پایان نامه با واژگان کلیدی قرارداد الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی، تجارت الکترونیک

دانلود پایان نامه ارشد

از آن جنس نباشد، بیع باطل است و اگر بعضی از مبیع غیر از آن جنس باشد معامله نسبت به آن بعض باطل و نسبت به بقیه از طرف خریدار قابل فسخ خواهد بود.172
موضوع قرارداد، از لحاظ الکترونیکی بودن محیط انعقاد قرارداد، متضمن ویژگی خاصی نسبت به قراردادهای سنتی ندارد. لذا طرفین قرارداد بر اساس اصل حاکمیت و آزادی اراده، محدودیتی در انتخاب موضوع قرارداد الکترونیکی در چارچوب قانون ندارند. موضوع قرارداد الکترونیکی را می‌توان با توجه به خصوصیات آن به سه نوع تقسیم کرد:
الف- فروش کالا: در این قراردادها، ایفای تعهدات تسلیم کالا خارج از فضای الکترونیکی و طبق قواعد عمومی ایفاو انجام می‌گیرد. ولی پرداخت ثمن به طریقه الکترونیکی ممکن است.
ب- ارائه خدمات: مانند خدمات بانکی، هواپیمایی و …
ج- فروش محصول دیجیتالی: مانند کتاب، مقاله، تصویر، فیلم و یا نوشته جات الکترونیکی. در این فروش‌ها، انعقاد قرارداد و ایفای آن به طور کامل در محیط الکترونیکی انجام می‌گیرد. محصول دیجیتالی با اجازه فروشنده و با نصب نرم افزار موضوع قرارداد بر رایانه مشتری ایفا می‌شود و در مقابل، پرداخت ثمن معمولاً به صورت الکترونیکی انجام می‌گیرد. جزء بزرگی از محصولات دیجیتالی را نرم افزارها تشکیل می‌دهد و اغلب به
یکی از این شیوه های زیر بفروش می‌رسد:
1- به بطور مستقیم(بصورت بسته مانند سی دی حاوی یک یا چند نرم افزار.)
2- با صدور مجوز برای استفاده از آن محصول مانند خواندن کتاب و یا مقاله معین و یا مشاهده اسلاید و یا فیلم معینی.
3- آبونمان یا معامله به صورت تبادل داده.
4- فروش آن‌لاین، که با تسلیم فیزیکی مجموعه‌ای از نرم افزارها به شکل خودکار. البته در این شیوه‌های فروش محصولات دیجیتال، انعقاد قرارداد با ویژگی خاصی انجام می‌گیرد که شایع‌ترین آن، توافق با کلیک بر گزینه نمایه173 تعیین شده است، و یا توافق بسته‌ای174 که باز کردن بسته و یا نصب آن معمولاً به معنای قبول تسلیم و قبول آن است.175
د- تأمین اطلاعات: مانند قراردادی که موضوع آن تأمین گزارش و یا اطلاعات علمی و یا اقتصادی از طرف مؤسسه و یا متخصصین مربوطه. در این نوع قراردادها، که موضوع اصلی آن تأمین اطلاعات می‌باشد، تعهدکننده به ارائه خدمات و یا تسلیم مورد دیگری متعهد نمی‌شود، مانند ارائه گزارش تبادل ارزشی ارزهای مختلف، تعرفه های وسایل حمل و نقل و یا تفاسیر وضع هوا شناسی.176
اصولاً گنجاندن هر نوع اموال به عنوان موضوع خرید و فروش و یا ارائه خدمات در قرارداد الکترونیکی ممکن است، ولی بنابر دلالت ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی، سه مورد را نمی‌توان به عنوان موضوع قرارداد الکترونیکی اختیار نمود. این موارد عبارتند از؛ الف- اسناد مالکیت اموال غیر منقول. ب- فروش مواد دارویی به مصرف‌کنندگان نهایی. ج- اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاص برای استفاده کالا صادر می‌کند و یا از به کارگیری روش‌های خاص به صورت فعل یا ترک فعل منع می‌کند. علت این استثناء احتمالاً به این بر می‌گردد که قانونگذار، داده پیام را در این موارد در حکم نوشته تلقی نکرده است؛ زیرا طبق ماده یاد شده؛
«هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده پیام، در حکم نوشته است مگر در موارد زیر … ». همچنین طبق ماده 33 قانون مذکور، فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات در بستر مبادلات الکترونیکی، قبل از عقد باید حداقل اطلاعات لازم و مؤثر در تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان جهت خرید و یا قبول را در زمان مناسب در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند، که موضوع حداقل اطلاعات لازم در همان ماده در شش بند یاد شده است. البته استثناء موارد مذکور در ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی از شمول موضوع قراردادهای الکترونیکی، از طرف دکترین حقوقی مورد نقد و انتقاد قرار گرفته است؛ زیرا قانونگذار به طور ضمنی امکان رفع موانع حقوقی و فنی در موارد مذکور را از بین برده و احتمال فراهم شدن زمینه حقوقی برای استفاده از این موارد به واسطه قراردادهای الکترونیکی را نیز پیش‌بینی نموده است.177
قبض و اقباض در بیع الکترونیک
تحویل کالا در بیع الکترونیکی بر دو نوع است:
1- سنتی: که کالا از طریق معاملات آنلاین خریداری شده و به شیوه های سنتی یا با پست های سریع برای خریدار ارسال می گردد. حمل این گونه کالاها، کاملاً تابع قرار دادهای سنتی یا تابع توافق طرفین است.
2- الکترونیکی: بعضی از داده ها یا خدمات قابلیت ارسال الکترونیکی را دارند. از این رو در برخی از معاملات، سفارش کالا یا خدمات به صورت آنلاین و تحویل آن نیز به شیوه الکترونیکی است. تفاوت این نوع تحویل با تحویل سنتی در این است که: در برخی موارد کالاهای موضوع معامله پیش از تحویل، وجود خارجی مستقل ندارند، زیرا کالاها پیش از معامله وجود نداشته اند و به اعتباری “کالای آینده”نامیده می شوند.
پرداخت الکترونیکی
پرداخت الکترونیکی ممکن است از طرق مختلفی صورت گیرد که برخی از آنها عبارتند از:
الف) پرداخت مستقیم مانند پول: در این روش بین پرداخت کننده و دریافت کننده ارتباط مستقیم برقرار می شود. پرداخت کننده ابتدا با دادن پول از یک بانک، نشانه دریافت می کند و سپس این نشانه را به دریافت کننده می دهد.
ب) پرداخت مستقیم بر مبنای حساب: در این مدل بین پرداخت کننده و دریافت کننده ارتباط مستقیم وجود دارد. پرداخت کننده سند پرداخت را به دریافت کننده می دهد و او این سند را در بانک کارگزار خود به حساب خود می گذارد. سپس بانک کارگزار دریافت کننده با بانک کارگزار پرداخت کننده با هم تسویه می کنند.
ج) پرداخت با انواع کارت های اعتباری: که می تواند به دو روش برون خطی و بر خطی انجام شود. کارت های پرداخت الکترونیکی معمولی، کارت های اعتباری مجازی و کارت های هوشمند از جمله کارت های اعتباری محسوب می شوند.
د) کیف پول الکترونیکی: یک نرم افزار است که کاربران شماره های کارت اعتباری و سایر اطلاعات شخصی خود را در آ« ذخیره می کنند. در زمان خرید بر خط کاربر می توند بر روی کیف پول الکترونیکی کلیک کند تا به صورت خودکار اطلاعات مورد نیاز برای خرید پر شود.
ه) پرداخت از طریق تلفن، دورنویس یا پستک خطر تقلب در این روش بیشتر از زمانی است که خریدار در محل حاضر می گردد. بنابر این بانک ها درخواست حق عمل بیشتری برای هر معامله دارند.
و) فرم های پرداخت امن: یک فرم سفارش صفحه ای ساده در سایت افراد می باشد که خریدار جزییات آن را پر و کالایی را که می خواهد بخرد، مشخص می کند. در این مورد هیچ کار خودکاری انجام نمی شود و همه فیلدهای داخل فرم مانند یک اتومبیل برای شما فرستاده می شود.
ز) روش های شغل به شغل (B2B): این روش برای انجام معاملات بین شغل های مختلف استفاده می شود. انواع روش های پرداخت B2B عبارتند از:
1- چک های الکترونیکی
2- زنجیرهای تأمین کننده مالی
3- کارت های خرید
4- اعتبار نامه
5- BACS
2-10: مشروعیت جهت معامله
مستفاد از قانون مدنی178 و بنابر عقیده اکثر حقوق دانان،179 جهت عقد بیع مانند سایر معاملات در صورتی که هنگام معامله به آن تصریح شود، باید مشروع باشد و گرنه عقد بیع باطل خواهد بود. انگیزه نامشروع در صورتی معامله را باطل می‌کند که یا مشترک بین دو طرف باشد یا هر دو آگاه از آن باشند.180 چنانچه مشخص گردد شرط نامشروع انگیزه قاطع و جهت عقد است، باید آن را باطل شمرد.
قانون مدنى، جهت معامله يا قرارداد را تعريف نکرده است و تنها از مشروعيت جهت به ‌عنوان يکى از ستون‌هاى درستى و اعتبار معامله يا قرارداد ياد مى‌کند. چنانکه ماده ۲۱۷ قانون مدنى مقرر داشته؛ «در معامله لازم نيست که جهت آن تصريح شود ولى اگر تصريح شده باشد، بايد مشروع باشد والاّ معامله باطل است.»
با توجه به ماده مذکور؛ قانونگذار اصرارى ندارد که طرف‌هاى معامله جهت داد و ستد خود را اظهار و اعلام کنند زيرا مى‌داند که به‌طور معمول افراد در روابط و پيوندهاى معاملاتى خود کمتر علاقه‌مند به تصريح و نوشتن جهت يا انگيزه معامله خود هستند. آشکار است که اگر در قرارداد يا معامله‌اى جهت و انگيزه آن اعلام شود و معلوم شود که امرى خلاف قانون و نظم عمومى و اخلاق نيک جامعه است، آن معامله باطل است و از درجه اعتبار فرو مى‌افتد. همچنين اگر از قرينه‌ها و اوضاع و احوال روشن شود که جهت (هدف و انگيزه) معامله غيرمشروع (غيرقانونى) است، آن معامله باطل خواهد بود. به هر صورت، قانونگذار جهت معامله را تعريف نکرده است ولى حقوقدانان از مطالعه و بررسى و تحليل ديدگاه‌هاى ابراز شده و همچنين از مقايسه حقوق مدنى ايران با حقوق مدنى فرانسه، که تأثير آن در حقوق ما انکارناپذير است، به اين نتيجه رسيده‌اند که مسئله جهت و موضوع علت يا سبب در عقدها و تعهدها با هم فرق دارند. جهت معامله همان انگيزه يا محرک انجام گرفتن معامله است که در فقه اسلامى به آن غرض و داعى مى‌گويند. در واقع، جهت يک انگيزه و مشوق شخصى است که بر حسب اشخاص و شرايط گوناگون است. در حالى‌که علت معامله يا سبب تعهد همان هدف بى‌درنگ و مستقيم و تعيين‌کننده متعهدان و عاقدان است که نوعى رابطه علت و معلول را مى‌سازد. 181
به سخن ديگر، در يک معامله يا قرارداد علت و سبب اينکه شخصى خود را متعهد مى‌کند آن است که به هدف خود برسد و هدف مستقيم و بى‌درنگ او در معامله‌هاى با تعهد متقابل يا داد و ستدهاى معاوضى به‌ خوبى آشکار است. بدين ‌معنا که علت تعهد فروشنده به تحويل کالا همانا تعهد خريدار به پرداخت بهاء آن است. در قراردادهاى بيمه نيز علت مستقيم تعهد بيمه‌گر به جبران خسارت يا پرداخت سرمايه همانا دريافت حق بيمه است.
در بیع الکترونیکی نیز با توجه با قوانین و مقررات پیش‌بینی شده؛ چنانچه جهت معامله نامشروع باشد و طرفین به عدم مشروعیت و غیر قانونی بودن آن اطلاع داشته باشند، قرارداد باطل خواهد بود.
2-11: زمان و مکان بیع الکترونیکی
در قراردادهاي عادي و سنتي كه طرفين در حضور يكديگر مبادرت به تشكيل عقد مي‌كنند و ايجاب و قبول به فاصله زماني بسيار كوتاهي نسبت به هم واقع مي‌شود تعيين زمان و مكان تشكيل عقد كار دشواري نيست زيرا ايجاب و قبول طرفين در يك مكان و تقريباً در يك زمان صادر و به اطلاع طرفين مي‌رسد. ولي در عقود غائبين (عقود مكاتبه‌اي) بين ايجاب و قبول كه تشكيل دهنده عقد هستند فاصله زماني به وجود مي‌آيد بنابراين تعيين زمان و مكان عقد كمي با دشواري مواجه مي‌شود.
قراردادهاي منعقده در بستر تجارت الكترونيك از جمله عقود غائبين محسوب مي‌شوند و بنابراين يكي از مباحث حقوقي مطرح درمبادلات الكترونيك تعيين زمان و مكان تشكيل قراردادها است. البته لازم به ذكر است كه اين اشكال فقط ويژه تجارت الكترونيك نيست بلكه از زماني كه تجارت بين‌الملل رونق گرفته و داد و ستد بين اقوام ملل مختلف رونق پيدا كرده است و نيز با به كارگيري وسايل ارتباطي نظير تلفن، تلفكس و تلگرام در تجارت، اين موضوع به دليل اهميت آن و نتايج حقوقي متعددي كه در بردارد، مورد توجه نظام‌هاي حقوقي و حقوقدان‌ها قرار گرفته است.
تحقق ماهيت قرارداد مانند پيدايش هر موجود ديگري با دو بعد زمان و مكان محدود مي‌شود. بنابراين، زمان و مكان تشكيل قرارداد از مختصات اصلي آن است كه تعيين آنها نتايج حقوقي متعددي دارد.
اگرچه قراردادهاي الكترونيك به طور كامل در يك فضاي مجازي و غيرمحسوس منعقد مي‌شوند ولي بايد گفت پيدايش ماهيات حقوقي را نمي‌توان از دو بعد زمان و مكان منفك ساخت يعني قراردادهاي الكترونيك نيز به مختصات زمان و مكان محدود هستند. فناوري اينترنت و شبكه‌هاي رايانه‌اي اين امكان را فراهم كرده‌اند كه اشخاص در هر زمان و مكاني (حتي به هنگام مسافرت در هواپيما و بر فراز آسمانها) مبادرت به تشكيل قرارداد نمايند. در اينگونه موارد اگرچه زمان ارسال و وصول داده پيام‌ها در سيستم‌هاي رايانه‌اي درج مي‌شود ولي باز مشكل تعيين مكان باقي است بنابراين براي رفع مشكل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، قانون تجارت الکترونیکی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قانون نمونه