پایان نامه با واژگان کلیدی موازین اسلامی، آیین دادرسی، غیرمسلمانان، امام صادق

دانلود پایان نامه ارشد

بما أنزل الله فاولئک هم الکافرون» است و همچنین به دلیل این که اهل کتاب با عقد ذمه دارای حقوقی می‌شوند که این یکی از آن حقوق است.213
براساس نظر اکثر فقیهان شیعه محاکم مخیر هستند بین رسیدگی یا عدم رسیدگی به دلیل آیاتی از سوره مائده و عدم نسخ آنها، چون در ادامه تخییری که در آیه 42 بیان شده آمده است «و کیف یحکمونک و عندهم التورات فیها حکم الله ثم یتولون من بعد ذلک و ما أولئک بالمومنین إنا أنزلنا التوراه فیها هدیً و نور … و من لم یحکم بما أنزل الله فأولئک هم الکافرون»214 و «ولیحکم أهل الإنجیل بما أنزل الله فیه و من لم یحکم بما أنزل الله فأولئک هم الفاسقون»215 خلاصه این که قران احکام تورات و انجیلی را که بر دو پیامبر خدا نازل شده است حکم خدا می‌داند و پیروان این دو پیامبر می‌توانند به یکی از آن دو مراجعه کنند. احتمال دارد که قرآن خواسته است به پیامبر بفهماند که اگر آنان به دنبال حکم عادلانه باشند نزد تو نمی‌آیند و این که نزد تو آمده‌اند به آن دلیل است که به نفع آنان حکم کنی نه این که تو را قبول داشته باشند؛ به همین دلیل است که خداوند پیامبر را مخیر ساخته که اگر مصلحت دید به رسیدگی و صدور حکم اقدام نماید و چنانچه مصلحت را در اعراض دید از پذیرش دادخواست خودداری کند، چرا که پیامبر مأمور است که براساس قسط و عدل رفتار کند، در آیات 42، 48، 49 سوره مائده و آیه 58 سوره نساء پیامبر به اجرای قسط و عدل فرمان داده شده همچنین در آیه 26 سوره ص خطاب به حضرت داود چنین دستوری صادر شده است.
علاوه بر استناد به آیات، فقیهان به روایاتی درباره تخییر قاضی مسلمان نیز استناد کرده‌اند، از جمله روایتی از امام باقر (ع) به نقل از زراره که فرموده‌اند: «إن الحاکم إذا أتاه أهل التورات و أهل الانجیل یتحاکمون إلیه کان ذلک إلیه شاءحکم بینهم و إن شاء ترکهم».216
البته چنانچه روشن است، این آیات و روایات بر مواردی صدق می‌کند که طرفین غیرمسلمان برای حل اختلاف خود به دادگاه اسلامی مراجعه کنند، ولی اگر یکی از طرفین دعوا مسلمان باشد یا اختلاف طرفینی نباشد بلکه فردی از آنان مرتکب جرمی شود که بر طبق قوانین اسلامی مجازات دارد، در این صورت‌ها دادگاه اقدام به رسیدگی و صدور حکم می‌کند. در اینجا ابتدا به بررسی صورتی که یکی از طرفین مسلمان است می‌پردازیم و در ذیل تیترهای بعدی صورت‌های دیگر را بررسی می‌کنیم.
در صورتی که یکی از طرفین دعوا مسلمان باشد، دادگاه صالح برای رسیدگی به پرونده فقط دادگاه اسلامی است و حاکم اسلامی باید به دعوا رسیدگی کرده و حکم مقتضی را بدهد. علامه حلی در این باره می‌گوید:
هنگامی که ذمی و مسلمان یا مسلمان و مستأمن برای قضاوت (به دادگاه اسلامی) مراجعه کردند بر حاکم واجب است که به مقتضای حکم اسلامی بین آنان حکم کند، چرا که حفظ مسلمان از ظلم ذمی بر ما واجب است.217
صاحب جواهر نیز بر این مطلب تصریح دارد و دلیل آن را آیه «و ان احکم بینهم بیما أنزل الله» و همچنین عمومات دفع ظلم و امر به معروف و حکم به عدل می‌داند.218 از طرفی می‌توان گفت که چنانچه دادگاه اسلامی به این دعوا رسیدگی نکند طرفین اختلاف به ناچار به دادگاهی غیراسلامی مراجعه می‌کنند و این موجب سلطه غیرمسلمانان بر مسلمان می‌شود که آیه «و لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلاً»219 آن را نفی می‌کند و تضمینی برای اجرای قسط و عدل وجود ندارد.
بند دوم : دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم اهل کتاب
در صورتی که یکی از اهل کتاب مرتکب جرمی گردید در این که آیا مجازات می‌شود یا خیر، دارای وجوه مختلفی است، چون جرم ارتکاب یافته ممکن است فقط در شریعت اسلام ممنوع بوده و کیفری در پی داشته باشد و یا ممکن است فقط در شریعت شخص مجرم ممنوع و دارای مجازات باشد و نیز ممکن است در هر دو شریعت ممنوع و مستلزم کیفر باشد و همچنین ممکن است براساس مقررات حکومتی ممنوع و دارای کیفر باشد. هر یک از این صورت‌ها قابل بررسی است و در اینجا درباره آنها بحث می‌کنیم.
اگر جرم ارتکابی صرفاً در دین اسلام ممنوع باشد، یعنی در دین خود مجرم مجاز باشد، اگر جرم به‌طور علنی و در بین مسلمانان انجام یافته، دادگاه اسلامی صالح و مجرم طبق موازین اسلامی مجازات می‌شود، چون در قراردادذمه متعهد شده است که ملتزم به موازین اسلامی باشد، ولی اگر به‌طور علنی نبوده، گرچه ارتکاب جرم ثابت شود مجرم مجازات نمی‌شود؛ برای مثال اگر شرابخواری در دین اهل کتاب ممنوع نباشد و به اصطلاح فقها «مع الاستتار» (در خفا) هم انجام یافته باشد مجرم مجازات نمی‌شود، چنانچه محقق حلی می‌گوید:
إذا فعل أهل الذمه ما سائغ بی شرعهم و لیس بسائغ فی الإسلام لم یعترضوا و أن تجاهرو به عمل بهم ما تقتضیه الجنایه بموجب شرع الأسلام.220
اگر جرم ارتکاب یافته فقط در دین خودشان ممنوع باشد، تنها دادگاه‌های آنان صالح برای رسیدگی هستند و از جانب دادگاه اسلامی هیچ‌گونه تعرضی به آنها نمی‌شود، چرا که حکومت اسلامی صرفاً جرایمی را که براساس شرع اسلام یا قانون جرم به حساب آید پیگیری کرده ومجازات می‌کند. البته هم‌کیشان مجرم پس از هماهنگی با دولت اسلامی می‌توانند وی را مجازات کنند، اما این امر نمی‌تواند همگانی و مردمی باشد، بلکه باید دستگاهی عهده‌دار این امر گردد و مادر مباحث بعبد به بررسی این مشکل می‌پردازیم.
چنانچه جرم ارتکابی در هر دو شریعت ممنوع و دارای کیفر باشد، دادگاه اسلامی صالح است ولی می‌تواند صلاحیت خود را به دادگاه‌های آنان احاله دهد یعنی به اعتقاد اکثر فقیهان شیعه قاضی در اجرای مجازات مطابق با موازین اسلامی و یا سپردن مجرم به هم‌کیشان خود برای مجازات مخیر است و این در صورتی است که در دین خود او مجازاتی برای این جرم تعیین شده باشد؛ در غیر این‌صورت م جازاتی که در اسلام مقرر شده اعمال می‌گردد؛ برای مثال در جرایمی از قبیل زنا ولواط که در هر دودین مجازات دارد، قاضی در اعمال مجازات و یا سپردن مجرم به هم‌کیشان خود برای مجازات مطابق دین خود مخیر است. علت این امر آن است که از یک طرف ذمی در قرارداد ذمه متعهد شده که ملتزم به قانون اسلام باشد و از طرف دیگر مقتضای قرارداد ذمه، باقی بودن بر دین خود نیز است و چون مطابق هر دو دین برای این جرم مجازات لازم است، قاضی مخیر است وی را به هم‌کیشانش برای اعمال مجازات بسپارد یا این‌که خود مجازات مقرر در اسلام را اعمال کند.
چنانچه جرم ارتکابی براساس قوانین حکومتی ممنوع باشد، از آن‌جا که مجرم شهروند کشور اسلامی به شمار می‌رود، تنها دادگاه اسلامی صالح برای رسیدگی است و فرد همانند شهروندان مسلمان مجازات می‌شود، چون کلیه‌ی قوانین موضوعه در کشور اسلامی در قبال همه‌ی شهروندان اعمال می‌شود و ذمی نیز التزام به قوانین اسلامی را متعهد شده است.
بند سوم : رسیدگی عادلانه (یکسان‌نگری قاضی به طرفین دعوا)
در رسیدگی‌های قضایی آنچه مهم است، رسیدگی عادلانه و غیرجانبدارانه است و اصل مسلم و غیرقابل خدشه این است که در رسیدگی به پرونده در دادگاه اسلامی هیچ‌گونه تبعیضی بین مدعی یا مدعی علیه مسلمان در برابر طرف غیر مسلمان او داده نمی‌شود و به هر دو طرف به یک دید نگریسته می‌شود. در تاریخ اسلام بسیار دیده شده که حتی طرف غیرمسلمان در دعوا، مسلمانی عالی مقام بوده است، ولی از آن‌جا که حق با غیرمسلمان بوده، حق به ذی‌حق داده شده و آیین دادرسی مخصوصب به کار گرفته نشده، بلکه همانند دعاوی مسلمانان با یکدیگر رفتار شده است؛ مانند قضیه ترافع امیرالمؤمنین علی (ع) و مردی مسیحی به شریح قاضی که مورخان شیعه و سنی آن را نقل کرده‌اند و آن از این قرار است که حضرت زره مفقود شده خود را در دست مردی مسیحی دید و خواستار استرداد آن شد. اما مرد مسیحی قبول نکرد و آن را از آن خود دانست. از این‌رو نزد شریح قاضی رفتند. علی (ع) گفت این زره از آنِ من بوده و نه آن را فروخته‌ام و نه هبه کرده‌ام. شریح از مرد مسیحی سؤال کرد. آن مرد گفت این زره از من است و علی دروغ می‌گوید. قاضی از علی (ع) که مدعی بود تقاضای دو شاهد عادل بر مدعای خود کرد. ولی ایشان بینه‌ای که مورد پسند محکمه باشد ارائه ندادند. سپس شریح به نفع مرد مسیحی حکم کرد، چون علی (ع) شاهدی بر مدعای خود نداشت و چون زره در دست آن مرد بوده صاحب‌الید در ظاهر مالک حساب می‌شود. مرد مسیحی زره را برداشته به راه افتاد، هنوز چند قدمی نرفته بود که برگشت و گفت من شهادات می‌دهم که این حکم از قبیل احکام انبیا بود، چرا که علی مرا نزد قاضی منصوب از طرف خود برد و قاضی به نفع من و علیه او حکم کرد. آن‌گاه مرد مسیحی شهادتین بر زبان جاری ساخته مسلمان شد و به حضرت گفت که زره از شما بوده و من از روی اسب شما برداشته بودم. علی (ع) با مشاهده‌ی چنین صحنه‌ای، آن زره را به وی بخشید. نکات زیادی در این داستان وجود دارد، از جمله عمل بر طبق آیین دادرسی عادلانه‌ی اسلام گرچه مدعی رهبر مسلمانان و مدعی علیه شهروندی غیرمسلمان و نیز مصونیت اقلیت غیرمسلمان از تضییع حقوق خود توسط اکثریت مسلمانان حتی به دست حاکم کشور. عدالت و برخورد عادلانه و منصفانه مسلمانان با غیرمسلمانان از صدر اسلام تاکنون باعث شده که غیرمسلمانان خود پیشنهاد امضای قرارداد مسالمت‌آمیز با مسلمانان را داده و نیز سبب هجوم روزافزون آنها به کشورهای اسلامی برای سکونت و در داخل کشور رجوع به دادگاهی اسلامی به جای دادگاه‌های خود شود و در نهایت این‌گونه برخوردها زمینه را برای پذیرش اسلام آماده می‌کند.
درزمینه‌ی آیین دادرسی این‌گونه پرنده‌ها ذکر این نکته لازم است که گرچه فقیهان در بعضی موارد معتقدند که باید به مسلمانان احترام بیشتری شود، ولی همه بر این باورند که باید عادلانه رسیدگی شود. محقق حلی در شرائع‌الاسلام یکی از وظایف خاکم را یکسان‌نگری به طرفین دعوا می‌داند:
فی وظائف الحاکم و هی سبع: الأولی التسویه بین الخصمین فی‌السلام و الجلوس و النظر و الکلام و الأنصات و العدل فی الحکم … و أنّما تجب التسویه مع التساوی فی‌الإسلام أو الفکر و لو کان أحدهما مسلماً جاز أن یکون الذمی قائماً و المسلم قاعداً أو علی منزلاً.221
صاحب جواهر در توضیح این عبارت محقق حلی، داستان سرقت زره امیرالمؤمنین را نقل کرده و می‌گوید که اما در کنار شریح قاضی نشستند و خود علت این امر را این‌گونه بیان داشته‌اند:
لو کان خصمی مسلماً لجلست معه بین یدیک و لکن سمعت رسول‌الله (ص) یقول: لاتساووهم فی‌الملجلس؛222 اگر طرف دعوای من مسلمان بود با او نزد تو (کنار هم) می‌نشستیم، ولی از پیامبر اکرم (ص) شنیدم که فرمودند جای نشستن شما با آنان یکسان نباشد.
صاحب جواهر معتقد است در این مورد خاص که همان کیفیت حضور نزد قاضی است می‌توان برای مسلمانان احترام بیشتری قائل شد و در موارد دیگر تساوی بین طرفین لازم است.223 البته اگر این‌گونه برخوردها نیز باعث شود که فرد غیرمسلمان نسبت به اجرای عدالت در دادگاه گمان سوء برد لازم است برخوردها نیز یکسان صورت گیرد.
بند چهارم : تحلیف اهل کتاب
از جمله حقوق قضایی اهل کتاب، تحلیف آنان در دادگاه اسلامی است که طبق دین خودشان صورت می‌گیرد. یکی از صورت‌های قسم خوردن در داداگاه است است که مدعی نتواند ادعا را ثابت کند منکر باید قسم بخورد تا گفته‌اش ثابت شود، یعنی اگر منکر غیرمسلمان باشد برای ثابت شدن گفته‌اش، اگر مدعی ادعایش را نتوانست ثابت کند، باید قسم یاد کند. البته ابتدائاً تحلیف در دادگاه اسلامی فقط به لفظ جلاله الله صورت می‌گیرد، همان‌طور که محقق حلی می‌گوید: «لا یستحلف أحدٌ إلا بالله و لو کان کافراً»224 پس کافر نیز همانند مسلمان باید به لفظ جلاله قسم یاد کند و این به دلیل روایتی است از امام صادق (ع) که امام در جواب از سؤال حلبی که تحلیف اهلل ملل پرسیده بود فرموده‌اند: «لا تحلفوهم إلا بالله عزوجل»225 ولی روایاتی وارد شده است که استحلاف از ذمی را استثنا کرده است همانند روایت سکونی از امام صادق (ع) که فرموده‌اند:
إنّ امیرالمؤمنین (ع) استحلف یهودیاً بالتوراه الّتی أنزلت علی موسی(ع)226؛ حضرت امیر(ع) یهودی را به توراتی که به موسی (ع) نازل شده بود قسم داد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق سیاسی، مسجد الحرام، منطقه حجاز، حقوق عمومی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی بازدارندگی، امام صادق