور ورقه ای تحت رعایت تشریفات خاص قانونی می نماید این برگه که توسط مراجع قضایی یا اداری خاص تهیه گردیده و متضمن دستور اجرای حکم دادگاه یا اسنادلازم الاجراء یا دستور قانون معین می باشد مانند اجرائیه احکام و قرارهای دادگاه،اجرائیه اسناد رسمی لازم الاجراء،مالیات،عوارض شهرداری و…در اصطلاح ورق یا برگه ی اجرائیه نامیده می شود .
نکته ای که در خصوص صدور اجرائیه باید بدان توجه نمود این است که اجرای کلیه ی احکام دادگاه مستلزم صدور اجرائیه نمی باشد، ذیلا به بررسی مختصر این دسته از احکام می پردازیم،این نوع احکام به 2 دسته قابل تقسیم است:
ا-تسلیم محکوم علیه بر اجرای مفاد حکم: همان گونه که بیان گردید اگر محکوم علیه پس از صدورحکم با میل و رضایت خویش به مفاد حکم صادره از مراجع خقوقی گردن نهد و محکوم به را تسلیم محکوم له نماید نوبت به دخالت مراجع اقتدار عمومی و در نتیجه صدور برگ اجرائیه نخواهد رسید .

2-عدم الزام به صدور اجرائیه در موارد معین توسط مقنن:
قانون گذار در 2 مورد اجرای حکم را مستلزم صدور اجرائیه نمی داند که ذیلا به بررسی این موارد می پردازیم :
الف-احکامی که دارای جنبه ی اعلامی می باشند : همان گونه که بیان گردید به لحاظ حقوقی برخی از احکام تنها مبتنی بر اعلام واقعیت موجود بین طرفین دعوی بوده و مستلزم هیچ گونه اقدامی از جانب محکوم علیه پرونده نمی باشد مانند صدور حکم بر بی اعتباری سند در مقابل این احکام(احکام اعلامی)احکامی وجود دارد که مستلزم اقدام وانجام عملی خاص از سوی محکوم علیه ودر نتیجه صدور اجرائیه بوده چنین احکامی اصطلاحا احکام عملی یا اجرائی نامیده می شوند.
ب- اجرای حکم توسط مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت : قسمت اخیر ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی اینگونه بیان می دارد: «در مواردی که سازمان ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید توسط آن ها صورت بگیرد نیازی به صدوراجرائیه نمی باشد و سازمان ها و مؤسسات فوق به صرف وجود دستور دادگاه مکلف به اجرای حکم صادره می باشند. بر طبق بیان صریح مقنن و منطوق این ماده اگر ادارات و مراجع دولتی طرف دعوی نبوده لیکن لازم گردد حکم از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی آیین دادرسی، دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، ورشکستگی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی اجرای احکام، اجرای احکام مدنی، دادرسی مدنی، آیین دادرسی