پایان نامه با واژگان کلیدی قوانین موضوعه، امام خمینی، قانون اساسی، مجلس شورای ملی

دانلود پایان نامه ارشد

نزدیک شود دسته ای هم بودند که بر همین نظر دامن میزدند که مردم را باید به گناه دعوت کرد تا عالم پر از ظلم شود. البته این افراد همگی ساده لوح بودند و منحرفهایی هم بودند که برای مقاصدی به این دامن میزدند.(خمینی،ج2، 102 : 1387)
انتظار فعال از جمله مفاهیمی است که به جنب و جوش علما برای ساختن جامعه ای اسلامی و خوب کمک کرد، در همین راستا مفاهیمی مانند اجماع که صرفاً در بعد نظری دین سکون داشتند و با از دست دادن ریشه عملگرایی خود به مفهومی برای اطاعت فقهای هر دوره از فقهای دوره پیشین بدل شده بود، ذات ابتکارجویانه خود را بروز دادند و کمک شایانی برای ساختن نهادهایی بر همین اصل برای اداره بهتر جامعه با مفهوم اجماع در بعد دمکراتیک آن کردند.
3ـ 4ـ2. نقد اجماع منقول
در دورن هر گفتمان جریانهای مخالفی شکل میگیرد که به خاطر غلبه گفتمان اصلی کمرنگ مینماید و گاهی نادیده گرفته میشود. در دوره برداشت سنتی از اجماع نیز ابن ادریس حلی به عنوان اولین منتقد پس از عصر شیخ طوسی ظهور کرد و شیوه شیخ را به شدت مورد سوال قرار داد. هر چند که این ناقد بزرگ توانست تعداد بسیاری از نقلهای شیخ طوسی را زیر سؤال ببرد و تساهل وی در نقل اجماع را ایراد بگیرد اما تا حدودی درون همان گفتمان حل شد و تحول کارآمدی ایجاد نکرد. چنانکه محقق حلی پس از وی با پیمودن راه شیخ طوسی در هر مسئله ای ابتدای امر به سمت تمسک به اجماع میرفت.
احمد مبلغی در توضیح جریان ابن ادریس تحلیل نسبتاً طولانی دارد که به خلاصه آن اشاره میکنیم؛ وی یکی از بازتابهای ابن ادریس در فقه را بررسی نقل اجماع و محدود ساختن اجماعهای منقول می داند. وی معتقد است ابن ادریس این کار را با به نقد کشیدن ادعاهای پرشمار شیخ طوسی، ‌مبنی بر وجود اجماع گوناگون انجام داد. ابن ادریس مسلک شیخ را به شدت رد کرد که پارهای از اجماعها را با وجود مخالفان در آن‌ معتبر میشمارد. ابن ادریس با لحنی تند درباره اجماعهای منقول شیخ میگوید: «شیخ به دلیلی تمسک جسته است که عزیز از دست داده را نیز میخنداند. اوگفته است: دلیل ما اجماع فرقه و اخبار آنان است! سبحان الله! چه کسانی با او بر ان عقیده اجماع کردهاند!»( مبلغی، 300 : 1381)
علاوه براین شیخ طوسی اجماع روایتکنندگان را نیز حجت میدانست اما ابن ادریس سخن از اجماع فتوادهندگان به میان آورد که به شکل گیری اجماع در میان عالمان یک دوره میانجامید و با واقعیتهای دنیای فقه سازگاری داشت و با همنظر شدن عالمان یک عصر صورت میگرفت.(همان،304)
به نظر میرسد اجماع در فتوا در نظریات ابن ادریس راهی را برای رهایی از تصلب اجماع باز نکرده است، چرا که وی خود به اجماعهای زیادی نقل کرده که دستاورد هم رایی فقیهان همان عصر بوده و در بردارنده کاشفیت از قول معصوم نیز به دلیل نبود مخالفت کننده بوده است. بنابراین چنین اجماعی ماهیت غیرقابل انعطاف دارد. اما در تحولات انقلاب مشروطه علما به سمتی پیش میروند که به دنبال کاهش اجماعهای منقول و کم کردن اعتبار آنها هستند تا بتوانند با توجه به واقعیت موجود تصمیمهای درستی را بگیرند که اسلام و فقه را از تصلب جدا کنند. در این قسمت چند نمونه مثال برای کم شدن اعتبار اجماعهای منقول میآوریم.
3ـ4ـ3. کم شدن اعتبار اجماع مدرکی
اجماع مدرکی عبارت است از اتفاق علما در مسئله‌ای که در مورد آن دلیل یا اصلی وجود دارد و علم یا احتمال آن هست که اتفاق کنندگان به آن دلیل یا اصل به عنوان مدرک نظر خود استناد نموده باشند. توضیح اجماع مدرکی در این بخش به این دلیل آورده می شود که پذیرش و استناد به اجماع مدرکی در دوره قبل و بعد از مشروطه تغییر کرده است. به طوری که فقیهان متقدم آن را حجت دانسته و فقیهان متاخر آنرا رد کرده اند. ملا احمد نراقی از فقهای قبل از مشروطه در کتاب عوائد الایام خود به صراحت اجماع مدرکی را حتی در صورتی که مستند اجماع کنندگان ضعیف باشد، حجت میداند و میگوید:
اگر فقهایی که تصریح به حکمی مطلق کرده اند، جمعی باشند که از اتفاق آنان اجماع حاصل شود در این صورت از تصریح آنان اجماع بر حکم مطلق بدست میآید، خواه هیچ یک از اجماع کنندگان دلیلی برای حکم خود ذکر نکرده باشند یا برخی و یا همه آنان دلیلی ذکر کرده باشند خواه آن دلیل نزد کسی که به دنبال اجماع است، معتبر باشد یا معتبر نباشد ، به دست او رسیده باشد یا نرسیده باشد.(امامی، 114:1388)
سپس دلیل خود را این گونه توضیح می دهد:
زیرا اجماعکنندگان گروهی هستند که بنابر فرض ، از اتفاق آنان اجماع حاصل میشود و از اجماع آنان قول امام کشف می شود و فرض بر ایناست که آنان بر حکم مطلق اتفاق نظر دارند پس امام در میان آنان است. این سخن بنا به مبنای سید مرتضی(اجماع تضمنی) بدان جهت است که اجماعکنندگان همه علما میباشند که امام در زمره آنان است، پس حکم اجماع بدون شک حق است. بنابر مبنای منسوب به شیخ (اجماع لطفی) اجماعکنندگان علما هستند و امام به اجماع آنان راضی هست که غیر از آن بود آنان را از چنین اتفاقی باز میدارد.(همان، 115)
هرچند که اسمی از اجماع مدرکی به میان نیامده است چنانکه بر اساس روش های متقدمین حضور امام در اجماع به هر ترتیب قطعی است، بنابراین دقت در مدارک و استنادات اجماع اهمیت ندارد چرا که به هر حال حضور امام بدان حجیت میبخشد. این نظریه از زمینه خود در غیبت یکباره امام جدا نیست چرا که علما در پی پیوند جامعه با امام غایب که حضور باطنی در جامعه دارد، هستند و حضور امام در اجماع علما را به بحث مینشینند. پذیرش اجماع مدرکی و نقل آن به مثابه پذیرش قانونهای متصلب و غیر قابل انعطاف است که گاهی حتی مدرک اثبات اجماع و یا دلیل اجماع در دسترس نیست و یا مورد پذیرش نیست، اکثر علمای متأخر به اجماع مدرکی استناد نمیکنند.
در واقع محقق نائینی اولین کسی است که اصطلاح اجماع مدرکی را به کار برده است. او بعد از بیان مبانی مختلف برای حجیت اجماع این مبنا را بکار میبرد که وجه حجیت اجماع این است که «اتفاق فقها کاشف از دلیل معتبری نزد آنان است.» ازین رو اعتبار اجماع را به این می داند که «اصل یا قائده یا دلیلی موافق معقد اجماع نباشد زیرا با وجود این امور احتمال دارد مستند فتوای اجماعکنندگان یکی از آنها باشد در این صورت اتفاق فقها نمیتواند کاشف از وجود دلیل دیگری باشد.»(امامی‌،111 :1388)
پس از وی بسیاری از علما اعتبار حجیت اجماع مدرکی را زیر سول بردند تا جایی که عدم اعتبار اجماع مدرکی را به شیعیان نسبت دادند.(همان، 112) حاج آقا رضا همدانی نیز نقل قولهای طولانی در رد اجماع مدرکی دارد که به دلیل پرهیز از طولانی شدن بدان نمیپردازیم. امام خمینی نیز در موارد متعددی که استناد به اجماع پیش میآمد، اجماع مدرکی را برای استناد معتبر نمیدانستند. مانند بحث خرید و فروش اعیان نجسه و متنجسه که ادعای اجماع بر منع و حرمت آن شده و معتقدند تحصیل اجماع یا شهرت معتبر قابل اعتماد در مثل چنین مسأله ای که این همه اختلاف نظر درباره آن وجود دارد و باب اجتهاد رای بر آن باز و معرکه آراء است. بخصوص که گروهی از بزرگان در این حکم به ادله لفظیه یعنی اخبار و روایات تمسک کردهاند، امکان ندارد چون اجماع مدرکی است و بی اعتبار. عمده دلایل مسأله حرمت تصویر بطور مطلق روایاتی است که به آنها تمسک شده و در آنها از تزیین خانهها به تصویر نهی شده و خبر داده شده که حضرت امیر(ع) دستور شکستن مجسمه ها را به فرمان رسول خدا دادند و همچنین در منع از تجدید قبرها روایت وارد شده و آن را سبب خروج از اسلام میدانند. یا روایاتی که امام(ع) فرموده است در خانه ای که سگ یا مجسمه انسان باشد وی داخل نمیشود.
امام خمینی در این باره مینویسد:
مراد از مجسمه هایی که حضرت رسول(ص) به حضرت امیر(ع) دستور نابودی آن را صادر کرد هیاکل عبادات و مجسمه بتهای مورد پرستش مردم بت پرست و مشرک بود که مورد تعظیم و پرستش مردم بوده و آنها را به عنوان معبود میپرستیدند و شاید در این حدیث به کسر لام باشد که نوعی بیماری است شبیه به جنون که عارض سگها می شود و اگر سگی مبتلا به آن کسی را گاز بگیرد این بیماری به انسان هم منتقل میشود و اگر مراد از مجسمه ها هیاکل عبادت و بتهای مورد پرستش و غرض از قبرها قبرهایی که تعظیم و پرستش شود نباشد، این قدر اهمیت ندارد که پیامبر به حضرت علی(ع) این مأموریت را واگذارد. به این ترتیب امام خمینی اجماع را مدرکی دانسته و روایات را کافی در بیان حرمت نمیدانند.(خمینی، 1385 : ج2، 456)
3ـ4ـ4. اجماع در عمل
با توجه به این که رابطه اجماع عملی با اجماع منقول رابطه عکس است، در پی تحولاتی که منجر به کاهش استناد به اجماع منقول و خروج مسائل عقلی و اعتقادی از دسته مسائلی که میشود به اجماع پیشینیان در مورد آن پرداخته میشد، راهی به سوی اجماع عملی مجتهدین معاصر عصر باز شده است که دنبال کردن آن به صورت نظری است. در این بخش به دنبال یافتن مصادیق عملی اجماع مجتهدین عصر در مسائل سیاسی و اجتماعی هستیم که به نوعی گرتهبرداری از مفهوم اجماع در اندیشه سیاسی شیعه محسوب میشود. ضمن اینکه این مفهوم از روند نخبهگرایی در اندیشه سنتی به روند دمکراتیک در اندیشه جدید گذر کرده است و تلفیقی از هردو شده. همانگونه که سازو کار اجتهاد پیوند نص و واقعیت، پیوند حق و حکم و پیوند ولایت با جمهوریت بوده است،‌ در پیامد و کارویژه خود نیز دو بعد دارد که دکتر فیرحی آنرا شمشیر دو دم نامیدهاست که از سویی سرشتی مردمگرایانه و برابر باوری دارد زیرا هر کس میتواند بیاموزد و دانشی خطاپذیر است که مدام در معرض آزمون و استدلالهای انتقادی است از سوی دیگر گرایشهای نخبهگرایانه خاصی را بوجود میآورد چرا که جامعه را به دو بخش مقلد و مجتهد تبدیل میکند. بدین ترتیب اجتهاد دو رهیافت اقتدارگرا و اقتدارگریز را همزمان درنهاد خوددارد.(فیرحی،310:1378)
اجماع نیز بعد نخبه گرایانه داشته است که در برداشت جدید از آن، در اثرپذیری از مفاهیم مدرنیته ‌مانند دمکراسی به نوعی توازن بین منطق نخبهگرایی و دمکراتیک پدید آمدهاست. چرا که از سویی اجماع صرفاً بین فقیهان و عالمان مفهوم خود را بروز میدهد واز سوی دیگر عالمان در نهادهای مختلفی که مفهوم اجماع را متجلی میکنند به صورت دمکراتیک و با رأی مردم انتخاب میشوند. بنابراین نهادهایی که به نوعی تجلی توافق نظر علما در امور اجتماعی محسوب میشوند دارای دو بعد شرعی و عرفی هستند که در بعد عرفی خود از مفاهیم مدرن و در بعد شرعی خود از مفاهیم اسلامی همچون اجماع سود جستهاند با این روند جمع بین دمکراسی و اسلام را در قالب جدیدی امکان پذیر ساختهاند. اولین تجلی اجماع در نهادهای سیاسی ـ اجتماعی در مجلس مشروطه متجلی شد، در این قسمت به بررسی تشکیل هیئت نظار میپردازیم.
3ـ4ـ4ـ1. هیئت نظار در مجلس شورای مشروطه
از آنجایی که پیوند مذهب و سیاست روح حاکم بر مجلس مشروطه بود مجلس شورای ملی به دنبال برقراری این پیوند در مذاکرات خود بودند. «اساس مذاکرات مجلس چنین مینمایاند که آنان اساس نظارت مجتهدین بر قوانین موضوعه را پذیرفته بودند و بحث در جزئیات قانونی و اجرایی آن بود.»(فیرحی،335: 1390) بر اساس اصل دوم قانون اساسی مشروطه « مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند» اصل دوم متمم قانون اساسی میگوید: در مجلس مقدس شورای ملی که با توجه و تایید حضرت امام زمان (عج) و مرحمت شاهنشاه اسلام ـخلدالله سلانه ـ‌کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تاسیس شده است باید در هیج عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیر الانام، صلی الله علیه و آله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادامه البرکات وجودهم بوده و هست،‌ لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام حجج اسلام مرجع تقلید شیعه امامیه بیست نفر از علمای دارای صفات مذکور

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی فقه سیاسی، امام زمان، امام خمینی، حکومت اسلامی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی شورای نگهبان، قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، مجلس شورای ملی