جرم” مصوب 1995، آخرين قانون در مورد ابعاد مالي جرايم مي‌باشد. اين قانون تعهدات بسياري را براي موسسات مالي و حتي براي ساير اشخاصي که در جريان شغل و حرفه خود به ارتکاب جرمي مظنون مي‌شوند پيش‌بيني کرده و به علاوه، مصادره مال به کار رفته شده در ارتکاب جرم نيز در آن پيش‌بيني شده است. اين قانون نتيجه تطور قوانين متعدد قبلي در حقوق اسکاتلند است، که از جمله مي‌توان از “قانون عدالت کيفري اسکاتلند” مصوب 1987 نام برد که در بخش 43 به حالت ساده‌اي از جرم پول‌شويي اشاره کرده است. به طور خلاصه، قوانين مختلف در اسکاتلند در ارتباط با جرم پول‌شويي به پنج نوع جرم اشاره کرده‌اند:
1- تطهير اموال خود، يعني اين که خود مجرم (مثلاً قاچاقچي مواد مخدر) نسبت به پول‌شويي اقدام نمايد
2- مساعدت به ديگري در نگهداري عوايد حاصل از جرم
3- قصور از گزارش کردن موارد شبهه ناک پول‌شويي
4- تحصيل يا تصرف عوايد حاصل از جرم يا مورد استفاده قرار دادن آن
5- مطلع کردن ديگري از اين که تحقيقاتي در امر پول‌شويي در حال انجام است، به طوري که احتمال صدمه وارد شدن به تحقيقات در نتيجه درز کردن اين خبر وجود داشته باشد. اين مقررات بر اساس ماده 8 “دستورالعمل اتحاديه اروپا” پيش‌بيني شده‌اند.68
4- سوئيس
بررسي موضع اين دولت در امر مبارزه با پول‌شويي با توجه به اين که اقتصاد آن بر پايه بانکداري قرار دارد و به علاوه به دليل واقع شدن در قلب اروپا، مي‌تواند مشکل پول‌شويي را به قلب اقتصاد کشورهاي اروپايي تزريق کند. بازار فعال واردات و صادرات طلا و جواهرات در سوئيس نيز مي‌تواند مکان مناسبي براي تطهير پول‌هاي ناسالم باشد. بنابراين، نظر دولت‌هاي ديگر اروپايي و امريکا هميشه متوجه اقدامات اين دولت بوده است. در اوايل دهه هشتاد، سوئيس نيز مثل ساير کشورها نياز به افزودن موادي به قانون جزا براي مبارزه با پول‌شويي احساس مي‌کرد. نهايتاً مواد آ 305 و ب 305 قانون جزا را در 23 مارس 1990 تصويب کرد که از اول اوت 1990 لازم الاجرا شدند. ماده آ 305 مشارکت عالمانه در امر پول‌شويي را جرم شمرده است.
بدين ترتيب جرم پول‌شويي تنها مي‌تواند متعاقب يک عمل مجرمانه که در قانون جزا جرم شناخته شده است (مثلاً کلاهبرداري) رخ مي‌دهد. ماده ب 305، بي‌توجهي موسسات يا اشخاصي را که اموال و سرمايه‌هاي ديگران را براي امور تجاري دريافت مي‌دارند در شناسايي هويت مالک آنها جرم شناخته است. علاوه بر اين دو ماده، پارلمان سوئيس اقدام به انجام تغيرات ديگري در مقررات قانون جزاي سوئيس به قصد مبارزه مؤثر‌تر با موضوع پول‌شويي کرده است که اين تغيرات از اول اوت 1994 لازم الاجرا شده‌اند.69
5- ژاپن
مبحث راجع به اقدامات دولت‌ها در امر مبارزه با تطهير اموال کثيف ناشي از جرم را با اشاره به اقدامات انجام شده در يک کشور آسيايي، يعني کشور ژاپن به پايان مي‌بريم.
عليرغم اصلاحات غيرقابل انکاري که در مورد دخيل بودن سازمان‌هاي تبهکار ژاپني (ياکوزا) در امر قاچاق مواد مخدر و ساير جرايم مهم در سطح بين‌المللي و نيز همکاري پول‌شويان ژاپني با کارتل‌هاي مواد مخدر در امريکاي لاتين وجود دارد اين موضوع کمتر مورد بحث واقع شده است و اين امر با توجه به اهميت توکيو به عنوان يک مرکز مالي بين‌المللي موجب تعجب است. در واقع تا قبل از انعقاد کنوانسيون وين 1989، واژه پول‌شويي کمتر به گوش مردم ژاپن خورده بود و بسياري از مردم و حتي دولت ژاپن، اين را مشکلي مي‌دانستند که خارجيان براي ژاپن به ارمغان آورده‌اند. بر عکس ژاپني‌ها که مشکلي به نام پول‌شويي را به رسميت نمي‌شناختند، مقامات امريکايي سعي مي‌کردند که تلاش‌هاي “ياکوزا” براي سرمايه‌گذاري وجوه حاصل از جرايم آنها در امريکا ناکام بماند. عليرغم کشف موارد بسياري از پول‌شويي توسط سازمان‌هاي تبهکار ژاپني در امريکا و يا سوئيس، پذيرش اين حقيقت توسط دولت ژاپن که اين جرم مشکل بزرگي براي ژاپن مي‌باشد به کندي و تحت فشارهاي بين‌المللي انجام گرفت. به دنبال کنوانسيون وين، ژاپن آن را در دسامبر 1990 امضا و در ژوئن 1992 مورد تاييد قرار داد. به علاوه گروه مالي ويژه در آوريل 1990 چهل توصيه به کشورهاي عضو کرد و در پاسخ به اين توصيه‌ها دولت ژاپن با صدور بخش نامه‌اي از سازمان‌هاي مالي ژاپن خواست که اقدامات بازدارنده‌اي را عليه پول‌شويي انجام دهند. به دنبال اين اقدامات اداري، در اکتبر 1991 “قانون خاص مواد مخدر” تصويب شد که پول‌شويي را جرم دانسته و وظايفي را براي بانک‌ها و ساير موسسات مالي ژاپن در اين زمينه به رسميت شناخته است. نکته قابل توجه در خصوص اين قانون، اين است که قانونگذار ژاپن جرم پول‌شويي را فقط در ارتباط با قاچاق مواد مخدر در قانون پيش‌بيني کرده است.70
بند دوم: جرم‌انگاري پول‌شويي در مقررات بين‌المللي
در اين بخش به بررسي اقدامات دسته جمعي کشورها از طريق سازمان‌هاي جهاني يا معاهدات و پيمان‌هاي دو يا چند جانبه براي مبارزه با جرم تطهير پول مي‌پردازيم. اين اقدامات نمونه بارزي از توسعه حقوق جزاي بين‌الملل به ويژه در زمينه مبارزه با جرايم سازمان يافته مي‌باشند.
1- اقدامات جهاني
يکي از بارز‌ترين تلاش‌ها در جهت مبارزه با قاچاق مواد مخدر و نتيجه طبيعي آن، يعني جرم تطهير پول ناشي از فروش مواد مخدر، ” کنوانسيون مواد مخدر سازمان ملل متحد”71 است که در دسامبر 1988 در وين منعقد شده است. اين کنوانسيون از يازدهم نوامبر 1990 لازم الاجرا شده در حالي که تا مارس 1989، 89 کشور آن را امضا کرده بودند در حال حاضر بيش از 115 کشور آن را امضا و تاييد کرده‌اند. در اين کنوانسيون، دولت‌هاي عضو ملزم شده‌اند که تطهير پول ناشي از مواد مخدر را، که درماه ب(1)3 و س(1)3 کنوانسيون تعريف شده است، در قوانين داخلي خود جرم بشناسند. قراين و نشانه‌هايي در دست است که نشان مي‌دهد سازمان ملل متحد در صدد گسترش ديدگاه خود نسبت به جرم پول‌شويي و تسري آن به کليه اموال ناشي از جرم مي‌باشد.
در سال 1988 پليس بين‌الملل که مقر آن در ليون فرانسته است و براي تضمين همکاري بين نيروهاي پليس جهان از طريق تبادل اطلاعات ايجاد شده است، يک گروه کاري براي تعيين مکانيزمي جهت جمع‌آوري و تبادل اطلاعات بين کشورها ايجاد کرد و در مارس 1992 نيز با ايجاد سيستمي جهت انجام تحقيقات امکان دست يابي کشورها را به اطلاعات يکديگر در مورد جرم پول‌شويي فراهم ساخت. البته هر کشور حق دارد از قبل تعيين نمايد که کدام يک از کشورها حق دست يابي به اطلاعات آن کشور را دارند.
مجمع عمومي سازمان ملل به موجب قطعنامه 123/45 از اعضا درخواست نموده است که مقررات قانوني خود را در مورد پول‌شويي و مبارزه با جرايم سازمان يافته در اختيار دبيرکل بگذارند. در نتيجه از اعضا به موجب سه يادداشت(notes verbales) به تاريخ‌هاي 6 مارس 1991، 7 نوامبر 1991 و 6 ژانويه 1992 درخواست شده است که اين کار را انجام دهند. در حال حاضر 46 دولت عضو اين اطلاعات را ارائه کرده‌اند که بررسي اين پاسخ‌ها نشان مي‌دهد که برخي از دولت‌ها در اين زمينه اقدامات قابل توجهي را انجام داده‌اند، در حالي که برخي ديگر چندان موفق عمل نکرده‌اند. به علاوه اکثر کشورها تنها در زمينه مواد مخدر اقداماتي را انجام داده‌اند. همچنين يکي از آخرين اقدامات جهاني براي مبارزه با پول‌شويي کنفرانس برگزار شده در کومايور در کشور ايتاليا در سال 1994 است که به لزوم کنترل پول‌شويي و ممانعت از استفاده از عوايد ناشي از جرم مي‌پردازد.72
2- اقدامات منطقه‌اي
در سطح منطقه‌اي نيز اقدامات مفيدي براي مبارزه با تطهير اموال کثيف ناشي از جرم انجام شده است که مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:
توصيه مورخ 27 ژوئن 1980 کميته وزيران شوراي اروپا به دول عضو در مورد اقداماتي که بايد براي مبارزه با انتقال و اخفاي پول حاصل از جرم انجام دهند. مطابق اين متن، دول عضو بايد اطمينان حاصل کنند که بانک‌ها با ملاحظه مدارک رسمي، هويت مشتريان خود را احراز نمايند.
در اعلاميه کميته بال درمورد جلوگيري از استفاده از سيستم بانکي براي تطهير پول ناشي از جرم که در دسامبر 1988 در شهر بال در کشور سوئيس منعقد شده و به وسيله مقامات بانکي دوازده کشور (کشورهاي گروه هفت يعني کانادا، آمريکا، فرانسه، آلمان، ايتاليا، ژاپن و انگلستان) به علاوه سه کشور بنلوکس (يعني هلند، بلژيک و لوگزامبورگ) و به همراه سوئد و سوئيس تهيه شده است، برخي از اصولي که موسسات مالي بايد رعايت کنند مورد اشاره قرار گرفته‌اند، از جمله اين که بانک‌ها بايد هويت مشتريان خود را احراز نمايند، از مساعدت و کمک به عملياتي که ممکن است به پول‌شويي ارتباط پيدا کنند پرهيز نموده و در صورت لزوم روابط خود را با چنين مشترياني قطع کنند.
چهال توصيه مورخ فوريه 1990 گروه مالي ويژه تشکيل شده توسط کشورهاي گروه هفت، در زمينه تطهير پول‌هاي کثيف را مي‌توان به سه دسته تقسيم کرد. توضيح آن که بعد‌ها هشت کشور صنعتي ديگر (استراليا، اتريش، بلژيک، اسپانيا، لوگزامبورگ، هلند، سوئد و سوئيس) به اين تعداد افزوده شدند و سپس تعداد کشورها به 28 رسيد. اين گروه از بودجه‌اي بالغ بر 4 مليون فرانک فرانسه برخوردار بوده و دبيرخانه‌اي متشکل از سه نفر دارد.
1- آنهايي که دول عضو را به جرم شناختن عمل تطهير پول‌هاي ناشي از قاچاق مواد مخدر ساير جرايم مهم ملزم کرده است.
2- مقرراتي که در جهت بهبود همکاري‌هاي بين‌المللي در اين زمينه پيش‌بيني شده است.
3- مقرراتي راجع به مراکز مالي، از قبيل بانک‌ها، در جهت توجه بيشتر به معاملات غيرعادي و مشکوک و گزارش موارد مشکوک به مقامات ذي‌صلاح.73
پس از انجام اين توصيه‌ها گروه مالي نسبت به وضعيت اعضا بررسي‌هايي را انجام داد تا ببيند که آيا آنها اين توصيه‌ها را عملي ساخته‌اند يا خير، که از جمله وضعيت کشور سوئيس در ماه مارس 1993 مورد رسيدگي قرار گرفت. توصيه‌هاي اين گروه نقش مهمي در تدوين دستورالعمل شوراي اروپا که در زير مورد اشاره قرار خواهد گرفت داشته است.
در سطح منطقه‌اي، “کنوانسيون شوراي اروپا در مورد پول‌شويي، جستجو، توقيف و مصادره عوايد حاصل از جرم” که در نوامبر 1990 منعقد شده است، نيز از اهميت زيادي برخوردار است. هدف اصلي انعقاد اين کنوانسيون حمايت از همکاري قضايي بين کشورها جهت تسهيل امر مصادره اموال و عوايد حاصل از جرم مي‌باشد. اين کنوانسيون که يکي از نوزده کنوانسيوني است که تا کنون شوراي اروپا مورد تصويب قرار داده است، در حال توسط 12 کشور عضو امضا شده و 4 کشور ديگر نيز به طور رسمي اعلام داشته‌اند که پس از تکميل تشريفات داخلي خود آن را امضا خواهند کرد. فصل 2 کنوانسيون، که نمونه بارزي از توسعه حقوق جزاي بين‌الملل است، به اقداماتي که بايد براي مبارزه با پول‌شويي در سطح ملي انجام گيرد و لزوم هماهنگ شدن اقدامات ملي در اين زمينه مي‌پردازد.
دستورالعمل اروپايي مورخ 10 ژوئن 1991، در مورد جلوگيري از مورد استفاده قرار گرفتن سيستم مالي به منظور پول‌شويي، مشتمل بر اکثر توصيه‌هاي گروه مالي ويژه بوده و تلاشي از سوي جامعه اروپا براي مبارزه با گسترش قاچاق مواد مخدر و ساير جرايم سازمان يافته مي‌باشد. مطابق ماده 6 اين دستورالعمل، دول عضو بايد اطمينان حاصل کنند که تمام اشخاص دخيل کاملا با مقامات ذي‌ربط همکاري کرده و اعمالي را که ممکن است پول‌شويي محسوب شوند به آنان گزارش مي‌دهند. مطابق اين دستورالعمل که تأثير آن در تصويب قوانين لازم در زمينه پول‌شويي در کشورهاي اروپايي از جمله انگلستان کتمان‌ناپذير است، هر چند پول‌شويي يک موضوع مطروحه در حقوق جزا مي‌باشد ليکن نظام‌هاي اقتصادي و مالي کشورهاي بايد به گونه‌اي باشند که اجازه اين کار را ندهند.74
بند سوم: جرم‌انگاري پول‌شويي در حقوق ايران و افغانستان
همان طور که مي‌دانيم هدف از ارتکاب جرايم مالي به طور کلي کسب سود و منفعت است. بعضي از اين جرايم از لحاظ مالي داراي سود سرشاري نسبت به ساير جرايم هستند و عوايد زيادي را نصيب مجرمين مي‌نمايند که از طريق عمليات پول‌شويي اين اموال را مشروع جلوه مي‌دهند.
به هر حال امروزه، پول‌شويي به
