پایان نامه با کلمات کلیدی آداب و رسوم، ارتکاب جرم، قتل عمد

دانلود پایان نامه ارشد

ظاهراً قديم ترين پندار و افکار حاکم درباره مسئوليت در عهد باستان (مسئوليت جمعي) است. بدين معني که هرگاه يکي از اعضاي گروههاي مختلف اجتماعي به حقوق ديگران تعدي و يا تجاوز مي کرده ، اعضاي آن گروه يا قبيله همگي مسئول آن حادثه شناخته مي شدند و به همين جهت نزاع دسته جمعي ميان آن گروه ها عموميت پيدا کرده است.
آنچه مسلم است فکر جمعي بودن مسئوليت در ميان بعضي از ملل گذشته و حال وجود داشته و دارد. اين طرز فکر، هنوز هم در ميان بعضي از جوامع و قبائل اهميت خود را از دست نداده است. در ميان اين قبايل و مردم، هرگاه کسي ديگري را به قتل برساند ، بستگان مقتول خشم خود را متوجه بردار و يا خواهر يا پدر يا مادر و ساير بستگان و افراد قبيله مي سازند1.
در کشور خود ما نيز با آنکه سالهاي بسياري است که نظام دادگستري عمومي برقرار گرديده ، معهذا در بعضي از موارد، همين آثار فکر مسئوليت جمعي ديده مي شود چنانکه نويسنده کتاب عرف و عادت در عشاير فارس در اين باره مي نويسد: در ميان عشاير فارس تمام افراد خانواده مقتول حق و وظيفه دارند که قاتل را به قتل برسانند و گاهي در صورتيکه تعصب قبيله اي به ميان آيد ، دايره اين مسئوليت و تعاون توسعه يافته افراد تيره و طايفه نيز اين حق را پيدا مي کنند که نه تنها قاتل بلکه خويشاوندان پدري او را به قتل برسانند2.
علاوه بر اين ، در قوانين موضوعه کشورمان آثار فکر مسئوليت جمعي بخوبي قابل رويت و ملاحظه است. الحاق و تصويب مقررات قانوني، بعنوان ماده 175 مکرر ، به ماده 175 قانون جزاي سابق مصوب سال 1313، نمونه اي از اين طرز فکر را ترسيم نموده است.
برحسب اين ماده قانون ، هرگاه در جريان وقوع قتل عمدي ، عده اي يا گروهي مداخله داشته باشند، بدون اينکه معلوم گردد مرتکب اصلي قتل، کداميک از اعضاي آن گروه بوده است؛ قانونگذار همه مداخله کنندگان را مسئول داشته و براي هر يک از آنها مجازات 3 تا10 سال حبس در نظر گرفته است3.
به هر حال، مطالعه تاريخ حقوق، نشان مي دهد بتدريج که در حيات جمعي بشر پيشرفتي حاصل شده و انسانها بسوي شهر نشيني و تمدن روي آورده اند در اثر استقرار حکومت هاي متمرکز و اطاعت مردم از اصول و مباني اديان الهي نظاماتي براي حفظ حقوق و آزاديهاي آنان بوجود آمده است و با گذشت زمان، کم کم، انسان با تکيه بر نيروي عقل و اراده اش اطاعت و پيروي از مجموعه قواعد زندگي اجتماعي را خواه به جهت حسابگري و مصلحت انديشي، خواه از روي ناچاري پذيرفته و متعاقب آن به تدريج توانسته است که موضوع (مسئوليت) کساني را که به ناحق به حقوق و آزاديهاي ساير افراد تعدي و تجاوز کرده اند. مورد توجه قرار دهد و با تعيين انواع رفتار مجرمانه و مضر به حال فرد و جامعه ، زمينه مطالعه و بررسي چگونگي مسئوليت مرتکبان جرم را بيشتر فراهم کند.
اينک سرگذشت مسئوليت را از قديم الايام تا دوران معاصر در دو مبحث به ترتيب زير مورد بررسي قرار مي دهيم:
الف) مسئوليت در قديم الايام
ب) مسئوليت در دوران معاصر1

الف) مسئوليت در قديم الايام
سرگذشت مسئوليت، خواه به مفهوم لزوم جبران ضرر و زيان وارده به ديگري2 و خواه به معني اينکه هر کس بايد به کيفر اعمال زشت خود برسد3، در دوران تاريخ و ادبيات و متون باقي مانده از دوران قديم ، به اندازه عمر بشر طولاني است. منتها در ابتداي امر مسئوليت مانند امروز به مسئوليت کيفري و مدني تقسيم نشده بود. در آن ايام لفظ مسئوليت براي هر گونه عملي که موجب ضرر وزيان مالي و يا صدمه و آسيب جاني ديگري مي گرديده بطور يکسان استعمال مي شده است.
بطور کلي در اين دوران ، مسئله مسئوليت براساس فکر انتقام که مبتني بر حق طبيعي دفاع و ملاحظات رواني است استوار بوده است. و عکس العمل بر عليه افراد مسئول نه جنبه تنبه داشته ، نه جنبه ارعاب و نه براي رعايت مصلحت اجتماعي بروز مي کرده ، بلکه عموما واجد جنبه فردي و انتقام کشي بوده و به ميزان قدرت اولياء دم و آداب و رسوم رايج بستگي داشته است. چنانکه يکي از استادان دانشکده حقوق پاريس که در اين باره تحقيق کرده، مي نوسيد:
در زمان قديم هر عملي که سبب خسارت مي شد ، ارادي يا غير ارادي بودن عمل و ساير جنبه هاي اخلاقي و معنوي مرتکب جرم، و مسئله عمد و خطاء و اصولي که امروزه در تعيين مسئوليت مجرمين رعايت مي شود، مد نظر نبوده است و هيچگونه دليلي براي توجه به نقش اراده و اختيار مرتکب جرم در انجام عمل در دست نيست. بلکه براي مسئول شناختن مرتکب تنها وقوع ضرر و عمل مادي کافي
بوده است1.
بطور کلي با توجه به آثار حقوقي، مخصوصاً نتايج تحقيقات ژان جان دامن استاد دانشکده پاريس و مندرجات کتاب قدرت، قضات و مير غضبان تاليف “ژرژلواسور وژان آمبر” استادان حقوق فرانسوي ، مي توان خصوصياتي به شرح زير براي مسئوليت در دوران قديم قائل شد.

بند اول- مختصات مسئوليت در قديم الايام
1- ويژگي جمعي بودن مسئوليت
يکي از مهم ترين ويژگيهاي مسئوليت در اين دوران ، خصيصه (جمعي بودن مسئوليت) است. در اين دوران فرد در داخل گروه و يا خانواده ، شخصيت مستقل ندارد ولي چون جزئي از گروه يا خانواده به حساب مي آيد. لذا اگر فردي از اعضاي گروه به ديگري آسيب يا ضرري برساند، مسئوليت ناشي از عمل او به ساير اعضاي آن گروه يا خانواده، تحميل شده است. در نتيجه مسئله (شخصي بودن مسئوليت) که بعدا بوسيله نظام کيفري اسلام و ساير مکتبهاي جزايي مطرح و پذيرفته شده، در اين دوران هيچگونه
انعکاسي ندارد.
در قانون “حمورابي” موادي به چشم مي خورد که بر طبق آن فرزند بي گناه مجرم بجاي پدرش مسئول بوده است. چنانکه در مواد 229 و 230 آن مسئوليت از اعمال ديگران به شرح زير پيش بيني
شده است.
هرگاه معماري بدون رعايت اصول معماري، خانه اي بسازد و خانه بعلت عدم استحکام، بر سر صاحبخانه فرو ريزد و موجب کشته شدن او شود معمار مسئول بوده ، به اعلام محکوم خواهد شد و هرگاه در اثر خراب شدن خانه، فرزند صاحبخانه نيز به هلاکت برسد فرزند معمار هم مسئول شناخته مي شود و به قتل مي رسد2.
علت اين امر هم بنا به گفته آقايان لواسور وامبر اين بوده است که مبناي مجازات در ايام قديم بر سه اصل استوار بوده است:
اول قصاص، بدين معني که جامعه انتظار داشته با رعايت قانون “چشم به جاي چشم و دندان به جاي دندان” براي هر عملي مجازات مشابه وجود داشته باشد و با انجام عمل متقابل رعايت قصاص به
عمل آيد.
دوم ايجاب تخويف و ارعاب، بدين معني که جامعه انتظار داشته با اجراي مجازات درباره مرتکب در ساير مردم نيز ايجاد ترس و وحشت نموده و مجرمين احتمالي را از ارتکاب جرائم آتي باز دارد.
سوم قرباني براي خدايان، بدين توضيح که جامعه معتقد بوده است که با قرباني نمودن افراد ولو افراد بي گناه خشم و غضب خدايان که در اثر ارتکاب جرم برانگيخته شده بود ، با انجام عمل قرباني تسکين
مي يابد.
همچنين يکي از محققان و استادان حقوق دانشگاه پاريس ، درباره مسئوليت از اعمال ديگران چنين نوشته است:
در بايگاني يکي از زندانهاي قديم ، بنام زندان “سن ژنويو” مدارک و اسنادي به دست آمده است که در آن قاضي دادگاه دستور توقيف زني را که شوهرش متهم به ارتکاب خيانت بوده صادر کرده است1 و بنابر آنچه که در کتاب ايران در زمان ساسانيان آمده ، در ايران باستان مسئوليت کيفري از اعمال ديگران رايج بوده است و هرگاه کسي مرتکب جنايتي مي شده علاوه بر مرتکب جرم ، اقوام و بستگان او نيز مسئول شناخته مي شده اند2.
مطابق آنچه در کتاب سرگذشت قانون به نقل از جهانگردي بنام آنتوني جن کين سن که در قرن شانزدهم به ايران سفر کرده ، آمده است: در قديم الايام مسئوليت کيفري از اعمال ديگران ، در ايران نيز متداول بوده و کساني که در نظر شاه مجرم بودند، با فرزندانشان مسئول شناخته مي شدند3.
بطور کلي ، آنچه که از نتايج تحقيقات محققان و اسناد و متون قانوني باقيمانده از ايام قديم مستفاد مي شود، اين است که در آن دوران به مسئله شخصي بودن مسئوليت توجهي نمي شده و مسئوليت از اعمال ديگران در اغلب کشورها متداول بوده است و حتي در نظامات و قوانين اين دوران، اين امر، به رسميت شناخته شده و لازم الاجرا بوده است.
اين مسئوليت صرفاً به جهت قرابت و خويشاوندي با مجرم، بودن اينکه نقشي در ارتکاب عمل مجرمانه، بصورت معاونت يا مشارکت با بزهکار اصلي داشته باشد پديد مي آمد. با توجه به اسنادي که بعنوان نمونه آورده شد اين يک نوع بي عدالتي است که تاريخ حقوق هرگز نمي تواند انرا انکار کند. اين وضع بعدا با ظهور اديان الهي، خاصه تبليغ احکام ، بوسيله خاتم انبياء محمد مصطفي(ص) مردود و مطرود شد. دوازده قرن بعد از آن نيز در ساير کشورهاي اروپايي تحت تاثير افکار دانشمندان و نهضت طلبان و آزاديخواهان و طرفداران حقوق و آزاديهاي فردي ، در جريان به ثمر رسيدن انقلاب کبير فرانسه ، با انتشار کتاب جرائم و مجازاتهاي بکاريا به سال 1766 ميلادي مورد انتقاده قرار گرفت و بالاخره با تصويب قانون جزايي سال 1791 ميلادي فرانسه ، مسئوليت کيفري از اعمال ديگران عملا منسوخ و از بين رفت و به دنبال ان، در قوانين جزايي ساير کشورها به تدريج اصل شخصي بودن مسئوليت کيفري پذيرفته شد.

2- تسرّي مسئوليت به اجساد و حيوانات
دومين ويژگي مسئوليت در دوره قديم مسئله تسرّي دامنه مسئوليت جزايي نسبت به مردگان و ساير حيوانات و نباتات و حتي اشياء بي روح و جامد بوده است که به ترتيب به آنها اشاره مي کنيم:

– چگونگي مسئوليت مردگان در قديم الايام
گرچه يکي از اصول مسلم حقوق کيفري عصر ما آن است که با مرگ متهم تعقيب و مسئله مسئوليت کيفري او موقوف ميگردد. مع الوصف در تاريخ حقوق کيفري ، مواردي از تعقيب و محاکمه مردگان ديده مي شود.
در اين باره آقايان “ژرژ لواسور و ژان آمبر1” تحقيقات عميقي به عمل آورده اند و نامبردگان در کتاب خود درباره چگونگي مسئوليت در زمان قديم چنين مي نويسند:
در مصر قديم ، افراد حق داشتند قبل از آنکه جسد کسي در کفن و يا تابوت قرار گيرد عليه او اقامه دعوي کنند و هرگاه در ضمن محاکمه ثابت گردد که متوفي مرتکب جرم گرديده است از تشريفات مخصوص و داشتن قبر و موميايي شدن محروم مي گرديد؛ حتي اگر متوفي صاحب نام و نشان و القابي بود، اسم او را از فهرست اسامي افراد با نام و نشان حذف مي کردند.
در يونان قديم نيز زامکان داشت که مرتکبان جرايم مهم پس از مرگ نيز تحت تعقيب و محاکمه قرار گيرند؛ همچنين مقرر گرديده بود که هرگاه کسي خود کشي کند دست او را قبل از دفن از بدنش جدا سازند و در جاي ديگر به خاک بسپارند. افلاطون معتقد بود کسي که افتخار کند بايد در زمين دور افتاده خشک و سخت بدون هيچگونه تشريفات دفن گردد.
در روم قديم نيز همين امر ديده مي شود. “تارکن” يکي از سرداران رم دستور داده بود که جنازه کسانيکه براي فرار از کارهاي طاقت فرساي ساختمان فاضلاب شهر رم، دست به خود کشي مي زنند به صليب آويخته شود و سپس جسد انان طعمه حيوانات درنده و وحشي گردد.
اين عادت وحشيانه مدتها ادامه داشت تا اينکه (سيسرون)آن را لغو کرد. پس از ان در روم قديم در قرن اول و سوم ميلادي از تعقيب مردگان دست بر مي داشتند. ليکن بعدا معافيت مردگان از بين رفت و علت ان هم در آن ايام اين بود که در بعضي از جرايم، هرگاه کسي مورد تعقيب و محکوميت قرار
مي گرفت امولش به نفع دولت ضبط مي گرديد. عده اي از افراد براي فرار از پذيرش اين قبيل محکوميتها، هر وقت مرتکب جرايم مي شدند دست به انتحار مي زدند ! تا دولت نتواند اموال آنان را ضبط کند. دولت روم براي مقابله با انها در اواخر قرن دوم و اوايل قرن سوم قانوني وضع کرد که به موجب آن وصيتنامه کسانيکه از ترس تعقيب، دست به خودکشي مي زنند از درجه اعتبار ساقط و اموالشان به نفع دولت
مصادره شود.
در قرن ششم ميلادي نيز “ژوستي نين” امپراطور روم مقرر داشت کسانيکه به خودکشي مبادرت
مي کنند بايد تحت تعقيب کيفري قرار گيرند در ان ايام تعقيب و مسئوليت مردگان بعد از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی سوره بقره Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی روم باستان، حقوق جزا، قتل عمد