جزاير مشغول فعاليت بوده است.124
در سوئيس که شديداً بر حفظ اسرار بانکي تأکيد دارد مبارزه با پول‌شويي چندان مورد توجه واقع نشده، زيرا انجام معاملات بانکي همواره سود هنگفتي براي مؤسسات مالي و بانکي اين کشور به همراه آورده است. به عبارت ديگر، مؤسسات مذکور بيشتر به جلب سرمايه‌گذاري و جمع‌آوري وجوه توجه دارند تا به منشأ وجوه مورد معامله يا واريز شده به حساب‌ها؛ با اين وصف بانکداري دولت مرکزي سوئيس صريحاً بانک‌ها را از پذيرش وجوه ناشي از اعمال مجرمانه و غيرقانوني منع نموده و مسئولان و کارکنان متخلف را قابل پيگرد قانوني دانسته، البته بي‌اطلاعي مسئولان از غيرقانوني بودن منشأ پول‌ها موجب رفع مسئوليت آنها است.125
سابقه تاريخي رازداري بانکي سوئيس به سال 1943 و تلاش آلمان‌ها در يافتن محل سپرده‌گذاري‌هاي يهوديان باز مي‌گردد. آوازه‌ي مقاومت مقامات بانکي سوئيسي در برابر خواسته نازي‌ها در جهان پيچيد و اين کشور در کانون توجهات سپرده‌گذاران قرار گرفت. بعد از پايان جنگ دوم جهاني رازداري بانکي سوئيس با چالش روبرو شد و متفقين که خواستار مصادره دارايي‌هاي نازي‌ها بودند، مقامات بانکي سوئيس را تحت فشار قرار دادند.
امروزه نيز مسئله تأمين مالي گروه‌هاي تروريستي به اين مسئله دامن زده است. در سال‌هاي اخير، کانون انتقادات به رازداري بانکي سوئيس حول محور مسئله پول‌شويي بوده است. بر اساس قانون فدرالي که در سال 1997 تصويب شد، عمل پول‌شويي و تشويق به آن در سوئيس جرم جنايي محسوب مي‌گردد. اما بانک‌ها از تصويب اين قانون چندان خشنود به نظر نمي‌رسند، زيرا تصويب آن رازداري بانکي سوئيس را زير سؤال مي‌برد و نقطه عطفي در تاريخ بانکداري سوئيس محسوب مي‌گردد.کميسيون فدرال بانکداري سوئيس سازماني است که مسئوليت نظارت بر فعاليت‌هاي بانکي را بر عهده دارد. اين کميسيون از بانک‌ها خواسته است تا دارايي‌هايي را که ظن آن مي‌رود ناشي از فعاليت‌هاي پول‌شويي باشند، مورد بررسي قرار دهند.126
در هر حال، مسئله واقعي در رازداري بانکي سوئيس بنا به گفته دانيل زوبر بهلرمدير کميسيون بانکداري فدرال، وضع ماليات مي‌باشد. در اين زمينه نگراني در خصوص سرمايه‌گذاران داخلي وجود ندارد، زيرا آنان در حال حاضر ماليات بر سود سهام و ماليات تکليفي به ميزان 35 درصد مي‌پردازند. اما براي سرمايه‌گذاران خارجي تاکنون مالياتي وضع نشده است. اعتماد بيش از حد به اظهارات مؤديان مالياتي در سوئيس باعث شده است بعضي از سرمايه‌داران از وضعيت کنوني سوءاستفاده کنند و قوانين را دور بزنند. اما دولت سوئيس از قوانيني که در اين خصوص تصويب نموده است، اظهار ندامت نمي‌کند و خود را شريک جرم افراد در عدم پرداخت ماليات نمي‌داند. خلاصه اين که سوئيس را مي‌توان به عنوان يکي از کشورهايي که در آن پول‌شويي از طريق سيستم بانکي به شکل وسيع و گسترده آن صورت مي‌گيرد نام برد.
موجوديت بانک‌هايي که در امر پول‌شويي دخالت دارند سبب شده است تا پول‌شويان به طرف اين بانک‌ها روي آورند. در نتيجه اين بحث به اختصار مي‌توان گفت که؛ علت اصلي اينکه بانک‌ها به منظور ارتکاب جرايم در زمينه‌هاي مالي خصوصاً پول‌شويي، مورد توجه مرتکبين آن قرار مي‌گيرند سه چيز است:
1- بانک‌ها به طور طبيعي و همگاني خدماتي را که براي يک فريب‌کار بين‌المللي، بسيار مفيد و مهم است انجام مي‌دهند، عمليات را تسهيل نموده و خطر را دفع مي‌کنند؛
2- بانک‌هاي بزرگ، مؤسسات محترم و مشهوري هستند. لذا يک فرد فريب‌کار نياز به ارتباط با يک بانک دارد تا مقداري از شهرت نيک بانک را بر روي عمليات خود منعکس نمايد؛
3- دنياي بانکداري و مالي بين‌المللي محيطي است که مي‌توان با استفاده از آن براي گول زدن و تأثير گذاردن روي قرباني‌هاي بالقوه و نيش زدن به آنها به راحتي نقشه کشيده و آن را مورد اجرا قرار داد.127
بند دوم: استفاده از پوشش‌هاي تجاري مشروع
يکي ديگر از روش‌هاي مطمئن و رايج براي شست‌و‌شوي پول‌هاي آلوده و درآمدهاي نامشروع استفاده از پوشش‌هاي تجاري مشروع است، که مجرمين از اين راه سعي مي‌ورزند تا منبع اصلي عوايد و اموالي را که از راه‌هاي غيرقانوني و نامشروع به دست آورده‌اند مخفي نگهدارند. اين کار به روش‌هاي متعددي انجام مي‌پذيرد. مثلاً باندهاي قاچاق مواد مخدر ممکن است با ايجاد مغازه‌ها و مراکزي که پول نقد فراواني از مشتري مي‌گيرند، همانند رستوران‌ها، کازينوها، پول ناشي از مواد مخدر و يا هر عمل مجرمانه ديگري را جزء درآمد اين مراکز عنوان کرده و آن را بدون مشکل به حساب‌هاي بانکي خود واريز نمايند. جالب توجه اين است که در اين روند حتي ممکن است براي اين پول‌ها به عنوان درآمد مشمول ماليات، ماليات هم پرداخت نمايند و به اين ترتيب هرگونه سوءظن را از بين ببرند.
توسل به عمليات مجازي و صورت حساب‌هاي نادرست هم يکي از شيوه‌هاي معمول پول‌شويي است. با استفاده از اين روش در يک مورد تهيه صورت حساب‌هاي ساختگي براي صادرات ميوه در لندن باعث شده بود که 46 ميليون دلار حاصل از قاچاق هروئين به بانکي در سوئيس واريز گردد.128
يکي ديگر از شيوه‌هايي که در اين قسمت مي‌توان از آن نام برد، خريد ملک و سهام بي‌نام است. يک دلال خلاف‌کار در کشورهايي که مقررات شديد دارند، مي‌تواند پرونده‌ي تطهير پول را تسريع نمايد و با واسطه‌اي که قبلاً توافق نموده وجه نقد وارد شده به کشور را براي خريد سهام يا اوراق قرضه به کار بگيرد. اين سهام مي‌تواند تحت هر نام يا شرکت ثبت گردد. در مورد اوراق قرضه‌اي که به عهده‌ي دارنده‌ي آن صادر مي‌شود هيچ ثبتي هم لازم نيست.129
نهاد جهاني عمليات اقدام سريع مالي پيشنهاد‌هايي را در اين زمينه ارائه کرده از جمله آنکه شرکت‌ها سهام بي‌نام را حذف کنند يعني گواهي مالکيتي که به شخص دارنده آن اجازه مي‌دهد بدون نام، مالک شرکت شناخته شود و يا اينکه شرکت‌ها مالکان خود را معرفي کنند که بسياري از کشورهاي ثروتمند به دليل منافع خود با اين اقدامات موافق نبوده‌اند.130 امروزه خريد و فروش سهام شرکت‌ها از طريق اينترنت تحولي بزرگ در معاملات سهام شرکت‌ها ايجاد کرده است و هرکس بدون واسطه مي‌تواند براي خود سهام بخرد. در امريکا روزانه 640 مليون سهم معامله مي‌شود و ميزان معاملات روزانه سهام در خاور دور و اروپا حدود يک ميليارد دلار است.131
استفاده از خريد و فروش آثار هنري هم وسيله‌ي مناسبي براي تطهير پول ناشي از درآمدهاي غيرقانوني، از طريق تبديل آن به آثار هنري است. بازار هنر يک بازار متنوع بين‌المللي است که نظارت چندان بر آن وجود ندارد. ضمن آنکه آثار هنري از معيار مشخصي براي قيمت‌گذاري برخوردار نمي‌باشد، يک تابلوي نقاشي مي‌تواند به ارزش ميليون‌ها دلار خريد و فروش گردد.
به عنوان نمونه در 14 دسامبر 1994 زني که نماينده يکي از کارتل‌هاي مهم مواد مخدر بود، دو مأمور مخفي آمريکايي را که ظاهراً دلال خريد آثار هنري بودند ملاقات کرد و آنها با هم به آتلانتا رفتند تا تابلوهاي نقاشي آن زن را به خريداران فرضي بفروشند. گفته مي‌شود که اين تابلوها حداقل 20 ميليون دلار ارزش دارند. زن در موقع مقرر دستگير و تابلوهاي نقاشي توسط دادستان آمريکا که رئيس عمليات بود از طريق شبکه‌هاي تلويزيوني به سراسر دنيا نشان داده شد. تا ارزش کار مأمورين آمريکا در گرفتن اين تابلوهاي قيمتي و دستگير کردن مجرمان نشان داده شود. البته بعدها مشخص شد که اين تابلوها جعلي بوده و کسي که هم از کارتل مواد مخدر و هم از مأموران زرنگ‌تر بوده سر هر دو را کلاه گذاشته است.132
نمونه‌ي ديگر در استفاده از هنر در پول‌شويي، در مورد کسي است که از يک نقاش فرانسوي خواسته بود تا تصاويري را براي ويژگي نقاشي کند و در مقابل هر يک دو صد پوند دريافت نمايد. ويژگي پس از از بين بردن اين نقاشي‌ها و تهيه سند جعلي وانمود کرد که اين نقاشي‌ها را به بهاي 2000 پوند فروخته است و تفاوت بين اين دو مبلغ را که در واقع پول ناشي از مواد مخدر بود، به حساب بانکي خود واريز نموده بود، طبيعي است که حتي در صورت مشکوک شدن پليس و استعلام از نقاش فرانسوي، وي تأييد مي‌کرد که براي کشيدن هر نقاشي مبلغ 200 پوند اخذ کرده است.133
“دولت آمريکا براي مبارزه با پول‌شويي از طريق تجارت‌‌هاي مشروع مطابق بخش 6050 قانون ماليات کساني را که مشغول کسب و تجارتي بوده و در يک معامله (يا دو يا چند معامله مرتبط) بيش از 10 هزار دلار پول نقد دريافت مي‌دارند موظف به گزارش کردن موضوع به مسئولان اداره ماليات کرده است.134
بند سوم: استفاده از پناهگاه‌هاي پولي و مالياتي
کم و بيش در تمامي کشورهاي دنيا، عمل شست‌و‌شوي پول صورت مي‌گيرد. زيرا هيچ کشوري را نمي‌توان پيدا کرد که از بليه جرم و کسب درآمد از طريق آن و سعي در پنهان‌سازي عوايد در امان باشد. اما در برخي کشورها به واسطه تسهيلات مؤسسات مالي و قوانين کنترل ارزي، پاکسازي بيشتر به وقوع مي‌پيوندد. به طوري که همه روزه مقادير هنگفت عوايد ناپاک جهت پاکسازي از سراسر دنيا رهسپار اين کشورها مي‌شود.
برشمردن کشورهاي چند به عنوان پناهگاه‌هاي پول نيز چندان آسان نمي‌باشد و ملاحظاتي چند، از جمله ملاحظات سياسي مانعي در اين راه محسوب مي‌گردد. با فرض ناديده گرفتن اين مانع عمده، گستره‌ي چنين کشورهايي بر حسب تعريفي که کشور برشمارنده از پاکسازي پول و پناهگاه‌هاي مالياتي دارد، تغيير مي‌يابد. در نتيجه هر کشوري ممکن است در فهرست اعلامي خود کشورهاي خارجي را نام ببرد با اين وجود کشورهاي چند در فهرست غالب کشورها به چشم مي‌خورند.135
از جمله کشورهايي که مبادرت به نام بردن برخي از اين پناهگاه‌هاي پولي نموده کشور استراليا مي‌باشد. اداره (گزارش معاملات نقدي) استراليا ابتدا کشورهاي زير را به عنوان منبع مواد مخدر يا کشورهاي ترانزيت نام مي‌برد که از طريق آنها مقادير زيادي عوايد حاصل مي‌گردد:
“افغانستان، بوليوي، لبنان، مالزي، پاکستان، پرو، فيليپين، تايلند، ترکيه، ونزوئلا.” سپس کشورهاي زير را به عنوان تسهيل کننده پاکسازي پول و گريز از ماليات به واسطه قوانين شديد رازداري بانکي، به عنوان پناهگاه‌هاي مالياتي ذکر مي‌کند: “باهاما (بين قسمت غربي اقيانوس اطلس- نزديک فلوريدا و درياي کارائيب)، برمودا (بين قسمت غربي اقيانوس اطلس- نزديک واشنگتن و درياي کارائيب)، جزاير ويرجين انگليس، (بين درياي کارائيب و اقيانوس اطلس- نزديک پرتوريکو)، جزاير کايمن (از جزاير درياي کارائيب در جنوب کوبا)، جزاير کوک (واقع در قسمت مرکزي اقيانوس آرام، شرق ساموآي غربي)، گرنادا (واقع در درياي کارائيب در شمال ونزوئلا)، هنگ کنگ، ليبريا، ليختن اشتاين (کشوري در اروپا بين اطريش و سوئيس)، لوکزامبورک، نائورد (واقع در قسمت غربي- مرکزي اقيانوس آرام، بين جزاير مارشال و سليمان)، آنتيل هلند، پاناما، سوئيس، تونگاه (واقع در اقيانوس آرام در جنوب ساموآي غربي).136
اداره مذکور که به ذکر اين کشورها مي‌پردازد، توصيه مي‌کند سيستم‌هاي بانکي ديگر کشورها، معاملات با کشورهاي فوق را مورد مداقه قرار دهند تا مشخص شود آيا معامله انجامي، در زمره معاملاتي است که بايد در مورد آن مبادرت به ارائه گزارش معامله مشکوک شود يا خير؟
حدود 10 سال قبل مقامات ايالات متحده، کشور کانادا را به عنوان يک مرکز مهم پاکسازي پول توصيف کرده‌اند و يک کميته پارلماني انگليس اظهار داشت که لندن يک مرکز بانکي براي پول حاصل از مواد مخدر مي‌باشد.137
همچنين “اروگوئه” نقش مهمي را در مجموع فعاليت‌هاي بزهکارانه در زمينه مواد مخدر ايفا مي‌کند. اين کشور در حقيقت مانند سوئيس نوعي بهشت بانکي است، که در زمينه شست‌و‌شوي پول‌هاي آلوده قاچاقچيان مواد مخدر به کار گرفته مي‌شود. اين فعاليت جنبه فراملي به خود گرفته است.
زيرا در آن هم برزيل و هم اروگوئه هر دو شرکت دارند. لازم به تذکر است که اعتماد کامل به چنين فهرست‌هايي منطقي نيست. مگر به عنوان راهنمايي ناقص به سوي کشورهايي که احتمالاً مسئله‌دار هستند. زيرا چنين فهرست‌هايي غالباً بر تجربيات گذشته تکيه مي‌کنند و سير زمان و تحولات پديد آمده در باب موضوع را مورد توجه قرار
