پایان نامه با کلمات کلیدی آیین دادرسی، قوانین موضوعه، قانون مدنی، تعدد زوجات

دانلود پایان نامه ارشد

ماند مال به سه تقسیم می شود و ثلث آنرا هزینه ی انجام وصیتهای دیگری نمایند مابقی را ورثه به ارث می برد. درصورتی که ثلث نسبت به آن وصایا کافی بود که هیچ و اگر نبود و ورثه هم کمبود آن را نداد، باید ابتدا واجبات بدنی او ادا گردد، سپس وارد وصیت تبرعی گردند اما اگر گفته باشد که هزینه ی همه ی آنها را از ثلث برداند باید ابتدا واجبات مالی و بدنی او ادا گردد سپس وصیت تبرعی عمل شود اگر هیچ کدام از واجبات برهم تقدم نداشته باشد ولی به ظاهر این گونه باشد که به ترتیب وصیت کرده باشد،‌به همان ترتیب عمل می گردد تا ثلث مال تمام شود. اگر بر چیزی از واجبات مالی هنوز باقی مانده باشد آن را از اصل مال برمی دارند و اگر چیزی از واجبات بدنی باقی ماند، وصیت نسبت به آن مقدار باطل می شود و اگر هم برای هزینه کردن بین آنها ترتیب مقرر نکرده باشد بین همه ی آنها ثلث مال تقسیم می شود و مانند قبل، کمبود واجب مالی از اصل مال برداشت می شود و دیگر وصیتها در مابقی باطل می شود.
طبق نظر مراجع عالیقدر151 امور مالی واجبی که برعهده متوفی است اعم از حق الناس و حق الله از اصل مال میت برداشته می شود حج واجب و خمس و زکات و کفاره ی روزه یا نذر از واجبات مالی محسوب می شود حق الله است و از اصل مال کسر می شود و بدهکاری و رد مظالم حق الناس است و از اصل مال کسر می شود و فرقی نمی کند که به این امور وصیت کرده باشد یا ورثه از آن اطلاع داشته باشند. بنابراین حتی اگر وصیت هم نکرده باشد بر ورثه لازم است اول این امر را انجام دهند و اگر وصیت کرده باشد و تصریحی کرده باشد که این امور را از ثلث او پرداخت کنند از ثلث محسوب می شود و اگر ثلث کافی شود باید از بقیه ی مال پرداخت شود حتی اگر ورثه راضی نباشند.
4-7-وصایای زاید برثلث:
موصی نمی تواند به بیش از یک سوم دارایی خود، وصیت کند152 ضمانت اجرای تجاوز به بخش دیگر یعنی دوسوم، بطلان وصیت نیست، آن چه در حدود بخش قابل تصرف (ثلث) است نفوذ حقوقی دارد و آنچه فراتر می رود، غیر نافذ می شود.
این مرز اختیار، برای حمایت از وارثان گذاشته شده است. پس اگر آنان از حق خویش بگذرند و کار مورث را اجازه دهند؛ مانع نفوذ وصیت، از بین می رود و موثر می شود (ماده 842 قانون مدنی).
عقد غیر نافذ پیش از اجازه ی معتبر، از حیث آثار و کارایی، در حکم باطل است153 . حتی اگر وارثان بر فزونی وصیت اعتراض نکنند، دادگاه می تواند از اجرای وصیت بیش از یک سوم، خودداری کند؛‌زیرا که وصیت بیش از یک سوم، غیر نافذ است، دادگاه باید از اجرای آن خودداری کند؛‌مگر این که وارثان، آن تایید کنند.
با وجود این، در فرضی که تجاوز به ثلث آشکار نباشد، تا زمانی که اشخاص ذی نفع، به آن اعتراض نکرده اند، دادگاه از پیش خود، به جست وجوی اعتبار وصیت، نمی پردازد و به عدم نفوذ، حکم نمی کند چرا که آغاز و اجرای این رسیدگی باید به درخواست ذی نفعان باشد154

در این باب به چند مسئله فقهی اشاره می کنیم:
اجمالاً در نفوذ وصیت شرط است که زیادتر از ثلث مال او نباشد. و تفصیل آن، این که اگر وصیت در مرور واجبات مالی مانند زکات، خمس، کفاره و مظالم باشد، باید آن از اصل مال برداشته شود، هر مقدار که باشد و حتی اگر تمام مال متوفی را بگیرد. و اگر حتی وصیت نکرده باشد باید واجبات مالی او را از اصل برداند. همچنین وصیتی که مربوط به مال آمیخته با بدنی مانند حج باشد حتی اگر به واسطه ی فقدان واجب شده است، نیز همین حکم را دارد و بنابر اقوی از اصل مال برداشته می شود. اما در صورتی که وصیت، تملیکی و یا عهدی باشد، مانند این که وصیت نماید بعد از مرگ من، فقرا را اطعام نمایید و یا این که تا زیارت (امر استحبابی) برای من انجام دهید و یا روضه خوانی نمایید و مانند این ها، مخارج آن از ثلث مال است و درصورتی که بیش تر از ثلث مال شود ، فقط نسبت به ثلث مال نافذ است و زیادتر از آن را باید ورثه اجازه نمایند و اگر ورثه آن را اجازه نکنند باطل است. و فرقی نمی کند که وصیت در حال سلامتی انجام گرفته و یا در حال بیماری وصیت به واجب غیر مالی نیز اگر به مقدار ثلث احوال باشد، نافذ است؛ مانند این که وصیت کرده باشد به این نماز و یا روزه ی استیجاری بگیرند و ذمه ی او بر این عبارت نیز مشغول باشد.155
در هرآنچه گفته شد، تفاوت ندارد که وصیت به کسر مشاعی از اموال مانند نصف، ثلث، ربع و … باشد و یا به مال یعنی مانند پولی که در بانک دارد و … . همان طور که اگر به مقدار ثلث، وصیت کرده بود، وصیت او نافذ بود، و اگر هم به میزان نصف آن را وصیت نماید، تنها به میزان ثلث آن نافذ است و مابقی محتاج اجازه ی ورثه است. همچنین اگر به مال معینی همانند فلان باغ و یا فرش وصیت کرده باشد و یا به مقدار معینی پول همانند هزار دینار وصیت نماید؛‌باید قیمت همه ی اموال محاسبه گردد، درصورتی که بیشتر از ثلث اموال نباشد، نافذ است، وگرنه بیشتر از آن، محتاج به اجازه ی ورثه است156.
اگر ورثه بعد از مرگ مورث خود، وصیت او را حتی اگر بیش تر از ثلث باشد، تنفیذ نمایند آن وصیت، بدون اشکال نافذ است؛‌حتی اگر هم، آن را قبل از مرگ مورث رد نموده باشند. اما در صورتی که بعد از مرگ مورث آن را رد کنند، درصورتی که قبلا آن رذا اجازه داده باشند، آیا رد بعدی بی اثر است یا نه؟ دو قول وجود دارد که قول اول اقوی است157.
اگر ورثه تنها برخی از مقداری را که زاید بر ثلث مال است را اجازه نمایند تنها به همان مقدار نافذ است؛‌و وصیت زایده به آن باطل است158.
اگر برخی از ورثه، وصیت زاید بر ثلث اموال را اجازه کرده اند و برخی دیگر، آن را رد نمودند، وصیت تنها به کسانی که اجازه داده اند نافذ و نسبت به دیگران، غیر نافذ است. پس اگر صاحب وصیت، یک پسر و یک دختر داشته باشد، و وصیت کند که نصف مال را به زید دهید، مال او هیجده قسمت می شود و وصیت پدر تا حد شش سهم که ثلث همه ی اموال است، نافذ است و نسبت به زاید به ثلث که سه سهم است احتیاج به اجازه ی پسر و دختر دارد. اگر پسر اجازه دهد، از سه سهم، دو سهم دیگر آن صحیح است. در نتیجه هشت سهم به عمل به وصیت پدر خرج می شود ونسبت به سهم دختر، باطل است. و اگر دختر امضا نماید و پسر رد نماید وصیت پدر نسبت به یک سهم، نافذ است. پس هفت سهم به زید می رسد و نسبت به دو سهم پسر باطل است.159
مساله 6: ثلث فقط زمانی برداشته می شود که تمام آن چه که باید از مال برداشت می شد، برداشت شده باشد، یعنی دیون او پرداخت و واجبات سالی او هم ادا شده باشد و در صورتی که مالی باقی بماند، ثلث آن جدا می شود.

فصل پنجم
تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث

مقدمه
با فوت شخص، اهلیت او برای دارا بودن حقوق از بین می رود ناچار دارایی به جا مانده از وی به ورثه اش انتقال می یابد. به همین سبب160 ارث را از اسباب تملک دانسته است. اغلب به جهت تعدد ورثه با وجود موصی له که برایش به جز مشاع وصیت شده است اگرچه ورثه واحد باشد- شرکت قهری در مالکیت ترکه بوجود می آید که هر یک از شرکاء‌ در این اشتراک حق بهره برداری بالاستقلال خود بنمایند. تصرفات مادی آنان در ماترک ماذون به اذن سایر شرکا می گردد.
این اشاعه، که مانع برخورداری کامل انسان از مال خود است نوعی عیب محسوب می شود از سویی چون با فوت شخص دارایی منفی او علاوه بر دارایی مثبت وی بر ترکه تعلق می گیرد پیش از اداء‌دیوان واجبات متوفی، مالکان کنونی آن (وارثان) از تصرف در این بخش از دارایی ممنوع هستند و مالکیت آنان متزلزل می باشد161 برای رهایی از این عیب به ورثه حق داده شده است از دادگاه تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهد.
بنابراین درخواست تقسیم، حق مسلم هر یک از شرکا مال مشاع است و به موجب آن نمی توان کسی را ملزم نمود که از امتیازاتی که جز لاینفک از مالکیت است، صرف نظر نماید، زیرا این حق از نتایج مالکیت است. ذات شرکت، هم اصولا هیچ گونه الزامی به نگهداری اشاعه ایجاد نمی کند لذا هر یک از ورثه هر وقت بخواهد می تواند تقاضای تقسیم ماترک بنماید و این درخواست مشمول مرور زمان نمی شود162.
در پرونده های طرح شده درباب تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث، که بخش عظیمی از پرونده های دادگاه های حقوقی را به خود اختصاص می دهند عموماً رسیدگی آن زمان طولانی می طلبد، علت آن هم، عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی از حیث نوع خواسته، مرجع صالح، منضمات در خواست و … و تمایزی که بین این دو درخواست حسبی بودن تقسیم و ترافعی بودن مطالبه سهم الارث- وجود دارد می باشد.
در کتب معتبر فقهی درباب «ارث» از سهم بران و سهم و فروض هر یک از آنان و درباب «شرکت» یا عنوان «قسمت» از مسایل ماهوی مربوط به تقسیم اموال مشترک بحث شده است.
در دکتب حقوقی هم اگرچه به اندازه کافی از مسایل ماهوی تقسیم سخن گفته شده اما مسایل طرح شده در زمینه آیین دادرسی، همان اموری است که در آیین دادرسی دعاوی ترافعی مطرح شده است.
در متون قانونی163 قواعد و احکام مربوط به تقسیم ارث و در164 پاره ای از قواعد و احکام تقسیم تبیین شده و 165 به بیان تشریفات شکلی و نحوه طرح تقسیم ترکه سخن گفته اند.

5-1- مفهوم ترکه و ارث
با بررسی که در قوانین موضوعه به عمل آمد هیچ جایی قانون گذار از ترکه وارث تعریفی به عمل نیاورده است. لذا معنی لغوی و اصطلاحی آن از دیدگاه فقه و حقوق بیان می شود.
الف) ترکه
ترکه و ماترک و متروکات میت و مخلفات میت به یک معنی است و ریشه این اصطلاح حقوقی آیات قرآن است. مانند (ولکم نصف ما ترک ازواجکم) و مانند (لهن الربع مما ترکتم)166. ترکه در لغت به معنای وامانده، هر چیز متروک، مالی که از مرده باقی مانده باشد؛ مرده ریگ است167 در اصطلاح دارایی به جای مانده از مورث است. این دارایی حاوی دو بخش منفی و مثبت است: بخش مثبت، اموال و حقوق و مطالباتی است که به وارثان می رسد؛ و بخش منفی،‌دیون و تعهدهایی است که در دارایی می ماند و باید از محل آن پرداخته شود168.
در ترمینولوژی حقوق ترکه به دو معنا آمده است:
الف)‌دارایی زمان فوت متوفی که به سبب فوت وی از مالیت او خارج می شود قبل از اخراج واجبات مالی و دیون و ثلث.
ب)‌دارایی متوفی که دیون و واجبات مالی و ثلث از آن خارج شده باشد که در این معنی مراد، ارث است169.
اکثر فقها ترکه را در معنای اول بکار برده اند170 قانونگذار دربه کار بردن واژه ترکه دقیق نبوده در هر دو معنا استفاده شده است به عنوان نمونه در موارد زیر ترکه دارایی به جا مانده از متوفی قبل از اخراج واجبات مالی و دیون و ثلث است:
م 206 ق. ا. ح. : «مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است».
م 215 ق. ا. ح.: «مطالبات و بدهی متوفی که به موجب احکام نهایی و اسناد رسمی یا دفاتر و برگ های مربوط به متوفی یا اقرار مدیونین و ورثه مسلم است نیز در صورت ترکه نوشته می شود».
م 322 ق. ا. ح.: «پس از تمام شدن تقسیم، دادگاه صورت مجلس تنظیم نموده و در آن مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث و آنچه برای تادیه دیون و اجرا وصیت منظور شده تصریح می نماید».
م 20ق. آ. د. م.: «دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می شود که …».
م 606 ق. م.: «هرگاه ترکه میت قبل از ادای دیون تقسیم شود و یا بعد تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده…»
م 868 ق. م.: «مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته…».
و در مواردی که ذیلا به عنوان نمونه بیان می گردد ترکه به معنای ارث استعمال شده است:
م 928 ق. م.: «هرگاه برای میت وارث طبقه دوم نباشد ترکه او به وارث طبقه سوم می رسد».
م 941 ق. م.: «سهم الارث زوج و زوجه از ترکه یکدگیر به طوری است که در موارد 913- 927- 938 ذکر شده است».
م 924 ق. م.: «در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم می شود».
م 949 ق. م.: «در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج با زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفات خود را می برد لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مدنی، امور حسبی، نظم عمومی، قاعده ی تسلیط Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی بیمه عمر، بیمه گذار، مجازات اسلامی، شخص ثالث