پایان نامه با واژگان کلیدی قتل عمد، ترک فعل، حقوق کیفری، زبان فرانسه

دانلود پایان نامه ارشد

امید که پرستار از وی مواظبت خواهد کرد. چنانچه پرستار عمداً ازانجام وظیفۀ خود به قصد وقوع قتل خودداری کند، مرتکب قتل عمدی شده است.
4-6-3- تاثیر اسباب خطر نسبت به مجنی علیه
اسباب خطری که به واسطۀ تعهد شخص ایجاد شده باید سبب مرگ قربانی شوند.مثلاً شخصی ممکن است به امید اقدام نجات غریق وارد استخر شود (ایجاد خطر ناشیاز تعهد دیگری) و بمیرد اما مرگ وی ناشی از عدم اقدام تارک نباشد بلکه ممکن استدر آب سکته کرده یا شخص دیگری عمداً او را در آب خفه کرده باشد. یا مرگ بیمار نه به سبب عدم مراقبت پرستار بلکه به واسطۀ افتادن از روی تخت بیمارستان باشد که کوتاهی و عدم مراقبت پرستار علت آن نبوده، که ناشی از بی احتیاطی خود بیمار بوده است. باید ثابت شود که وقوع مرگ ناشی از عدم اقدام تارک بوده است. به عبارت دیگرمرگ قربانی متأثر از عدم اقدام تارک میباشد. هر زمانی که شبهه حاصل شود سکوت تارک در وقوع حادثه نقشی نداشته، حصول این شبهه را باید به نفع وی تفسیر کنیم.
4-6-4- رابطۀ سببیت
قتل عمد از جرایم مقید است که در آن حصول نتیجه شرط است. بنابراین باید بین رفتار متهم و مرگ مجنی علیه رابطۀ سببیت وجود داشته باشد. یکی از دلایل مخالفان استناد به عدم وجود رابطۀ سببیت بین مرگ قربانی و رفتار متهم است این نظر در جایی که شخص، وظیفهای در برابر حفاظت از دیگری ندارد، /٤٢صحیح است ولی در جایی که تارک در قبال دیگری متعهد به اقدام است، پذیرفتنی نیست. یک طفل یا یک نوزاد هیچ وقت قادر به محافظت از خویش نیست و چه بسا به طرق مختلف خود را معرض خطر قرار دهد. شاید پدر و مادر این فرزند در وقوع خطرنقشی نداشته باشند اما اگر از وقوع خطر آگاه باشند و مانع از تاثیر آن به طفل نشوند تا کشته شود، مسئولند، یعنی از نظر عرف بین عدم اقدام والدین و مرگ فرزند رابطه وجود دارد
در جایی که شخص با اتکاء و امید به اقدام نجات غریق وارد استخر میشود، لکن بر اثر عدم اقدام وی خفه میشود، هر چند از نظر علت ومعلول مادی بین عمل تارک و مرگ قربانی رابطهای نیست، اما عرف، این رابطه را برقرار میکند و جنایت را به تارک نسبت میدهد. قبلاً گفتیم که بعضی از فقها صریحاً . به نقش عرف در استناد دادن جنایت به عمل جانی تاکید کرده اند. در بحث از رابطه سببیت در حقوق » همان گونه که بعضی از حقوقدانان متذکر شدهاند جزا نباید کاملاً اسیر مباحث فلسفی در مورد رابطه علیت شد. در عالم حقوق باید به سببیت قانونی که در بسیاری از موارد مبتنی بر قضاوت عرف و قابل سرزنش بودن رفتار به همین دلیل در دعاوی مطروحه « مرتکب میباشد توجه کرد در پارهای از کشورها تصمیم گیری در موررد رابطۀ سببیت به عهدۀ هیأت منصفه گذاشته میشود که آنها بر مبنای درک متعارف تصمیم گیری میکنند.
– در مورد رابطۀ سببیت چند نکته لازم به ذکر است:
الف: ترک فعل باید غیر قانونی و برخلاف تعهدات مرتکب باشد. بنابراین ترک یک فعل مباح و مشروع هرگز نمیتواند موجب ضمان مرتکب گردد، مثلاً در جایی که شخص در مقام دفاع مشروع از خویش، مهاجم را در موقعیت مرگباری قرار میدهد،تعهدی در قبال حفظ حیات وی ندارد.
ب: نقش ترک فعل در قتل زمانی محقق است که ثابت شود تارک قادر به انجام فعل عهده خویش بوده است. فرض کنید دریا به قدری طوفانی است که عملاً امکان نجات قربانی توسط نجات غریق مسئول در آن قسمت از ساحل دریا وجود ندارد و چه بسا این عمل برای خود نجات غریق خطرات جانی داشته باشد.
ج: هر زمانی شبهه حاصل شود که قربانی خود در وقوع حادثه نقش داشته است حصول این شبهه را باید به نفع تارک فعل دانسته، قتل عمدی را مردود شمرد، مثلاً قربانی علی رغم هشدار نجات غریق به قسمت عمیق استخر رفته باشد.
4-6-5- رکن روانی جرم قتل عمدی ناشی از ترک فعل
صرف نقض اوامر ونواهی قانونگذار به تنهایی برای وقوع جرم کافی نیست. رفتارمجرمانه باید نتیجه خواست و ارادۀ فاعل باشد. به عبارت دیگر میان فعل مادی و حالات روانی فاعل باید نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مجرم شناخت.
علم به وجود اسباب خطر شخصی که تعهدی را در قبال مراقبت وحفاظت از دیگری میپذیرد باید به امکانات موجود و اراده و توانایی خود در نجات ازدیگری علم داشته باشد، مثلاً نجات غریق به امکان غرق شدن غریق با توجه به وضعیت موجود واقف باشد.
بررسی امکان ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل در فقه وحقوق کیفری ایران
قصد ترک فعل شخص تارک باید از روی عمد یعنی با علم و اراده،ترک فعل کند. به عبارت دیگر عدم انجام وظیفه باید خواست تارک باشد. در جایی که عدم اقدام، ناشی از خطای کیفری (بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی) متهم باشد، در وقوع قتل عمدی تردید است. مثلا در فرضی که نجات غریق برای نوشیدن چای منطقۀ استحفاظی خود را ترک میکند یا پرستار به واسطۀ جواب دادن به گوشی تلفن در مراقبت از بیمار غفلت کند، در صورت وقع قتل، قابل تطبیق با قتل عمد نیست. در چنین مواردی که اشخاص نه از روی عمد، بلکه با ارتکاب خطای کیفری سبب قتل دیگری میشوند، قتل ارتکابی غیر عمدی بوده و با حصول شرایط مشمول تبصرۀ ٣ مادۀ ٢٩٥ قانون مجازات اسلامی خواهد شد. البته بعضی از حقوقدانان از اطلاق غیرعمدی به جرایمی که خطای کیفری رکن روانی آنهاست، انتقاد کردهاند، به این دلیل که در این قبیل جرایم آنچه از نظر فاعل مغفول مانده، نتیجه فعل است ولی در اینکه در فعل خود عامد بوده، تردیدی نیست، قصد نتیجه در جرمی مثل قتل عمدی که مقید است صرف داشتن سوءنیت عام یعنی قصد رفتار منتهی به سلب حیات از دیگری کافی نیست بلکه متهم به تبع قصد رفتار، باید قصد نتیجه نیز داشته باشد. قصد نتیجه بدین معناست که مرگ قربانی مطلوب و مقصود متهم باشد، یعنی هدف نهایی متهم بر سلب حیات از یک انسان زنده دیگر استوار باشد. بنابراین در قتل ناشی از ترک فعل، صرف عمد در عدم انجام وظیفه دلیل بر وقوع قتل عمدی نیست، چرا که تارک به تبع عمد در ترکفعلبایدقصد سلب حیات از قربانی را نیز داشته باشد. در نظریۀ اخیر ادارۀ حقوقی (شمارۀ١٣٧٥ )، ترک فعل زمانی میتواند موجب تحقق قتل عمد شود که با /٢/١٧-٧/١٠٩٨قصد نتیجه صورت بگیرد. پذیرش این نظر بدین معنیخواهد بود که تمامی قتلهای ارتکابی ناشی از ترک فعل مشمول بند الف مادۀ ٢٠٦ق.م.ا خواهد بود که درآن مدعی باید قصد نتیجه متهم را ثابت کند. به عبارت دیگر ماترک فعل نوعاً کشنده نداریم. محدود ساختن ترک فعل منتهی به قتل عمد به بند الف مادۀ ٢٠٦ ق.م.ا پذیرفتنی نیست. در جایی که ترک فعل خیلی خطرناک بوده به نحوی که مرگ قربانی نتیجۀ قطعی آن باشد، صرف اثبات عمد جانی در ترک فعل، بایدکافی برای تحقق قتل عمد باشد. فرض کنید قسمتی از یک جاده در مسیر یک پیچ تند که مشرف به درهای عمیق است ریزش کرده و اداره راه شخصی را برای هشدار به رانندگان برای عدم تردد از آن مسیر در آنجا گمارده است. اگر این شخص عمداً از هشداردادن به رانندهای خودداری کند، آیا این ترک فعل وی نوعاً کشنده نیست؟ یا پرستاری مسئول مراقبت از یک بیمار قلبی است و باید در مواقع حملات قلبی که خطرناکند داروی معینی را به وی تزریق کند. اگر این پرستار در موقع بروز حملۀ قلبی از تزریق دارو به بیمار خودداری کند و در عین حال آگاه باشد که این عدم تزریق دارو به مرگ بیمارمنتهی میشود، آیا عمل پرستار را نمیتوان مشمول بند ج مادۀ ٢٠٦ ق.م.ا دانست؟
بنابراین ترک فعل علاوه بر اینکه میتواند با قصد قتل موجب قتل عمد شود، حسب مورد میتواند نوعاً کشنده باشد که در این صورت صرف اثبات عمد مر تکب در ترک فعل برای تحقق قتل عمد کافیست و نیازی به اثبات قصد مجرمانه وی نیست.

فصل پنجم
تطبیق جرم قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه و آمریکا

5-1- تعریف قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه و آمریکا
5-1-1- تعریف لغوی
قتل از نظر لغت شناسان ایران، مأخوذ از ریشه عربی و بمعنای کشتن73،آمیختن شراب با آب،شکستن و کاستن از شدت سرما و گرسنگی نیز هست.اصل قتل،ازاله ی روح از بدن میباشد74 . در منابع عربی بجای واژه قتل،قصاص را بکار برده اند که معتقدند قصاص یعنی دنبال کردن و پیگیری نمودن نشانه و اثر چیزی را گویند و قصاص دنبال کردن خون با مجازات است75 و قتل با مدنظر قراردادن معنی لغوی اسم مصدر قتل(کشتن)،همان خارج کردن روح از بدن انسان دیگر با قصد و اراده است.در مقابل،قتل غیرعمد،قتلی است که قصد و اراده ی مرتکب در آن نقشی ندارد، بعبارتی قتلی که خارج از اراده مرتکب است.در مقابل،در زبان فرانسه از قتل با عنوان homicide یاد می کنند که این واژه در زبان فرانسه و انگلیسی برابری می کند که قتل،عمل مرگ دادن به یک پدیده انسانیست که میتواند به قصد سلب حیات باشد و از راه ناشیگری،بی توجهی،غفلت یا رعایت نکردن مقررات پدید بیاید.در زبان فرانسه از قتل عمد با عنوان meurtre یا homicide intentionnel یا homicide volontaire یاد می کنند که بیشتر اصطلاح meurtre بکار میرود و همچنین از قتل غیر عمد با عنوان blessures involontaire یاد می کنند که عبارتست از کشتن یک موجود انسانی توسط دیگری بدون سوء نیت. (francios de fontette)

5-1-2- تعریف قانونی
در قوانین کیفری ایران،قبل و بعد از انقلاب،تعریفی از واژه قتل به میان نیامده و قانون مجازات اسلامی ایران،تعریفی از قتل ارائه نداده است بلکه ماده 204 ق.م.ا،قتل را بر سه نوع تقسیم کرده و ماده ی 205 قانون مذکور،مجازات قتل عمدی را بیان نموده است. در ترمینولوژی حقوق،در تعریف قتل آمده است:لطمه به حیات دیگری وارد ساختن، خواه بواسطه ی عمل مادی و فیزیکی باشد،خواه بواسطه ی ترک فعل.که باتوجه به مراتب فوق میتوان قتل را به سلب حیات از انسان زنده ی دیگری یا ایجاد وضعیتی در شخص که منجر به مرگ مغزی میشود،تعریف نمود76.اما از آنجاییکه مهمترین منبع حقوق ایران،قانون است،هیچیک از تعاریف حقوقی در مقابل ماده 206 ق.م.ا مصوب 1370 که موارد قتل عمدی را احصاء نموده است،قابلیت اجرایی ندارد77.بموجب این ماده،قتل در موارد زیر قتل عمدی است:الف- مواردیکه قاتل با انجام کاری، قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افراد غیرمعین از یک جمع را دارد، خواه آن کار نوعا” کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود. ب- مواردیکه قاتل،عمدا” کاری را انجام دهد که نوعا” کشنده باشد،هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد. ج-مواردیکه قاتل،قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام میدهد،نوعا” کشنده نیست ولی نسبت به طرف،بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعا” کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.
اما قانونگذار ایران،قتل غیرعمد را تعریف نکرده و با توجه به مواد قانونی،در تعریف آن میتوان گفت:هر نوع صدمه ی منتهی به فوت در اثر رانندگی با وسایل نقلیه موتوری که معلول خطای مرتکب آن باشد،قتل غیرعمد نامیده میشود.چه بسا ممکن است قتل غیرعمدی اتفاق بیافتد که در نتیجه ی حوادث رانندگی نباشد که ماده 616 ق.م.ا در این خصوص مقرر میدارد:در صورتیکه قتل غیرعمد بواسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود،مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد … . در مقابل،قانونگذار فرانسه،در ماده ی 1-221 مقرر میدارد:عملی که بطور ارادی منجر به مرگ دیگری شود،جرم قتل بشمار آمده است که تعریف قتل در حقوق فرانسه،همان تعریف قتل عمد است. همچنین، پروفسور گارو فالو در کتاب شرح حقوق جزای فرانسه در تعریف قتل عمدی میگوید:قتل عمدی،سلب عمدی حیات از شخص زنده است بوسیله ی شخص دیگر،بدون مجوز قانونی.که حقوقدانان نیز به تعریفی که گارو از قتل عمد ارائه داده است،توجه خاص کرده اند.قانونگذار فرانسه در ماده ی 6-221،در مورد قتل غیرعمد مقرر میدارد:اگر عدم مهارت،بی احتیاطی،بی توجهی،سهل انگاری یا تخلف از یک ایمنی یا احتیاط که قانون یا آیین نامه مطابق شرایط مقرر کرده باشد،سبب مرگ دیگری شود،قتل غیر عمد خواهد بود. با برخی تفاوتها، طرح مبنای قتل نفس در حقوق کامن لا، به قوانین

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ترک فعل، قتل عمد، فقه اسلامی، قانون مجازات Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قتل عمد، ارتکاب جرم، حقوق ایران، ایالات متحده