پایان نامه با واژگان کلیدی هرزه نگاری، جرمانگاری، حقوق جزا، عنصر مادی

دانلود پایان نامه ارشد

یکدیگر به تبادل اطلاعات و نظرات می پردازند، اعضای گروه خبری در صورتی که مایل به خواندن پیام پیوست شده باشند، می توانند عنوان هر مورد ارسالی را برای مشاهده خود اسکن کنند.(آقامیر، 1390، 90)
مطالعه و بررسی «کپاین» «COPINE» در ایرلند مشخص کرد که 07/0 درصد از گروه های خبری شامل هرزه نگاری اطفال و مطالب جنسی در باب کودکان است. این میزان، در مقایسه با تعداد گروه های خبری رقم اندکی است. نمودارها درباب میزان واقعی هرزه نگاری کودک در حال تبادل در این گروه ها، اطلاعی بدست نمی دهد.(حسینی،1383، 25)
حدود ده ها هزار گروه خبری وجود دارد. تعداد بیشتر هر روز به اینترنت اضافه می شوند. یک تهیه کننده خدمات اینترنت (ISP) می تواند تصمیم به محدود کردن گروه های خبری در دسترسی کاربران کند. «بیشتر هرزه نگاری اطفال که تا کنون در اینترنت کشف شده، از طریق گروه خبری «Alt. sex»37 انتقال یافته است. گروه «Alt. Sex» خود به چند صد زیر گروه تقسیم می شود. عنوان هر زیر گروره معمولاً بیانگر آن است که موضوع اصلی گروه چیست؟ برای مثال پدوفیلی، جماع با حیوانات و …(آقامیر، 1390، 90)
آنچه که در مورد گروه های خبری باید به آن توجه کرد این است که اگر در موضوعات مختلف به میزان بازدید از صفحات توجه شود معلوم می شود که صفحات مربوط به هرزه نگاری تعداد بازدیدکنندگان بسیاری نسبت به سایر صفحات دارد و این امر مربوط به جنبه خلاف اخلاق بودن و جذابیتی است که این موضوع برای افراد به ویژه جوانان و نوجوانان دارد که در مباحث قبل به آن پرداختیم.

گفتار سوم: تقسیمبندی هرزهنگاری به اعتبار محتوی
هرزهنگاری از منظر محتوی آثار و محصولات خود به دو دسته هرزهنگاری مستقیم و هرزهنگاری غیرمستقیم تقسیم میشود:
1- هرزهنگاری مستقیم(یا وقیح): تصاویر وقیح و بسیار زننده و صحنههایی را شامل میشود که بطور واضح و مستقیم شهوتانگیز است.
2- هرزه نگاری غیرمستقیم: در مقابل هرزهنگاری مستقیم قراردارد و محصولاتی را شامل میشود که وابسته به نشاندادن صحنههایی است که بطور غیرمستقیم و اشارهای شهوتانگیز هستند.(اسکندرزادهشانجانی، 1386، 21)
لازم به ذکر است که تقسیمبندی آثار هرزهنگاری از منظر محتوی برای درجهبندی محصولات به منظور عدم عرضه به سنین پائین و اعمال محدودیتهای سنی و موضوعی در کشورهایی که هرزهنگاری را پذیرفتهاند میباشد.

گفتار چهارم: تقسیمبندی هرزهنگاری به اعتبار قوانین
هرزهنگاری گاه در قانون عام و گاه در قوانین خاص جرمانگاری شدهاست. در سیستم حقوقی ایران هرزهنگاری در مواد مختلفی از قانون مجازات اسلامی بهویژه در مواد 639 و 640 جرمانگاری شدهاست و در قوانینی خاص چون قانون مطبوعات(ماده28)، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز مینمایند، قانون جرایم رایانهای و کنوانسیونهای بینالمللی که ایران به آنها ملحق شدهاست مورد جرمانگاری واقع شدهاست، که به هنگام بررسی عنصر قانونی این جرم در مباحث آتی به طور مفصل بررسی میشود .

جمع بندی:
در جمع بندی مطالب این فصل باید گفت: شناخت مفهوم هرزه نگاری، ویژگی ها و اقسام آن از آن جهت مهم است که نسبت به سایر جرایم سایبری کمتر شناخته شده و از طرفی یک جرم خاموش است که در ابعاد گسترده رخ می دهد؛ بی آن که اعلام شود و در واقع رقم سیاه بالایی دارد و برای مبارزه با این پدیده و جهت جلو گیری از آن نیاز به شناخت همه جانبه آن است تا هم افراد جامعه با شناخت آن ایمنی خود را در فضای سایبر افزایش دهند و در برخورد با موارد مشکوک و نا متعارف و افراد ناشناس احتیاط بیشتری کنند و هم قوای انتظامی و قضایی به اهمیت این پدیده واقف شده و سیاست های قاطع و جدی اتخاذ کنند.

فصل دوم
ارکان تشکیلدهندهی
هرزهنگاری هویت در
فضای سایبر

فصل دوم این پایاننامه مشتمل بر چهار بخش است و هر بخش به مقتضای مطلب شامل چند گفتار میشود. در بخش اول که ناظر به بررسی عنصر قانونی است، سعی بر آن شده است که ضرورت وجود عنصر قانونی در جرایم رایانهای، بررسی فقهی هرزهنگاری، اقدامات تقنینی بینالمللی و نهایتاً اقدامات تقنینی داخلی بررسی شود. بخش دوم این فصل به بررسی توأمان عنصر مادی و روانی هرزهنگاری میپردازد و مشتمل است بر بررسی رفتار فیزیکی، شرایط و اوضاع و احوال لازمه‌ی تحقق جرم و بررسی عنصر روانی. در بخش سوم جرایم وابسته به هرزهنگاری مطالعه می‌شود و در نهایت در بخش چهارم به بررسی عناصر تشکیل دهنده‌ی هرزهنگاری هویت در فضای سایبرمی‌پردازیم.

بخش اول: عنصر قانونی
در حقوق، مبانی مسؤلیت کیفری را عقل، بلوغ و اختیار دانستهاند. شخص انسان باید واجد سه رکن عقل و بلوغ و اختیار باشد تا وارد قلمرو حقوق کیفری گردد. بنابراین حسب این مبانی، صغیر و دیوانه و مجبور و مکره اصولاً وارد قلمرو و محدودهی حقوق کیفری نمیگردند و بحث از کیفر مجنون و صغیر و مجبور و مکره جنبهی قانونی ندارد. حال اگر سه رکن مزبور در شخص، وجود داشته باشد بالقوه وارد قلمرو حقوق کیفری میگردد. فعلیت یافتن این قوه مشروط است به تحقق اموری که ارکان یا عناصر جرم نام دارد.

گفتار اول: ضرورت وجود عنصر قانونی در جرایم رایانهای
هر جرم از سه عنصر قانونی، مادی و روانی تشکیل میشود و برای محکوم شدن متهم به ارتکاب جرم، باید کلیه اجزای این عناصر توسط مرجع تعقیب اثبات شود. قاضی سانکی، یکی از قضات انگلستان، با اشاره به این وظیفه مرجع تعقیب اظهار میدارد:
«در سراسر تاروپود حقوق جزای انگلستان همواره یک رشته طلایی مشاهده میشود و آن این است که اثبات تقصیر زندانی بر عهده دادستان(تعقیب کننده) میباشد… . هرگاه در پایان دعوی، و براساس تمامی جزئیات آن، شبههی معقولی بوسیله ادلهی ارائه شده توسط دادستان یا زندانی ایجاد شود در مورد این که آیا زندانی ]جرم را مرتکب شده یا خیر؟[ این امر بدان معنی است که دادستان دعوی را اثبات نکرده است و درنتیجه زندانی مستحق برائت خواهد بود. »
البته همین وظیفه در سایر نظام های حقوقی، از جمله حقوق ما، نیز برای مدعی(اعم از دادستان یا مقام دیگر) وجود دارد.(میرمحمدصادقی، 1385، 52)
فعل یا ترک فعل انسانی هر اندازه زشت و نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیانبخش باشد تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده و یا در قانون پیش بینی نشده باشد قابل مجازات نیست. به بیان دیگر مادام که قانونگذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است. بنابراین، تحقّق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمیشود گزاف نیست که گفتهشود قانون رکن لازم جرم است.(اردبیلی، 1383، 126)
البته لازم به ذکر است که برخی از حقوقدانان معتقدند که عنصر قانونی را نباید به عنوان یک عنصر مجزا مورد بررسی قرار داد و بیان میدارند: عنصر قانونی در واقع پرتوی از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و زیربنای عناصر مادی و روانی است. به عبارت دیگر، عنصر قانونی هم عرض عناصر مادی و روانی نیست تا درکنار آنها و همسنگ با آنها مورد بحث قرار گیرد، بلکه هم عنصر مادی و هم عنصر روانی مبتنی بر قانون هستند، یعنی بنا به تصریح قانون است که ما میتوانیم رفتار یا حالت خاصی را به عنوان عنصر مادی یا روانی جرمی بشناسیم.(میرمحمدصادقی، 1385، 53)
رکن قانونی در جرایم رایانهای همانند رکن قانونی در سایر جرایم از اهمیت برخوردار است. بحث اصلی درخصوص رکن قانونی جرایم رایانهای، مربوط به لزوم یا عدم لزوم ضرورت قانون است. به عبارتی آیا قانونگذار درمورد تخلفات رایانهای باید رأساً مداخله کند و رفتارهای مجرمانه را تعیین کند یا خیر؟! در این زمینه بین حقوقدانان اختلاف نظر است که عمده دلایلی که در مخالفت با وضع قانون در رابطه با جرایم رایانهای بیان میدارند به قرار ذیل است:
1- امروزه این عقیده در حقوق جزا پذیرفته شده که باید از تورم کیفری پرهیز کرد. پدیدههای مجرمانه همواره در رابطه با یک فرهنگ معین در زمان و مکان معین تجزیه و تحلیل میشود و جامعه، ارزشها و هنجارهای خود را در قالب قانون تهیه و تدوین و تحمیل مینماید. ولی افراط در تدوین مقررات و وضع قوانین کیفری، خود میتواند جرمزا باشد و گاه این جرمسازی، بدون اینکه به حفظ نظم اجتماعی کمک کند، میتواند بیفایده و مضر واقع شود، درحالی که امروزه سیاستها و اهداف حقوقدانها درجهت جرمزدایی است، یعنی تلاشی هرچه بیشتر بر کاستن از عناوین جرایم و خارج نمودن بعضی رفتارها از شمول قوانین کیفری است. درمورد جرایم رایانهای هم به نظرمیرسد باید همین سیاست را دنبال کرد.(شیرزاد، 1388، 60)
2- جرایم رایانهای در حقیقت همان جرایم سابق هستند و در این وضعیت تنها وسیله ارتکاب آنها تغییر کرده است. مثلاً افترا چه از طریق مطبوعات و نوشتههای معمولی باشد و چه از طریق صفحه نمایش رایانه، در هرحال افترا است و تفاوتی بین اینکه این جرم به وسیله رایانه انجام میگیرد یا به وسیله دیگر، نیست.(شیرزاد، 1388، 60)
در مقابل عده‌ای از حقوقدانان معتقدند جرایم رایانهای نیز مانند جرایم سنتی نیاز به جرم‌انگاری مجزا دارند و درجهت لزوم وضع قانونی برای جرایم رایانهای دلایلی به شرح ذیل بیان می‌دارند:
1- در پاسخ باید چنین گفت که کسی معترض استفاده از حقوق جزا به عنوان آخرین راهحل و در نتیجه جلوگیری از بروز تورم کیفری نیست منتها پرسش و مطلب اساسی در این است که اگر سایر ابزارها نارسا بودند و وضعیت به صورتی باشد که ناگزیر نیاز به تدابیر حقوق جزا باشد آیا باز هم باید به استناد این اصل، مانع ورود قانونگذار جزایی جهت مقابله با این ناهنجاریها و سوءاستفادهها شد؟!(شیرزاد، 1388، 61)
2- دیگر اینکه جرایم رایانهای محدود به جرایم کلاسیک نیستند و همانطور که سابقاً گفتهایم با تولد و بهکارگیری تکنولوژی رایانهای، جرایم مختص به آن هم بهوجود آمدند به دیگر سخن همانطور که رایانه قابلیت دارد تا بهوسیله آن بیشتر جرایم کلاسیک را مرتکب شد به همانصورت هم دارای این قابلیت و ویژگی است که بتوان در دنیای الکترونیکی آن تعدادی از جرایم خاص خود را هم مورد ارتکاب قرار داد.(شیرزاد، 1388، 62)
3- بیشتر کشورهای توسعه یافته دنیا مجبور شدهاند که قوانین خود را بهخاطر مبارزه با جرایم رایانهای تغییر داده با تحولات تکنولوژی رایانه هماهنگ سازند. حتی بعضی از این کشورها، جهت به روز آوردن و پاسخ به مسایل نوین مطرح شده، قوانین تازه تصویب خود را هم مورد اصلاح قرار دهند و از توسعه غیرمنطقی و افراطی عناصر تشکیل دهنده جرم فاصله گرفتند.(شیرزاد، کامران، 1388، ص63)
4- بهنظرمیرسد که جرایم رایانهای با ماهیت خاص و عنصر مادی ویژه و تنوع و چندگانگی و… باید رأساً مورد توجه و جرمانگاری مقنن قرارگیرند چراکه ماهیت جرایم رایانهای از جرایم کلاسیک متفاوت است.
5- مهمترین دلیل برای جرمانگاری جرایم رایانهای توسط مقنن این است که عدم اقدام مقنن به این مهم با اصول زیربنایی و اولیه حقوق جزا مثل اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و نتایج این اصل چون منع قیاس و منع تفسیر موسع و… در تضاد است.
در مجموع می توان گفت با توجه به همه دلایل فوق و اینکه در جرایم رایانه ای به دلیل این که شرایط و اوضاع و احوال وقوع جرم با جرایم کلاسیک متفاوت است به نظر می رسد این جرایم نیاز به جرم انگاری مجزایی دارند؛ حتی آن قسمت از جرایم رایانه ای که در فضای سنتی نیز قابل ارتکاب است.

گفتار دوم: عدم مشروعیت هرزهنگاری در فقه
درمورد حرمت هرزهنگاری در احکام اسلام میتوان به ادلهای چون حرمت اشاعهی فحشاء و حرمت اعانه بر اثم اشاره کرد که در ذیل در دو قسمت به صورت مجزا بررسی میگردد:
1- حرمت اشاعهی فحشاء
در قرآن کریم درمورد افرادی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی هرزه نگاری، استفاده از اینترنت، فضای مجازی، وب سایت ها Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی