پایان نامه با واژگان کلیدی نهی از منکر، امر به معروف، اجرای احکام

دانلود پایان نامه ارشد

صلاحيت علمي براي افتاء
يكي از شرايط اساسي وليّ فقيه اين است كه مجتهد و عالم به معارف اسلام باشد تا بتواند احكام الهي را از منابع شرعي به دست آورد. به عبارت ديگر، رهبر حکومت اسلامي بايد از مقام علمي شايسته برخوردار باشد تا بتواند با قوانين الهي مسائل سياسي، اجتماعي، اقتصادی و… را حل و فصل كند.

4-2-2. عدالت و تقوا
عدالتخواهي يكي از خواستههاي فطري و الهي انسانها است؛ فلذا از رهبري جامعهي اسلامي انتظاري جز اجراي عدالت نميرود. او بايد براي اجراي عدالت، نخست خود عادل باشد. از سوي ديگر، افراد جامعه نيز با آگاهي از وجود ملكهي عدالت در رهبر، نسبت به اجراي عدالت دلگرم ميشوند.
همچنين رهبر بايد داراي ملكهی نفساني باشد كه وي را وادار به ترك گناهان و انجام تكاليف الهي كند. به گونهاي كه در هر حال بر هواي نفس خويش مسلط باشد و جز خدا از هيچ كس ديگر فرمان نگيرد. قانونگذار با گذاردن شرط تقوا براي رهبر به اين خصيصهي مهم توجه نموده است. البته مراد اين نیست كه وليّ فقيه ميبايست معصوم باشد؛ بلكه مراد آن است كه باید از تقوا در بالاترين حد ممكن برخوردار باشد.

4-2-3. بينش سياسي و اجتماعي
رهبري وظيفهي بسيار خطيري است که مسائل و حوادث ملي، منطقهاي و بين المللي ميطلبد تا رهبر وقايع را درست تحليل كند و به هنگام نياز، با توجه به مقتضيات زمان و مصلحت امّت اسلامي، راه درست را برگزيند. با بينش صحيح سياسي و اجتماعي است كه رهبر ميتواند جماعات پراكندهي مسلمانان را گرد آورد و ميانشان يگانگي برقرار سازد و از ايمان و اعتقاد آنان براي پيشرفت جامعه بهره گيرد و با ارائهي تصويري شايسته از جامعهي اسلامي، ديگر ملل را به اسلام علاقهمند كند232.

4-2-4. تدبیر
براي انجام امور مهم، تدبير و آيندهنگري بسيار ضروري است و رهبر بايد از اين ويژگي برخوردار باشد تا بتواند دربارهي آيندهي جامعه، برنامهريزي كند و ابتكار عمل را در دست گيرد. تجربيات شخصي و مطالعات تاريخي و تحليل درست از حوادث ميتواند به آيندهنگري رهبر كمك كند233.

4-2-5. مدیریت
لازمهي انجام هر مسؤوليتي برخورداري از توانايي متناسب با آن مسؤوليت است. قانون اساسي، ولیّ فقیه را ناظر بر سه قوهي كشور شناخته و آنها را زير نظر وي قرار داده است. بنابراين، لازمهي انجام و ادارهي اين امور مهم، بهرهمند بودن از قدرت و توانايي مديريت است. به عبارت ديگر، فزوني قلمرو نظارت و مسؤوليت رهبر، فزوني كمي و كيفي مديریت وي را طلب ميكند234.
4-2-6. قدرت و شجاعت
قدر مسلّم آن است كه ولیّ فقیه براي انجام امور، بايد داراي مديريت كافي باشد. اما مديريت وقتی ميتواند در زمان مقتضي تبديل به قدرت و اقتدار گردد كه صفت شجاعت به آن افزوده شود235.
در نظام جمهوري اسلامي ايران، تصميم گيرنده نهايي در بسياري از مسائل مهم، وليّ فقيه است. فلذا او بايد از شجاعت لازم برخوردار باشد و بدون ترس و واهمه در لحظات حساس و تاريخي براي هدايت و ادارهي جامعهي اسلامي تصميم مناسب را بگيرد و بر حسن اجراي آن نظارت كند.
پس از بررسی شرایط و ویژگیهای ولیّ فقیه، نوبت به بررسی وظایف و مسؤولیتهای ایشان میرسد که باز هم باید از دو منظر فقه اسلامی و قانون اساسی مورد ارزیابی قرار گیرد.

4-3. مسؤولیتهای ولیّ فقیه از منظر فقه اسلامی
در دین مقدس اسلام ولیّ فقیه و حاکم اسلامی، وظایف و مسؤولیتهایی بر عهده دارد که به شرح و بررسی مهمترین آنها میپردازیم:

4-3-1. منصب افتاء
یکی از مهمترین وظایف ولیّ فقیه، دادن فتوا میباشد. در کتب بسیاری از فقها، این مطلب بیان شده است. به عنوان نمونه، محقق اردبیلی فرموده است: «از ظاهر سخنان فقها بر میآید که هیچ اختلافی در جواز، بلکه در وجوب حکم و فتوا برای فقیه نیست. مؤیّد این مطلب، مقبولهی عمر بن حنظله و ابی خدیجه است. ضعف سند آن دو روایت، ضرری به این مطلب نمیزند، زیرا مورد قبول فقها واقع شدهاند»236.

4-3-2. قضاوت
از جمله امور مهم در جامعهی انسانی امر قضاوت است. گستردگی دستورات رسیده در زمینهی اجرای احکام انتظامی و رسیدگی به مصالح امّت، عصر غیبت را فرا میگیرد و تعطیلی احکام اسلامی در این رابطه، مایهی گسترش فساد در جامعه میگردد که شرع مقدس هرگز به آن رضایت نمیدهد و حکمت و مصلحت وضع و تشریع چنین احکامی نمیتواند مخصوص عصر حضور باشد؛ لذا قضاوت در هر عصری بایستی اجرا گردد و این وظیفهی فقهاست که به جای امامان معصوم (ع)، به امر قضاوت بپردازند237.

4-3-3. اجرای حدود و احکام انتظامی اسلام
در عرصهی مدیریت اجتماعی اجرای حدود به عنوان امری مهم تلقی میگردد. لذا یکی از وظایفی که بر عهدهی ولیّ فقیه نهاده شده است، اجرای حدود میباشد.
امامان معصوم (ع) اجرای احکام انتظامی را به فقها واگذار نموده و به عموم شیعیان دستور دادهاند تا از ایشان پیروی کرده، پشتوانهی آنان باشند و آنان را در این مسؤولیت یاری کنند238.
شیخ مفید در این باره فرموده است: «اجرای حدود و احکام انتظامی اسلام، وظیفهی سلطان اسلام است که از جانب خداوند، منصوب گردیده و منظور از سلطان، ائمهی هدی از آل محمد (ع) یا کسانی که از طرف ایشان منصوب گردیدهاند، میباشند و امامان نیز این امر را به فقهای شیعه تفویض کردهاند تا در صورت امکان، مسؤولیت اجرایی آن را بر عهده گیرند»239.
شهید اول نیز فرموده است: «فقها در دوران غیبت میتوانند اجرای حدود نموده و احکام اسلامی را اجرا نمایند، زیرا دستورات شرع در این زمینه بسیار گسترده است و دوران غیبت را نیز فرا میگیرد. احکامی که برای ایجاد نظم در جامعه تشریع گردیده، به حکم عقل و شرع نباید تعطیل شود و بایستی با هر وسیلهی ممکن از فراگیری فساد جلوگیری شود و این وظیفهی فقهاست»240.

4-3-4. دریافت زکات
یکی دیگر از وظایف مهمی که بر عهدهی ولیّ فقیه نهاده شده است، دریافت زکات میباشد. شیخ مفید در این خصوص، فرموده است: «امام (ع) اگر زکات را بطلبد، بر مکلف واجب است آن را به امام پرداخت کند و در صورت نبود امام به فقیه امین باید پرداخت گردد؛ زیرا وی به موارد مصرف آشناتر است و هرگاه امام (ع) یا فقیه زکات را اخذ کنند، بر ذمّهی مکلف چیزی نخواهد بود… و مشابه این بحث در خصوص زکات فطره آمده است که اگر امام (ع) حاضر نباشد، زکات فطره به فقیه امین داده میشود. زیرا او آشناتر به موارد مصرف است»241.
سرپرستی سهم امام (ع) در راه مستحقان نیز بر عهدهی کسی است که نیابت امام را دارد؛ خمس به شش قسم تقسیم میشود: سه قسم از آن امام که اگر حاضر باشد به وی داده میشود و اگر غایب باشد به نایب وی242.

4-3-5. اجرای امر به معروف و نهی از منکر
بزرگان مسألهی امر به معروف و نهی از منکر را در سطح گستردهی آن، به دلیل ضرورت جلوگیری از فراگیری فساد در جامعه، وظیفهی فقهای شایسته میدانند؛ زیرا فقها هستند که موارد معروف و منکر را تشخیص میدهند و بایستی عهدهدار این وظیفهی خطیر باشند243.
در این خصوی نیز محقق کرکی عنوان نموده است: «اجرای امر به معروف و نهی از منکر، اگر بستگی به قتل و یا جراحت داشته باشد، به عهدهی سلطان یا نمایندهی وی خواهد بود و امامان (ع) اقامهی حدود و حکم بین مردمان را به فقیهان تفویض کرده اند… وا داشتن افراد به کارهای شایسته و بازداشتن آنان از کارهای ناشایست، به زور… مانند قتل… جایز نیست؛ مگر این که امام عادل، یا نمایندهی وی بدین کار اجازه بدهند»244.

4-3-6. نماز عید فطر، قربان و جمعه
یکی از واجبات شریعت اسلام نماز عید فطر و قربان میباشد که شیخ طوسی در این خصوص فرموده است: «نماز عید فطر و قربان واجب است، به شرط این که امام عادل یا منصوب از طرف موجود باشند»245.
همانگونه که ملاحظه میگردد شیخ طوسی به نماز عیدین به عنوان دو واجبی که در حضور امام یا نایب او اقامه میشود توجه نموده است و نکتهای که مطرح میشود این است که فقها در عصر غیبت با توجه به نیابتی که از سوی امام عصر (عج) به آنان داده شده است و توضیح آن در فصلهای قبل گذشت، منصوبین آن امام هستند.
نماز جمعه نیز از واجباتی است که در قرآن کریم به وجوب آن تصریح شده است. در این باره محقق کرکی فرموده است: «از شرایط وجوب نماز جمعه، حضور سلطان عادل یا مأمور اوست»246 و میتوان نظریهی فوق را نیز در این مورد بیان نمود.

4-4. مسؤولیتهای ولیّ فقیه از منظر قانون اساسی
از آن جایی كه در جمهورى اسلامى ایران حاكمیت الهى است، طبق قانون اساسى این حاكمیت از طریق قوانین الهى و ولایت فقیه اعمال مىشود. در جمهورى اسلامى ریاست كشور با ولىّ فقیه است و مقام رهبرى به لحاظ امامت و هدایت نظام داراى وظایف و اختیاراتى است.
طبق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى، قواى حاكم در ایران که عبارتاند از: قوای مقننه، مجریه و قضائیه، زیر نظر ولایت مطلقهى امر و امامت امّت عمل میکنند. بنابراین، براى تحقق ولایت امر و به منظور حضور و نظارت فعال رهبرى بر كلیهى اركان نظام، این اصل قواى حاكم در جمهورى اسلامى ایران را زیر نظر ولیّ فقیه قرار داده است.
به طور كلى باید گفت که رهبرى نسبت به هر چه مصلحت جامعهى اسلامى اقتضا كند كه خود او مستقیماً وارد عمل شود، مسؤولیت و اختیار دارد. اما در عین حال اختیارات و وظایفى به طور مشخص و مصرح و از پیش تعیین شده دارد كه اصل یكـصد و دهم قانون اساسى، به مصادیق این اختیارات اشاره نموده است. در واقع از آنجا كه قانون اساسى ولایت مطلقهى فقیه را پذیرفته و در چارچوب مقررات اسلامى اختیارات مطلق براى ایشان قائل شده، «نباید تصور نمود که اختیارات ولیّ فقیه صرفاً همان اختیاراتی است که در اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشخص شده است، بلكه آنچه که به عنوان وظایف و اختیارات رهبر در این اصل بیان شده است، نمونههایى از اختیارات ولىّ فقیه است و مسلماً بیان این موارد از باب حصر نیست»247.
گسترهى ولایت در قانون اساسى فراتر از وظایف و اختیاراتى است كه در آن احصاء شده است. اما در عین حال وظایف و اختیاراتى را در رابطه با مجموعهى نظام جمهورى اسلامى و قواى سهگانه و نهادهاى قانونى مندرج در قانون اساسى بر عهده دارد كه اصول یکصد و دهم، یکصد و دوازدهم، یکصد و سیام، یکصد و سى و یكم، یکصد و هفتاد و ششم و یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسى بیانگر آنهاست.
اكنون به بیان وظایف، مسؤولیتها و اختیارات مندرج در اصل یکصد و دهم و یکصد و هفتاد و هفتم مىپردازیم:

4-4-1. تعیین سیاست هاى كلى نظام
مطابق بند یكم این اصل، سیاستهاى كلى نظام جمهورى اسلامى در زمینههاى داخلى، خارجى، سیاسى، اقتصادى، نظامى، اجتماعى و فرهنگى توسط مقام رهبری تعیین و ترسیم مىشود و مجلس شوراى اسلامى و شوراى عالى انقلاب فرهنگى نیز در چهارچوب قانون اساسى و موازین شرع، آنها را به شكل قانونى و قابل اجرا در آورده و براى اجرا، به قوهى مجریه ارسال مىنمایند. البته رهبرى براى اعمال این اختیار مهم و كلیدى، از مشاوران و كارشناسان خبره بهره مىبرد و مهمترین ارگان مشورتى ایشان، مجمع تشخیص مصلحت نظام است كه همهى اعضاى آن از طرف رهبرى منصوب مىشوند و معمولاً از مسؤولین رده بالا و از شخصیتهاى مهم سیاسى، اقتصادى و فرهنگى هستند.

4-4-2. نظارت بر حسن اجراى سیاست هاى كلى نظام

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی امام صادق، رسول اکرم (ص)، آیات و روایات Next Entries پایان نامه با موضوع عدم قطعیت، دینامیکی، آسیب پذیری