پایان نامه با واژگان کلیدی مجمع عمومی، روابط اقتصادی، سازمان ملل، توسعهی اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

به عهد بهرسمیت شناخته شد.
– بر مبنای گزارش کمیسیون “حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی” که طی قطعنامهی 1958 ایجاد شده بود، مجمع عمومی ملل متحد در قطعنامهی شماره 1803237 مورخ 14 دسامبر 1962، حاکمیت دائمی مردم و ملتها بر منابع و ثروتهای طبیعیشان را بهرسمیت شناخت؛ و آن را لازمهی اصل حق تعیین سرنوشت ملتها و اصل حاکمیت اقتصادی آنها معرفی کرد. در این قطعنامه تأکید شده است که حق حاکمیت دائم ملتها نسبت به ثروت و منابع طبیعیشان باید در جهت رشد اقتصاد ملی، افزایش رفاه مردم و توسعهی ملی کشورشان مورد استفاده قرار گیرد.238 در این قطعنامه همچنین بر اصل تعهد به همکاری اقتصادی و اصل حسن نیت در قراردادها تأکید شده است.
– “کنوانسیون تجارت ترانزیت کشورهای محصور در خشکی”239 در سال 1965، با توجه به مادهی 55 منشور ملل متحد برای ترویج شرایط پیشرفت اقتصادی کشورها و یافتن راهحلهایی برای مشکلات اقتصادی بینالمللی توسط مجمع عمومی سازمان ملل ایجاد شد.
– در کنفرانس بینالمللی حقوق بشر تهران 1968، بر توسعهی اقتصادی بهعنوان یک معیار مهم حقوق بشری اشاره شد. بهعلاوه در مواد این اعلامیه برخی اصول حاکم بر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، مثل حق حاکمیت اقتصادی در مادهی 5 یا تعهد به همکاری برای رسیدن به توسعهی اقتصادی در مادهی 9 نیز بهرسمیت شناخته شد.
– مجمع عمومی سال 1969 در “اعلامیهی پیشرفت اجتماعی و توسعه” تقریباً تمام اصول حاکم بر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی را برشمرده است.240
– در سال 1972، آنکتاد در قطعنامهی شمارهی 45 بر فوریت ایجاد و پذیرفتن مقررات عمومی برای کنترلِ نظاممندِ روابط اقتصادی بینالمللی و در عین حال توجه به کشورهای درحالتوسعه و پیشرفت تأکید کرد.
– مجمع عمومی در اول مه 1974 به پیشنهاد برخی کشورهای آفریقایی و آسیایی، دو قطعنامه تصویب نمود. یکی قطعنامهی (3201) (S-VI) تحت عنوان “اعلامیه جهت استقرار یک نظم نوین اقتصادی بین المللی”241 است و دیگری قطعنامهی (3202) (S-VI) تحت عنوان “برنامهی عملی جهت استقرار یک نظم نوین اقتصادی بینالمللی”242 میباشد. قطعنامهی 3201، کلیهی اصول حاکم بر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی را بهرسمیت شناخته است243 و قطعنامهی 3302، برنامههای عملی لازم برای رسیدن به این اصول، یعنی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی را برمیشمارد244. اما این قطعنامهها با مخالفت شدید کشورهای بلوک غرب روبهرو شد و این امر به نحو قابل ملاحظهای اقتدار قانونی آن را کاهش داد. در مقدمهی قطعنامهی 3202، بر لزوم ایجاد یک منشور که حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها را مشخص کند، تأکید شده است.
– در 12 دسامبر 1974، مجمع عمومی “منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها” را در جهت عمل به اهداف اعلامیههای پیشین تصویب کرد. در این منشور به اصول حاکم بر مقررات اقتصادی بینالمللی و حقوق اقتصادی بینالمللی اشاره شده است. در واقع این منشور در محدودهی روابط اقتصادی بینالمللی و وظایف کلیهی دولتها در این زمینه، مخصوصاً کشورهای توسعهیافته، بحث میکند.
– در “اعلامیهی کوکویوک” 1974، با اشاره به روابط اقتصادی نابرابر در سطح بینالمللی، بر لزوم کمک به اصلاح این روابط در جهت رشد اقتصادی برابر کشورها همراه با توزیع عادلانهی کالا تأکید شده است.
– در سپتامبر سال 1975 “اعلامیهی توسعه و همکاری اقتصادی بینالمللی”، در مقدمهی خود بر اهداف برنامهی عملی جهت استقرار یک نظم نوین اقتصادی بینالمللی و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها تأکید کرد و هدف اصلی خود را رسیدن به یک نظم نوین اقتصادی بینالمللی در پرتوی اصلاح عدم توازن اقتصادی بینالمللی برشمرد.
– در سال ۱۹۷۵ کنوانسیون لومه 1245 در راستای همکاری تجاری و اقتصادی بهعنوان یک اتفاق بسیار مهم در روابط اقتصادی بینالمللی ایجاد شد؛ چراکه تا آن زمان روابط اقتصادی بین کشورهای صنعتی و درحالتوسعه، در یک موافقتنامهی جامع تعریف نشده بود. کنوانسیون لومه 1 و جانشین آن لومه 2، به خوبی با نظم نوین اقتصادی بینالمللی دههی 70، هم از جهت شکل و ساختار و هم از لحاظ محتوی، هماهنگ بود. (Arts, 2000, 127-128)
– در 17 دسامبر 1979، اعلامیه “تحکیم و توسعهی مترقیانهی اصول و قواعد حقوق بینالملل و اقتصادی بهویژه در رابطه با جنبههای حقوقی نظم نوین اقتصادی بینالمللی”246 این اعلامیه با تأکید بر اعلامیههای قبلی مرتبط با مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، در راستای مادهی 13 منشور ملل متحد که یکی از وظایف مجمع عمومی را توسعهی حقوق بینالملل منجمله حقوق بینالملل اقتصادی میداند، ایجاد شد.
– اعلامیهی حق توسعه در 1986 را میتوان بیان غیر مستقیم این مطلب دانست که دولتها برای توسعه و اجرای تعهدات خود در این زمینه دچار محدودیتهایی توسط جامعهی بینالمللی میشوند. بنابراین در واقع هدف اصلی این اعلامیه ایجاد نظم اقتصادی بینالمللی است که به کمک همکاریهای جامعهی بینالمللی علیالخصوص همکاریهای اقتصادی بتواند بیعدالتیهای اقتصادی موجود را کاهش دهد.
– “اعلامیهی مربوط به توسعهی تدریجی اصول عام حقوق بینالملل در ارتباط با نظم نوین اقتصادی بینالمللی” در 1986، اصول حاکم بر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی را بهطور کامل بیان میکند و بر ایجاد یک نظم اقتصادی بینالمللی و عمل به منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها تأکید میکند.
– در کنفرانس دوم جهانی حقوق بشر وین 1993، بر لزوم اصلاحات اقتصادی ازجمله حذف موانع توسعه، کاستن از بار بدهی کشورهای درحالتوسعه، روابط اقتصادی عادلانه در سطح جهانی و ایجاد فضای اقتصادی مطلوب در سطح بینالمللی تأکید شد.
– موافقتنامهی منطقهای کتنو 2000 (میان اتحادیه اروپا و دولتهای آفریقایی، کارائیب و اقیانوس آرام) در اصل 21 خود، برخی مقررات اقتصادی لازم برای ادغام شدن در اقتصاد جهانی را برای کشورهای درحالتوسعه و عقب مانده برمیشمارد. ازجمله این مقررات میتوان خصوصیسازی و اصلاحات سازمانی، ظرفیتسازی در تمام زمینههای تجاری و پشتیبانی از سرمایهگذاری در بخش خصوصی را نام برد.
– اعلامیهی بروکسل در 2001 بر تقویت مقررات مالی و تجاری در سطح بینالمللی (مادهی 7) و از بین بردن قروض کشورهای عقبمانده (مادهی 9) برای پیشرفت اقتصادی آنها تأکید میکند.
– در سال 2002، در اجماع مونتروی247، بر ایجاد مقرراتی برای تجارت بینالمللی و همچنین همکاریهای مالی بین المللی برای رسیدن به نظام اقتصادی عادلانه و فراگیر جهانی تأکید شده است.
– در ماه دسامبر سال 2003، مجمع عمومی اعلامیهی “همکاری اقتصادی و فنی میان کشورهای درحالتوسعه”248 را با هدف به اشتراکگذاری امکانات تکنولوژیکی و اقتصادی میان کشورهای جنوب تصویب کرد.
– در سال 2010، اعلامیهای با عنوان تکراری “بهسمت نظم نوین اقتصادی بینالمللی”249، در مجمع عمومی تصویب شد. در مادهی 1 این اعلامیه، اصول نظم نوین اقتصادیبینالمللی، برابری، حاکمیت دائم، استقلال، منافع مشترک، همکاری و اتحاد میان همهی کشورها اعلام شد.
– در مارس 2011، مجدداً اعلامیهای با عنوان “بهسمت نظم نوین اقتصادی بینالمللی”250، در مجمع عمومی تصویب شد. در مادهی 3 این اعلامیه، ایجاد یک نظم اقتصادی جهانی را راهی بهسوی جهانی سازی و استقلال میداند.
گفتار سوم: سازمانهای بینالمللی فعال در زمینهی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی
از مهمترین اهداف ایجاد این سازمانها در سطح بینالمللی و منطقهای، کمک به توسعهی اقتصادی کشورهای ضعیف، یکسان سازی سطح اقتصادی کشورها در سطح منطقهای یا بینالمللی، تلاش در ایجاد مقررات حقوق بینالمللی اقتصادی یکدست و کمک به ادغام همهی کشورها در اقتصاد جهانی همراه با مقررات متحدالشکل میباشد.
سازمان ملل متحد مهمترین سازمان بینالمللی در زمینهی ایجاد مقررات حقوق بینالملل اقتصادی می باشد. در این راستا سه دسته از فعالیتهای این سازمان، محتملاً بیشتر از سایر آنها در این زمینه مؤثرند. که عبارتند از:
1) قطعنامههای مربوط به شورای اقتصادی و اجتماعی و مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
2) رویههای سازمان ملل در کاربرد ضمانت اجرا در ضمانت اجراهای مخصوص اقتصادی. (این ضمانت اجراها که غالباً بهصورت تحریم اقتصادی کشورهای خاطی میباشد، ناقض مقررات حقوق بشری هستند و در مخالفت با حق توسعه میباشند.)
3) کنوانسیونهای چندجانبه که اغلب توسط سازمان ملل سازماندهی میشوند.
به دلیل اهمیت سازمان ملل متحد در زمینهی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، در این قسمت ابتدا مجمع عمومی سازمان ملل، شورای اقتصادی و اجتماعی و سازمانهای تخصصی وابسته به آن را بررسی میکنیم و از آنجا که اغلب روابط اقتصادی در غالب مصوبات سازمانهای بینالمللی خاص رقم میخورد، بعد از آن برخی از مهمترین سازمانهای منطقهای و بینالمللی مؤثر در این زمینه را از نظر میگذرانیم.
1- مجمع عمومی
بر اساس بند ب مادهی 13 منشور، مجمع عمومی وظیفهی ترویج همکاریهای بینالمللی در زمینهی اقتصادی را برعهده دارد. در این زمینه یکی از کمیسیونهای مجمع، کمیسیون اقتصادی و اجتماعی میباشد که وظیفهی اصلی آن کم کردن شکاف اقتصادی کشورهای شمال و جنوب و ایجاد روابط اقتصادی عادلانه است.
از طرفی مجمع با تصویب اعلامیههای متعددی در زمینهی انسجام دادن به مقررات حقوق بینالملل اقتصادی و اصول اصلی حاکم بر این حقوق، مثل حق حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی، سعی در توسعه و پیشبرد این مقررات داشته است. البته باید خاطرنشان کرد که این اعلامیههای مجمع عمومی از نظر حقوقی الزامآور نیستند؛ اما مجرای مهمی برای شکلگیری عرف بینالمللی میباشند. در این راستا مجمع عمومیبا کمک نهادهای وابستهاش توانسته است کمک شایانی به این امر داشته باشد. برای آگاهی از عملکرد و فعالیتهای نهادهای وابسته به مجمع عمومی، در این قسمت برخی از مهمترین این نهادها را برمیشماریم:
الف) آنکتاد
با آشكار شدن ناتواني طرحهای گات در رويارويي با مسائل بنياني كشورهاي درحالرشد و كاهش قيمت مواد اوليه‌اي كه این كشورها توليد ميكردند، آنکتاد در پی تلاش جهان سوم از طریق جنبش غیرمتعهدها که خواهان اصلاح نظام اقتصادی بینالمللی بودند در سال 1964 ایجاد شد؛ به طوریکه میتوان گفت ایجاد این نهاد عکسالعملی در مقابل گات، که جهان سومیها آن را یک سازمان غربی تلقی میکردند، بود. در واقع این نهاد یکی از مهمترین سازمانهای بینالمللی در راستای مقررات حقوق بینالملل اقتصادی میباشد که در عمل در پی بحث و جدل بر سر روابط و مقررات اقتصادی بینالمللی ایجاد شد. بنابراین از مهمترین اهداف مندرج در اساسنامه آنکتاد، میتوان به این موارد اشاره کرد: الف) افزایش رشد اقتصادی کشورهای درحالتوسعه ب) ارائه راهحلهای مناسب پیرامون سیاستهای اقتصادی ج) بررسی مسائل توسعهی اقتصادی و ارائه راهحل.
در راستای این اهداف، آنکتاد در دومین نشست خود موضوع نظام جدید اقتصادی بینالمللی را مطرح کرد و در نشستهای بعدی، تصویب منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها نیز در دستور کار این سازمان قرار گرفت.
کشورهای درحالتوسعه، ابتدا کوشیدند تا آنکتاد را تکیهگاه اصلی اقتصاد جهانی در مسیر تحولات خود کنند، اما این امر با بیتوجهی کشورهای صنعتی روبرو شد. (برکشلی، 1374، 25)
ب) صندوق سرمایهی توسعهی ملل متحد251
از جمله اهداف این صندوق، کمک به پیدایش زیرساختهای اقتصادی در کشورهای کمتر توسعهیافته میباشد که این مهم را از طریق “برنامههای توسعهی محلی”252 خود، در این کشورها انجام میدهد. اخیراً صندوق برنامههایی پیشگام با رویکرد نوآورانه به “توسعهی اقتصادی محلی”253 درجهت حمایت از کشورهای کمتر توسعهیافته را راهاندازی کرده است.254 در مجموع شاید بتوان مهمترین اهداف این سازمان را کمک به توسعهی اقتصادی کشورهای عقبمانده با هدف ادغام آیندهی آنها در روابط اقتصادی بین المللی ارزیابی کرد؛ چراکه روابط اقتصادی بینالمللی، یک کل به هم پیوسته میباشد که هر عضو جامعه ی بینالمللی در پیشبرد یا مانعیت آن نقش دارد؛ پس باید در شکلگیری مقررات آن نیز سهیم باشد.
ج) برنامهی عمران ملل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی جهانی سازی، حقوق بشر، تجارت آزاد، همگرایی اقتصادی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سازمان ملل، اقتصاد جهانی، سازمان همکاری اقتصادی، ثبات مالی