پایان نامه با واژگان کلیدی مجمع عمومی، حقوق و تکالیف، منابع طبیعی، منابع حقوق

دانلود پایان نامه ارشد

را نادیده گرفت؛ چراکه منشور حقوق و تکالیف یک معاهده نیست و قدرت حقوقی معاهده را ندارد.
اما به نظر” شرمان”، نماینده لیبریا، این منشور یک معیار کلی حقوق و وظایفی ایجاد کرد که تصویب اکثریت از مردم جهان را با خود داشت. این منشور توسط کشورهایی تصویب شد که نمایندهی بیش از 70 درصد جمعیت دنیا هستند. در مقابل با مخالفت یا رأی ممتنع همهی اعضای کشورهای صنعتی مواجه شد که در بیش از 65 درصد مبادلات جهانی با یکدیگر همکاری میکنند. (ستودهلنگرودی، 1380، 31) در هر حال تاریخچهی پیشنویس منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها و خصوصاً شرایط رأی گیری آن بهروشنی حاکی از فقدان اتفاقنظر حقوقدانان در این خصوص، حداقل نسبت به مخالفین و ممتنعینی است که مخاطبان اصلی درخواستهای منشور برای اصلاح تجارت و کمکهای توسعه هستند. (Meng, 1985, 37) ماهیت غیر الزامی منشور در احکام داوری صادره نیز مورد تأکید قرار گرفته است. “شرایطی که تحت آن، قطعنامه 3281 موسوم به منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها تصویب شد همچنین نشان میدهد که هیچ اتفاقنظر عمومی در خصوص مقررات مهم و بهویژه مقررات مربوط به ملی کردن وجود نداشته است. چراکه منشور با 118 موافق در قبال 6 مخالف و 10 ممتنع تصویب شد.” (ستودهلنگرودی، 1380، 32)
با وجود همهی این تفاصیل، برخی از اصول مندرج در این منشور مثل اصل حسن نیت، اصل عدم توسل به زور، اصل استقلال سیاسی و تمامیت ارضی و حاکمیت دولتها، اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی، اصل حق تعیین سرنوشت و اصل حق انتخاب نظام اقتصادی که از نتایج این اصل میباشد، بهعنوان یک قاعدهی تقریباً الزامآور مورد پذیرش قرار گرفته است. برخی اصول دیگر مندرج در این منشور مثل اصل رفتار ترجیحی نسبت به کشورهای درحالتوسعه نیز امروزه تا حدودی منظور قاعدهی “نابرابری جبران ساز”320 را تأمین میکند.
تصویب “اعلامیهی مربوط به توسعهی تدریجی اصول عام حقوق بینالملل در ارتباط با نظم نوين اقتصادي بين‌المللي” در سال 1986، مجدداً با رأی مخالف گروهی کشورها که اصول مندرج در آن را مخالف منافع خود میدیدند، روبهرو شد. بنابراین این اعلامیه نیز مانند اعلامیههای پیشین فاقد قدرت الزامآور قانونی بود. یکی از اصول مندرج در این اعلامیه، اصل “حق توسعه” بود؛ بدین معنا که کشورها در روابط اقتصادی خود باید حق توسعهی دیگر ملل یعنی کشورهای درحالتوسعه را درنظر بگیرند. تأکید بر این اصل بهعنوان یکی از اصول حاکم بر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، درواقع نوعی خاصیت حقوق بشری به این مقررات میدهد.
البته باید این نکته را مد نظر قرار داد که هرچند یک اعلامیه که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد منتشر میشود (مانند منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها یا هر کدام از اعلامیههای مرتبط با مقررات حقوق بینالملل اقتصادی که گفته شد) نمیتواند در سطح حقوقی با یک کنوانسیون بینالمللی مقایسه شود اما همچنین نمیتواند با یک اعلامیهای مقایسه شود که صرفاً یک اعلامیه است و قصد تحمیل هیچ وظیفهای را به کشورهای عضو آن سازمان ندارد.
در این راستا آقای ـ جان، آنتونیوکاریلو ـ سالسدو معتقد است که قطعنامههای مجمع، دارای بار سیاسی بسیار زیادی میباشند؛ چراکه بیانگر ارادهی اکثریت دولتها میباشند و در آینده با توجه به مفاد آنها شاهد گسترش تکنیکهای هنجارآفرین خواهیم بود. (وکیل و عسکری، 1383، 118)
از طرفی این امر که اعلامیههای مجمع عمومی فاقد قدرت الزامآورند، بدین معنا نیست که هیچ تأثیری در روابط بینالمللی ندارند. چراکه در عمل گروهی از اعلامیههای مجمع عمومی، تأکیدی بر قواعد موجود میباشند و خود بهتنهایی قاعدهای جدید ایجاد نمیکنند؛ این گروه نیازی به الزامآور شدن ندارند. گروهی دیگر نیز که در آنها موردی مکرراً در چند اعلامیه تکرار میشود، هرچند ظاهراً الزامی ایجاد نمیکنند؛ اما میتوانند گامی در جهت شکلگیری عرف بینالمللی یا ایجاد یک معاهدهی الزامآور بینالمللی در این زمینه باشند.
برخی از قطعنامههای حاوی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، میتوانند در گروه دوم قرار گیرند؛ و برخی دیگر از آنها را میتوان در گروه سومی جا داد که از آن با عنوان قواعد نرم و قوام نیافتهی حقوق بینالملل یا Soft Law یاد میشود. در واقع حقوق نرم یا Soft Law آن دسته از مقررات است که در قطعنامههای متعدد تکرار شده و کشورها به آن عمل میکنند اما این حقوق به صورت یک قانون غیرالزام آور و فاقد ضمانت اجرا میباشد.
در مورد قطعنامه های مربوط به مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، آقای فلوری نیز اعلام کرده است، بیشتر بهعنوان Soft Law یا حقوق نرم قابل ارزیابی میباشند و در شرایط کنونی نمیتوان وجود حقوق بینالملل در این زمینه را مورد تأیید قرار داد. (وکیل و عسکری، 1383، 118)
امروزه از Soft Law بهعنوان یکی از منابع حقوق بینالملل اقتصادی یاد میشود. این منبع از آنجا که شامل آن دسته از قطعنامههای مجمع عمومی میشود که رأی گروه زیادی از کشورها را به خود اختصاص داده است، قدرت اخلاقی زیادی دارد و از سوی دیگر چون کشورهای رأی دهنده به آن اکثراً کشورهای جنوب میباشند، ضمانت اجرای قانونی کافی، مثل سایر منابع حقوق بینالملل که مورد استناد دیوان بین المللی دادگستری میباشد، را ندارد. بهطور کلی Soft Law یا حقوق نرم به سه روش میتواند به یک قاعدهی الزام آور تبدیل شود. این روشها عبارتند از: الف) در اثر تکرار آن در رویهی عملی کشورها تبدیل به عرف بینالمللی شود؛ البته باید توجه داشت که این عرف شکل گرفته برای کشورهایی که از ابتدا با آن مخالفت میکردند، الزامآور نیست. ب) با اتفاق نظر جامعهی بینالمللی به یک معاهده یا کنوانسیون تبدیل شود؛ که در این صورت، برای همه جامعهی بینالمللی، حتی کشورهایی که به آن رأی مخالف دادند، الزامآور خواهد بود. ج) آرای دادگاههای بینالمللی مثل دیوان بینالمللی دادگستری مستند بر آن باشد؛ که در این حالت بهعنوان رویه قضایی بینالمللی مورد پذیرش قرار میگیرد.
گفتار دوم: کارکرد متقابل مقررات حقوق بینالملل اقتصادی و حق توسعه در سه جهان
برای توسعهی بیشترِ جهان سوم و کاهش شکافها میان سه جهان توسعه چه باید کرد؟ این سؤالی است که تقریباً همهی ملتهای شمال و جنوب، همهی سازمانهای بینالمللی اقتصادی و بزرگترین سازمان های غیردولتی که بر مسائل اقتصادی، توسعهای، محیطزیستی و تجاری تمرکز دارند، در حال کار و تلاش برای پاسخ به آن هستند.
باید توجه داشت که امروزه یک سری کامل مقررات حقوق بینالملل اقتصادی که بهصورت یک کنوانسیون یا اعلامیهی بینالمللی مورد قبول واقع شده و جنبهی الزامآور داشته باشد، وجود ندارد. در راستای این مقررات تنها یک سری قواعد جسته و گریخته شامل اساسنامهی سازمانهای بینالمللی، اعلامیههایی در مورد موضوعات خاص که جنبهی اقتصادی دارند، حقوق نرم و … وجود دارد که غالباً الزام قانونی ندارند. شاید یکی از مهمترین دلایل این امر را بتوان در موضوع حاکمیت کشورها جستجو کرد؛ چراکه حقوق بینالملل اقتصادی از وابستگی متقابل بینالمللی ناشی میشود و وابستگی همیشه در تعارض با حاکمیت دولتهاست. بدینمعنا که دولتها همیشه از قبول قواعدی که حاکمیت آنها را محدود کند، امتناع میکنند.
در این قسمت برای روشن شدن کارکرد متقابل حق توسعه و مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، ابتدا تعاریف اندیشمندان در رابطه با حقوق بینالملل اقتصادی را ذکر میکنیم و جایگاه حق توسعه در این تعاریف را بررسی مینماییم. سپس کارکرد متقابل این دو حق در جهان سوم را از نظر میگذرانیم.
خانم هازل فاکس321 در کتاب “حقوق بینالملل اقتصادی و کشورهای جهان سوم”322، تعاریف مختلفی از حقوق بینالملل اقتصادی را بر حسب معیارهای تشخیص این حقوق، در سه دسته تقسیم بندی میکند که این سه معیار تشخیص عبارتند از: “منشأ الزام قانونی”323، “محتوای موضوع”324، “هدف”325. (Fox, 1992, 173)
فاکس در تعریف دستهی اول یعنی دستهی “منشأ الزام قانونی”، حقوق بين الملل اقتصادي را همان قواعد حقوق بين الملل عمومي حاكم بر روابط اقتصادي بين الملل میداند. در این راستا نویسندگان دیگری چون ورلورنون تمات326 و زایدل هوهن فلدرن چنین تعریفی از حقوق بینالملل اقتصادی دارند.
ورلورنون تمات در اين باره چنين مینویسد: “حقوق بینالملل اقتصادی مجموعه قواعدی در خصوص مناسبات اقتصادي فراملي كه بهطور مستقيم و يا غيرمستقيم از معاهدات حقوق بينالملل عمومي نشأت گرفتهاند را دربرمیگیرد.” (Themmat, 1381, 29)
آیگناس زایدل هوهن نیز در مقدمهی کتاب خود حقوق بینالملل اقتصادی را: “آن دسته از قواعد حقوق بینالملل عمومی که مستقیماً به مبادلات اقتصادی میان تابعان حقوق بینالملل مربوط میگردد”، تعریف میکند. (زایدل هوهن فلدرن، 1385، 1)
در مورد جایگاه حق توسعه در محدوده این تعریف باید گفت اگر حق توسعه را بهعنوان یک حق پذیرفته شده که تابعی از حقوق بینالملل میباشد درنظر بگیریم، حق توسعه و حقوق بینالملل اقتصادی میتوانند مقررات مشترکی داشته باشند؛ چراکه حق توسعه بُعد اقتصادی هم دارد و میتوان مقررات حاکم بر حقوق بینالملل اقتصادی را، بر بُعد اقتصادی حق توسعه نیز حاکم دانست. همان طور که در قسمتهای قبل نیز گفته شد، وجود اعلامیههای متعدد در زمینهی حق توسعه، آن را به صورت یک حق شناخته شده در سطح بینالمللی درآورده است پس مقررات حقوق بینالملل اقتصادی میتواند با بُعد اقتصادی حق توسعه هماهنگ باشد. البته باید در نظر داشت که پذیرفتن یک حق در جامعهی بینالمللی دلیلی بر الزامآور بودن آن نمیباشد؛ همانطور که با وجود پذیرش حق توسعه و حقوق بینالملل اقتصادی در نظام بینالملل، این دو حق الزامآور نیستند.
در تعریف دسته دوم، یعنی “محتوای موضوع”، فاکس حقوق بینالملل اقتصادی را با “حقوق اقتصاد بینالملل”327 خلط کرده و تقریباً یکی میداند و آن را شامل مقررات اقتصادی حقوق عمومی و خصوصی در سطح ملی و بینالمللی درنظر میگیرد. نویسندگان دیگری نیز تعریف خود را در همین محدوده قرار میدهند.
برای مثال پترزمن328 حقوق اقتصاد بینالملل را با حقوق بینالملل اقتصادی یکی دانسته و معتقد است: “نوعي وحدت عملي مقررات خصوصي، ملي و بينالمللي در مورد اقتصاد جهاني وجود دارد كه نتيجتاً دربرگيرندهی حقوق خصوصي، حقوق عمومي ملي و حقوق بينالملل عمومي ميباشد.” (Macdonald and Johnton, 1983, 227)
شوارزنبرگر نیز حقوق بینالملل اقتصادی را: “شاخهای از حقوق بینالملل عمومی که در ارتباط با مالکیت، بهرهبرداری از منابع طبیعی، تولید و توزیع کالا، معاملات بينالمللي غيرمادي با ویژگی اقتصادي یا مالي، پول و امور سرمایهگذاری و خدمات مربوط به آنها و وضعيت و تشكيلات اشخاصي كه به عملیات فوق اشتغال دارند.” تعریف میکند. (Schwarzenberger, 1970, 4) همان طور که روشن است تعریف شوارزنبرگر در تعاریف دستهی اول نیز قرار میگیرد.
حق توسعه در محدودهی این تعریف نیز قرار میگیرد؛ بدین صورت که اگر حق توسعه را حق تکتک افراد ـ همانطور که مادهی 1 اعلامیهی حق توسعهی 1986 بیان میدارد ـ بدانیم، حق توسعه میتواند یک حق خصوصی و داخل در صلاحیت ملی کشورها نیز باشد. به این ترتیب مقررات حقوق بینالملل اقتصادی با رویکرد ملی و خصوصی، میتواند بر بُعد اقتصادی حق توسعه که باید توسط دولتها بدان پرداخته شود و جنبهی فردی این حق میباشد، حاکم باشد. برای اثبات این ادعا، همچنین باید اشاره کرد که هر جا از حق توسعه بهعنوان یک حق یاد شده، مثلاً در اعلامیهی حق توسعه، اولین وظیفه در راستای تحقق آن را بر عهدهی خود دولتهای ملی میداند. بدین معنا که دولتها باید ابتدا خود شرایط ایجاد حق توسعه را فراهم کنند؛ سپس توقع کمک از سایر دولتها را داشته باشند.
“هدف” معیار دستهی سوم تعاریف فاکس میباشد. به عقیدهی او این دسته هدف حقوق بينالملل اقتصادي را تنظيم اقتصاد بينالمللي در جهت ايجاد جايگاه مناسبي براي كشورهاي جهان سوم ميدانند. در واقع طرفداران این گروه، همان طرفداران ایجاد “نظم نوین اقتصادی بینالمللی” میباشند. نویسندگانی چون محمد بدجاوی، موریس فلوری329، آسف

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی منابع طبیعی، روابط اقتصادی، تجارت جهانی، سازمان تجارت جهانی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی منابع طبیعی، مجمع عمومی، رشد اقتصادی، وابستگی اقتصادی