پایان نامه با واژگان کلیدی ﺳﯿﺎﺳﺖ، ﺑﺮرﺳﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي، ﺑﺮاي

دانلود پایان نامه ارشد

ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارﻧﺪاﯾﻦ. ﻗﺸﺮ از اﺟﺘﻤﺎع اﺣﺘﻤﺎﻻً اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادي از ﮐﺸﻮرﻫﺎ داﺷﺘﻪ و ﺑﺪﯾﻦ واﺳﻄﻪ، اﻓﮑﺎر ﻣﺪون و راهﺣﻞﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮﺟﻮد دارﻧﺪ. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻻﯾﮥ زﯾﺮﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯽﺗﻔﺎوتاﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺳﺎدهاﻧﮕﺎري ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺘﺪﻻل ﻧﻤﻮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ

ﻗﺸﺮ زﯾﺮﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ (از ﻟﺤﺎظ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻧﻪ ﻃﺒﻘﻪ)در ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﺮ روي زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ آﻧﺎن اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻃﺒﻘﻪ آﮔﺎه، در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ از ﺧﻮد ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ، ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺳﻄﺢ

ﻣﻨﺎﻓﻊ ﯾﺎ داﻧﺶ اﻓﺮاد ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ. رﯾﻤﻮﻧﺪ اﺻﻄﻼح ﻣﺸﺮب8 را ﺑﺮاي ﺗﻌﺮﯾﻒ آﻣﺎدﮔﯿﻬﺎ و ﻃﺮز ﺗﻠﻘﯽﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ زﻣﺎن ﺧﺎص ﺑﺮ ﻣﻠﺘﯽ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد. در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ و اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ، ﻣﺸﺮب ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﺎﻟﺐ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻧﺰوا و ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮر اروﭘﺎ ﮔﺮاﯾﺶ داﺷﺖ. در دﻫﻪ 1950، ﻣﺸﺮب ﺗﺮس و ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺧﺼﻮﻣﺖ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ﺷﻮروي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد. ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﺑﯿﺰاري از ﺟﻨﮓ در دﻫﻪ 1930، ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮي ﺑﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻤﺎﺷﺎت ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ، در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮﺳﻮﻟﯿﻨﯽ و ﻫﯿﺘﻠﺮ ﺑﻮد. ﻣﺸﺮب ﺑﻪ ﮐﻼﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﺑﺪﯾﻞ، اﺛﺮ ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه دارد. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﺛﺮ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺮﺑﻬﺎ، روي ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎص ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻪ ﮐﻼم ﮔﻠﺘﻮﻧﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻮزة وﺳﯿﻊ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاريﻫﺎي ﻣﻘﺒﻮﻟﯽ را ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰارﯾﻬﺎي ﻏﯿﺮﻣﻘﺒﻮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﺎن اﻓﮑﺎر ارﺗﺒﺎط دارد؛ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ داﻣﻨﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻓﻮرﯾﺖ و ﯾﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻬﺪﯾﺪآﻣﯿﺰ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﻣﻨﺎزﻋﺎت، ﻣﺮدم ﺑﯿﺶ از زﻣﺎن وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺎدي دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ، اﺣﺘﻤﺎﻻً اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪان ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﺪ. ﺗﺤﻮﻻت ﻋﺎرض از زﻣﺎن ﯾﮏ ﺑﺤﺮان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻧﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﮥ ﻣﺮدم ﺑﻨﺪرت وﻗﺖ ﺑﺴﯿﺞ و ﺑﯿﺎن اﻓﮑﺎر ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﻧﻬﺎدي ـ ﭼﻮن اﺣﺰاب ـ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ (ﻫﻮﻟﺴﺘﯽ، .(1372

ﺳﻮﻣﯿﻦ دﺳﺘﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ روزﻧﺎ از آن ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮد، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻧﻬﺎدي ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﮕﺮ در اﻣﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽﮔﺮدد. روزﻧﺎ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﻮاي ﻣﺠﺮﯾﻪ و ﻣﻘﻨﻨﻪ، ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ ﮐﺸﻮري، ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ، ﻧﻈﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻧﻈﺎم ﺣﺰﺑﯽ، ﻧﻘﺶ ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد.

در آﺧﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ، وي ﺑﻪ ﭘﻮﯾﺶﻫﺎ و روﻧﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاري ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪﭘﺬﯾﺮي و اﺳﺘﺨﺪام، ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﻣﻨﺎﻓﻊ، ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ، ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاري، اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ـ واﮔﺮاﯾﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ

. ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﻫﻢ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻫﻢ در رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد. (Rosenau, 1969:52) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار ﺗﺤﻠﯿﻞ، ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ وﺳﯿﻠﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح، ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﯾﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﺸﺄ و ﯾﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ

– Mood ٢

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﭘﺮدازد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ در ﺗﻮﺟﯿﻪ، ﺗﻘﺒﯿﺢ ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻪ ﮐﻼﻣﯽ دﯾﮕﺮ، ﻫﺮ دو ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ آن ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﯾﺪه را ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد. در ﻫﺮ دو ﻣﻔﻬﻮم، اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻮرد ﻫﺪف را در آن ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﯾﺪه را ﺑﺮاي اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﯽ دارد ﻣﺤﺼﻮر ﮐﻨﺪ (روزﻧﺎ، .(247 :1372 ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ درون ﻫﺮ دوﻟﺖ ـ ﻣﻠﺘﯽ، اﻓﺮاد، ﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻼﯾﻖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد؛ ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﻋﻤﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ، اﻧﻌﮑﺎس ﻣﻨﺎﻓﻊ وﯾﮋه ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﻣﺎ ﻧﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﺼﻤﯿﻢ واﺣﺪي ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﯽﺷﻮد، آن وﻗﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد. ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت ﻓﺮدي در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺟﻤﻌﯽ ﻧﻤﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ارﯾﮑﻪ ﺳﻮار اﺳﺖ، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎزش و آﺷﺘﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﭼﮕﻮﻧﻪ روﯾﻪﻫﺎي ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي در زﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺧﺼﻮص آﻧﭽﻪ دوﻟﺘﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ، ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮاي ﮔﻔﺘﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ (راﺳﺖ و اﺳﺘﺎر، .(257 :1381

ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و ﺧﻂﻣﺸﯽﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺐ ﮐﻪ ﻧﻘﺶﻫﺎي ﺧﺎﺻﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﺧﺬ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻧﻘﺶﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﻓﻀﺎي ارزشﻫﺎﯾﯽ ﺧﺎص و ﻋﺮف و آﯾﯿﻦﻫﺎي ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي اﯾﻔﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺧﻂﻣﺸﯽﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدي ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺤﻮة اﺳﺘﺨﺪامدارﻧﺪﮔﺎن ﻧﻘﺶﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺶﻫﺎ در آن اﯾﻔﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ. ﮔﺮوهﻫﺎي اﺧﺬ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺮﯾﻪ، ﻣﻘﻨﻨﻪ و دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻري اداري و ﺣﺘﯽ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ذﯾﻨﻔﻊ ﺧﺎرج از ﮐﺎدر اداري ﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎي ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آﺣﺎد ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎي ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺧﻠﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد. دﯾﮕﺮ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻓﻮق ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. در ﺣﻮزة ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻌﻤﺪاً ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﻌﻼوه در اﯾﻦ ﺣﻮزه، ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻧﭽﻨﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺑﻪ ﻫﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﻋﻮاﻗﺐ اﻣﺮ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاري ﺑﺮاي ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺧﺎص،

.ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت دارد (رﯾﻨﻮﻟﺪز، (293 :1371

ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﮥ ﮐﻠﯽ ﻓﻮق و 24 ﻋﺎﻣﻞ داﺧﻠﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ روزﻧﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺴﻂ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﻤﻮدن ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺧﻂﻣﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻧﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﻃﺮح ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ را در اداﻣﻪ ﻃﺮح ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﺮدن آن ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم:

ﺟﺴﺘﺠﻮﯾﯽ در ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ رﻓﺘﺎر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭼﯿﻦ؛

ﻣﻘﺪورات داﺧﻠﯽ

ﻣﻘﺪﻣﻪ

در ﻃﯽ ﺳﻪ دﻫﮥ اﺧﯿﺮ ﭼﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﮕﺮﻓﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺷﺮوع اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدي و اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ درﻫﺎي ﺑﺎز دﻧﮓ ﺷﯿﺎﺋﻮﯾﻨﯿﮓ و ﺳﺮﻋﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ آن ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروي، ﭼﯿﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 9/7%

) ، FDIدر ﺳﺎل ﻧﺎﺋﻞ آﯾﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﯿﻦ دوﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن در ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ( ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر دارﻧﺪة ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﻣﺒﺎدﻻت ﺧﺎرﺟﯽ و دوﻣﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ). رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺮﯾﻊ ﭼﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهاي ﺑﺪان در (Ito & Hahn, 2010:43 ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ GDP)داﺧﻠﯽ (

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ داده و آن را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻗﺪرﺗﻬﺎي ﺑﺰرگ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ از ﺗﻮان ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺗﺄﻣﻞ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭼﯿﻦ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال را ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺘﺒﺎﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ در درون ﺟﺎﻣﻌﮥ ﭼﯿﻦ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ آن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ را ﺑﺮاي ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد؟ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ در ﻋﺼﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﯿﻦ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﺑﺴﯿﺎري از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﻖ در ﺷﺮاﯾﻂ داﺧﻠﯽ اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﻣﯽ-ﭘﺮدازﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﻠﻤﻮس و ﻋﯿﻨﯽ ﻣﺪﻋﯽاﻧﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﺟﻮه، ﺧﻮد ﺷﺎﺧﺼﻪاي ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮق ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد.اﯾﻦ رﻫﯿﺎﻓﺖ در ﺑﻄﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺗﻮپ ﺑﯿﻠﯿﺎردي ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﺘﺪوﻟﻮژي ﮐﻼن ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد. اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺤﯿﻂ داﺧﻠﯽ واﺣﺪﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ؛ ﻋﺪهاي ﻋﻤﻠﮑﺮد و رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت دروﻧﯽ واﺣﺪﻫﺎ و ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺘﻘﺮار ﻫﺮ واﺣﺪ ﺧﺎص ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ. دﺳﺘﻪاي دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﭘﻮﯾﺶ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده و اﺛﺮات آن را ﺑﺮ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي، اﺧﺬ و اﺟﺮاي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ. در دﯾﺪﮔﺎه اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺧﻮرد دروﻧﺪادﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي و ﺑﺮوﻧﺪادﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي آﻣﺮاﻧﻪ و رﺳﻤﯽ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ وارد ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮاي درك ﮐﻨﺶ و واﮐﻨﺶ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ذﻫﻨﯿﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن اﻫﺘﻤﺎم ﻣﯽ ورزﻧﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ روزﻧﺎ ﯾﮑﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﻫﺘﻤﺎم وﯾﮋهاي ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ داﺧﻠﯽ ﺟﻮاﻣﻊ دارد. وي ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دو ﻣﺪل »ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮﯾﻪ« و »ﻃﺮح ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ« را اراﺋﻪ داده اﺳﺖ. در ﻃﺮح ﭘﯿﺶ

ﻧﻈﺮﯾﻪ وي ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ، واﺳﻄﻪاي و واﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد. از دﯾﺪﮔﺎه وي ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪة ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدي، ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آن واﺣﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ. در ﻃﺮح ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻧﯿﺰ وي ﺑﻪ 24 ﻋﺎﻣﻞ داﺧﻠﯽ در ﭼﻬﺎر دﺳﺘﮥ ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻋﺮﺻﮥ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ، ﻧﻬﺎد، اﯾﺴﺘﺎرﻫﺎ و ﭘﻮﯾﺶﻫﺎ و 6 ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و اﺛﺮات آن ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ روزﻧﺎ ﺧﻮد اذﻋﺎن دارد ﻃﺮح ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ در اداﻣﻪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻃﺮح ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ روﺷﻦ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ دو ﻣﺪل ﻓﻮق را ﺑﮕﻮﻧﻪاي ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮐﺮد. از اﯾﻨﺮو در ﻓﺼﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ رﻓﺘﺎر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭼﯿﻦ و ﻧﻘﺎط ﻣﺜﺒﺖ آن، ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدي ﭼﯿﻦ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ذﯾﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻧﻬﺎدي آن و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ذﯾﻞ ﻓﺎﮐﺘﻮر اﯾﺴﺘﺎرﻫﺎ و در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ آن، اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژي ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ-ﮔﺮدد. ﻧﻘﺶ ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزان ﻋﺮﺻﮥ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮي ﻣﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﺎس ﺗﺸﺮﯾﺢ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﺗﺸﺮﯾﺢ وﺿﻊ داﺧﻠﯽ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻧﻄﺒﺎق آﻧﻬﺎ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻫﺪﻓﻬﺎ و

اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎي ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ، ﻣﻮرد واﮐﺎوي ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

(1-3ﻣﻨﺎﺑﻊ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي، ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدي ﭼﯿﻦ

ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺻﺤﺒﺖ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻫﻤﮕﺎن ﻣﺘﺒﺎﺗﺮ ﻣﯽ-ﮔﺮدد، رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﭼﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﯿﻦ در ﻃﯽ دﻫﻪﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﺷﮑﺎف ﺟﺪي و ﻋﻤﯿﻘﯽ در روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺧﻮد رو ﺑﻪ رو ﻧﺒﻮده اﺳﺖ؛ آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ

و ﺳﻬﻢ ﭼﯿﻦ از ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎري ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺆﯾﺪ ﻣﻄﻠﺐ ﻓﻮق ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ FDI ﺳﺎﻻﻧﻪ، ﺟﺬب GDP ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدي ﭼﯿﻦ و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺣﺎﺿﺮ را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.

(1-1-3 ﻧﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺠﺰة اﻗﺘﺼﺎدي ﭼﯿﻦ؛ ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮاي رﺷﺪ

ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺟﻤﻬﻮري ﺧﻠﻖ ﭼﯿﻦ در ﯾﮑﻢ اﮐﺘﺒﺮ 1949 ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺖ؛ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﮐﻨﺘﺮل ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ، ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدي در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. در دﻫﮥ 1950 ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهاي از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭼﯿﻦ را ﺟﺎﻣﻌﮥ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزي اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻨﺪ. در دﻫﻪ 1960 دوﻟﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺻﻨﻌﺖ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن ﮔﺮﻓﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ در دﻫﮥ 60 و70 ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارﯾﻬﺎي ﻋﻤﺪهاي در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. اﻣﺎ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از 1979 ﻫﻤﮥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﭼﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮔﺸﺖ. در اﯾﻦ دوران ﻫﺪف ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ ﺑﻮد و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ-

ﮔﺬاري ﺧﺎرﺣﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.

در 1979 ﺑﺎ روي ﮐﺎر آﻣﺪن ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪي از ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﮥ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺎرهاي از اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ اﻣﯿﺪ اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي و ارﺗﻘﺎء اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ روي آورد. ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰي اﻣﮑﺎن ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزان در ﺑﺎزار آزاد را ﻓﺮاﻫﻢ آورد و اﻧﮕﯿﺰة ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺳﻮد را ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد. ﺑﻌﻼوه دوﻟﺖ ﭼﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘﮥ اﻗﺘﺼﺎدي در ﻃﻮل ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺻﺎدرات و ﮔﺴﺘﺮش واردات ﺗﻮﻟﯿﺪات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ﺳﯿﺎﺳﺖ، ﻣﺴﺎﺋﻞ، ﺗﻮﺟﻪ، ﺑﺮاي Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی اﻗﺘﺼﺎدي، اﺻﻼﺣﺎت، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي، ﺑﺨﺶ