پایان نامه با واژگان کلیدی قراردادهای نفتی، تعارض قوانین، قانون حاکم، حقوق بین الملل

دانلود پایان نامه ارشد

پروژه ها وفعالیت های خصوصی شناخته می شود ومشمول قواعد عمومی مربوط به حقوق خصوصی در مورد قراردادها می باشد . »33
در رای تاپکو 34 نیز داور چنین می گوید :«قانون لیبی مانند قانون فرانسه وجود نوع خاصی از قراردادها را بنام قرارداد اداری پذیرفته است .دولت می تواند اگر مصالح عامه اقتضا کند درمقام فسخ قرارداد برآید» اما اولا در قرارداد تاپکو ،خدمات عامه مطرح نیست وثانیا تاکید قرارداد تاپکو برتساوی حقوق طرفین می باشد که با اساس فکر قراردادهای اداری منافات دارد چه دراین نوع قراردادها دولت از بسط ید کامل برخوردار است .وی در بند 56 رای خود نشان اداری بودن قرارداد را آن می داند که دولت از حقوق وامتیازات خود برای تغییر قرارداد یافسخ آن بتوان استفاده کند وحال آن که در قرارداد تاپکو دولت صریحا از اعمال چنان حقوق واختیاراتی محروم گشته است ، بنابراین وجود شرط ثبات را باید جزو دلایل منفی اداری بودن قرارداد به شمار آورد . 35
دیوان داوری دردعوای امین اویل نیزبابرداشت متفاوتی به همین نتیجه رسیده است واداری بودن قرارداد نفت را نپذیرفته است .
اما دولت های صاحب نفت که به اهمیت وارزش این ماده حیاتی واقف شده بودند ، قراردادهای نفتی را تابع حقوق داخلی خود می دانستند وبه تثبیت نقش واثر «حاکمیت دولت » به عنوان نماینده وحافظ منافع عمومی دراین قراردادها بودند . به عقیده این دولت ها ، قراردادهای نفتی از این نوع قراردادهای اداری است وتعهدات طرف دولتی در قراردادهای نفتی تاجایی است که مانع از اعمال حق حاکمیت ومالکیت دولت برنفت به عنوان مهمترین منبع طبیعی متعلق به مردم که توسعه اقتصادی کشور ورفاه مردم وابسته به آن است ، نشود. بنابراین اگر بین حقوق خصوصی شرکت خارجی طرف قرارداد وحق حاکمیت دولت تعارضی پیش آید ، حقوق دولت مرجع است .افزون براین ، به نظر دولت های صاحب نفت حتی تعهد طرف دولتی قرارداد به پرداخت غرامت به شرکت خارجی مطلق نیست ،بلکه تابعی از همان حق حاکمیت دولت ومنافع عامه است وتنها تا جایی که پرداخت آن مقتضی باشد ، لازم الرعایه است .در واقع دولت های صاحب نفت که به ارزش واهمیت نفت آگاه شدند ، تازه دریافتند حکومت های پیشین که وابستگان ودست نشاندگان دولت های استعماری بودند ، برخلاف اصل حاکمیت دولت برمنافع طبیعی ، چه ماده گران وارزشمندی را به چه ثمن بخسی فروخته اند وچه تعهدات محدود کننده ای را یک طرفه پذیرفته اند ،دولت های صاحب نفت در سودای احیای حق حاکمیت خود اقدام به ملی کردن نفت یا فسخ قراردادهای نفتی نمودند . شرکت های نفتی هم درمقابل،مبادرت به طرح دعوا و مطالبه غرامت کردند . 36
نتیجتا اینکه هرچند اختیارات دولت در قراردادهای نفتی نمی تواند درحد قراردادهای اداری باشد ولی این بدان معنا نیست که الزامات وتعهدات مندرج در آن برای طرفین مانند قضاء میرم وغیرقابل تغییر 37، جلوه کند و چنانکه در آرای گذشته نیز دیدیم مساله ایستایی وتغییرناپذیری قراردادهای نفتی ،نه تنها مورد تایید نبود بلکه درآنها به طبیعت سیال مفاد آ«ها اشاره شده بود ،به علاوه دراین زمینه می توان از قطعنامه های سازمان ملل متحد درزمینه «حاکمیت دائمی ملت ها بر روی منابع ثروت طبیعی»38 خود اشاره نمود که در آنها حق ملت ها نسبت به تحصیل منافع بیشتر ازمنابع طبیعی خود به موازات لزوم احترام به قراردادها ، مورد تاکید قرار گرفته است شناسایی مفهوم حاکمیت دائمی بودن آن دراین زمینه دست دولت طرف قرارداد را در اتخاذ تصمیم نسبت به طرق استفاده از اقدامات اجرایی باز می گذارد .بنابراین درمجموع می توان گفت که قراردادهای نفتی طبیعی ممتاز واقتصائاتی مختص به خود دارند ،خصوصیاتی که قراردادهای نفتی دارند و درگفتار سوم به آن پرداخته می شود باعث شده است که این قراردادها از سایر قراردادها متمایز شوند .
1-6-ویژگی های خاص قراردادهای نفتی
همان طور که در گفتار پیشین بحث شد قراردادهای نفتی خصوصیات ویژه ای دارند که باعث می شود نه در عداد قراردادهای اداری به شمار آیند ونه قراردادهای خصوصی ،این خصوصیتی به شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرند :
الف)وجود شرایط لازم برای انجام یک قرارداد : بدین توضیح که ممکن است دربعضی از کشورها موانع قانونی برای امضاء قراردادهای نفتی وقرارادادهایی از این دست وجود داشته باشد ،یعنی یک یا چند نوع از قراردادها یا اعطاء امتیازات مخصوص به موجب قوانین اساسی یا عادی ممنوع شده باشد ، ویا اینکه محتاج به تصویب قوه مقننه باشد و یا موکول به شرایط خاص دیگر باشد .
ب- ازلحاظ موضوع :این نوع قراردادها غالبا دارای صفات خاص مربوط به حقوق عمومی هستند بدین معنی که بیشتر این نوع قراردادها درمورد ثروت های عمومی ویاخدمات عمومی است .
در این خصوص قراردادها این ارتباطات پیچیده لزوم وضع مقررات وقوانین را برای رسیدگی به اختلافات فی مابین اشخاص کشورهای مختلف اعم از حقیقی وحقوقی را اجتناب ناپذیر می نماید تاحقوق اشخاص محفوظ و ازآشفتگی وهرج ومرج جلوگیری شود «حقوق بین المللی خصوصی »39 یا «تعارض قوانین » 40 هرکشوری عهده دار این رسالت است واز طریق قواعد وضوابط ومعیارهای این رشته از حقوق ،مشکلات ناشی از مرزبندی کشوره اکه گاهی بسیارپیچیده است حل می گردد. 41
بنابراین حقوق بین المللی خصوصی عبارت است از مجموعه قواعد ومقرراتی که روابط حقوقی افراد را براساس مرزها تنظیم می کند . 42براساس ،مساله تعارض قوانین هماهنگی مطرح می شود که یک رابطه حقوق خصوصی به واسطه دخالت یک یاچندعامل خارجی مانند تابعیت ، اقامتگاه ،محل انعقاد عقد به دویا چند کشور ارتباط پیدا کند ، درچنین مواردی باید دانست که قانون کدام یک از این کشورها بر رابطه حقوقی موردنظر حکومت خواهد کرد . 43 به عنوان مثال یک شرکت نفتی ایرانی قراردادی با یک شرکت انگلیسی درفرانسه منعقد می کند تا این شرکت درایران اقدام به نصب تجهیزاتی که در تخصص آن شرکت است نماید ،دراینجا ما با یک مساله تعارض قوانین روبرو هستیم چون این سوال مطرح می شود که این قرارداد تابع کدام قانون است قانون انگلستان (به عنوان دولت متبوع آن شرکت ) یا قانون ایران (به عنوان دولت متبوع شرکت ایرانی وهمچنین محل اجرای قرارداد ) یا قانون فرانسه (به عنوان کشورمحل قرارداد ) ماده 968 قانون مدنی ایران دراین خصوص مقرر داشت است :«تعهدات ناشی از عقود محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده وآن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرارداده باشد »
اما چه عواملی موجبات پیدایش تعارض قوانین را به وجود می آورند ؟ مهمترین عامل توسعه روابط و مبادلات بین المللی است مساله تعارض قوانین درصورتی می تواند مطرح شود که یک رابطه حقوقی به یک یا چند کشور مربوط شود . زیرا همان گونه که ملاحظه شد هرگاه این رابطه حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد وتمام عناصر آن در قلمرو یک کشور واحد قرار گرفته باشد مثلا دو ایرانی در ایران
قراردادهای منعقد کنند ومحل تنظیم سند واجرای قرارداد نیز ایران باشد ،مساله تعارض قوانین به وجود نخواهد آمد چراکه دراین قرض،مساله درقلمرو حقوق داخلی است . 44بنابراین لازم است اشخاص حقیقی یا حقوقی به نوعی بانظام های حقوقی متعددی مرتبط باشند .
دومین عامل قوانین ومقررات متفاوت کشورها است چراکه اگرنظام های حقوقی درگیر در موضوع حقوق بین الملل خصوصی،قانون یکسانی داشته باشند ومقررات وقواعد متحدالشکلی بین آنها وجود داشته باشد جایگاهی برای تعارض قوانین وجود نخواهد داشت.
عامل سوم انعطاف پذیری در ارتباطات بین المللی است .برای تحقق حقوق بین الملل خصوصی،تنها وجود عنصر خارجی ویانظام های حقوقی متعدد و متنوع کفایت نمی کند .بلکه لازم است قوانین کشورها ومحاکم ذیربط آنان دراعمال حاکمیت قانون وصلاحیت قضایی انعطاف پذیر باشند. 45 ودر پاره ای از موارد قبول کنند که قانون کشوردیگری را درخاک خود اجرا نمایند . اگر قانونگذار ملی فقط قانون کشورخود را صلاحیتدار بداند وقاضی نیز خود را مکلف به اجرای صرف قانون مملکت خود بداند دیگر مساله تعارض قوانین مطرح نخواهدبود .

1-7 اصطلاحات تعارض قوانین
در مبحث تعارض قوانین اصتلاحات و تعارضی وجود دارد که مبانی ودرک انها برای درک صحیح مفاهیم حقوق بین الملل خصوصی لازم وضروری است و از انجاکه در این تحقیق به تناسب مطالب از این اصطلاحات استفاده شده است فلذا به طور مختصر به تعریف بعضی از این اصطلاحات میپردازیم .
1-8 قواعد ذاتی در حل تعارض
قواعد ذاتی ان دسته از قوانین است که قانون گذار به صورت مستقیم به تبیین وتعیین انها میپردازد به عنوان مثال ماده 7قانون مدنی ایران 46 یک قاعده حل تعارض است چرا که بدون حل دعاوی مطروحه ، به تعیین قانون صلاحیت دارکه در دعاوی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان باید حکومت کند،می پردازد .
ب- قانون حاکم 47 با قانون قابل اعمال 48: منظور از قانون حاکم ، قانون یا سیستمی حقوقی است که دادگاه های یک کشور ویا یک داور بین المللی بنا به تجویزقواعد حل تعارض برای حکومت برموضوع معینی انتخاب و اعمال می نماید .به عبارت دیگر قانون حاکم،قانون یا سیستمی حقوقی است که توسط قواعد حل تعارض کشف ومعین می گردد وقرارداد را کنترل می نماید وبدان اعتبار می بخشد ویا آن را فاقد اعتبار می داند . 49 درمثال قبلی قانون حاکم آن قانونی است که ازبین قوانین مختلف بر موضوع قرارداد حکومت می کند .
ج- قانون ملی: درمبحث تعارض قوانین هنگامی که از قانون ملی صحبت می شود منظور قانون دولت متبوع شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) می باشد که راجع به او موضوعی حقوقی پیش آمده است ، مثلا وقتی می گویند احوال شخصیه یک ایرانی تابع قانون ملی اوست ، قانون ایران است .
د-قانون مقر دادگاه :منظور قانون کشوری است که دعوا د رآنجا جریان دارد به عبارت دیگر قانون دولت متبوع دادگاهی است که دعوا می بایست در آنجا مطرح شود وصلاحیت رسیدگی به دعوای مطروحه را دارد .
ه- قانون حاکمیت اراده : منظور قانونی است که طرفین یک قرارداد آن را بامیل و اراده خود برقرارداد خویش تعیین وحاکم نموده اند که درصورت صورت بروزاختلاف میان آنها ،برآن حکومت کند که این قانون ممکن است قانون ملی یکی از طرفین قرارداد ویاقانون هردوکشور ویا ترکیبی از چند قانون باشد و یا ممکن است طرفین توافق کنند که اختلافات آنها براساس اصول انصاف وحل وفصل شود .بعنوان مثال قانون داوری تجارت بین المللی ایران 50در بند 3 ماده 27 مقرر داشته است «داور درصورتی که طرفین صریحا اجازه داده باشند می تواند براساس عدل وانصاف به صورت کدخدا منشانه تصمیم بگیرد.»
و-قانون محل وقوع عقد : عبارت از قانون کشوری است که در آنجا عقد منعقد شده است .51

1-9 انواع قراردادهای نفتی
عوامل مختلفی در انتخاب نوع قراردادها نقش دارند که مهمترین انها حجم و نوع ذخائر – هزینه های اکتشاف و بهره برداری و عامل بازیافت است. کشورهایی جون نروژ ، امریکا و انگلستان به دلیل حجم کمتر ذخایر و بالا بودن هزینه های تولید بیشتر از سیستم قراردادهای امتیازی استفاده میکنند در کشورهایی که حجم ذخائر زیاد و هزینه تولید کمتر است مانند قزاقستان ، عمان ، چین ، اندونزی و نیجریه قراردادهای مشارکت در تولید بیشتر رایج است. این در حالیست که ، کشورهایی مانند ایران ، کویت و ونزوئلا به دلیل ذخائر عظیم و هزینه های پایین تولید بیشتر از قراردادهای خدماتی توام با ریسک استفاده مینمایند.
نحوه اعطای حقوق و امتیاز ها به شرکت های نفتی بین المللی نیز نسبت به قراردادهای امتیازی گذشته تغییر یافته است.
برخلاف قراردادهای گذشته که به واسطه مذاکرات مستقیم بین کشورهای میزبان و نمایندگان شرکت های نفتی بین الملل شکل میگرفت. در قراردادهای جدید با انجام یک مناقصه رقابتی . کشور میزبان قادر است بالاترین قیمت پیشنهادی سرمایه گذاران خارجی برای میدانهای نفتی را از ان خود کند.
مدل های جدید قراردادهای بالادستی صنعت نفت به گونه ای طراحی شده است که شرکت های نفتی بین المللی در ان برنامه های کاری مشخصی بر پایه دلار و یا اخیرا یورو دارند . ضمن این که تکنولوژی لازم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قراردادهای نفتی، حقوق خصوصی، حقوق عمومی، قراردادهای دولتی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی نفت و گاز، بیع متقابل، سود سرمایه، انعطاف پذیری