پایان نامه با کلمات کلیدی اجرای احکام، اجرای احکام مدنی، آیین دادرسی، دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

ر لغت به معنی خواستن و با میل و رضایت خویش انجام دادن می باشد6، بدین مفهوم که اگر محکوم علیه رأسا حکم دادگاه را پذیرفته یعنی تسلیم نظر دادگاه بوده و با میل و رضایت خویش محکوم به را به محکوم له تسلیم و یا با جلب رضایت وی(محکوم له)قراری درخصوص تسلیم محکوم به با وی گذارد نوبت به صدور اجراییه و به دنبال آن شکل گیری عملیات اجرایی حکم نخواهد رسید بدین جهت که پدید آمدن امر اجراء مستلزم عدم تسلیم محکوم علیه به مفاد حکم صادره از سوی مراجع قضاوتی است.

3- درخواست ذینفع:
دخالت مراجع اجرای احکام در روند اجرایی شدن حکم منوط بر تقاضا و درخواست شخص ذینفع یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود7، بنابراین اگر حکم صادره توسط محکوم علیه به موقع اجراء گذارده نشود مادامی که محکوم له یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی درخواست اجرای حکم را از مراجع ذی صلاح ننموده اند مراجع اجرایی حق وارد شدن در امر اجراء را نخواهند داشت، نکته ی قابل توجه در این خصوص این می باشد که ذینفع پس از تقدیم درخواست صدور اجرائیه و در نتیجه ی آن صدور اجرائیه و پدید آمدن امر اجراء در هر لحظه می تواند با تقدیم درخواستی دیگر عملیات اجرایی را متوقف نماید .

4- استفاده از اقتدارعمومی :
در گذشته های دور نه نظمی در جامعه حاکم بود و نه قانونی و افراد خود قاضی و مجری اعمال و شناسایی حقوق از دست رفته ی خویش بودند بدین صورت که اگر مثلا شخصی از یک قبیله توسط شخصی از قبیله ی دیگر به قتل می رسید میان 2 قبیله جنگ و خونریزی درمی گرفت که در نتیجه ی آن چه بسا خون ها که برای گرفتن خونبهای یک شخص ریخته نمی شد، با گسترده شدن جوامع ارتباط بین اقشار جامعه نیز بیشتر و بیشترمی شد ودر اثر این گستردگی ارتباط موارد تضییع یا انکار حقوق افراد نیز سیر صعودی می یافت به همین دلیل بشریت به فکر وضع قوانین و مقرراتی افتاد که با حاکم شدن آن در بین اقشار گوناگون جامعه مانع به وجود آمدن تجاوز یا انکارحقوق اشخاص و در نتیجه ایجاد نظم در اجتماع گردد، وضع مقررات ماهوی فکر پسندیده ای بود لیکن صرف وجود قوانین ماهوی تا زمانی که از پشتوانه اجرایی برخوردار نبود موجب احیای حقوق از دست رفته ی شخص نمی گشت به همین علت اندیشه به وجود آمدن مراجع اجرای حکم به ذهن بشریت متبادر گشت مع الذالک باز هم صرف وجود چنین مراجعی تا زمانی که از پشتوانه ی قدرت عمومی برخوردار نبود نمی توانست کمکی در شناسایی و بازگزداندن حقوق از دست رفته ی شخص به وی نماید بدین ترتیب بود که اقتدار عمومی به عنوان آخرین رکن اجرای احکام پا به عرصه ی وجود نهاد، بنابراین اگر محکوم علیه پرونده تسلیم حکم دادگاه نشد و محکوم به را اجراء ننمود یا ترتیبی برای اجرای آن فراهم نساخت و محکوم له یا افراد تحت تکفل وی به اجبار محکوم به را در اختیار گرفتند به دلیل فقدان رکن نهایی در امر اجراء(اقتدار عمومی)اجرای احکام شکل نگرفته است .

فصل دوم : انواع اجرای احکام مدنی ،شرایط لازم برای اجرایی شدن حکم و دسته بندی احکام به لحاظ شیوه ی اجرایی شان
پس از شناخت ماهیت اجرای احکام و بیان سابقه ی تقنینی احکام اجرائی در این فضل به بیان اواع اجرای احکام و مقایسه ی بین نهادهای اجرائی گوناگون خواهیم پرداخت و سپس ارکان و شرایط لازم جهت اجرائی شدن حکم را مورد تبیین و تشریح قرار داده و بعد از آن به تقسیم بندی و بررسی چگونگی اجرای احکام در 4دسته ی اصلی می پردازیم .

مبحث اول : انواع اجرای احکام مدنی و مقایسه ی آن با سایر موارد اجرائی
این مبحث را به دو گفتار تقسیم نموده در گفتار اول اجرای احکام مدنی را به شیوه های مختلف در چند دسته تقسیم و مختصرا ن انواع اجرای احکام مدنی را مورد بررسی قرار می دهیم و پس از تبیین انواع اجرای احکام مدنی به بررسی و مقایسه ی موجود بین اجرای احکام مدنی با سایر نظام های اجرائی همچون اجرای احکام کیفری و اجرای ثبت می پردازیم.

گفتـار اول : انواع اجرای احکام مدنی
اجرای احکام مدنی را به لحاظ شیوه های مختلف می توان در چند دسته جای داد :
الف – دسته بندی احکام به لحاظ اجرائی :
احکام مدنی به لحاظ اجرایی از جهات ذیل قابل تقسیم می باشد:
1-از حیث نوع اجراء :
احکام مدنی از این حیث به اجرای موقت و اجرای دائمی تقسیم می گردند، موارد اجرای موقت احکام که در م 191قانون آیین دادرسی مدنی سابق (مصوب25/06/1318) برشمرده شده بود در قانون فعلی جایگزینی ندارد(در ادامه به بررسی و شناخت اجرای موقت و انواع آن می پردازیم) .
2-از حیث محل اجراء :
بدین جهت احکام مدنی به احکام صادره از مراجع حقوقی داخل و خارج کشور تقسیم می گردند.

3-از حیث نوع مرجع صادر کننده :
احکام مدنی لازم الاجراء یا توسط مراجع عمومی (همچون دادگاه های حقوقی) یا به وسیله ی مراجع اختصاصی (چون اداره ی ثبت اسناد و املاک) صادر می گردند .

ب- مقایسه موجود بین اجرای احکام مدنی و اجرای احکام کیفری :
احکام مدنی و احکام کیفری به لحاظ ذیل قابل تفکیک و مقایسه می باشد .

1-از حیث اقدام :
اجرای احکام مدنی منوط به درخواست و تقاضای شخص ذینفع می باشد8 در حالی که احکام کیفری به محض قطعیتت رأسا توسط دوایر اجرای احکام به موقع اجراء گذارد می شود.
2-از حیث ترتیب اجراء :
آن دسته از احکام مدنی که جنبه تأسیسی دارند برخلاف سایر احکام مدنی که دارای جنبه ی اعلامی می باشند برای اجرایی شدن مستلزم صدور اجرائیه بوده در حالی که احکام کیفری در تمامی موارد به لحاظ شیوه ی اجراء همچون احکام اعلامی بوده و بدون نیاز به صدور اجرائیه به حالت اجراء درمی آیند.

3-از حیث موضوع :
اجرای احکام مدنی منجر به ایفای تعهد، پرداخت دین، الزام به تنظیم سند و یا به عبارتی دیگر انجام فعل یا ترک فعل می گردد، در صورتی که اجرای احکام کیفری منجر به اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی مانند حبس، شلاق ، جزای نقدی، تبعید و… می باشد.

4- از حیث هزینه اجرائی :
اجرای احکام مدنی مستلزم پرداخت هزینه های اجرائی از جانب محکوم علیه می باشد(که در صورت امتناع محکوم علیه توسط محکوم له پرداخت و در نهایت از محکوم علیه اخذ می گردد) این قسم از هزینه ها شامل مواردی چون دستمزد کارشناس، اجرت نگهداری و حفاظت اموال توقیف شده و سایر هزینه ها می باشد در حالی که در اجرای احکام کیفری چنین وضعیتی وجود ندارد بدین مفهوم که اجرای احکام کیفری منوط به تودیع هزینه های اجرایی نمی باشد مگر طبق قسمت اخیر رأی وحدت رویه به شماره ی 582مورخ (2/12/1371) و مواد 14 تا 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (4/12/132) که دعاوی کیفری را که منتهی به ضرر و زیان خسارت ناشی از اجرای حکم گردیده را ضرر و زیان ناشی از موضوع حقوقی دانسته و در نتیجه مطالبه ی آن را مستلزم تقدیم دادخواست و در نتیجه رعایت تشریفات دادرسی مدنی (که در اینجا پرداخت هزینه های اجرایی ست) می داند .

5-از حیث حق اجراء :
مراد و مقصود از حق الاجراء حقی است که قانون به ازای خدمات اجرایی حقوقی پیش بینی نموده است که پرداخت آن برعهده ی کسی است که حکم علیه وی صادر گردیده، این حق در دعاوی مالی معادل 5 درصد نیم عشر محکوم به و در دعاوی غیرمالی از10هزار تا 50 هزار تومان به تشخیص دادگاه می باشد لیکن در برابر اجرای حکم کیفری چنین وجهی از مجرم اخذ نخواهد شد 9.

6-از حیث آثار اجراء :
محکومیت های کیفری برای شخص سابقه ی کیفری ایجاد و گاه موجب محرومیت وی از حقوق اجتماعی می گردد در حالی که احکام حقوقی فاقد وجود چنین آثار و نتایجی می باشد .

7-از حیث تأثیر گذشت :
در احکام مدنی گذشت در هر مرحله ای از اجراء موجب توقف و خاتمه ی عملیات اجرایی می گردد در حالی که در احکام کیفری باید میان 2فرض قائل به تفاوت گردید :
1-اگر جرم ارتکابی از جمله جرایم قابل گذشت باشد با اعلام گذشت شاکی اجرای مجازات متوقف می گردد.
2-اگر جرم ارتکاب یافته از جمله جرایم غیر قابل گذشت باشد دادگاه صادرکننده ی حکم قطعی مطابق ماده ی 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و یا ماده 277قانون آیین دادرسی کیفری مصوب(1378) می تواند مجازات را تخفیف دهد .
8- از حیث تاثیر عفو :
در احکام کیفری 2 نوع عفو وجود دارد(عفوعام وعفوخاص ) که هریک به نوبه ی خود در اجرای احکام کیفری موثر بوده در حالی که احکام حقوقی فاقد وجود چنین عناوینی است.

9-از حیث مرجع اجراء :
صدور اجرائیه و در نتیجه اجرای احکام مدنی مطابق ماده ی 5قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه نخستین یا صادرکننده ی حکم بدوی است10 در حالی که احکام کیفری توسط دادسرای دادگاه صادرکننده ی حکم کیفری بدون صدور اجرائیه به حالت اجراء در می آید.

گفتـا ر دوم: مقایسه ی اجرای احکام مدنی با سایر مراجع اجرایی :

علاوه بر اجرای احکام مدنی در کشور ما نظام های اجرائی گوناگونی همچون اجرای احکام کیفری،اجرای ثبت و اجرای نظام های مالیاتی و… وجود دارد که این قبیل نهادها به لحاظ ساختار ،تشکیلات و قواعد مقرر در آن ها با یکدیگر در مواردی مشابه و گاها متفاوت می باشند،در این گفتار سعی بر آن است که به بررسی تفاوت های موجود بین نظام اجرای احکام مدنی و کیفری و مراجع اجرائی ثبت بپردازیم .

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی اجرای احکام، اجرای احکام مدنی، قانون مدنی، اجرای عدالت Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی آیین دادرسی، دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی، ورشکستگی