چنين برشمرده است:
– كوتاهي در مبارزه با پول‌شويي، سودآوري فعاليتهاي مجرمانه يا غيرقانوني را براي مرتكبين آن، آسانتر مي‌گرداند.
– كوتاهي در مبارزه با پول‌شويي، سازمان‌هاي جنايتكار را در تامين مالي فعاليتهاي مجرمانه خود و گسترش آن فعاليت‌ها آزادتر مي‌گذارد.
– امكان به كارگيري شبكه مالي رسمي از سوي پول‌شويان، خطر فسادپذيري نهادهاي مالي و كل بخش مالي اقتصاد مالي را به همراه خواهد داشت.
– انباشت قدرت و ثروت توسط مجرمان و گروههاي بزهكار برخوردار از امكان پول‌شويي، تهديدي جدي براي اقتصادهاي ملي و به ويژه براي نظام‌هاي دموكراتيك به شمار مي‌آيد.
بند سوم: مباني اقتصادي
پول‌شويي كه فرايند مشروع نشان دادن پول‌هاي كثيف ناشي از فعاليتهاي نامشروع و غيرقانوني است، جزيي از يك نظام ناسالم اقتصادي است كه اقتصاد زيرزميني، نظام اداري ناسالم و غيركارآمد، نظام مالي غيرشفاف و فاقد سيستم نظارتي قوي، بستر مناسب را براي عمليات پول‌شويي فراهم مي‌نمايد. پول‌شويي داراي آثار گسترده نامطلوب و زيانباري است كه كاهش توليد ملي، فرار مالياتي، فرار سرمايه از كشور براي تطهير، اختلال در بازارهاي مالي، افزايش تورم، تهديد امنيت ملّي و اقتصادي كشور، انباشت ثروت و قدرت در دست مجرمان و امكان ادامه حيات آنان، كاهش تمايل به سرمايه‌گذاري در فعاليتهاي مولد، تضعيف بخش خصوصي، فاسدشدن حكومت و بروز تنش‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي در جامعه، از جمله پيامدهاي مذموم اين پديده است.58
برخي از آثار زيانبار مهم اقتصادي جرم پول‌شويي را مي‌توان به صورت زير دسته‌بندي نمود:
1- ايجاد اختلال در فرايند رقابت‌پذيري اقتصاد
يکي از مهم‌ترين آثار جدي پول‌شويي در سطح اقتصاد خرد روي حوزه فعاليت بخش خصوصي است. به سخن ديگر، پول‌شويي موجب سلب اعتماد از بخش خصوصي مشروع و قانوني جامعه مي‌شود. در اين مورد پول‌شويان، به منظور اختفاي دريافتي‌ها و درآمدهاي غيرقانوني خود، از راه تأسيس شرکت‌هاي قلابي، که به وجوه غيرقانوني زيادي دسترسي دارند، درآمدهاي ناشي از فعاليتهاي غيرقانوني را با وجوه قانوني و مشروع در هم مي‌آميزند و اين امر به آنها اين امکان را ميدهد که با پرداخت يارانه‌اي براي توليدات و خدمات شرکت‌هاي قلابي قيمت آنها را به زير قيمت بازار کاهش دهند. بنابراين، شرکت‌هاي قلابي نسبت به بنگاه‌هاي غيرقانوني، وجوه خود را از بازارهاي مالي تأمين مي‌کنند، از يک مزيت رقابتي برخوردارند و اين امر موقعيتي را براي آنها ايجاد مي‌کند که در آن بخش خصوصي به نفع سازمان‌هاي مجرم و متخلف از عرصه بيرون مي‌رود.59
2- از دست دادن کنترل بر سياست‌هاي اقتصادي
بر اساس برآوردهاي انجام شده، حجم پول‌شويي در جهان سالانه بين دو تا پنج درصد توليد ناخالص داخلي است. در بعضي از کشورهاي در حال توسعه، قدرت ناشي از اين درآمدهاي غيرقانوني، اقتدار دولت را تحت‌الشعاع قرار ميدهد و در نتيجه، کنترل دولت را بر سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي کم مي‌کند در واقع، گاهي حجم زياد دارايي‌هاي انباشته‌شده مبتني بر درآمدهاي حاصل از پول‌شويي، بازارها يا حتي اقتصادهاي کوچک را در تنگنا قرار ميدهد. همچنين، ماهيت غيرقابل پيش‌بيني پول‌شويي همراه با کاهش کنترل دولت بر سياست‌هاي اقتصادي، دستيابي به سياست‌هاي صحيح و کارآمد اقتصادي را با مشکل مواجه مي‌کند.60
3- تضعيف بخش خصوصي
پول‌شويان با هدف پنهان كردن عوايد حاصل از فعاليتهاي غيرقانوني خود، با استفاده از شركتها، عوايد مزبور را با وجوه قانوني در اين شركتها مخلوط مي‌كنند.61 از آنجايي كه اين شركتها به وجوه غيرقانوني قابل توجهي دسترسي دارند مي‌توانند محصولات و خدمات خود را با قيمتي كمتر از قميت متعارف بازار ارائه دهند اين امر رقابت را براي شركت‌هاي قانوني كه از حدود قانوني تبعيت مي‌كنند و علي القاعده به منابع مالي بسيار و غني مجهز نيستند، بسيار مشكل مي‌كند و باعث بيرون راندن اين نوع از شركتها از بازار و تضعيف بخش خصوصي قانوني در اقتصاد مي‌شود.
پول‌شويي بر توزيع درآمد در سطح جامعه نيز تأثير مي‌گذارد. در سطوح وسيع، فعاليتهاي غيرقانوني نهفته، درآمد را از پس‌انداز كنندگان بزرگ به سمت سرمايه‌گذاران و پس‌اندازكنندگان كوچك يا از سرمايه‌گذاري‌هاي شفاف به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي پر ريسك و با كيفيت پايين هدايت مي‌كند و در نتيجه بر رشد اقتصادي تأثير خواهد گذاشت.62
4- تضعيف همگرايي بازارهاي مالي
زماني که نهادهاي مالي به درآمدهاي نامشروع متکي باشند با يک چالش اضافي در مديريت بهينه دارايي‌ها، توانايي و عملکرد جانشينان مواجه هستند، به عنوان مثال حجم عظيمي از پول‌هاي شسته‌شده ممکن است در حساب يک مؤسسه مالي وصول شود و بدون هيچ‌گونه ثبت و ضبطي از طريق انتقالات شبکه‌اي ناپديد گردد. اين امر مي‌تواند در ميزان نقدينگي و امور بانکي اختلالاتي به وجود آورد. در واقع فعاليتهاي تبهکارانه با فعاليت بانک‌هاي بخصوصي در اقصا نقاط جهان همراه است. لازم به ذکر است که بعضي از بحران‌هاي مالي در دهه 1990، ناشي از وجود چنين بانک‌ها و کلاه‌بردارها و رشوه‌خواري موجود در آنها نشأت مي‌گرفتند که اين بحران‌ها اثرات جبران‌ناپذيري در همگرايي بازارهاي مالي تلقي مي‌شود.63
مبحث سوم: سير تحول تاريخي جرم‌انگاري پول‌شويي
پس از دانستن مباني جرم‌انگاري پول‌شويي که چه مبنا و دلايلي جرم دانستن اين رفتار را لازم مي‌نمود حال به سير تحولات جرم‌انگاري پول‌شويي در حقوق‌هاي ملي، مقررات و اسناد بين‌المللي و در نهايت به تحولات جرم‌انگاري اين جرم در حقوق‌هاي ايران و افغانستان مي‌پردازيم.
بند اول: جرم‌انگاري پول‌شويي در حقوق‌هاي ملي
امروزه قريب به اتفاق نظام‌هاي کيفري جهان، براي جلوگيري از ورود آثار مخرب پول‌شويي بر امنيت و اقتصاد جوامع خود، دست به جرم‌انگاري و مبارزه کيفري با اين پديده زده‌اند و براي اين رفتار مجرمانه کيفر در نظر گرفته و ارتکاب آن را غيرقانوني خوانده‌اند. از جمله اين کشور امريکا، انگلستان، سوئيس، ژاپن، ايرلند شمالي و اسکاتلند است که در اين قسمت به جرم‌انگاري پول‌شويي در حقوق اين کشور‌ها مي‌پردازيم.
1- آمريکا
اولين کشوري که در اين رابطه دست به اقدام زده و عمل پول‌شويي را جرم شناخته است دولت امريکا است. قانون “راز داري بانکي” در سال 1970 به تصويب کنگره امريکا رسيد و مطابق اين قانون بانک‌ها موظف شدند تا در مورد هر شخصي که مبلغ 10000 دلار يا بيشتر وجه نقد به بانک مي‌سپارد يا از بانک مي‌گيرد مراتب را به “اداره عايدات داخلي” گزارش کند. همچنين قانون مذکور شخصي را که از تکميل اين گزارش امتناع مي‌روزد يا گزارش خلاف واقع ميدهد را قابل تعقيب و مجازات مي‌داند. البته اين قانون متضمن جرم‌انگاري پول‌شويي نبوده است.64
اين دولت با توجه به مشکلات عظيمي که در راه مبارزه با قاچاق مواد مخدر با آنها روبروست سعي کرده است که با تصويب قوانين لازم امکان استفاده از عوايد حاصل از اين جرم را براي سران باندهاي مجرمانه مشکل سازد. دولت امريکا از جمله در زمان رياست جمهوري رونالد ريگان با تصويب “قانون کنترل پول‌شويي” در سال 1986 عمل افرادي که عاملا معامله‌اي انجام مي‌دهند که آن معامله مشتمل بر عوايد حاصل از برخي از اعمال غيرقانوني خاص (از جمله قاچاق مواد مخدر) مي‌باشد، به قصد اين که ماهيت يا منبع اصلي يا مالکيت آن اموال را پنهان کرده و يا موجب اشاعه آن اعمال غيرقانوني شوند، را پول‌شويي و قابل مجازات دانسته است. اين قانون از لحاظ عوايد حاصل از جرم، محدود به پول، از لحاظ موسسات مشول قانون، محدود به بانک‌ها و از لحاظ جرم موضوع قانون، محدود به قاچاق مواد مخدر نبوده بلکه همه اموال، همه اشخاص و موسسات و تقريباً همه جرايم مهم منجر به اخذ مال را در بر مي‌گيرد. از لحاظ عنصر رواني نيز نيازي به اثبات علم مرتکب نيست، بلکه به اصطلاح “جهل آگاهانه” يعني اين که شخص عليرغم احتمال بالايي که در مورد ناشي شدن اموال از جرم مي‌داده است، از کاوش براي کشف حقيقت خودداري کرده است، کفايت مي‌کند. علم او به جرم خاصي که اموال از آن ناشي شده است نيز ضرورت ندارد.65
امريکا همچنين، به موجب بخش 4720 “قانون مبارزه با سوء استفاده از مواد مخدر” مصوب سال 1988، وزير خزانه داري اين کشور را موظف کرده است تا با کشورهايي که موسسات مالي آنها معاملات دلاري انجام مي‌دهند مذاکره کند تا موسسات مذکور موظف گردند که سابقه کليه معاملات دلاري خود را نگاه داشته و آن سوابق را در صورت درخواست مقامات مسئول امريکايي در اختيار آنها قرار دهند. وزارت خزانه داري امريکا براي اين منظور 21 کشور را که در جهت انجام مذاکره اولويت دارند برگزيده است، ليکن مذاکرات چندان موفقيت آميز نبوده و کشورهايي مثل انگلستان، سوئيس و يونان به اين قانون اعتراض کرده‌اند. اشکالات “قانون کنترل پول‌شويي” مصوب سال 1986 در “قانون گسترش تعقيب پول‌شويي” مصوب سال 1988 رفع و مطابق اين قانون، موسسات و اشخاص مختلف موظف به گزارش معاملات نقدي بيش از ده هزار دلار خود شده‌اند.66
2-انگلستان
با توجه به اين که شهر لندن و موسسات مالي مستقر در آن از مراکز عمده پول‌شويي در سطح جهان محسوب مي‌شوند، که نمونه آن ماجراي بانک بين‌المللي اعتبار و تجارت است، کشور انگلستان نيز اقدامات قانوني مؤثري را براي مبارزه با تطهير اموال کثيف ناشي از جرم انجام داده است. در اين کشور اولين قانون در زمينه مبارزه با جرم پول‌شويي “قانون جرايم راجع به قاچاق مواد مخدر” مصوب سال 1986 است، که از ژانويه 1989 لازم الاجرا شده است. اين قانون کمک کردن عالمانه چه با خارج کردن آنها از انگلستان و يا با انتقال آنها به اشخاص ديگر، را جرم دانسته است. علاوه بر اين، ” قانون جلوگيري از تروريسم” مصوب سال 1989 نيز تطهير پول سازمان‌هاي تروريستي را جرم مي‌داند.
دستورالعمل اتحاديه اروپا در مورد پول‌شويي منجر به تصويب دو قانون، يکي “قانون عدالت کيفري” و ديگري “مقررات راجع به پول‌شويي” در سال 1993 در انگلستان شد که دومي از اول آوريل سال 1994 لازم الاجرا شده است. به موجب قانون اول در حال حاضر تطهير عوايد حاصل از تمامي جرايم مهم از نظر حقوق انگلستان جرم محسوب مي‌شود، هرچند که عمل مجرمانه مذکور در جايي غيراز انگلستان ارتکاب يافته باشد. مقررات راجع به تطهير عوايد حاصل از قاچاق مواد مخدر، به وسيله “قانون همکاري بين‌المللي در زمينه عدالت کيفري” مصوب سال 1990 گسترش داده شد و در حال حاضر نيز در ” قانون قاچاق مواد مخدر” مصوب سال 1994 گنجانديده شده است. به موجب بخش 50 اين قانون، کمک به يک فرد قاچاقچي در امر پول‌شويي به وسيله مساعدت به او در حفظ يا کنترل عوايد حاصل از عمل مجرمانه جرم محسوب مي‌شود، حتي اگر صرفاً در حد راهنمايي کردن باشد. اثبات اين که فرد مذکور علم يا ظن نسبت به قاچاقچي بودن شخص يا منتفع شدن وي از قاچاق ديگري داشته است ضروري است. بخش 52 قانون گزارش نکردن موارد شبهه ناک پول‌شويي را توسط کساني که در جريان شغل و حرفه خود به اين اطلاعات دسترسي پيدا کرده‌اند جرم محسوب کرده است، مگر آنکه افراد مذکور دلايل معقولي براي گزارش نکردن داشته باشند. به موجب بخش 53، مطلع ساختن ديگري از اين که تحقيقاتي در مورد پول‌شويي در جريان بوده يا در شرف آغاز شدن مي‌باشد، در صورتي که احتمال آن برود که اين امر اثر منفي بر تحقيقات بگذارد، جرم محسوب مي‌شود.67
3- ايرلند شمالي و اسکاتلند
در ايرلند شمالي “قانون مقررات اضطراري” مصوب 1991، مقرراتي راجع به سازمان‌هاي تروريستي دارد. بخش 53 قانون، مساعدت به ديگري در حفظ عوايد حاصل از اعمال تروريستي، با علم به اين که چنين شخصي درگير چنين اعمالي بوده يا از چنين اعمالي سود برده است، را جرم مي‌شناسد. مطابق بخش 54 اين قانون، مخفي کردن، تبديل کردن يا انتقال دادن مالي که کلا يا جزئاً و به طور مستقيم يا غيرمستقيم، از اعمال تروريستي حاصل شده است يا خارج کردن آن از کشور جرم شناخته شده است. مطابق بخش آ 54، قصور از گزارش کردن موارد مشول بخش‌هاي 53 و 54 جرم مي‌باشد.
در اسکاتلند “قانون عوايد ناشي از
