پایان نامه با واژگان کلیدی مواد مخدر، ارتکاب جرم، پول نامشروع

دانلود پایان نامه ارشد

از جرم صورت مي‌گيردتا به آن جلوه‌ي پاک و قانوني داده شود. بنابراين براي تحقق اين جرم لازم است تا قبلاً و بدواً جرمي واقع شود که در اثر ارتکاب آن درآمدي براي مرتکب حاصل شود، زيرا تا جرمي واقع نشود و درآمدي از محل ارتکاب آن به دست نيايد جرم پول‌شويي محقق نخواهد گرديد.
مطابق بند 5 ماده 1 کنوانسيون شوراي اروپا، مراد از جرم مبنا يا مقدم “هر جرم جزايي است که در نتيجه‌ي آن درآمدي به دست آيد.” اما اين اطلاق در همه‌ي قوانين وجود ندارد و در قانون‌گذاري‌هاي مختلف بر حسب نوع سياست جنايي اتخاذ شده در مبارزه با پول‌شويي، نوع و تعداد جرايم، مبناي پول‌شويي متفاوت است و بر اين اساس مي‌توان قوانين ضد پول‌شويي را به سه دسته تقسيم کرد:
اول: قوانيني که صرفاً جرايم مربوط به قاجاق مواد مخدر را به عنوان جرم مبناي پول‌شويي مي‌شناسند.
به عنوان نمونه قانون مربوط به جرايم قاچاق مواد مخدر انگلستان که در سال 1986 به تصويب رسيد، اين سياست را دنبال نموده و تنها شست‌و‌شوي پول حاصل از قاچاق مواد مخدر را به حيث جرم پول‌شويي جرم‌انگاري نموده است. بخش 4 اين قانون مقرر مي‌دارد که: “مساعدت به ديگري در حفظ يا کنترل عوايد حاصل شده از قاچاق مواد مخدر، خواه با پنهان‌سازي، انتقال از يک قلمرو به قلمرو ديگر يا منتقل نمودن به ذي‌نفع، غيرقانوني بوده و جرم به حساب مي‌آيد.”104
در سطح بين‌المللي نيز از اين سياست پيروي شده است، چنانچه در سال 1998 سازمان ملل متحد در کنوانسيون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان با پيروي از اين سياست صرفاً تطهير درآمدهاي ناشي از قاچاق مواد مخدر را جرم شناخته است، بدون اينکه به شست‌و‌شوي درآمدهاي حاصل از ساير جرايم اشاره نموده باشد.105
دوم: قوانيني که صرفاً برخي از جرايم مهم را جرايم مبناي پول‌شويي مي‌دانند. با توجه به اين که تلقي جرايم مرتبط با مواد مخدر به عنوان جرم مبناي پول‌شويي از لحاظ قلمرو داراي محدوديت بود، برخي از کشورها تعدادي از جرايم مهم را به عنوان جرم مبنا و منشأ تلقي کرده‌اند و از محدوديت آن به جرايم مربوط به مواد مخدر پا را فراتر نهاده‌اند. قانون کنترل پاکسازي پول آمريکا که در سال 1986 به تصويب رسيد، شخصي را که عالمانه اقدام به انجام معاملات مالي مشتمل بر عوايد حاصل از فعاليت‌هاي غيرقانوني خاص بنمايد تا آن اعمال به پيش برود، ترويج نمايد، به کار گيرد و يا وجود و منبع درآمدها را کتمان کند، مقصر به ارتکاب جرم پول‌شويي تلقي مي‌کند.
در فرانسه قبل از سال 1996 درآمدهاي حاصل از قاچاق مواد مخدر و کليه جرايم سازمان‌يافته واجد وصف مجرمانه شد. ماده 330-1 قانون جزاي مجارستان جرمي که مستوجب 5 سال حبس است، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه‌ي گرم، مصرف غير‌مجاز مواد مخدر، تروريسم و نقض هر تعهد ناشي از قانون بين‌المللي را جرم مبناي پول‌شويي دانسته است.
سوم: قوانيني که همه‌ي جرايم داراي درآمد را جرم مبناي پول‌شويي تلقي مي‌کنند: با توجه به آثار زيانباري که تخصيص يک يا چند جرم خاص به عنوان جرم مبناي پول‌شويي به دنبال داشت، به مرور زمان قانونگذاران ملي و بين‌المللي را بر آن داشت تا کليه‌ي جرايم داراي درآمد را جرم مبناي پول‌شويي تلقي کنند و در نتيجه تطهير عوايد کليه جرايم، پول‌شويي محسوب شود. زيرا محدود نمودن جرم مبناي پول‌شويي به يک يا چند جرم، سبب مي‌شود تا پول‌شويان به سمت تطهير عوايد حاصل از جرايم غيراز جرم مبنا و عدم امکان توجيه منطقي اين تحديد سوق داده شوند.106
در فرانسه در جولاي 1991 کنوانسيون 1990 شوراي اروپا در مورد پول‌شويي، جستجو و مصادره‌ي عوايد حاصل از جرم را امضا کرد و به موجب مقررات کنوانسيون مذکور، متعهد شد قوانين داخلي خود را در جهت انطباق با کنوانسيون مذکور اصلاح نمايد. در نتيجه قانون 1996 تصويب شد که به موجب آن به پيروي از کنوانسيون مذکور دامنه‌ي جرم مبنا توسعه داده شد و مداخله در عوايد ناشي از هر جرمي، پول‌شويي تلقي گرديد. در انگلستان به موجب “قانون دادرسي کيفري” سال 1992 کليه‌ي اموال حاصل از قاچاق مواد مخدر و عوايد ناشي از ساير جرايم از جمله فعاليت‌هاي تروريستي، موضوع جرم پول‌شويي دانسته شد.
بند 13 ماده 3:
کشور جمهوري اسلامي افغانستان نيز قانوني را به تاريخ 4/4/1393 تحت عنوان “قانون جلوگيري از پول‌شويي و عوايد ناشي از جرايم، تمام جرايم که به طور مستقيم يا غيرمستقيم موجب حصول عوايد غيرقانوني مي‌شوند را جرم مبناي پول‌شويي شناخته است و بند 13 ماده 3 اين قانون جرم اصلي را عمل مجرمانه‌اي مي‌داند که در نتيجه ارتکاب آن وجوه يا دارايي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم حاصل شده باشد. اما در رابطه با مجازات جرايم اصلي و منشا، اين قانون تعيين تکليف ننموده و ساکت است.
قانون مبارزه با پول‌شويي جمهوري اسلامي ايران که به تاريخ 8/12/1386 به تصويب رسيد از جرم منشأ تعريف مشخصي ارائه نداده است اما با ملاحظه مواد 3 و 9 تبصره‌هاي 2 و 3 آن جرم منشأ به مطلق جرايمي که توليد عوايد کند تعميم داده شده است و با مرتکبين جرايم منشأ در صورت ارتکاب جرم پول‌شويي علاوه بر مجازات جرم پول‌شويي، به مجازات‌هاي مقرر مربوط به جرايم منشأ ارتکابي، محکوم خواهند شد.
مبحث دوم: مراحل جرم پول‌شويي
مجموعه‌ي اقداماتي که در نهايت به شست‌و‌شوي درآمدهاي مجرمانه مي‌انجامد مشتمل بر چند مرحله است. البته بايد توجه داشت که بسته به ماهيت و پيچيدگي جرم پول‌شويي دارد. به عبارت ديگر “نه نياز است که در هر مورد، همه‌ي مراحل اتفاق بيفتد و نه نيازي است که همواره ترتيب آن يکسان باشد، زيرا هدف شخص پول‌شو آن است که منبع اوليه‌ي پول‌هايي را که از طريق ارتکاب جرم به دست آورده است پنهان نمايد و ماهيت جديدي براي پول‌هاي ناپاک خود کسب نمايد و در اين راه نوع و وسيله‌ي مورد استفاده و چگونگي اقدام و رعايت يا عدم رعايت مراحل پيش‌بيني شده اهميتي ندارد.
ارتکاب جرم پول‌شويي مشتمل بر سه مرحله است که عبارتند از استقرار، استتار و ادغام که در ذيل به بررسي هر يک از آنها پرداخته شده است.
بند اول: استقرار
استقرار يا جايگزيني اولين مرحله‌ در زنجيره‌ي پول‌شويي، ارتکاب (جرايم مقدم) و توليد پول است که معمولاً پول نقد فراواني از فعاليت‌هاي غير‌مشروع و غيرقانوني عايد مرتکبين آن مي‌شود. در اين مرحله وجوه حاصله از جرم وارد سيستم مالي مي‌شوند و يا به خارج از کشور منتقل مي‌شوند تا در دسترس نباشند و در فرصت بعدي آنها را به اموال ديگري مثل حواله‌جات، چک‌هاي مسافرتي و يا اشياي گران‌قيمت مثل آثار هنري و… تبديل نمايند. سرمايه‌گذاري در بانک‌هاي کشورهاي امن نيز معمولاً در اين مرحله انجام مي‌شود.107
به عبارت ديگر اين مرحله از فرايند پول‌شويي، عرضه منابع غيرقانوني به شبکه‌ي مالي با هدف تبديل منابع و درآمدهاي مزبور به ابزارهاي مالي است. اين عمل با سپرده‌گذاري نقدي در مؤسسات مالي رسمي، غير‌رسمي و خريد کالاهاي قيمتي انجام مي‌شود.108
عده‌اي هم جايگزاري يا استقرار را به معني تزريق يا عرضه منابع غيرقانوني، وارد کردن در درآمدهاي مجرمانه و به جريان انداختن وجوه نامشروع به دست آمده در مجاري نظام مالي و پولي جامعه تعبير نموده‌اند.109 که اين امر نه تنها موجب آسودگي خاطر تبديل کننده‌ي پول‌هاي ناپاک و پول‌هاي پاک و قانوني خواهد شد، بلکه زمينه‌ي انجام فرآيند پول‌شويي را در آينده مهيا مي‌سازد.
“فرو رفتن” عنواني است که جفري رابنسون به اين مرحله داده است که به معني يک کاسه کردن و جاي دادن است. “ويجگي” مي‌گويد: “براي يک فروشنده مواد مخدر که پنج ميليون پوند وجه نقد به دست مي‌آورد بسيار سخت است اين مبلغ را -که شايد بيش از يک ميليون اسکناس باشد- وارد سيستم بانکي کند. کسي که پول را تطهير مي‌کند بر خلاف جاعل اسکناس که مي‌خواهد اسکناس‌هاي مجعول جريان يابد، مجبور است به جساب‌هاي بانکي، حواله‌هاي پستي، چک‌هاي مسافرتي و ساير اوراق بهادار اتکا کند، تا وجه نقد وارد سيستم بانکي شود.”110
ناگفته نبايد گذاشت که در اين مرحله امکان کنترل و نحوه‌ي ورود سرمايه نامشروع در نظام پولي و بانکي به دليل مراجعه و برخورد فيزيکي فردي که قصد پول‌شويي دارد به مراتب بيشتر از ساير مراحل پول‌شويي است. ولي در صورتي که معاملات ارزي توسط بانک مرکزي قابل کنترل نباشد، اقدام به سرمايه‌گذاري از طريق معاملات ارزي مناسب‌ترين وسيله براي تحقق اين مرحله از پول‌شويي است. به علاوه ممکن است عرضه‌ي وجوه و اموال حاصل از جرم از طريق سرمايه‌گذاري نقدي در مؤسسات مالي رسمي يا غير‌رسمي صورت گيرد و يا اين که صرف خريداري کالاهاي قيمتي گردد.111
با عنايت به اينکه اصولاً معاملات به صورت نقدي انجام مي‌شود و نيز شرايط خاص معاملات انجام يافته توسط مجرمان، بانک‌ها، مؤسسات مالي و اعتباري، سريع‌ترين و مناسب‌ترين وسيله براي انجام پول‌شويي در اين مرحله هستند.
در همين راستا، اغلب کشورها که از نظام بانکي روزآمد و پيشرفته برخوردارند، براي جلوگيري از امواج مراجعات مجرمان به بانک‌ها، مقرراتي وضع نموده‌اند. به طور مثال، بانک‌ها ملزم به شناسايي دقيق هويت مشتريان خود هستند، لذا افتتاح حساب جعلي به سادگي امکان‌پذير نيست. به علاوه بانک‌ها ملزم گرديده‌اند که نقل و انتقالات بيش از مبلغ معيني را که مشخص شده است، گزارش نمايند. راهکار آنها براي گذر از اين مرحله، عموماً مبتني است بر: استخدام افراد متعدد و افتتاح حساب‌ حقيقي به نام آنان و آنگاه واريز کردن مبالغ کمتر به حساب آنان از سقفي که قانون، بانک‌ها را ملزم به گزارش کرده است.112
روش متداول ديگر تبهکاران، براي اجتناب از جلب توجه، دور کردن سرمايه‌ها از محل اکتساب آنها است. هر نوع داد و ستدي که داراي قابليت انجام معاملات با نقدينه‌هاي بزرگ مانند مغازه‌هاي شرط‌بندي، محل‌هاي تفريحي و نظاير آن باشد، مي‌تواند به منظورهاي تغيير چهره دادن پول‌هاي نامشروع به کار برده شود و بدين دليل است که قانونگذاران شديداً تأکيد مي‌کنند که بانک‌ها و مؤسسات مالي، مشتريان خود را بهتر بشناسند.
بند دوم: استتار
اين فرايند که به آن مرحله‌ي رد گم کردن هم مي‌گويند، از طريق ايجاد و انباشت‌ لايه‌هاي پيچيده‌اي از معاملات يا نقل و انتقالات مالي چندگانه با هدف مبهم ساختن فرايند حسابرسي و ناممکن کردن ردگيري مبدأ، صورت مي‌گيرد.113 اين مرحله در واقع جداسازي عوايد حاصل از فعاليت‌هاي مجرمانه از منشأ يا فعاليت‌هاي موجه آن است، در اين مرحله، شبکه‌ي پيچيده‌اي از داد و ستدهاي مالي وجود دارد که گاه اين کار با استفاده از انتقال الکترونيکي صورت مي‌گيرد.
امروز بيش از 5000000 محل نقل و انتقال الکترونيکي وجود دارد که اغلب آنها، مشروع و قانوني است. اطلاعات کافي براي آگاهي از ماهيت پولي که جابجا مي‌شود، وجود ندارد. از اين رو، اين شبکه فرصت استثنايي براي پول‌شويان پديد مي‌آورد تا پول‌هاي سياه را جابجا کنند.114 علاوه بر آن استفاده از کارت‌هاي اعتباري و کارت‌هاي هوشمند بانکي براي خريد کالا و خدمات و همچنين تأسيس شرکت‌هاي صوري از ديگر راه‌هايي است که پول‌شويان براي تطهير درآمدهاي ناشي از جرايم سازمان‌يافته به کار مي‌گيرند. پول‌شويان همچنين به معاملات پيچيده‌ي سهام و دلالي نيز مبادرت مي‌ورزند.
اين مرحله در زنجيره‌ي پول‌شويي، وقتي است که پول به طور موفقيت‌آميز در اختيار شخصي قرار گيرد که گاهي اوقات “انشعابي” يا “تحرکي” ناميده مي‌شود.
اين مرحله مشتمل است بر محو اثر و رد پاي منشأ پول نامشروع، به گردش در آوردن آن از طريق عمليات مالي متعدد و مشوه کردن هويت واقعي عمليات و به طور مشخص مبتني بر دور کردن سرمايه‌هاي غيرقانوني از منشأ آنها به کمک زنجيره‌اي از عمليات مالي است. به همين خاطر، خطرناک‌ترين پول‌شويان را تبهکاران حرفه‌اي دانسته‌اند که با استفاده از فعاليت‌هاي حرفه‌اي به ويژه در سطح بين‌المللي و نيز عمليات بانکي متعدد حتي با استفاده از نظام مالي کشورهاي مختلف، رد پاي منشأ غيرقانوني سرمايه‌ها را پنهان مي‌سازند.
بنابراين در اين مرحله، اقدام اصلي و عمليات اساسي در جهت پنهان کردن رد پا براي بي‌اثر کردن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مواد مخدر، سلسله مراتب، ارتکاب جرم Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ارتکاب جرم، وزارت امور خارجه، مواد مخدر