پایان نامه با واژگان کلیدی منابع طبیعی، مجمع عمومی، رشد اقتصادی، وابستگی اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

کشورهای ضعیف و درحالتوسعه میباشد. دیوان در این رأی در مورد کمک به سه کشور السالوادرو، کوستاریکا و هندوراس بهعنوان سه کشور درحالتوسعه که از آمریکا بهعنوان یک کشور توسعهیافته تقاضای کمک کرده بودند و آمریکا به آنان کمک کرده بود؛ تأکید کرده است که: “اعطای چنین کمکی ماهیت یکجانبه و داوطلبانه دارد.” بدین معنا که کشور توسعهیافته هیچ الزام قانونی برای کمک ندارد و کمک میتواند صرفاً یک بخشش یا لطف خیرخواهانه از طرف آن کشور باشد.
در این رأی همانطور که اشاره شد، دیوان بینالمللی دادگستری حق توسعه را بهعنوان یک حقِ الزامی برای کشورهای درحالتوسعه شناسایی نکرده است و هیچ تکلیفی در این راستا بر عهدهی کشورهای توسعهیافته قرار نداده است و کمک یکجانبه را یک امر داوطلبانه و خیرخواهانه از طرف کشورهای پیشرفته برمیشمارد. هرچند در این رأی صرفاً به حق توسعه پرداخته نشده است و اصل رأی مربوط به امر دیگری میباشد، اما میتوان دریافت که حق توسعه و کمک در راستای رسیدن به آن، در رویهی عملی ملل متحد و آرای دیوانهای بینالمللی بهرسمیت شناخته نشده است.
در مورد اصل حق حاکمیت بر منابع طبیعی در راستای رسیدن به حق توسعه و منفعت عمومی، سه رأی داوری بینالمللی شامل رأی “تکزاکو-کالازیاتیک”339 در سال 1977، رأی “لیامکو”340 در سال 1977 و رأی “امینویل”341 در سال 1982 و یک رأی مهم دیوان داوری لاهه یعنی رأی “آموکو فاینانس”342 در سال 1987 را بررسی مینماییم.
“تکزاکو-کالازیاتیک” رأی صادره در 19 ژانویهی 1977 در اختلاف میان دولت لیبی و دو شرکت نفتی آمریکایی343 در رابطه با ملی کردن صنعت نفت لیبی میباشد. در این رأی مهمترین استدلال آمریکا، “شرط ثبات”344 موجود در قرارداد میباشد345 که بر مبنای آن لیبی را ملزم به ادامهی قرارداد میداند. در مقابل لیبی به قطعنامههای مجمع عمومی که اصل حق حاکمیت دائم بر منابع طبیعی را بهرسمیت میشناسند، مثل قطعنامهی 1803 مجمع عمومی مبتنی بر حق حاکمیت دائم هر کشور بر منابع طبیعی خود، استناد میکند و ملی کردن نفت را ناشی از حق حاکمیت خود میداند. در این قضیه داور فرانسوی آقای “رنه ژان دوپویی”346، داور منصوب از طرف رئیس دیوان بینالمللی دادگستری، ضمن تأکید بر صلاحیت خود در رسیدگی به این امر، در ابتدا قرارداد را یک قرارداد بینالمللی برمیشمارد. سپس در پاسخ به استدلال لیبی، قطعنامههای مجمع را دارای ارزش متفاوت میداند و مبنای این ارزشگذاری را اکثریت آرای رأی دهنده با قطعنامه نمیداند؛ بلکه آن را با توجه به آرایی که توسط قدرتهای بزرگ به قطعنامهها داده شده است، مورد عنایت قرار میدهد. در این راستا او قطعنامهی 1803 را با وجود دارا بودن اکثریت آرا، فاقد قدرت اجرایی برمیشمارد و استدلال لیبی را در استناد به حق حاکمیت دائم بر منابع طبیعی خود با توجه به قطعنامهی مزبور، رد میکند. داور در این قضیه به نفع شرکت آمریکایی رأی داده و لیبی را ملزم به بازگرداندن وضع به حالت اول میکند.
همانطور که مشاهده شد، داور در این مورد حق حاکمیت دائم بر منابع طبیعی را که یکی از جنبههای حق توسعهی ملتها بوده و با عنایت به مقررات حقوق بینالملل اقتصادی باید مورد توجه قرار میگیرد، بهرسمیت نشناخته است.
“لیامکو” رأی صادره در 12 آوریل 1977 میان دولت لیبی در مقابل یک شرکت آمریکایی صاحب امتیاز (شرکت نفت لیبی-آمریکا347) در رابطه با ملی کردن صنعت نفت لیبی میباشد. در این قضیه داور لبنانی برگزیده از طرف رئیس دیوان بینالمللی دادگستری، آقای دکتر صبحی محمصانی348، در ابتدا صلاحیت خود را در رسیدگی به قضیه مربوطه احراز میکند. سپس ضمن تأکید بر ماهیت الزامی قرارداد اعطای حق امتیاز، معتقد است که اجباری بودن قرارداد، لیبی را ملزم به پایبندی به آن نمیکند و در صورتی که لیبی با انگیزهی ملی و نفع عمومی دولت، بدون تبعیض و بهطور مشروع و قانونی اقدام به رد قرارداد کرده باشد، خاطی تلقی نمیشود. داور همچنین اضافه میکند که لیبی در ازای این امر ملزم به پرداخت خسارتی به آمریکا با عنوان “غرامت” میباشد. از آنجا که داور ملی کردن صنعت نفت توسط دولت لیبی را یک امر مشروع و قانونی که متضمن نفع عمومی برای این کشور میباشد و ناشی از اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی است، تلقی میکند، پس لیبی در این کار محق شناخته شد و رأی به نفع این کشور داده شد.
همانطور که مشاهده شد در این رأی بر خلاف رأی قبلی حق حاکمیت یک کشور در حال توسعه بر منابع طبیعی خود، که ناشی از حق هر دولت بر توسعه با عنایت به مقررات حقوق بینالملل اقتصادی می باشد، توسط داور بینالمللی به رسمیت شناخته شد.
در مقایسهی این رأی با رأی تکزاکو-کالازیاتیک باید اضافه کرد که تنها با چند ماه تفاوت در تاریخ رسیدگی به این دو قضیه، رأی آنها نتایج کاملاً متفاوتی را بهدنبال داشت. البته این امر را شاید بتوان ناشی از تفاوت ملیت داورها دانست. چراکه داور فرانسوی آقای رنه ژان دوپویی به دلیل اینکه تابعیت یک کشور توسعهیافته را دارد، نسبت به داور لبنانی آقای دکتر صبحی محمصانی که ملیت یک کشور درحالتوسعه را دارد، بدون شک گرایش و نظرات متفاوتی را خواهد داشت. این استدلال را از نتیجه رأی بهروشنی میتوان دریافت. اما باید توجه داشت که ملیت داوران تأثیری در رویههای بینالمللی دیگر برای استناد با این رأی نخواهد داشت و صرفاً یک امر فرعی و غیرقابل استناد در این زمینه میباشد.
“امینویل” رأی صادره در 24 مارس 1982 میان دولت کویت در مقابل یک شرکت آمریکایی صاحب امتیاز (شرکت مستقل نفت کویت-آمریکا349) در رابطه با ملی کردن نفت کویت میباشد. در این قضیه سه داور به نامهای آقای پروفسور پل رویتر350، آقای پروفسور حامد سلطان351 و آقای جرالد فیتزموریس352 اعمال نظر میکنند. داوران در این مورد استدلال آمریکا که قرارداد را به دلیل وجود شرط ثبات، الزامی و غیرقابل تخطی تلقی میکند، و بر این مبنا کویت را به اعادهی وضعیت متهم میکند، رد میکنند. داوران در این قضیه با استناد به قطعنامهی 1803 مربوط به حاکمیت دائم یک کشور بر منابع طبیعی، عمل ملی کردن نفت توسط کویت را یک حق قانونی و مشروع برای این کشور درنظر گرفته و آن را ناشی از اصل حاکمیت آن کشور میدانند. همچنین داوران با استناد به قطعنامهی مزبور، کویت را ملزم به پرداخت غرامت مناسب به آمریکا میکنند.
همانطور که اشاره شد، در این رأی نیز مثل رأی لیامکو اصل حق حاکمیت دائم یک کشور درحالتوسعه بر منابع طبیعی خود، که ناشی از حق هر دولت بر توسعه و با عنایت به مقررات حقوق بینالملل اقتصادی میباشد، بهرسمیت شناخته شده است. نکتهی جالب توجه این است که برخلاف نظر داور فرانسوی آقای رنه ژان دوپویی در رأی تکزاکو-کالازیاتیک، که قطعنامههای مجمع را فقط درصورت امضای قدرتهای بزرگ دارای اثر میداند، داوران در این رأی به قطعنامهی 1803 مجمع عمومی استناد میکنند و آن را بهعنوان مبنای حکم خود درنظر میگیرند.
رأی “آموکو فاینانس” معروف به رأی “خمکو”353، رأی دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا (دیوان داوری لاهه) در 14 جولای 1987 در اعتراض شرکت آموکو به ملی کردن شرکت پتروشیمی خارک354 میباشد. در این قضیه که در اتاق سوم دیوان مورد رسیدگی قرار گرفت، داوران آقای میشل ویرالی355، آقای چارلز بورواِر356 و آقای انصاری با ریاست آقای ویرالی حضور داشتند. در این رأی نیز مانند آرای پیشین، حق کشور ایران مبنی بر ملی کردن صنعت نفت، برخلاف استدلال آمریکا که این عمل ایران را صرفاً جهت فرار از مسئولیتهایش به شرکت مزبور میدانست، یک حق مشروع و قانونی و ناشی از اصل حاکمیت ایران بر منابع طبیعی خود شناخته شد. البته در این رأی نیز ایران ملزم به پرداخت غرامت مناسب به شرکت آمریکایی شد.
به ترتیبی که در این آراء بررسی شد، میتوان گفت که رویهی داوری بینالمللی گرایش یکسانی در شناسایی اصل حاکمیت دائم یک کشور بر منابع طبیعی خود نداشته است. البته با عنایت به تاریخ آراء میتوان گرایش داوریهای بینالمللی و تا حدودی جامعهی بینالمللی در جهت شناسایی این حق را مورد تأیید قرار داد. زیرا همانطور که مشاهده شد در رأی اول در سال 1977 اصل حاکمیت دائم بر منابه طبیعی اصلاً مورد توجه قرار نگرفت؛ اما به فاصلهی چند ماه با پذیرش این اصل در رأی بعدی، در آرای بعدی نیز گرایشاتی متضمن قبول این اصل بهوجود آمد. همچنین باید افزود که در قضایای اخیر دیگر مسئلهی مورد اختلاف پذیرش یا عدم پذیرش اصل حق حاکمیت دائم بر منابع طبیعی نبود؛ بلکه مشکل بر سر میزان غرامت یا محاسبهی خسارت وارده بود. یعنی گرایش و سمت و سوی آراء داوری در جهت شناسایی تقریباً بدون تردید این اصل میباشد؛ و تنها مسئلهی مورد توجه در این رابطه، جبران خسارت وارده است. در این راستا باید امیدوار بود که پذیرش اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی در داوریهای بینالمللی، بتواند قدمی رو به جلو در جهت پذیرش این اصل در آرای دیوان بینالمللی دادگستری لاهه و بلاخره بهعنوان عرف بینالمللی باشد.
البته باید دوباره تأکید کرد که اصل حق حاکمیت دائم بر منابع طبیعی، یک اصل مرتبط با حق توسعه در جهان سوم میباشد که با عنایت به مقررات حقوق بینالملل اقتصادی بر بُعد اقتصادی حق توسعه حاکم است. در این راستا در جهت تحقق حق توسعه در کشورهای جهان سوم، اصول و مقررات بسیاری وجود دارد که هنوز در جامعهی بینالمللی مورد توجه قرار نگرفته است و اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی شاید ذرهای از یک کل بسیار بزرگ باشد؛ که البته تحقق آن، میتواند روزنهی امید و نقطهی عطفی برای رسیدن به دیگر اصول توسعه در کشورهای درحالتوسعه باشد.

نتیجهگیری
امروزه این واقعیت مهم که توسعه یک حق بینالمللی میباشد، کمتر مورد تردید جهانیان قرار میگیرد و این امر به دلیل تکرار مکرر این حق در ادبیات بینالمللی، تقریباً پذیرفته شده است. البته باید توجه داشت که قبول حق توسعه بهعنوان یک حق بینالمللی، الزام و اجباری برای عمل به این حق توسط هیچ گروهی از کشورها را بهدنبال نخواهد داشت.
توسعه در ابتدا برحسب میزان رشد اقتصادی کشورها تعریف شد و استدلال کردند که وقتی کشورها از رشد اقتصادی برخوردار شوند، توسعهیافته و پیشرفته تلقی خواهند شد. هرچند بَعد از آن توسعه را شامل تمام ابعاد زندگی بشر یعنی بُعد سیاسی، فرهنگی و حتی اخلاقی تلقی کردند؛ اما میتوان رسیدن به بُعد اقتصادی حق توسعه در جهان سوم را پیشزمینهای برای دستیابی به دیگر اهداف و ابعاد آن در بلند مدت بهشمار آورد.
از طرفی شاید مهمترین دلیل توجه کشورهای توسعهیافته به حق توسعهی کشورهای در حال توسعه را بتوان در پی فشارهای بینالمللی ناشی از چالشهای پدیدهی جهانیسازی یافت. چراکه جهان توسعهیافته برای گذار به سیستم یکپارچهی جهانیِ با اقتصاد واحد، جنوب درحالتوسعه را مانع و مشکل اساسی بر سر راه خود پیدا کرد. این مشکل بدون تردید ناشی از وابستگی اقتصادی متقابلی است که کشورها در سطح جهانی نسبت به یکدیگر دارند و توسعهیافتهها در پی آن عدم توسعهی جهان سوم را مانعی برای جهانی سازی تلقی کردند. در این راستا کشورهای توسعهیافته تنها راهحل پیش روی خود را همکاری های اقتصادی در سطح بینالمللی برای کمک به توسعه و پیشرفت کشورهای جهان سوم یافتند و در این راه، اقداماتی نیز انجام دادند. در این میان کشورهای شمال بر خلاف کشورهای جنوب، همکاریهای خود را بخششی داوطلبانه درنظر گرفتند که هیچ الزامی در قبال آن وجود ندارد؛ در مقابل کشورهای جنوب این کمکها را جزئی از وظایف و از تعهدات کشورهای شمال میدانستند و استعمار آنان در طول قرنها را از دلایل توسعهنیافتگی و عقبماندگی خود تلقی میکردند. تصویب قطعنامهها، اسناد و اعلامیه های مجمع عمومی سازمان ملل و دیگر نهادهای بینالمللی در این زمینه، از آنجا که اکثریت اعضای مجمع و این نهادها کشورهای جهان سوم هستند و این امر در الزامی بودن تصمیمات این نهادها بهدلیل مخالفت کشورهای دیگر اختلال ایجاد میکند، تدبیر خوبی از طرف جنوبیها برای تبدیل این همکاریها به یک تعهد برای کشورهای صنعتی نبود.
البته توجه به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مجمع عمومی، حقوق و تکالیف، منابع طبیعی، منابع حقوق Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق بشر، دانشگاه تهران، علوم سیاسی، جهانی شدن