پایان نامه با واژگان کلیدی مدیریت شهری، توسعه فیزیکی، اراضی شهری

دانلود پایان نامه ارشد

روند در سال 1370 بر اساس طرح ساماندهی تهران، محدوده شهر به حدود 750 کیلومتر مربع افزایش یافت و دو منطقه جدید شهرداری (مناطق 21 و 22 در غرب تهران) به آن اضافه شد. به این ترتیب سازمان اداری شهر تهران هم از نظر ابعاد فضایی و هم از نظر وظایف و تشکیلات سازمانی بسیار فراتر از انتظار گسترش بسیار پیدا کرد(همان منبع).

مشهد:
اولین طرح جامع شهر در سال 1345 برای یک دوره 25 ساله تهیه شد. در فاصله سال های 1345 و 1355 توسعه کالبدی شهر نامحسوس بوده، به طوریکه وسعت شهر در این دهه از 33 به 78 کیلومتر مربع افزایش یافت. اما دهه بعد که مصادف با انقلاب شکوهمند اسلامی است، چنان رشد سریعی بر کالبد شهر حاکم می شود که در این دوره ده ساله، 2 شهر و 3 آبادی در شهر مشهد ادغام شد. (از جمله این شهرها گلشهر بود)(زنگنه شهرکی و حسینی، 1392: 26). و مساحت شهر به 220 کیلومتر مربع افزایش یافت. رشد سریع به همراه مشکلات کمبود مسکن و عدم وجود زیرساخت های مناسب در شهر ضرورت تدوین طرح جامع دوم شهر مشهد را برای یک دوره 25 ساله دیگر 1370-1395 فراهم آورد. در طرح جامع فعلی شهر مشهد که در سال 1372 به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده است، پیش بینی شده که وسعت شهر تا سال 1395 به حدود 245 کیلومتر مربع برسد. اما وضعیت کنوین شهر نشان می دهد با اینکه هنوز 1 سال به افق طرح مانده است، وسعت شهر از 290 کیلومتر مربع نیز گذشته است(غمامی، 1372: 71).

سنندج:
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با بی برنامه گی و برچیدن محدودیت ها و درگیری های منطقه ای باعث شد این شهر با بیشترین رشد کالبدی خود مواجه شود، به نحوی که قسمت اعظم ساخت و سازهای شهر خارج از محدوده های تعیین شده طرح جامع شهر انجام گیرد و توسعه کالبدی شهر مطابق پیش بینی های طرح جامع عینیت نیابد، به طوری که در سال 1364 با توجه به برداشت های انجام شده جهت تهیه طرح توسعه و عمران و حوزه نفوذ شهر توسط مهندسین مشاور فرافزا، رشد کالبدی شهر به دو برابر پیش بینی های طرح جامع قبلی رسیده بود(زنگنه شهرکی و حسینی، 1392: 27).

یزد:
آغاز رشد به اصطلاح برنامه ریزی شده شهر یزد به زمان قرار داد طرح جامع اولیه شهر در سال 1352 باز می گردد. در این طرح با برآورد تراکم 100 نفر در هکتار وسعت شهر را برای سال 1371، 1750 هکتار پیش بینی نمود. اما این طرح در سال 1362، تجدید نظر شد که وسعت شهر در این سال به 2665 هکتار رسیده بود. مقایسه وسعت اخیر با رقم پیش بینی طرح اولیه(1750هکتار) برای پایان سال 1371 نشان دهنده رشد فیزیکی غیر قابل تصور شهر طی ده ساله 52-62 می باشد. از سال 62 تا 72 که دوره تجدید نظر طرح جامع بوده است تحولات عظیمی در گسترش کالبدی بی رویه شهر رخ داده است. بدین معنی که وسعت شهر به 7200 هکتار و به عبارتی هفت برابر شدن وسعت شهر در یک دوره بیست ساله 52 – 70 است که بیشترین رشد آن مربوط به دهه 62-72 است. این روند رشد و گسترش بحرانی در دهه های بعد نیز ادامه پیدا کرد، به نحوی که وسعت شهر در سال 81 به 11 هزار هکتار می رسد. آنچه از بررسی های فوق بر می آید اینست که نهادهای مدیریت شهری کشور بعد از انقلاب نتوانسته اند یکی از مهم ترین وظایفشان یعنی نظارت و کنترل بر رشد و توسعه فیزیکی شهرها را به نحو احسن انجام دهند و موفقیت چندانی در این حوزه نداشته اند(تقوایی و سرایی، 1383: 194).

مهمترین دلایل عدم موفقیت نهادهای مدیریتی در هدایت بهینه توسعه فیزیکی شهرها عبارتند از:
الف) خودکفایی مالی شهرداری ها: بررسی تاریخی موضوع نشان می دهد، شهرداری ها مدت های مدیدی، امور شهر را به اتکاء کمک های دولتی که عمدتاً حاصل فروش نفت بود اداره می کردند(کامیار، 1385: 140). از سال 1362 به موجب بند (ب تبصره 52) قانون بودجه مقرر گردید که شهرداری های کشور طی یک برنامه ریزی سه ساله به خودکفایی برسند. کمک های دولتی به شهرداری ها از سال 65 رو به کاهش گذاشت و نسبت آن در بودجه شهرداری ها از 60 درصد به 5 درصد تنزل یافت. به همین دلیل سهم دولت در تأمین بودجه شهرداری ها از 13.7 درصد در سال 67 به 1.5 درصد در سال 78 کاهش یافت(بوالحسنی، 1383: 14). این سیاست شهرداری ها را با بحران مواجه ساخت و سبب توجه به منابع درآمدی جایگزین و سهل الوصول مانند فروش تراکم، اخذ وجه برای تغییر کاربری و تکیه بر وجوه حاصل از تخلفات ساختمانی شد.
به طوری که در زمان حاضر اتکای منابع درآمدی شهرداری ها از محل استناد به ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمان، به سه شکل رواج دارد:
1-درآمدهای حاصل از تخلفات و صدور جرایم(کمیسیون ماده 100)
2-صورت قانونی بخشیدن به ساخت و سازهای مغایر با اهداف و آرمان های شهرسازی
3-کسب درآمد از محل طرح ها و پروژه های درآمدزا از طریق اولویت بندی اجرای
طرح های توسعه شهری با معیارهای اقتصادی و مالی.
پیامد تقلیل کمک های مالی دولت به شهرداری ها، سوق دادن شهرداریها به سمت درآمدهای ناپایدار و تخلفات گوناگونی بویژه تخلفات ساختمانی و در نتیجه تحقق نیافتن گسترش از پیش اندیشیده شهرها شود.

ب) ضعف قوانین و مقررات: در این زمینه دو مشکل اساسی، ناکارآمدی قوانین و تناقضات آنها می باشد. شهرهای ما دارای قوانین، آیین نامه ها و مقرراتی از نظر شهرسازی بودند که مصوبات بسیاری از آنها به دهه های قبل بر می گردد. که نه شهرنشینی در ایران دارای چنین وسعتی بوده و نه شهرداری ها آنچنان بودند که نیازمند وضع قوانین و مقررات شهری جدیدی باشند تا در سایه آنها اداره امور شهرها را به نحوی درست و با بهره وری مناسب به پیش برند. از طرفی قوانین ضد و نقیضی در زمینه حوزه اختیارات نهادهای مختلف مدیریت شهری وجود دارد. برای مثال یکی از مهمترین تناقضات قانونی در نحوه نظارت بر ساخت و سازها، بین شهرداری و وزارت مسکن می باشد. در ماده 99 الحاقی به قانون شهرداری، شهرداری ها مکلف شدند تا حریم شهر و نقشه جامع شهرسازی حریم را تهیه کنند و پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور به اجرا گذارند. زمانی که شهرداری ها خود را برای عملی کردن این قوانین آماده می کردند قانون جدیدی با نام قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سال 1351 تصویب شد که به موجب آن، مواد 97 و 98، ملغی شد و مسئولیت تهیه طرح های جامع بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته شد. این اقدام باعث شد برنامه ریزی و مدیریت محلی شهرها و پیرامون شان که اندک اندک تحت مدیریت محلی قرار می گرفت مجدداً به شکل متمرکز درآمد و این خلأ شکل گرفته باعث شد حریم شهرها مستعد تحولات خود به خودی و نابسامان شوند(معصوم، 1383: 7).

ج) عدم مدیریت یکپارچه شهری: این استدلال مطرح شده است که شهرها و کلان شهرها از آن رو به مدیریت واحد نیازمندند که خود هویت اقتصادی-اجتماعی و کالبدی یکپارچه ای هستند و این بزرگ ترین دلیل برای استقرار مدیریت واحد شهری است که بتواند محیط زیستی با زندگی پذیری سطح بالا را در کل گستره شهر تضمین کند. تا زمانی که سیاست گذاری امور شهر در جای دیگر (وزارت مسکن و شهرسازی) و اجرای آنها در شهرداری ها باشد، مشکلاتی به وجود می آید و تنها راه چاره در این است که متولی طرح های جامع در هر شهری، مدیریت شهری آن باشد و مدیریت شهری هم بایستی نسبت به اجرای این طرح ها پاسخگو باشد و تراز های مالی و اجرایی آن را تهیه کند(سرایی، 1382: 7). با اینکه بر اساس قانون شهرداری ها مصوب 1334، شهرداری به عنوان اصلی ترین مرجع تصمیم گیر در سطح شهر معرفی شده است اما بسیاری از وظایفی را که بایستی توسط این نهاد انجام شود هم اکنون بوسیله سایر نهادها و سازمان های خصوصی و دولتی انجام می شود. به طوریکه در مواد 136 و 137 قانون برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور آمده است: به دولت اجازه داده می شود با توجه به توانایی های شهرداری ها، آن گروه از تصدی های مربوط به دستگاه های اجرایی در رابطه با مدیریت شهری را که ضروری تشخیص داده می شود بر اساس پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی همراه با منابع تامین اعتبار ذیربط به شهرداری ها واگذار کند.

1-4 اهداف تحقیق

هدف اصلی در این پژوهش عبارتنداز: « بررسی عوامل موثر در بازتاب های کالبدی طرح های واگذاری اراضی شهری درشهر آران و بیدگل»
براین اساس اهداف فرعی به قرار زیر تدوین شده است:
– شناخت و تحلیل تحولات کالبدي شهر آران و بيدگل در طول زمان به منظور تشخيص عوامل مؤثر در گسترش کالبدي شهر
– شناخت و تحلیل عوامل تأثيرگذار در واگذاري زمين شهري (جهت توسعه شهر،
مالکيت ها …)
– شناخت و تحلیل اقدامات دولت در حوزه واگذاري اراضي به منظور تشخيص بازتاب هاي کالبدي

1-5 سوالات تحقیق

محور اصلی بحث این پایان نامه تعیین و نقش عملکرد طرح های واگذاری اراضی شهری در تکوین نظام درونی شهر، تحول آن و توسعه شتابان و نابسامانی های ایجاد شده در فرآیند طبیعی توسعه فضایی شهری می باشد. این تحقیق در همین راستا در پی پاسخگویی به سئوالات زیر است:
– چه عواملي در گسترش شهر آران و بيدگل مؤثر بوده است؟
– بازتاب هاي کالبدي انتخاب اراضي جهت واگذاري در شهر آران و بيدگل چه بوده است؟
– چه عواملي در انتخاب اراضي جهت واگذاري اراضي در شهر آران و بيدگل مؤثر بوده است؟

1-6 پیشینه تحقیق

در زمینه موضوع طرح های واگذاری اراضی در شهرها و بازتاب های حاصل از آن، اطلاعات زیادی در دست نیست و همانطور که در بخش روش گردآوری اطلاعات اشاره شده است، این محدودیت مانع از آن شده تا محقق بتواند از تجارب دیگران در چهارچوب نظری تحقیق و در قسمت پیشینه تحقیق استفاده کند. با این وجود در منابع محدودی که لیست آنها در زیر آمده است اطلاعات ضمنی راجع به موضوع وجود داشته است:

-لقمان عزیزنژاد در سال 1383، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان “طرح های واگذاری اراضی شهری و نقش آن در توسعه فضایی شهر سقز(از انقلاب تا سال 1382)” به این موضوع می پردازد که درآمد حاصل از زمین انحصاراً توسط تقاضا تعیین می شود نه عرضه، بدین لحاظ بازار زمین شهری نیز متفاوت از سایر بازارهاست، با وجود چنین حساسیتی، دولت ها همواره علاقمند به دخالت در این بازار هستند. طی دهه های 1360 به بعد دولت از طریق تملیک اراضی حواشی و داخل شهر و واگذاری آن بصورت انفرادی و تعاونی های مسکن کارمندی و کارگری، عملاً در این بازار دخالت نموده است. اما دولت در فرآیند واگذاری نه تنها از لحاظ کمی، بلکه از لحاظ کیفی نیز با مشکل مواجه بوده است. از مصادیق بارز شکست دخالت دولت در سیاست های عرضه زمین شهری، ناهمگونی و ناهنجاری در فضای کالبدی، اقتصادی و اجتماعی شهر می باشد. محقق از جمله علل ناکارآیی دولت را منحصر به فرد بودن هر مکان و قطعه زمین در شهر، بی میلی مالکان برای فروش زمین، آشنایی کم خریداران و فروشندگان از بازار می داند. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که دخالت دولت در بازار زمین شهری طی سال های اخیر بی نتیجه بوده و بعضاً باعث ناکارآیی و تخریب آن نیز شده است.

-ابوالفضل مشکینی، ژیلا سجادی و اکرم تفکری در مقاله ای با عنوان “تأثیر سیاست های واگذاری زمین و مسکن دولتی در گسترش کالبدی شهرهای ایران نمونه موردی شهر کرمانشاه” در سال 1390، در جستجوی تأثیر دخالت مستقیم دولت در بخش زمین و مسکن و نهایتاً گسترش فیزیکی در یک شهر بزرگ منطقه ای هستند. آنها به این موضوع می پردازند که در سده معاصر تاثیرگذار غالب در گسترش و توسعه فیزیکی شهرها، دولت متمرکز بوده که از طریق دخالت در واگذاری زمین رایگان و یا ارزان قیمت جهت ساخت واحدهای مسکونی، اعطای تسهیلات از طریق سیستم بانکی و تهیه طرح های توسعه شهری با پیامدهایی چون الحاق اراضی و تغییر کاربری صورت گرفته است. آنها به این نتیجه می رسند که سیاست های دولت در زمین شهری، مهمترین عامل در تکوین فیزیکی شهر کرمانشاه بوده و موجب گسترش افقی شهر و تراکم پایین در آن گردیده است.

-محمد تقی رهنمایی، محسن کلانتری و پروانه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی توسعه شهر، اصلاحات ارضی، توسعه شهری Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی توسعه فیزیکی، گسترش فیزیکی، توسعه شهری