پایان نامه با واژگان کلیدی مسئولیت مدنی، جبران خسارت، زیان دیده، رابطه سببیت

دانلود پایان نامه ارشد

سپرده و در بازرسی اعمال او نیز اهتمام نورزیده است به کناری می‌رود و زیان دیده با کسی روبرو است که نه به آسانی در دستگاه های پرپیچ و خم دولتی قابل شناختن است و نه توانایی مالی جبران خسارت را دارد. این حکم استثنایی را باید تفسیر محدود کرد و تا جایی که امکان دارد از دامنه‌ی اجرای آن کاست. برای تعدیل حکم ماده‌ی 11 قانون مسئولیت مدنی، سه راه حل به نظر می‌رسد که رویه‌ی قضایی می‌تواند از آن استفاده کند: 1- باید گفت حکم ماده 11 ویژه کارمندان است نه کارگران … 2- در صورتی که کارمند یا کارگری با ماشین دولتی با دیگری تصادم پیدا کند دولت به عنوان دارنده‌ی اتومبیل مسئول است … 3- راه دیگری که برای محدود ساختن دامنه‌ی اجرای حکم بخش اول ماده‌ی 11 به نظر می‌رسد این است که چون مرز مشخصی بین تقصیر کارمندان و تقصیر اداری مربوط به نقض تشکیلات وجود ندارد، رویه‌ی قضایی می‌تواند با گسترش دادن بند 2 از ماده‌ی 11 قلمرو بند 1 را در عمل محدود سازد … 4- تقصیر شخصی کارمند و مسئولیت او در برابر زیان دیده با تقصیر اداری و مسئولیت دولت منافات ندارد …»84. یکی از موضوعات بسیار مهم و قابل توجه و بحث در حقوق اداری و در بحث مسئولیت مدنی تشخیص خطای اداری از شخصی است. مسئولیت مدنی دولت و الزام به جبران خسارت و پاسخگویی را به شهروندان در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی پذیرفته ایم. و در ماده مذکور به دو نوع خطا اشاره کرده است 1- خطای اداری 2- خطای شخصی، اما مشکل و چالش عمده در این خصوص آن است که ضابطه، معیار در این خصوص چه می‌باشد؟ در این خصوص نظریات، دیدگاه ها و اندیشه های مختلفی ابراز شده است که در ذیل به مهمترین آنها اشاره ای خواهیم داشت. «1- نظریه هوریو: هوریو حقوقدان فرانسوی معتقد است که هر فرد در اداره در انجام وظایف خود در حدود متعارف وظایفی دارد که نباید به دیگری ضرر برساند حال اگر اشتباهات تقصیرات از آن حدود متعارف خارج شود بر عهده مستخدم است یعنی خطا شخصی است و تشخیص این حدود متعارف بر عهده قاضی می‌باشد. 2- نظریه لافریر: لافریر از دیگر حقوقدانان فرانسوی معتقد است که اگر عمل زیانبار جنبه‌ی شخصی داشته باشد و از ضعف و بی احتیاطی مأمور دولت ناشی شود تقصیر شخصی است و در غیر این صورت اداری است یعنی در حالت اول کارمند مسئول است و در حالت دوم دولت (اداره)؛ 3- خطای حرفه ای: برخی از حقوقدانان به خطای حرفه ای پناه آورده اند که هر کارمندی در آن قسمت که مشغول فعالیت است یک متخصص محسوب می‌شود و اگر از آن حدود خارج شود خطا شخصی است. اما اگر به مناسبت انجام وظیفه باشد و از حدود حرفه ای آن خارج نشده باشد به نقص تشکیلات برمی‌گردد، و کارمند مسئولیتی از این بابت ندارد.
4- خطا حین خدمت: برخی دیگر معتقدند صرف اینکه خطا حین باشد به علت نقص وسایل اداری محسوب می‌شود و کارمند هیچ مسئولیتی ندارد. این نظریه چندان مورد قبول نیست زیرا باعث می‌شود کارمند دولت بی مبالات بشود. 5- نظریه خطا به قصد اضرار یا داشتن سوء نیت: طرفداران این نظریه معتقدند که حتی اگر در حین خدمت باشد اما قصد اضرار در کارمند وجود داشته باشد خطا شخصی محسوب می‌شود. اینان به سوءاستفاده از اختیار استناد می‌کنند. به همین دلیل در حقوق فرانسه و انگلیس کارمندان موظفند علت تصمیم خود را به صورت مکتوب ذکر کنند تا بتوان از آن طریق به سوءاستفاده از حق یا اختیار پی برد. این اصل در حقوق غربی به اصل الزام به بیان دلایل معروف است که طبق آن باید توضیح داده شود که بر مبنای چه اصولی آن تصمیم گرفته شده است این اصل از اصول رفتار منصفانه است و رفتار منصفانه یکی از اصول حاکمیت قانون است. 6- نظریه نمایندگی: طرفداران این نظریه مسئولیت را مختص دولت می دانند و حتی در خطای شخص هم به سراغ دولت می روند. زیرا افراد را نماینده دولت می‌دانند. طبق این نظر کارمند عضوی از دولت است و همانگونه که انسان مسئول جوارح و اعضای خود می‌باشد دولت هم مسئول اعمال کارمند خود است و به مسئولیت تضامنی هم معتقدند. در این نظریه هم نوعی اغراق و دور بودن از واقعیت مشاهده می‌شود. 7- برخی دیگر به درجه بندی تقصیر معتقدند و این گونه نتیجه گیری می کنند که در خطای سنگین کارمند مسئول است. حقیقت این است که تشخیص خطای اداری از شخص مشکل است زیرا مفهومی نسبی است که بر حسب اوضاع و احوال تعیین می‌شود. در همین زمینه کارمند موظف است به مقتضای تخصص و شغل سپرده شده به او قواعد معین و عرفی مربوط به آن شغل را رعایت کند زیرا او باید در راستای هدفی که اداره از او خواسته انجام وظیفه کند و اگر هدف او با نیتی غیر از انجام وظیفه باشد و عمد هم باشد مسئول است طبق ماده 11 مسئولیت مدنی، مسئولیت دولت زمانی تحقق می یابد که زیان مستند به عمل کارمند نباشد اما باید دانست که عمل و نقض وسایل اداره سرانجام به اشخاص برمی‌گردد و به نظر می‌رسد باید ارتباط زمانی میان وقوع ضرر و انجام وظیفه باشد و عمل با هدف و وسیله خدمت عمومی هماهنگ باشد. مستخدم در خطای شخصی باید مرتکب تقصیر شده باشد و چنانکه رفت ماده‌ی 935 ق.م و 336 ق.م تقصیر را تعریف کرده …»85. بنابراین با عنایت به ضابطه ها و معیارهای مربوط و با توجه به توضیحاتی که در صفحات پیشین راجع به مسئولیت مدنی دولت داده شد بایستی دانست همانطور که ذکر آن رفت مهمترین مبنای مسئولیت مدنی نظریه تقصیر می‌باشد اما باید یکی دیگر از نظریه های مسئولیت مدنی دولت را مورد واکاوی، ارزیابی و بررسی قرار دهیم. در ادامه مطالب ضمن بررسی مسئولیت مبتنی بر تقصیر و بدون تقصیر، ارکان مسئولیت مدنی دولت را مورد بررسی و تحلیل محتوایی قرار می‌دهیم. «الف- مسئولیت مبتنی بر تقصیر: نظریه مبتنی بر تقصیر بر این اصل استوار است که خواهان باید ثابت کند خوانده با ارتکاب خطا، زیانی به وی وارد کرده به عبارتی زیان دیده بتواند خسارت ناشی از عملکرد کارکنان اداره را که باعث ضرر بوده اند اثبات نماید با این فرض که دولت بر اثر نواقص سیستم اداری یا خطای کارکنان دچار تقصیر و با اثبات خطای کارمند، تقصیر دولت احراز می‌گردد در نتیجه دولت باید ضرر حادث را جبران نماید و در غیر این صورت هیچ مسئولیتی نخواهد داشت … هرگاه کارمند دولت مرتکب فعل زیانبار شود دولت نه به سبب خطا یا مسئولیت کارمند که به دلیل خطای خود مستقیماً عهده دار مسئولیت خواهد بود یعنی عمل به دولت به طور مستقیم انتساب پیدا می‌کند بدون آنکه بدواً کارمند مسئول خطا شناخته شود. با توجه به اینکه مفهوم دولت یک مفهوم اعتباری و انتزاعی بوده و در صورت اعمال دولت توسط افراد و اشخاص حقیقی انجام می‌گردد لذا در خصوص نحوه انتساب عمل توأم با خطا به دولت نیز نظرات مختلفی مطرح است آنچه ماحصل تضارب آرا و عقاید مختلف بوده و به نظر سازگاری بیشتری با واقعیات و پدیده های اجتماعی داشته و موافق عدالت نیز می‌باشد این است که مسئولیت دولت را مستقیم فرض و فارغ از تقصیر اداری کارمند که به عنوان عوامل اجرایی دولت انجام وظیفه می کنند خود دولت مستقیماً مسئول شناخته شود در دفاع از این نظریه می‌توان چنین گفت که دولت متشکل است از افراد و موجودات هوشمندی که به عنوان اندامهای آن عمل می کنند و اصولاً انجام اعمال توسط دولت لامحاله به توسط افراد و کارمندان انجام می‌گیرد و چون دولت حق انتخاب کارمند و تکلیف نظارت بر اعمال آنها را دارد. لذا خطای عوامل اجرایی دولت در اثر گزینش نادرست و نظارت غیرمؤثر دولت بوده و در نتیجه تقصیر دولت مفروض است البته استثنایی هم بر این نظریه وارد است و عبارت است از اینکه تقصیر اداری و تقصیر شخص کارمند دولت قابل تفکیک بوده و می بایست بین آنها فرق قائل شد هرچند که تمایز این دو مقوله امری سهل و روشن نبوده و غالباً به نظر دادگاه و ملاک عرف می‌باشد لیکن به نظر می‌رسد تنها معیار مؤثر کاربردی در این قضیه این است که هر خطایی که از کارمند دولت در رابطه با غیر وظیفه اداری صادر می‌شود خطای شخصی تلقی شده و نامبرده شخصاً مسئول عمل خویش می‌باشد حال که مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر دولت مورد بحث قرار گرفت در جهت تکمله بحث شایسته است به طور اجمال موضوع ارکان مسئولیت نیز که در این ارتباط می‌باشد پرداخت شود. ارکان مسئولیت مدنی دولت؛ مسئولیت مدنی دولت با وجود سه رکن اساسی قابل تحقق است. الف) ضرر ب) تقصیر ج) رابطه سببیت. با توجه به متون فقهی و مراتب مفهومی قوانین جاریه کشور ضرر اعم از 1- ضرر مادی 2- منافع قطعی الحصول 3- زیان معنوی ضرر؛ وجود ضرر در تحقیق مسئولیت مدنی دولت از ضرورت های قطعی به شمار می‌رود هرگونه تجاوز عمومی یا خطاکارانه در اموال یا منفعت مالی که از دست برود و یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه ای وارد آید عنصر ضرر که از ارکان مسئولیت مدنی می‌باشد تحقق یافته است … قطعی و مسلم بودن ضرر آن را قابل مطالبه می‌نماید یعنی شرط قابلیت مطالبه ضرر این است که قطعی و مسلم باشد به تعبیری مدعی خسارت باید ثابت کند که ضرر به او وارد شده است و به صرف احتمال ورود زیان نمی‌توان دولت را به جبران آن خسارت محکوم کرد. یکی دیگر از خصوصیات زیان؛ زیان باید مستقیم باشد در صورتی که دادگاه مبادرت به صدور حکم خسارت می‌کند که عمل کارمند دولت باید علت مؤثر در بوجود آمدن زیان باشد و مدعی خسارت باید ثابت کند که از عمل کارمند ضرر به او وارد شده و این ضرر بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم تسلیم محکوم به بودن است ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی همگی اقسام ضرر در صورتی که نتیجه‌ی مستقیم عمل انتسابی به دولت بوده و مسلم نیز باشد قابل مطالبه است رکن دوم مسئولیت مدنی دولت یعنی تقصیر مطابق ماده 953 قانون مدنی دارای دو ضابطه اساسی یعنی تعدی و تفریط بوده و تحقق آن در این حوزه مصداق دارد هرچند که دو رکن مذکور به نوبه خود در تحقق مسئولیت مدنی دولت حائز اهمیت می‌باشد لیکن تا زمانی که ارتباط منطقی بین آن دو برقرار شود به مثابه مواد خاصی بوده که فی‌نفسه افاده هیچ اثری نمی نمایند و تنها وجود رابطه سببیت بین آنها می‌تواند فرآیند تحقق مسئولیت را تکمیل و اثربخش نماید لذا در یک جمع‌بندی می‌توان گفت با وجود ضرر و زیان و فرض تقصیر دولت و احراز رابطه سببیت بین آنها دو مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر دولت تحقق پیدا می‌کند. ب- مسئولیت بدون تقصیر با توجه به اینکه نظریه مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر دولت در همه موارد جوابگو نبوه و در عمل مواردی پیش آمده که ضرری از ناحیه دولت به افراد وارد شده لیکن زیاندیده بر اثر حادثه بلاتکلیف مانده در این صورت تکلیف چیست؟ با توجه به اصل کلی که مقرر می‌دارد هیچ ضرری نباید بدون تدارک و جبران باقی بماند به تدریج وجدان عمومی جامعه را به این سو سوق داده که برای دولت حقی در صورت فقد عنصر تقصیر نیز مسئولیت مدنی قائل شوند هرچند که پیدایش و رواج رسمی این نظریه مربوط به زمان طولانی نبوده لیکن به عنوان یک نظریه تلقی و با توجه به گستردگی تعاملات اجتماعی یک ضرورت اساسی برای جامعه امروزی به شمار می رود زیرا همین دولت زیانی به بار آورد باید آن را جبران کند خواه کاری که سبب ایجاد ضرر شده است ثواب یا خطا باشد آنچه در این زمینه گفتنی است رابطه‌ی علیت میان کار دولت و ورود ضرر دیگری است و علم حقوق باید پیش از هر چیز به احراز این رابطه بپردازد …»86 با عنایت به جمیع مطالب مذکور بایستی گفت که ضمانت اجرای ماده‌ی 39 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به روشنی بر مسئولیت مدنی و جبران خسارت از سوی سازمان ها، نهادها و مقامات اداری تأکید نموده است. به بیان بهتر ضمانت اجرای مسئولیت مدنی و جبران خسارت حتی از انفصال موقت کارمند دولت به نظر می‌رسد بهتر و جامع تر باشند اما در انتهای این مطلب مفهوم اداره و سازمان های اداری نیز بایستی مورد موشکافی دقیق قرار گیرد. «اداره به فتح راء از نظر لغوی یعنی گرد کردن، نظام دادن، رتق و فتق دادن بخشی از هر وزارتخانه که صلاحیت انجام دادن امور معینی را دارد، اداره به معنی نظم و نسق دادن و اداره کردن شغلی هم آمده است و اداری به معنی منصوب به اداره یا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی دستور موقت، جبران خسارت، حقوق عمومی، آیین دادرسی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی دیوان عدالت اداری، آیین دادرسی، وحدت رویه، نهادهای انقلابی