پایان نامه با واژگان کلیدی قانون کار، حقوق کیفری، قانون مدنی، وق بنیادین

دانلود پایان نامه ارشد

ناعدالتی میدانسته که به سبب تفاوت در جنس یا رنگ یا پوست و نژاد و قومیت از حداقل ترین حقوق اجتماعی که بارزترین آن استفاده از مزد برابر بود محروم بوده اند.امروزه نیز با وجود اسناد بین المللی و قوانین داخلی با وجود محکومیت ها و تبعیض ها به جرات میتوان گفت در هیچ جای دنیا اصول عدالتخواهانه در عمل به طور کامل رعایت نمیشود و با آن معیارها فاصله زیادی وجود دارد.
در ایران همانند بسیاری از کشورها حمایتی بودن مقررات کاربازتاب واقعیت های اجتماعی است و نه تنها در مورد رابطه کارگر و کارفرما بلکه در هرجا که رابطه قراردادی میان دو طرف نامساوی پدید می آید ،قانونگذار باید به حمایت از طرف ضعیف بپردازد. مانند قانون حمایت از مصرف کنندگان و قوانین مؤجر و مستأجر. با این همه این واقعیت را هم نمیتوان نادیده گرفت که کارفرمایان و تولیدکنندگان نیز با محدودیت هایی که دارند به فعالیتی اقدام میکنند که سود مناسب عاید آنان نماید و در بازار رقابت توان ایستادگی را از آنان سلب نکند.در روابط بین کارگر و کارفرما کسانی هستند که به انعطاف پذیری مقررات کار تا جایی که مو جب سلب حقوق بنیادین کار نشود معتقدند با این حال نمیشود کارگر را از حداقل های قانونی محروم کرد.مقررات مربوط به ایمنی و بهداشت کارگاه محدودیت ساعتهای کار روزانه و هفتگی لزوم بهره مندی از مزد مناسب، تعطیل هفتگی و مرخصی سالانه برخی حمایت ها از زنان و نوجوانان ،ضرورت باز بودن کارگاه ها به روی بازرسان کار ،امکان طرح دعوی و احقاق نزد مراجع صلاحیتدار و امور دیگری از این دست حداقل هایی است که از نظر حقوق بنیادین کار می بایستی تمام کارگران از آن بهره مند باشند.
با توجه به اینکه عرضه و تقاضای نیروی کاردیرگاهیست که در کشور ما با توجه به نابسامانی اقتصادی موجود تناسب خود را از دست داده است و شرایط قرارداد کار تحت تاثیر مولفه های گوناگونی قرار گرفته است ، کارگران به ویژه زنان و نوجوانان در این دگرگونی ها از روی فقر و پریشانی جزء قربانیان فروش خدمات خود به مزد کمتر هستند و در این بازار پر غوغا آسیب بیشتری می بینند و تحت اضطرار حاصل از شرایط موجود ناچار به انعقاد قرارداد یا اعمال حقوقی دیگری می شوند که موجب میشود حقوق قانونی آنان نقض شود یا دست کم کامل به آنان پرداخت نشود.در کشور ما کارگاه های مشمول قانون کار شمار زیادی از شاغلین کشور را به خود اختصاص داده اند و تعداد کثیری از افراد جامعه خواه با عنوان کارفرما و خواه با عنوان کارگر در کارگاه های تولیدی و صنعتی و خدماتی و کشاورزی برابر ضوابط و مقررات مندرج در قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر مقررات و آیین نامه های اجرایی مربوط به فعالیت و کار مشغول میباشند و آشکار است که نقش مهمی در امر تولید و بازدهی اقتصادی کشور بر عهده دارند.در این میان امکان سوء استفاده برخی از کارفرمایان ازشرایط اضطراری کارگر وجود دارد و کارگران ناچار از روی اضطرار و شرایط دشوار زندگی و فشارهای ناشی از آن قراردادهایی را با کارفرما منعقد می نمایند که حداقل های نعیین شده قانون کار را رعایت نکند و ابتدایی ترین حقوق آنان را نقض نماید.درست است که اضطرار درونی شخص را وادار به انعقاد قراردادی می کند که فی نفسه غیر مشروع نیست و هیچ شباهتی به اکراه ندارد ولی روی دیگر قرارداد آن است که یک طرف که معمولاً طرف قوی تر است از روی اطلاع و آگاهی و تعمداً از آن وضعیت سوءاستفاده کرده و به نفع خود بهره برداری ناروا می کند.جنبه دیگری از قرارداد اضطراری که آن را از قراردادهای اکراهی متمایز می کند نفع بری مستقیم کارفرما از این سوءاستفاده است امری که وجدان انسانی نمی تواند نسبت به آن بی تفاوت باشد و حمایت دولت از طرف زیان دیده قرارداد را می طلبد و این پشتیبانی از ضعیف در جایی بیشتر نمود پیدا می کند که کارفرما قانوناً مکلف به اجرای تعهداتی در مقابل کارگر است ، تعهداتی که در حد حداقل های تعیین شده در قانون کار است و حقوق بنیادین کار را تشکیل می دهد.
گاهی نیز هر چند نادر اما ممکن است کارگری به جهت داشتن تخصص و توانایی انجام امری از شرایط اضطراری کارفرما سوء استفاده نموده و وی را ناچار به پذیرش شرایط و یا انعقاد قراردادی نماید که با مفاد قرارداد قبلی تفاوت داشته باشد و از نبود و عدم دسترسی کارگر ماهر به نفع خود کارفرما را در شرایط اضطراری قرار دهد.
در این تحقیق اضطرار و نقش آن در انعقاد قرارداد کار و نحوه نگرش قانون کار بر این عامل و حمایت شخص مضطر با عنایت به جنبه خصوصی قرارداد کار همانند سایرعقود مدنی بررسی شده و به رویه مراجع حل اختلاف کار(مراجع اختصاصی کار) در چگونگی حمایت گفته شده و تعدیل قرارداد کار و زدودن شروط ظالمانه ای که در آثار فقهی و حقوقی موضوعه ایران دارای پشتوانه است پرداخته شده است.بدین ترتیب که قانونگذار که توجه زیادی برای حمایت از کارگر مضطر داشته به جای بطلان قرارداد فقط شروط قراردادی که حداقل های حمایتی کار را نادیده بگیرد باطل اعلام نموده بدون اینکه در صحت اصل قرارداد خللی وارد نماید و در توجیه حقوقی آن می توان گفت نظم عمومی اجتماعی اقتضاء دارد که برای حفظ منافع عمومی جامعه و مصالح اجتماعی حداقل های تعیین شده در قرارداد حتی با توافق افراد نباید نادیده گرفته شود و طبق مواد 10 و 975 قانون مدنی و ماده 6 آیین دادرسی مدنی چنین قراردادهای کاری نمی تواند معتبر و صحیح دانسته شود و مراجع به معنای عام آن، از اجرای چنین قراردادهایی که خلاف بیّن بسیاری از قوانین حمایتی کار و تأمین اجتماعی هستند می بایستی خودداری نمایند و نظریه تعدیل قرارداد را می توان پذیرفت و همین نظریه ما را به تئوری بطلان نسبی که در حقوق ما موضوع جا افتاده ای نیست و بیشتر در حقوق کشورهای غربی مطرح است نزدیک کرده است.

فصل اوّل : اضطرار

مبحث اول :مفهوم اضطرار و آثار حقوقی آن
گفتار اول : تعریف اضطرار و مفهوم آن
بند اول :تعریف اضطرار
الف- تعریف لغوی:
اضطرار مصدر باب افتعال از ریشه «ضرر»است .در لغت به معنای بیچارگی،درماندگی،ناچار شدن،لاعلاجی،نیاز به چیزی،بی اختیاری،اجبار و نهایتاً مجبور کردن کسی آمده است.همچنین حالتی است که ضرورت و ناچاری انسان را به امری یا کاری کشانده و گریزی از آن نیست.1
«اضطرار ؛الی و الجاء الیه»یعنی اضطرار احتیاج پیدا کردن به چیزی و ناچار شدن به آن چیز است به نحوی که برای آن کس گریز و چاره ای نباشد.همچنین ضرورت اسم مصدر آن است.بدین معنا که آنچه موجب اضطرار میشود ضرورت نام دارد.
ب – تعریف اصطلاحی:
با عنایت به اینکه اضطرار در دو حوزه حقوق و فقه مطرح میباشد و بسیاری از قواعد حقوقی برگرفته از فقه امامیه است ابتدا معنای اصطلاحی آن را از دیدگاه فقها بررسی کرده و سپس در حوزه حقوق به آن میپردازیم.دامنه اضطرار در فقه گسترده است و از طهارت تا دیات کاربرد دارد بنابراین همانطور که باید انتظار میرود تعاریف مختلفی از آن به عمل آمده باشد ولی تعریف اصطلاحی که جامع و مانع باشد از آن صورت نگرفته و فقها از معنای لغوی آن خارج نشده اند. و بسیاری از آنان به ذکر مصادیق و مو جبات آن اکتفاء کرده و در بحث هایی که بر آن متمرکز شده اند مصادیق و موجبات بوده است گفته شده است که« اضطرار برای شخص با خوف به تلف یا ترس به ناچار شدن به مرض یا زیاد شدن آن یا طولانی و سخت شدن بهبودی از آن در صورتی که از حرام تناول نکند،محقق می شود یا ترس از ضعفی که منجر به عقب ماندن از قافله ای شود که همراهی با آن بر ای او ضرورت دارد و مانند آن» .و از عبارت محقق نجفی فهمیده میشود اضطرار شامل تقیه ،ضرر،و اکراه و ضرورت می شود و در بعضی موارد عسر و مشقت و ضرر و تقیه به اضطرار تعبیر شده است.
آنچه از کلمات فقها از ذکر مصادیق و موجبات اضطرار آشکار می شود این است که آنها در دامنه اضطرار و ملاک تحقق آن اختلاف نظر دارند اما همگی آنان در این امر اتفاق نظر دارند که اضطرار از عناوین ثانوی است که با پیدایی آن تکلیف اولی از عهده مکلف برداشته می شود.به این معنا که مکلف را از موضوع شرعی اولی خارج میکند که نتیجه آن جواز ارتکاب حرام یا ترک واجب در حال اضطرار است مانند خوردن مردار یا ترک نماز که در شرایط عادی حرام و در حال اضطرار جایز است. در آیات و روایات نیز لفظ اضطرار در چنین مواردی آمده است. این لفظ با تقیه،ضرر،اکراه ارتباط لغوی داشته و با الفاظی چون ضرر و عسر و حرج در مواردی وحدت مجرا پیدا میکند و با لفظ ضرورت مترادف دانسته شده که در مبحث بعد به آن می پردازیم.
در نزد حقوقدانان نیز اضطرار حالتی است که در آن تهدید وجود ندارد ولی اوضاع و احوال برای انجام یک عمل طوری است که انسان با وجود عدم رضایت و تمایل به آن به سابقه آن اوضاع و احوال آن کار را علیرغم میل باطنی خود از روی قصد و رضای خاص که آن را در حقوق مدنی رضای معاملی می نامندآن معامله یا آن کار را انجام میدهد و این مقدار از رضا حداقل رضایی است که وجود آن شرط نفوذ عقد است. طبق ماده 206 قانون مدنی اضطرا ر مانع صحت معامله نمی شود .
در حقوق کیفری اضطرار رافع مسؤولیت کیفری دانسته شده و موجب زوال منع قانونی و عنصر قانونی جرم محسوب میگردد ولی هیچ یک از علمای حقوق جزا نیز تعریفی اصطلاحی از آن ارائه نداده اند بلکه به ذکر مصادیق آن بسنده کرده اند و در قانون مجازات اسلامی نیز ماده خاصی که آن را تعریف و شرایط آن را بیان نماید به چشم نمی خورد و در بادی امر ممکن است به نظر برسد که اضطرار در حقوق کیفری ایران به عنوان عامل مؤثر در مسؤولیت کیفری،جایگاهی ندارد و در نتیجه شخص مضطر هرگاه مرتکب جرمی شود همانند اشخاص دیگر مسؤولیت کامل دارد و یا اینکه قانونگذار آن را مشمول قواعد اکراه و اجبار دانسته است اما باید بدانیم که قوانین موضوعه منبع منحصر به فرد حقوق کیفری ایران نیستند بلکه ادله شرعی نیز جزء منابع دست اول این نظام حقوقی به شمار می آیند و مستندات و ادله حجیت آن(آیه 173 از سوره شریفه بقره،حدیث رفع و بسیاری از روایات) که در مبحث ادله اضطرار مفصلاً بحث میگردد بیانگر این مسأله هستند که اضطرار با تبعیت از قواعد فقهی رافع مسؤولیت کیفری است اما عدالت و انصاف و نظریه عینی در مسؤولیت مدنی و تئوری دارا شدن بلاجهت سبب شده است که در بیشتر قوانین، مسؤولیت مدنی چنین شخصی پذیرفته شود و به این ترتیب رویه قضایی بیشتر کشورها مسؤولیت مدنی مرتکب جرم اضطراری را می پذیرد زیرا جبران ضرر و خسارتهای بزه دیده با انصاف و عدالت همراه بوده چرا که مبنای عدم مسؤولیت مضطر فقدان قصد مجرمانه نیست و مانند مکره، مضطر نیز به ارتکاب عمل ممنوع علم و آگاهی دارد ولی استثنائاً انگیزه حفظ جان و مال که یک امر بدیهی و طبیعی است موجب عدم مجازات می گردد بنابراین میتوان مبنای عدم مسؤولیت را، قاعده فقهی «الضرورات تبیح المحذورات»، آیه 173 از سوره شریفه بقره و حدیث رفع با رعایت شرایط تحقق اضطرار یا ضرورت دانست.نتیجه اینکه در امور کیفری اضطرار موجب تبری از مسؤولیت است ولی در امور حقوقی بر اضطرار اثری بار نمی شود و مطابق ماده 206 قانون مدنی معامله اضطراری معتبر و صحیح است که در مباحث آتی مفصلاً به آن میپردازیم.
از آنچه در کتب حقوقی و فقهی در خصوص این قاعده نوشته شده به نظر میرسد که از لفظ اضطرار در متون فقهی و مدنی استفاده شده و در متون کیفری بیشتر از واژه ضرورت استفاده شده است که در بحث مفاهیم مشابه و مترادف بررسی خواهد شد.
با الهام از موارد فوق به نظر می رسد تعریفی که از اضطرار می توان ارائه داد و آن عبارت است از اینکه اضطرار حالتی است که در آن شرایط و اوضاع و احوال بگونه ای است که مضطر علیرغم میل باطنی خود عمل حقوقی را انجام دهد که قصد آن را دارد ولی رضایت وی کامل نیست و از دیدگاه کیفری نیز می توان گفت حالتی است که شخص تحت ضرورتی اجتناب ناپذیر خسارتی را به وجود می آورد تا شاید از ورود خسارتی مهمتر به خود یا دیگری جلوگیری نماید.
با عنایت به اینکه بحث مورد تحقیق در پیش رو ، اعمال حقوقی به ویژه قرارداده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قانون کار، تعدیل قرارداد، قانون مدنی، حل اختلاف Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قانون مدنی، قانون مجازات، عامل انسانی، آیات و روایات