فراموشی دستورها و ارزش‌های الاهی می‌انجامد و بازار مدّعیان علم و فقه را می‌گستراند؛ و در نتیجه مردم و جامعه را به بیراهه می‌کشاند.
به همین دلیل، اگر همگان درباره‌ی جستجوی در احکام، بی‌مبالات یا ناتوان بودند و یا زمینه برایشان فراهم نبود، به کسانی که چنین توانی را دارند اجتهاد و افتاء، واجب عینی خواهد بود.43
البتّه تا نخبگان و شایستگان هستند، افرادی که توانایی چنین امری را ندارند بنابر احتیاط بهتر است که بر این جایگاه تکیه نزنند؛ و شاید کسانی مثل سیّد بن طاووس، به دلیل چنین امری از فتوا دادن پرهیز می‌کند.
2) استصلاح و احتیاط
رعایت مصلحت و لحاظ واقعیت‌ها و اولویت‌های فردی و اجتماعی، در شرایط ویژه اصلی عقلی و پذیرفته شده در شریعت اسلامی است. شاید مصلحت فردی یا اجتماعی و یا دینی، ایجاب کند که حقیقتی پنهان و یا از بیان واقعیتی خودداری شود «لیس کلّ ما یعلم یقال»44
به هر حال، مصلحت اندیشی، اصلی مورد قبول پذیرفتنی است، و از این رو اختلاف بر سر مصادیق مصلحت می‌باشد، چراکه شاید فردی به دلیل عدم دسترسی به اطّلاعات کافی درباره شرایط حاکم بر جامعه و یا به خاطر ناآگاهی از شرایط سیاسی و اجتماعی، مصلحت را به گونه‌ای تشخیص دهد، که ضدّ مصلحت باشد و از همین رو دین و اجتماع و خود او زیان‌های جبران‌ناپذیری از آن ببیند.
بنابراین، گاهی رویکرد به احتیاط در فتوا، سرچشمه‌ی مصلحت‌اندیشانه دارد، که اعتبار و بی‌اعتباری چنین احتیاطی، در گرو چگونگی تشخیصِ مصلحت است؛ برای مثال در مسأله‌ی پوششِ چهره و دو دست تا مچ، برای زنان، بعضی معتقدند، که هر چند دلیل معتبری نداریم، امّا مصلحت ایجاب می‌کند که بنابر احتیاط به وجوب پوشش آن فتوا داده شود و یا در باب استفاده از فرآورده‌های صنعت و تکنولوژی برای پیش‌گیری از پیامدهای زیان‌بار آن، بنابر احتیاط فتوا به حرمت خرید و فروش و استفاده از آن می‌دهند. چنان‌که آورده‌اند در گذشته بعضی از خوردن گوجه فرنگی یا کشیدن برق به مسجد و یا استفاده از بلندگو، بنابر احتیاط، دوری می کردند، تنها به دلیل مصلحت اندیشی و زدوده شدن رسوم و سنّت‌های موروثی، از پخش اخباری چون تقسیم کار میان حضرت امیر المؤمنان (علیه السّلام) و فاطمه الزهرا(سلام الله علیها) جلوگیری می‌کردند.45
و چه بسا دلیل‌شان «الاحتیاط حسن علی کل حال» بوده است، به مقتضای عمل به مصلحت نباید احتیاط ورزید و از بیان حقایق شرعی و دینی به مردم خودداری کرد.46
به هر حال با پذیرش اصل عقلائی مصلحت اندیشی در احتیاط‌های استصلاحی به چند نکته باید توجّه داشت:
الف) دقت و کارشناسی در شناخت و تشخیص مصلحت‌ها که برای این کار باید به کارشناسانِ خُبره رجوع کرد.
ب) باید توجّه داشت که احتیاط‌های استصلاحی، مادام المصلحت و موقّت و موردی هستند و هیچ گاه، قانونی فراگیر نمی‌شوند.
ج) از آن‌جا که این احکامِ احتیاطی مصلحتی، مانند «حکم تکثیر یا کنترل نسل، جواز و یا ممنوعیت خرید و فروش و استفاده از ویدئوها و…» مادام العمر نمی‌باشند. از این رو بهتر است این احکام با عنوان حکمِ حاکم اسلام و به عنوان احکام ثانوی اجرا می‌شود، نه به عنوان فتوا و حکمِ شرعی، تا با ثبات و تغیر ناپذیری و جاودانگی احکام، ناسازگار نباشد.
د) رخصت‌های الاهی در حقّ بندگان را باید به مردم گفت، زیرا در غیر موارد ممنوع، ایجاد محدودیّت و ممنوعیّت به نام دین و احتیاط بی‌دلیل، و پذیرفتنِ عقلی و نقلی، خود اندیشه‌ای خلاف دیانت و ضدِّ احتیاط است.
3) وسواس علمی
برخی از افراد در مسائل علمی، دچار گونه‌ای از دیر باوری و وسواس هستند، که جزم و اطمینان برای آنها به وجود نمی‌آید. پس از بررسی‌های شایسته‌ی علمی حتّا به صِرفِ رودررویی با یک احتمالِ هرچند ضعیف، دچار تزلزل می‌شوند و از ابراز رأی خودداری می‌کنند، که البتّه خاستگاه دیرباوری و وسواس علمی، گاه تیزهوشی بیش از اندازه است که چندین احتمال را در ذهن تجسّم می‌کنند، که این حالت در مسائل علمی و اعتقادی، در صورت بی‌توجّهی به علاجِ آن، پیامدهای ناگوار من جمله ناباوری در اعتقادات، الحاد و کفر و پوچ‌گرایی و در مورد احکام فقهی، احتیاط ورزی‌های نابه‌جا در پی داشته باشد.
این‌گونه دو دلی‌ها و تزلزل‌ها، از نگاهِ سطحی، شاید نشانه‌ی احتیاط ورزی و دیانت باشد، ا مّا با توجّه به فلسفه‌ی اجتهاد و ضرورت فقاهت در عصر غیبت، و با وجود چنین احتیاط‌های ضدِّ احتیاط وار، فقه پویا از رونق و گستردگی باز می‌ایستد. فقها با چنین روحیه‌هایی از روح و حقیقتِ فقه بهره‌ای نبرده‌اند و از خدمت به فقاهت فرو می‌مانند.47
بنابراین، صاحب جواهر در چند مورد، تردید زدگی را آفتِ فقاهت یاد می‌کند، «لو ساغ للفقیه التردد بکلّ ما یجد أو الجمود علی کلّ ما یرد ما اخضّر للفقه عود ولا قام للدّین عمود تسأل الله تعالی تنویر البصیرة و صفاء السریرة» به این معنا که اگر بنا باشد به صرفِ یافتن هر چیز و یا دیدن هر ظاهری و احتمالِ خلافی، فقیه دچار تردید شود و در رأی و فتوا تزلزل کند. هیچ‌گاه شاخه‌ای از درخت فقه، سرسبز، و استوانه‌ای از دین برپا نمی‌ماند و از خداوند، روشن بینی و صفای باطن را خواهانیم.48
4) بی‌توجّهی به مقاصد و روح شریعت
همان‌طور که مشخص است حتّا با پذیرفتن نظریه‌ی تبعیض در اجتهاد و تقلید و لزوم تخصّصی شدن ابواب فقه، نتایج حاصله از فقاهت و اجتهاد، در صورتی حجّت و معتبر خواهد بود، که از مقاصد اساسی شریعت و روح دین تراوُش کرده باشد، نه چنان که در بخشی از احکام، به گونه‌ای بریده، گسیخته، ناپیوسته و بی‌نگاه به ابعاد دیگر اجتهاد شود. بر همین اساس است، که اگر در مواردی، دلیلی معتبر، با سندی صحیح و دلالتی تام، وجود داشته باشد، و با روحِ شریعت ناسازگاری کند، آن دلیل پذیرفتنی و عمل کردنی نخواهد بود و در صورت امکان باید تأویل و توجیه شود، و در غیر این صورت، بیان آن را به اهلش وا می‌نهند و یا انکار می‌کنند، چنان‌که امام خمینی، روایاتی را با عنوان «حِیلِ شرعیه» در باب ربا و نیز اخباری را که دلالت می‌کند که امام (علیه السّلام) انگور و… را به کسانی فروخته که یقین داشته، استفادهی حرام می‌کنند، بی‌اعتبار می‌داند و این روایات را مخالف مقاصدِ دین و ناقض هدف‌های تشریع می‌داند.49
از این رو، بی‌تردید یکی از مقاصد مسلّم شریعت اسلامی، نفی عُسر و حرج می‌باشد که به واسطه‌ی این قاعده، می‌توان در مواردی قاعده‌ی «دفعِ ضرر محتمل» و قاعده‌ی («اشتغال» که تا یقین به فراغِ ذمّه نباشد، اشتغال یقینی نخواهد بود) را که یک قاعده‌ی عقلی است رفع کرد، چراکه این‌گونه احکام عقلی به عدم ترخیص شارع مشروط هستند، و با رخصت شارع به واسطه نفی عُسر و حرج، اشتغال هم مرتفع می‌شود. که امثالِ حکم قطعی اسلام در مورد واردات و صادرات گوشت، پوست، فرآورده‌های لبنی، مایعات، نوشابه‌ها، داروها و… در بازار مسلمانان و جامعه‌ی اسلامی، توجه نکردن به شکّ و شبهه‌ها و عدم ضرورت تحقیق و تفتیش در مورد آنها، از این موارد است.
دلایل سهولت شریعت
آیات و روایات فراوانی، بر سماحت و سهولت شریعت دلالت دارد که برخی از آنها عبارت اند از:
«يُريدُ اللَّهُ بِکُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُريدُ بِکُمُ الْعُسْرَ»50؛ خداوند حکم را برای شما آسان خواسته و تکلیف را مشکل نگرفته است. در مورد استثنا شدن مریض و مسافر در هنگام روزه ماه رمضان می باشد که می تواند نگیرد و بعداً درسلامتی اعاده کند.51
«يُريدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْکُمْ»52؛ خدا میخواهد کار بر شما آسان کند. خداوند میفرماید ما در دین اسلام نسبت به سایر اقوام، در امر ازدواج سهولت بیشتری قائل شدیم و علاوه بر استمتاع از همسر و کنیز، متعه را هم تجویز کردیم چرا که متعه دشواری نکاح دائم از قبیل صداق و نفقه و … را ندارد.53
«ما يُريدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْکُمْ مِنْ حَرَجٍ»54؛ خداوند نمیخواهد حرجی برای شما قرار دهد. داخل شدن حرف «مِن» بر مفعول فعل صرفاً برای تاکید نفی است به این معنی که خداوند نمی خواهد هیچ گونه حرج و دشواری برای شما تحمیل کند در نتیجه می فهماند که در بین احکام دین اصلاً حکم حرجی و تحمیلی وجود ندارد به همین جهت خواستن حرج را نفی کرده است نه خودِ حرج را .55
« مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»56؛ در مقام تکلیف بر شما مشقّت و رنج ننهاده است؛ ؛ و تفسیر این آیه این است که خداوند هر گونه حرج را از سر راه دین برداشته است چه حرج در خود احکام دین باشد و چه به صورت عارضی و اتفاقی، از این آیه فهمیده می شود که شریعت اسلام شریعتی است سهل و آسان.57
«بعث بالحنیفیة المسحة»58
«إن الدین محمّد حنیف»59.
«إن الدّین یُسر»60.
«إن الدّین لیس بمضیق»61.
«إن الدّین أوسع من ذلک»62.
بنابراین اگر چنین تسهیل و آسان‌گیری و بی‌اعتنائی به این گونه شبهه‌ها (که در مورد گوشت در بازار مسلمانان و… می‌باشد)، وجود نداشت، بازار و زندگی آنان برپا نمی‌شد.
«لو لم یجز هذا ما قام للمسلّمین سوق»63
با توجه به آیات فوق پی می‌بریم که شارع مقدس قائل به اعتدال در احتیاط را می‌باشد و برای بندگان خویش سهولت و عدم تکلّف را خواسته است.
فصل دوّم
اصل احتیاط در دوره تشریع
(زمان حضرت رسول اکرم)
گفتار اوّل: اصل احتیاط در قرآن
زمينه‌هاى احتياط
در قرآن زمينه‌هايى از احتياط، به‌معناى اعم (حزم و دور‌انديشى) به صورت ممدوح مطرح شده‌است به طور مثال در آیه هفتم سوره مبارکه قصص، برای حفظ جان حضرت موسی خداوند امر کرد که او را در دریا قرار دهند؛
وَ أَوْحَيْنَا إِلى َام مُوسىَ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فىِ الیم وَ لَا تخَافىِ وَ لَا تحَزَنىِ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَ جَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِين64؛ در تفسیر المیزان در مورد این آیه آمده که ما با نوعی الهام بعد از این که آن را زائید، گفتیم به موسی شیر بده و مادامی که از فرعون احتمال خطری نمی دهی به شیر دادن ادامه بده و چون ترسیدی از او، که لشکریان فرعون خبردار شوند و او را مانند هزاران کودک بکشند آن را در دریا بیندازد و دیگر از کشته شدن او نترس و غمگین مباش که ما او را به تو برمی گردانیم.65
قرآن مجيد در قرض، و خريد و فروش براى جلوگيرى از زيان ها و اختلافات احتمالى، مسلمانان را به نوشتن و ثبتِ بدهى در معاملات (اعم از قرض يا داد و ستد) و همچنين به شاهد گرفتن در معاملات نقدى توصيه كرده و در صورت مقدور نبودنِ ثبت، به گرفتنِ وثيقه سفارش كرده است.
يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنُوا اِذا تَدايَنتُم بِدَين اِلى اَجَل مُّسَمًّى فَاكتُبوهُ… اِلاّ اَن تَكونَ تِجـرَةً حاضِرَةً تُديرونَها بَينَكُم فَلَيسَ عَلَيكُم جُناح.ٌ اَلاَّ تَكتُبوها واَشهِدُوا اِذا تَبايَعتُم * واِن كُنتُم عَلى سَفَر ولَم تَجِدوا كاتِبًا فَرِهـنٌ مَقبوضَةٌ؛66 همچنين درباره به دست آوردن سرمايه ناپايدار دنيا مانند غنايم جنگى مى‌فرمايد: هنگام جهاد تحقیق كنيد (احتیاط کنید) و به كسى كه اظهار اسلام مى‌كند نگوييد: «مسلمان نيستى، تا مال او را به عنوان غنيمت تصاحب كنيد و بدانيد كه غنيمتهاى حقيقى نزد خداست.
يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا اِذا ضَرَبتُم فى سَبيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنوا ولا تَقولوا لِمَن اَلقى اِلَيكُمُ السلّم لَستَ 67 مُؤمِنـًا تَبتَغونَ عَرَضَ الحَيوةِ الدُّنيا فَعِندَ اللّهِ مَغانِمُ كَثيرَةٌ؛مورد ديگرى كه اسلام بر اساس احتياط، توصيه به گرفتن شاهد كرده هنگام دادن اموال يتيمان به آنان از سوى ولىّ يا قيّم است.«فَاِذا دَفَعتُم اِلَيهِم اَمولَهُم فَاَشهِدوا عَلَيهِم»68
اُمور حقوقى
يكى از دستورات احتياطى، احتياط در هنگام وصيت است. ممكن است وصيت به‌صورت صحيح عمل نشود و تضييع حقوق يا اختلافاتى را در پى داشته باشد، ازاين‌رو، قرآن كريم به مسلمانان سفارش كرده كه هنگام مرگ، دو شاهد عادل از ميان مسلمانان برگيريد، و اگر در مسافرت، مرگ به سراغ شما آمد و مسلمانى را نيافتيد، دو نفر غير مسلمان را گواه قرار دهيد.
يـاَيُّهَا
