پایان نامه با واژگان کلیدی مذاهب اسلامی، پیامبر (ص)، نکاح و طلاق

دانلود پایان نامه ارشد

زنش را یک طلاق بائن داد جایز است که در عده و یا پس از عده نزد خود برگرداند ولی این رجعت نیست بلکه یک عقد جدید است. اگر زنش را سه طلاقه داد بینونه کبری میشود و برگرداندنش برای مرد حلال نیست تا این که زن عدهاش را سپری کند و با مرد دیگری ازدواج کند و با آن مرد نزدیکی کند وسپس با مرگ یا جدایی از او جدا شود وعدهاش را از او نیز سپری کند و بعد از طی این مراحل شوهر اول میتواند با عقد جدید او را نزد خود برگرداند.80
1-8-1-2- طلاق از حیث ایقاع کننده :
کسانی که میتوانند طلاق را ایقاع کنند یا زوج هستند یا غیر زوج.
در صورتی که طلاق دهنده زوج باشد، در واقع مالک اصلی و واقعی طلاق زوج است و اوست که با صیغه خود طلاق را جاری میسازد، و در تایید آن میتوان به نصوصی از قرآن و سنت اشاره کرد:
خداوند متعال در قرآن میفرمایند :
« لا جُناحَ عَلَیکُمَ أنَّ طَلَّقتُم النِساء81» یعنی: «گناهی بر شما نیست اگر زنان را طلاق دهید ».
در سنت هم آمده است که پیامبر(ص) فرموده است: « الطلاقُ لِمَنً أخَذَ بِاَلًساق82» یعنی: « ایقاع طلاق در دست کسی است که ساق زوجه در دست اوست » به نظر میرسد منظور از أخذ بساق، جواز نزدیکی با زوجه است، و تنها کسی که این حق را دارد فقط زوج است. منظور از این حدیث این است که، طلاق در دست شوهر است، این آیه و این حدیث به صراحت بیان میکند که مالک اصلی طلاق زوج است، و در ایقاع آن مستقل است و نیازی به رضایت زن یا هر کس دیگری ندارد. این حدیث از طریق دو راوی روایت شده است :
اول : روایت عصمة بن مالک که سند آن چنین است: « حدثنا محمد بن مخلد حدثنا إسحاق بن داود بن عيسى المروزى حدثنا خالد بن عبد السلام الصدفى حدثنا الفضل بن المختار عن عبيد الله بن موهب عن عصمة بن مالك83» هيثمي در “مجمع الزوائد” گفته: در سند آن فردي بنام “فضل بن مختار” است که او ضعيف (الحديث) است.84
دوم : ابن عباس رضي الله عنه، که سند آن چنين است: « يحيى بن عبد الله بن بكير ثنا ابن لهيعة عن موسى بن أيوب الغافقي عن عكرمة عن ابن عباس85».
در صورتی که طلاق دهنده غیر زوج باشد: بر طبق حدیث « الطلاقُ لِمَنً أخَذَ بِاَلًساق » اصل این است که شوهر تنها کسی است که حق طلاق دادن زوجه را دارد، اما حالاتی وجود دارد که شخصی
غیر از زوج میتواند طلاق را واقع کند وایقاع طلاق هم معتبر است، ازجملهی این حالات: ولی، می تواند زن کسی را که تحت سر پرستی اوست طلاق دهد، وکیل هم میتواند به نیابت از موکل خود زن وی را طلاق دهد، و گاهی نیز زوج حق طلاق رابه زوجهی خود واگذار میکند.86
1-8-1-3- طلاق از حیث عدد :
منظور از طلاق به اعتبار عدد، تعداد طلاقهایی است که زوج میتواند واقع کند، و این تعداد، سه عدد میباشد، یک طلاق، دو طلاق، سه طلاق. البته این تعداد با توجه به آزاد بودن یا برده بودن زوج، متفاوت میباشد یعنی اگر زوج آزاد باشد، میتواند سه طلاق را واقع کند، اما اگر برده باشد فقط میتواند دو طلاق را واقع کند.87 دلیل این امر این آیه است که پیامبر(ص) فرمودهاند: « طلاقُ العبدِ ثنتانِ88» یعنی: « برده صاحب دو طلاق است ».
اما حنفیه معتقدند که تعداد طلاقهایی که مرد مالک آن است بسته به آزاد بودن یا کنیز بودن زوجه فرق میکند یعنی اگر زوجه آزاده بود مرد مالک سه طلاق است اما اگر کنیز بود مرد فقط مالک دو طلاق است.89 دلیل سخن آنها این حدیث پیامبر (ص) است که فرمودهاند: « طلاق العبد ثنتان » یعنی: « برده صاحب دو طلاق است » فقها در مورد جمع سه طلاق در یک طهر یا در یک مجلس یا با لفظ واحد اختلاف نظر دارند. بسیاری از اصحاب، جمهور تابعین و فقها قائل به وقوع سه طلاق هستند.90 جمعی از اصحاب امام مالک و جمعی از علمای حنبلی و جمعی از مشایخ مانند محمد بن عبدالسلام و جمعی از علمای متأخر مانند ابن تیمیه معتقدندکه در این حالت فقط یک طلاق واقع میشود و مرد صاحب دو طلاق دیگر خواهد بود.91 قول راجح در مذهب امامیه وزیدیه نیز همین رأی میباشد.92 به نظر بعضی از معتزله و قول مرجوح در امامیه در این حالت طلاق واقع نمیشود.93
1-8-2- ارکان طلاق :
برای وقوع طلاق وجود چهار شرط لازم و ضروری است، البته نظر مذاهب خمسه در این مورد مختلف است، به طور خلاصه نظر مذاهب را در هر یک از ارکان طلاق بیان می کنیم.
ارکان طلاق از دیدگاه فقهای اهل سنت: 1. مُطَلِّق 2. مُطَلَّقِه 3. صیغه
ارکان طلاق از دیدگاه فقهای امامیه: 1. مُطَلِّق 2. مُطَلَّقِه 3. صیغه 4. قصد 5. اشهاد
1-8-2-1- مطلق :
غیر از زوج، هیچ کس نمیتواند طلاق را واقع کند به دلیل فرمودهی پیامبر(ص) که میفرماید: « الطلاقُ بِیدٍ مِن أخَذ بِاالساقٍ94» یعنی: « طلاق تنها در دست کسی است که ساق را در دست گرفته است » قبلا در مورد صحت این حدیث سخن به میان آمد.
شرایط مُطلَق :
مذاهب اسلامی معتقدندکه؛ مطلق باید عاقل، بالغ، دارای اراده واختیار باشد. مردی که میخواهد همسرش را طلاق دهد باید عاقل، بالغ و هوشیار باشد و با اراده و اختیار خود به این کار اقدام نماید و بر همین اساس طلاق دادن افراد نابالغ، دیوانه و مدهوشی که در حالتی قرار داشته باشد که خیر و مصلحت و ضرر و زیان خود را تشخیص ندهند و همچنین کسی که بیش از حد معمول دچار خشم و عصبانیت شود و هوشیاری خود را از دست بدهد و کسی که او را مجبور به طلاق دادن بنماید، واقع نمیشود. در اين باره از عایشه (رض) روايت شده كه پیامبر(ص) فرموده است‌: « رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتی یستیقظ، و عن الصبی حتی یحتلم، و عن المجنون حتی یعقل95» یعنی: « از سه‌گروه قلم تكليف برداشته شده است‌: ازكسي‌كه در خواب است تا اينكه بيدارگردد. از بچه وكودك تا اينكه محتلم شوند و بالغ‌گردند. ازديوانه تا اينكه عاقل‌گردد و خرد را بازيابد ».
1. بلوغ :
به جز حنابله سایر مذاهب اسلامی اتفاق دارند که طلاق کودک ولو ممیز صحیح نمی باشد96

لیکن حنابله، طلاق صبی ممیز را درست میدانند97 و در مذهب امامیه نیز با إتکاء به بعضی اخبار و فتوای جماعتی از فقهاء طلاق کودک ده ساله معتبر شناخته شده است.98
حق طلاق برای زوج صغیر نیست، امامیه و حنفیه و شافعیه میگویند: پدر نمیتواند از جانب پسر صغیر خود به طلاق مبادرت کند و بر این حکم به حدیث « الطلاق بید من اخذ باالساق » استدلال کردهاند.99 مالکیه قائل به جواز این طلاق شدهاند.100 از امام احمد بن حنبل هم دو روایت شده است؛ جواز و عدم جواز101.
2. عقل :
مذاهب اسلامی، طلاق مجنون إطباقی و أدواری، (مجنون دائمی به کسی گویند که وضعیت جنون او همیشگی است و در تمام مدت عمر، از نعمت عقل بی‌بهره است، و مجنون ادواری به کسی گویند که در قسمتی از سال مبتلا به جنون است، ولی در قسمتی دیگر در سلامت عقلی به سر می‌برد)، را در زمان جنون و هم چنین مغمیعلیه و کسی را که به سبب تب، عقلش ضایع گشته را جایز نمیدانند.102 از ابوهریره روایت است که پیامبر(ص) فرمودهاند: « کل طلاق جائز، إلا طلاق المغلوب علی عقله103». اختلاف مذاهب در طلاق سکران (مست) است. امامیه و ظاهریه میگویند که؛ طلاق مست در حالت مستی به دلیل فقدان قصد، صحیح نمیباشد.104 مذاهب اربعه اهل سنت میگویند که، چنانچه مسکر را به اختیار خود نوشیده باشد طلاقش صحیح است اما اگر به تجویز پزشک نوشیده باشد و به عبارت دیگر نوشیدن مسکر برای او مباح بوده است، طلاقش واقع نمیگردد.105
3. اختیار :
اکثر فقهاء میگویند طلاق مکره واقع نمیشود، زیرا مکره اختیار و رضایتی بر طلاق ندارد بلکه فقط قصد دفع اذیت و آزار از خود را دارد.106 برای اثبات ادعای خود به آیه 106 سوره نحل و احادیثی چون حدیث « لا طلاق و لا عتاق فی اغلاق » یعنی: « طلاق و عتاق در حالت اغلاق صحیح نیست »، استناد کردهاند. حنفیان معتقد به صحت طلاق مکره هستند و میگویند اگر زوج ناچار به طلاق همسرش گردد طلاق واقع میشود اگر چه رضایتی، بر اثری که بر آن مترتب میشود ندارد.107 به حدیث : « ثلاث جدهن جد و هزلهن جد: النکاح و الطلاق و الرجعه108» یعنی: « سه چیز جدی آن جدی وهزل آن جدی است: نکاح و طلاق و رجعت » استناد کردهاند؛ چون طلاق هازل واقع میشود طلاق مکره نیز صحیح است.
4. قصد :
جمهور فقها معتقدند قصد، از ارکان ویا شرط صحت طلاق است، یعنی مُطَلِّق در هنگام تلفظ وجاری کردن صیغهی طلاق باید قصد معنای آن را نیز داشته باشد. بنابر این طلاق نائم، مغمی و مجنون واقع نمیشود.109 همچنین اکثر فقها گفتهاند طلاق هازل صحیح است زیرا قصد واختیار بر لفظ را دارد اگر چه بر وقوع آن راضی نیست.110 به حدیثی استناد کردهاند که پیامبر(ص) فرموده است: « ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَ هَزًلُهُنَّ جِدٌّ : اَلزِواجُ، الطَّلاقُ وَ الرَّجعَةُ 111». آلبانی این حدیث را حسن دانسته است. امامیه قائلند که هر هزلی لغو میباشد، چون قصد در آن وجود ندارد و حدیث مذکور را از لحاظ روایت موثق نمیدانند.112
قاصد بودن در ماده 1136 ق م، به عنوان یکی از شروط مُطَلِّق به شمار آمده است. پس اگر کسی قصد رها کردن وطلاق دادن زن خود را نداشته باشد ولی در حال خواب یا بیهوشی یا مستی یا به شوخی الفاظی را بر زبان آورد طلاق واقع نمیشود.
1-8-2-2- مُطَلَّقِه :
از آنجایی که ایقاع طلاق به ارادهی مرد و به اختیار اوست موضوع اهلیت مطلقه منتفی است، برخی از فقها شروطی را برای مطلقه ذکر کردهاند ازجمله : زن در طهر غیر مجامعه و حیض و نفاس باشد، نکاح دائم باشد و مطلقه معین باشد اکثر فقها پاک بودن زن ازحیض و طهر غیر مجامعه را شرط ندانسته اند.
شرایط مطلقه :
1. مطلقه باید زوجهی دائمی باشد، این شرط در مذهب امامیه که عقد نکاح منقطع را جایز میداند مورد توجه است.
2. طلاق باید در طهر غیر مواقعه انجام گیرد. در حقوق امامیه و ظاهریه، طلاقی که در زمان حیض یا نفاس زوجه و یا در طهر مواقعه واقع گردد باطل است (در زمان حیض زمانی باطل است که زوجه مدخول بها باشد).113
مذاهب اربعه طلاق در طهر مواقعه را حرام میدانند اما آن را باطل تلقی نمیکنند. طبق نظر امامیه، طلاق زن یائسه و حامل و صغیر، پس از مواقعه صحیح است. طلاق زن (مُستَرابه ) یعنی زنی که در سن حیض است اما به علتی حائض نمیگردد در صورتی صحیح است که سه ماه از آخرین مواقعه گذشته باشد، در غیر این صورت طلاق باطل است. ضمنا طلاق زنی که شوهرش از وی یک ماه تمام غیبت کرده باشد صحیح است.114
1-8-2-3- صیغهی طلاق :
صیغه ی طلاق یا آنچه که طلاق با آن واقع میشود به عنوان یکی از ارکان طلاق آورده شده است. در خصوص صیغهی طلاق بین فقهای اسلامی اختلاف نظر وجود دارد.
در مذهب امامیه؛ شرط است که طلاق باید به صیغهی طالق باشد، یعنی لفظ صریح برای اجرای صیغه طلاق، لفظ طالق است که البته آن هم باید با نیت طلاق باشد. اما به کار بردن کلماتی مانند: سراح و فراق به قصد اجرای طلاق اعتباری ندارد و طلاق با آنها واقع نمیشود. پس اگر زوج بگوید: « زوجتی طالقُ » صحیح است اما اگر به جای طالق بگوید طلاقُ، طلاق واقع نمیشود و هم چنین طلاق با نوشتن واقع نمیشود اما شخص لال با اشاره کردن و افکندن روسری بر سر زن خود به قصد طلاق میتواند او را طلاق دهد.115 اما در مذاهب چهارگانهی اهل سنت؛ جاری ساختن طلاق با لفظ، چه صریح باشد چه کنایی و یا با نوشتن و با اشاره واقع میشود که البته اختلافاتی در آرای فقهاء به چشم میخورد ، در طلاق با الفاظ صریح، وضوح لفظ در دلالت بر طلاق به شکلی است که احتمال غیر طلاق نمیرود. اما در طلاق با الفاظ کنایه، لازم است زوج همراه با لفظ قصد وقوع طلاق را نیز داشته باشد. کنایات الفاظیاند که واضع آنها را برای خصوص طلاق، اصطلاحی وضع نکرده باشد، بلکه احتمال غیر طلاق نیز در آنها میرود.116
1-8-2-4- قصد :
قبلا در بحث شرایط مُطَلِّق از قاصد بودن شخص سخن به میان آمد.
1-8-2-5- إشهاد :
موضوع اشهاد یا به عبارت دیگر، حضور عدلین ( دو مرد عادل ) یکی از ارکان طلاق در فقه امامیه به شمار میرود و در صحت و نفوذ طلاق موثر است، و در غیر این صورت طلاق باطل است.117
به دلیل آیه دو سوره طلاق و هم چنین روایتی که از امام صادق نقل شده است: « من طلق بغیر شهود فلیس

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی طلاق بائن، طلاق رجعی، رسول خدا (ص) Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی فقهای امامیه، فقه امامیه، شرایط شاهد