پایان نامه با واژگان کلیدی قراردادهای نفتی، حقوق خصوصی، حقوق عمومی، قراردادهای دولتی

دانلود پایان نامه ارشد

ی است که به موجب آن دولت با استفاده از حاکمیت خود حقوقی را برای صاحب امتیاز در نظر می گیرد وشرایط آن رانیز مقرر می دارد ، تغییر وتبدیل شرایط امتیاز اصولا تابع تصمیم دولت است . 13
به موجب یک قرارداد امتیاز نفت ، به طرف خصوصی اجازه مخصوص وحق انحصاری داده می شود که برای مدتی معین برای اکتشاف واستخراج وتصفیه وصادرات وفروش مواد نفتی که درتمام یاقسمتی از قلمرو حکومت امتیاز دهنده بدست می آید ،به عملیات نفتی مبادرت کند و مابه ازایی که صاحب امتیاز در برابر حقوق واگذار شده به موجب امتیاز نامه می دهد. عبارت است از تعهدات مالی که این تعهدات را بایک نسبت معین در مواقعی که تعهد می نماید به اعطا کننده امتیاز می پردازد . 14
بخشی ازماهیت ایستای قراردادهای امتیاز ناشی از شروط مندرج در خود قرارداد بوده است .درج شرط تثبیت دراین قراردادها یا مفاد شرط مربوط به قانون حاکم که بدون اشاره به قانون داخلی کشور میزبان تنظیم می شده و گاه موازین یا اصولی کلی مانند «عدالت » یا «حسن نیت » یا «عدالت طبیعی » یا «اصول کلی مورد عمل در مراجع بین المللی » وامثال آنها را به عنوان قانون حاکم قید می کردند ،ونیز فقدان نظام قانونی روشن در مورد بهره برداری ازمنابع طبیعی (نفت ) در کشورهای صاحب نفت ،ازجمله عوامل ناتوانی برای تطبیق با اوضاع و احوال جدید بوده است . 15
بعدها به دو دلیل عنوان امتیاز وامتیاز نامه از قراردادهای نفتی برداشته شد . دلیل اول اینکه شرکت های بزرگ نفتی به کاربردن عنوان امتیاز را مناسب حال ندیدند چون ممکن بود از نظرسیاسی وملی ،افکار عمومی ملت های صاحب نفت را برانگیزانند زیرا امتیاز ظاهرا حکایت از اعطا وبخشش یکجانبه از طرف روسای ممالک می کند .ازنظر حقوقی نیز اصطلاح امتیاز برای شرکت های نفتی تهدید کننده می نمود ،چه اگرقایل باشیم که مفهوم امتیاز،دادن اجازه حقوقی به طور یکجانبه ازطرف دولت به شخص یا شرکتی می باشد ،باید قبول کنیم که هروقت دولت خواست،به اقتضای مصالح ملی،باید بتوانند این اجازه وحقوق اعطایی را به طور یک طرفه فسخ کندیا تغییربدهد درصورتی که شرکت های نفتی هیچ گونه تغییر یک جانبه ای را درامتیاز نامه های خود قبول نمی کنند ودرست نمی دانند . 16
دلیل دوم اینکه ،عنوان امتیاز و امتیازنامه از نقطه نظرهای سیاسی واجتماعی برای کشورهای صادرکننده نفت زیبننده نبود ،چون بنا به نحوه ی کسب امتیاز واجرای آن درگذشته وشرایط تحمیلی ویک جانبه آنها ،خاطره دوران استعمار واستثمار ملت ها را یاد آور می شود از این رو حقوقدانان غربی ومشاورین حقوقی شرکت های نقشی به عنوان کلی «قراردادهای توسعه اقتصادی» را برای قراردادهای نفتی متداول کردند .ازنظر حقوقدانان مزبور اصطلاح جدید اولا هدف قرارداد راکه توسعه اقتصادی یک کشور درحال توسعه می باشد روشن می کند و درثانی این امر را تاکید می نماید که توسعه مزبور متکی به قرارداد بین دولت میزبان وسرمایه گذار خصوصی خارجی است . این عنوان از نظر کشورهای صادرکننده نفت نیز مناسب نبود زیرا آنچه ابتدائا ازاین عنوان به ذهن خطور می کند، این است که شرکت های نفتی برای کمک به پیشرفت کشورهای مزبور وخدمت به مردم آنها حاضر به بستن قراردادنفت شده اند ،نه بخاطر منافع شخصی وکلان خود .با گذشت زمان وبیداری ملت ها و دولت های صاحب نفت وتغییراتی که در قراردادهای نفتی حاصل شد ،عنوان قراردادهای نفتی براساس روش های بهره برداری از منابع نفتی به قراردادهای پیمانکاری یا خدمت ،فروش ومشارکت تغییریافت که درایران نیز این عناوین مصطلح است ، سخن گویان ونویسندگان وابسته به کمپانی هانیز اکنون از ذکر کلمه امتیاز بطور مطلق خود داری نموده وهمه جا آن را توام با کلمه قراردادبه صورت مضاف ومضاف الیه «قرارداد امتیاز »17یا د می کنند و یا اصلا به همان عنوان «قرارداد » اکتفا می ورزند . 18

1-3-ماهیت قراردادهای نفتی
بطور کلی می توان گفت قراردادهایی که به وسیله دول امضا می شوند به دودسته قابل تقسیم هستند :
1- قراردادهای که بین دولت ها بسته می شوند وبرحسب شرایط تنظیم ، به نام های پیمان ، عهدنامه ، معاهده ،کنوانسیون یا پروتکل خوانده می شوند واین نوع قراردادها تابع حقوق بین الملل عمومی هستند.
2- قراردادهایی که دولت با اشخاص خصوصی خارجی اعم از حقوقی ویا حقیقی منعقد می نماید .که بواسطه اینکه یک طرف آنها دولت است .«قرارداد دولتی »19 می نامند که دراین قراردادها گاهی دولت به طور مستقیم وارد می شود ،ولی بیشتر سازمان یا موسسه ای که تحت کنترل یا تملک دولت باشد ، پای این قراردادها را امضا می کند بنابراین به طور خلاصه می توان گفت که قرارداد دولتی،قراردادی ناظر بر روابط دولت (یا یک سازمان دولتی )، با یک شخصیت حقوقی دریک فعالیت اقتصادی وبازرگانی است .قراردادهای دولتی ، به سه قسم تقسیم بندی می شوند :
الف) قراردادهای اداری: این قراردادها تابع مقررات واحکام حقوقی متفاوت از مقررات حقوق خصوصی هستند کسی که وارد چنین قراردادی می شود می داند که با دولتی دارای اختیارات قانونی سروکار دارد و می داند که دولت درجریان اجرای قرارداد می تواند از اختیارات خود استفاده کند یعنی امتیازات خاص دولت در این گونه قراردادها مورد قبول طرف خصوصی است . 20 اداری بودن قراردادهای فوق، بدین معنا می باشد که از لحاظ تشریفات انعقاد ومحتوا،متضمن شروط واحکام ویژه ای هستندکه اختیارات گسترده ای به دولت می دهند واورا نسبت به طرف خصوصی،درموقعیت ممتازی قرار می دهد ، حکومت قانون دولت براین گونه قراردادها ، امری بدیهی می باشد ودر آنها معمولا هیچ گونه شرط داوری جهت حل وفصل اختلافات وجود ندارد واین امر رد صلاحیت مراجع داخلی وثبوت تخلف آشکار دولت از حداقل استاندارد بین المللی جهت استفاده از «حمایت دیپلماتیک » می باشد .
ب- قراردادهایی که در آنها دولت به عنوان یک عمل تجاری امضا می کند وبنابراین دولت وارد قلمرو حقوق خصوصی شده و مقتضیات آن را می پذیرد ،که معمولا نیز موادی ناظر برشرط داوری وگزینش قانون حاکم وجود دارد وازاین قبیل است قراردادهای وام که بین دولت ویک شرکت خارجی امضا می شود و یا قراردادهای خرید کالا که محل اجرای تعهدات آنها خارج از قلمرو حاکمیت دولت است . حکومت قانون دولت طرف قرارداد و صلاحیت انحصاری محاکم آن معمولا دراین قراردادها وجود ندارد .
ج- قراردادهایی که دولت در آن به عنوان نماینده و حافظ مصالح ومنافع عمومی عمل می کند وطرف دیگر به عنوان یک شخصیت خصوصی انتفاعی وارد می شود . فعالیت های موضوع قرارداد در قلمرو حاکمیت ملی است ودولت دراجرای آنها مسئولیت عظیمی رابرعهده دارد . قراردادهای مربوط به توسعه وبهره برداری از منابع ثروت طبیعی کشوربه ویژه نفت دراین بسته قرار می گیرند . چگونگی عملکرد قراردادها ونتیجه و حاصل آن تاثیر شگرف دراقتصاد وسیاست دولت دارد ،فلذا دولت ها جهت بالابردن درآمد ومنافع خود درفرصت های مختلف شخصیت خصوصی انتفاعی طرف قرارداد را تحت فشار قرار می دهند وازهمین روست که دراین گونه قراردادها مقررات ویژه وخاصی که درقراردادهای دیگر وجود ندارد ،به کار گرفته می شود ،مانند شرط تثبیت یا التزام دولت براین که از تغییر وتبدیل شرایط قرارداد خود داری خواهد کرد برای این نوع قراردادها حقوقدانان اصطلاحات مختلف ومتفاوتی بکاربرده اند از جمله چشایر21 که درکتاب خود این نوع قراردادها را «عقود بین المللی »22 می نامد ،جینیتکس درمقاله خود درسالنامه حقوق بین الملل بریتانیا از عبارت قراردادهای دولتی
استفاده می کند . «لرد مک نیر»23 این نوع قراردادها را به نام «قرارادهای توسعه اقتصادی »24 نامگذاری کرده است ،عده ای هم برای این نوع قراردادها اصطلاح «قراردادهای عمومی » 25 را به کار برده اند. 26
قراردادهای دولتی درعین حالی که دارای خصوصیات کلی وشکلی قراردادهای خصوصی هستند و ازاین نظر با هم شباهت دارند ، ولی به لحاظ داشتن جنبه عمومی با این قراردادها اختلاف نیز دارند ، بنابراین قراردادهای دولتی دارای دو جنبه حقوق خصوصی وعمومی هستند وما اینک شمه ای از هریک از این دوجنبه را در مورد قرارداد های نفتی که از نوع قراردادهای دولتی هستند بیان می کنیم .
1-4-جنبه حقوق خصوصی قراردادهای نفتی
جنبه حقوق خصوصی این قراردادها ناشی از عناصر تشکیل دهند قرارداد می باشد ،عناصر تشکیل دهنده یک قرارداد خصوصی عبارتند از طرفین قرارداد ، موضوع قرارداد که انجام عمل یا تعهد یا انتقال حقی است بوسیله یک طرف درمقابل عوض معین ، مدت برای اجرای تعهدات واحیانا مراجعه به داوری جهت حل اختلاف .همین عناصرتماما دریک قرارداد نفتی وجود دارند به اضافه مسائل دیگری که به آن جنبه عمومی می دهد .
1-5-جنبه حقوق عمومی قراردادهای نفتی
عناصر حقوقی این قراردادها از طرفیت دولت ویا شرکت دولتی ، موضوع تشریفات تنظیم وتصویب وبرخی دیگر از شرایط آنها ناشی می گردد .موضوع قراردادهای نفتی ، عموما اجازه اکتشاف واستخراج وفروش مواد نفتی است که مالکیت آن متعلق به عموم یا دولت که نماینده ملت است می باشد واین عمومیت مالکیت موضوع قرارداد نفتی ، به آن یک عنصر حقوق عمومی می دهد که با عنصر مالکیت خصوصی فرق دارد . عنصر دیگر حقوق عمومی در قراردادهای نفتی رعایت تشریفات خاص قوانین موضوعه در واگذاری واجازه بهره برداری از معادن نفتی موضوع قرارداد ونیز تشریفات وشرایط انعقاد قرار داد می باشد .
در رای داوری مربوط به اختلاف بین شرکت ملی نفت ایران وشرکت کانادایی سافایر27 داور نسبت به جنبه عمومی قرارداد چنین نظر داده است :
«وجود امتیازات مزبور خصوصیتی به قرارداد می بخشد که درنتیجه آن قرارداد بالسویه تحت شرایط حقوق عمومی وحقوق خصوصی قرار می گیرد ، بالاخره قرارداد متضمن حقوقی برای شرکت خارجی است که به موجب آن از تسهیلات مالیاتی که جنبه عمومی آن بدیهی است برخوردار گردد جنبه عمومی مزبور را لزوما تصویب قرارداد از طرف دولت نیز تاکید می کند . »28
همچنین لرد مک نیز در مقاله خود تحت عنوان «اصول عمومی حقوق مورد قبول مدل متمدن » درمورد جنبه عمومی قراردادهای نفتی چنین می گوید :«… تذکر داده می شود که از ویژگی بسیاری از قراردادهای توسعه اقتصادی این است که از آنها حقوق خصوصی وبرقسمتی دیگر حقوق عمومی حکومت می کند . »29
باتوجه به جنبه های حقوق عمومی قراردادهای نفتی که به آنها اشاره شد ،نظر بعضی از علمای حقوق این است که قراردادهای نفتی ،جزو قراردادهای اداری به شمار می آیند ، لیکن شرکت های نفتی این نظر را قبول ندارند ومی گویند که این قراردادها ازنوع قراردادهای خصوصی هستند ودولت حق ندارد جز از راه توافق طرفین تغییری در آنها بدهد ، بسیاری از حقوقدانان غربی نیز در دفاع از شرکت های نفتی استدلال می کنند که قراردادهای اداری جنبه عمومی دارد و شامل امور مربوط به خدمات عمومی ازقبیل آب،برق و حمل ونقل عمومی است که طرف قرارداد در ازای دریافت اجرت از استفاده کنندگان خدمات مزبور،آنها را انجام می دهد ودر رای داوری آرامکو ،مربوط به اختلافات ناشی از اجرای قرارداد نفتی فی مابین درسال 1958 ،داور مربوطه با همین استدلال اعلام می دارد .«از آنجایی که امتیازنامه آرامکو یک امتیاز توسعه ثروت ملی است که خصوصیت قراردادی دارد نه امتیاز خدمات عمومی ، فلذا حقوق وتعهدات کمپانی صاحب امتیاز ،طبیعت حقوق مکتسبه را دارد و نمی تواند به وسیله دولت اعطا کننده امتیاز بدون رضایت کمپانی تغییری در آنها داده شود » بنابراین چون داور ، قراردادنفتی آرامکورا قراردادی اداری ویامشمول خدمات عمومی نمی دانسته ،حق تغییر یکطرفه آن را برای دولت عربستان سعودی قایل نشده است . 30
باتوجه به مباحث فوق آیا قراردادهای نفتی رامی توان جزو قرارداد های اداری در شمار آورد ؟ مساله انطباق قرارداد نفتی با قراردادهای اداری در داوری آرامکو که ذکر شد وهمچنین درداوری های لیامکو و تاپکو 31 نیز مورد بحث قرار گرفته ومردود شناخته شده است محمصانی در رای لیامکو 32 می گوید:
«حقوقدانان معاصر برآنند که عملیات صاحب امتیاز در زمینه معادنی مانندنفت یا امتیازات مشابه دیگر ، مشخصات خدمات عامه راندارد بلکه جزء

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قراردادهای نفتی، امتیازنامه، گاز طبیعی، نفت و گاز Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قراردادهای نفتی، تعارض قوانین، قانون حاکم، حقوق بین الملل